صوامع الفجيرة ومستودعات »كيزاد« تحقق الأمن الغذائي للدولة

استعرض المنتدى العالمي للابتكارات الزراعية بأبوظبي الذي اختتم أعماله أمس مجموعة من المبادرات المبتكرة التي تدعم جهود تحقيق الأمن الغذائي والمائي لمختلف دول العالم.

وسلّط مركز الأمن الغذائي بأبوظبي الضوء على مشاريعه لتعزيز الأمن الغذائي، ومن أبرزها مشروع صوامع الفجيرة الاستراتيجي والذي يتيح تخزين الغلال في أهم موقع استراتيجي للدولة على المحيط الهندي والخليج العربي، ومشروع مستودعات التخزين الضخمة في مدينة خليفة الصناعية «كيزاد» والذي يضم مساحة تخزينية تزيد على 220 ألف متر مربع. واستعرض القائمون على «برنامج الإمارات لبحوث علوم الاستمطار» دوره في تحقيق الأمن المائي وإيجاد حلول مبتكرة لزيادة المياه بالمناطق الجافة.

كما عرض عدد من الأجنحة المشاركة بالمعرض المصاحب للمنتدى مجموعة من المبادرات المبتكرة التي تنوعت ما بين تقنيات ذكية للري تضمن الاستخدام الأمثل للموارد المائية، ونماذج للزراعة بالبيوت المحمية، إضافة إلى إلقاء الضوء على أساليب انتاج المحاصيل الزراعية الذكية مناخياً التي تعد ذات أهمية بالنسبة لدولة الإمارات وغيرها من البلدان التي تعاني نقصا في إمدادات المياه.

رفاهية الإنسان

وأكد راشد الشريقي مدير عام جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية أن قيادة الدولة الرشيدة تولي اهتماماً كبيراً بقضية الغذاء والصحة العامة انطلاقاً من إيمانها الراسخ بأنه لا أمن ولا استقرار ولا تقدم ولا مستقبل من دون إنسان معافى صحيح العقل والبدن، مشيراً إلى أن رؤية قيادتنا الرشيدة في قضايا الغذاء تتجاوز كونه عصب الحياة إلى اعتباره جزءا من رفاهية الإنسان وأحد مقومات الحياة السعيدة، حيث تحرص على توفير كافة الإمكانات اللازمة لتأمينه بصورة كريمة للمواطنين والمقيمين على حد سواء، وبجودة عالية تضمن أعلى معايير السلامة المتبعة.

وقال: إن مركز الأمن الغذائي بأبوظبي يعد أحد المبادرات الاستراتيجية التي تواكب هذا التوجه، حيث تم تأسيسه من أجل تأمين إمدادات الغذاء للمواطنين والمقيمين على هذه الأرض الطيبة، ويعمل المركز وفق استراتيجية تستهدف تعظيم إنتاج ما يمكن زراعته محلياً اعتماداً على التكنولوجيا الحديثة وإدارة الموارد الطبيعية بكفاءة، مع تشجيع الاستثمار الزراعي بالخارج بالإضافة إلى الاستفادة من مكانة الدولة كواحدة من أكثر الأسواق نمواً وازدهاراً في المنطقة، إذ اننا ندرك أن نمو حركة التجارة الدولية عبر الإمارات يسهم بصورة كبيرة في تأمين إمدادات الغذاء وسهولة الوصول إليه في كل وقت.

وأضاف: إننا نعمل على محاور متعددة تدعم مظلة الأمن الغذائي، حيث نركز على ابتكار حلول غير تقليدية مثل مشروع إدارة المخزون الاستراتيجي، ونستفيد من التكنولوجيا الحديثة الداعمة للسياسات الغذائية مثلما هو الحال في مشروع صوامع الفجيرة الاستراتيجي والذي يتيح تخزين الغلال في أهم موقع استراتيجي للدولة على المحيط الهندي والخليج العربي، كما نعمل على الاستفادة من كافة المبادرات والمشاريع الحكومية والخاصة الداعمة للأمن الغذائي بدءا من مشاريع خدمات البنية التحتية المتطورة، وانتهاء بالمشاريع ذات المتصلة المباشرة بالغذاء مثل مشروع مستودعات التخزين الضخمة في مدينة خليفة الصناعية «كيزاد» والتي تضم مساحة تخزينية تزيد على 220 الف متر مربع.

وتابع: «قبل عدة سنوات اجتاحت العالم أزمة غذاء طاحنة صاحبتها موجة غلاء رفعت أسعار السلع الرئيسية إلى مستويات مقلقة، وبالرغم من انحسار هذه الأزمة قليلاً، إلا ندرة الموارد الطبيعية والزيادة المطردة في أعداد السكان، بالإضافة إلى تقلبات الأسواق تستوجب على كافة الدول الاهتمام بقضية تأمين الغذاء السليم لشعوبها في الأزمات والطوارئ كما في الظروف الطبيعية»، مضيفاً: «بالنسبة لنا في العالم العربي تمثل أزمة الغذاء التحدي الأكبر للكثير من الدول نتيجة للزيادة الكبيرة في عدد السكان وشح الموارد، إذ من المتوقع أن يتضاعف عدد سكان العالم العربي ليصل إلى 480 مليون نسمة بحلول عام 2030 وهو ما يلقي بمسؤوليات جسام حيال تأمين الغذاء الآمن والمغذي لهذه الأعداد من السكان».

الاستمطار

من جانبها، أكدت علياء المزروعي مديرة «برنامج الإمارات لبحوث علوم الاستمطار» أن البرنامج بدأ يعطي ثماره، ويرسخ دور الإمارات كدولة رائدة عالميا في هذا المجال، حيث أبدى عدد كبير من المؤسسات العلمية، والباحثين حول العالم عن رغبتهم في المشاركة به.

وكانت وزارة شؤون الرئاسة وفي خطوة رائدة من نوعها على مستوى العالم، قد أطلقت في بداية العام الجاري «برنامج الإمارات لبحوث علوم الاستمطار»، وهو مشروع طموح يديره المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل، ويهدف إلى المساهمة في تقدم علم الاستمطار والتكنولوجيا المستخدمة فيه، حيث تطمح دولة الإمارات إلى أن يؤدي هذا البرنامج إلى تضافر الجهود الدولية في تطوير علوم الاستمطار ومعالجة قضايا أمن المياه، وتحفيز الاستثمارات في تمويل الأبحاث.

إضافة زيادة معدلات الأمطار في الإمارات، والمناطق الجافة وشبه الجافة الأخرى. وقالت المزروعي إن لبرنامج الإمارات لبحوث علوم الاستمطار مكانا هاما في استراتيجية الإبداع والابتكار التي تنتهجها الدولة في كافة المجالات.

5 ملايين دولار

ولفتت إلى أن البرنامج الذي يديره المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل منحة مالية بقيمة 5 ملايين دولار أميركي خلال فترة ثلاث سنوات، يتم تقاسمها مع أفضل خمسة عروض فائزة يتم اختيارها خلال مرحلتين من التصفيات من قبل لجنة فنية متخصصة، وسيعلن عن البحوث الفائزة في شهر يناير من العام المقبل.

خدمات المزارعين

عرض مركز خدمات المزارعين بأبوظبي في المنتدى العالمي للابتكارات الزراعية أفضل الممارسات الزراعية المعتمدة دولياً في مزارع إمارة أبوظبي وأحدث التقنيات في المجال الزراعي والتي تتبعها مزارع الإمارة.

وركزت مشاركة المركز على عدة محاور رئيسية ومنها برنامج تحسين خدمات النخيل والذي يشمل تحسين التربة باستخدام عينات حيوية من خلال محسنات التربة التي تحتوي على عدة مكونات كالكائنات الحية الدقيقة المفيدة بما في ذلك الفطريات والبكتيريا والديدان الخيطية لحماية النباتات ضد الآفات والأمراض وتحسين امتصاص العناصر المغذية.

وقال علي المرزوقي مدير إدارة التخطيط والتطوير في مركز خدمات المزارعين: «إن مشاركة المركز في هذا المعرض تمثل فرصة حقيقية ليتعرف الجمهور على ما حققه مزارعو إمارة أبوظبي من تطور كبير في مجال الإنتاج الزراعي المتميز، لنحصد منتجات طازجة ذات جودة عالية من النخب الأول والثاني في منطقة يصعب أن يصدق أحد قدرتها على الإنتاج الزراعي بهذه الجودة العالية».

تعاون بين وزارة البيئة و»ساندروب« في التجارب والأبحاث

وقّعت وزارة البيئة والمياه وشركة ساندروب الشرق الأوسط المحدودة في ديوان الوزارة في دبي عقد تعاون فني بهدف إجراء التجارب والأبحاث في مجال الابتكارات والتقنيات الزراعية الحديثة، بما يساهم في الارتقاء بالإنتاج الزراعي المحلي واستدامته.

وقّع العقد عن وزارة البيئة والمياه المهندس سيف الشرع وكيل الوزارة المساعد للشؤون الزراعية والحيوانية، فيما وقّعه عن شركة ساندروب الشرق الأوسط المحدودة فليب ساوميبي الرئيس التنفيذي لها. وأكد المهندس سيف الشرع أن الوزارة تعمل على مواكبة وتبنّي الابتكارات والتقنيات الزراعية الحديثة، بما يساهم في زيادة الإنتاج الزراعي المحلي وتعزيز مساهمته في منظومة الأمن الغذائي الوطنية، وذلك عبر إرساء مفاهيم الابتكار الزراعي، موضحاً أنه سيتم من خلال العقد المبرم تطبيق أفضل الابتكارات الزراعية في مجال الزراعة المحمية، والزراعة المائية والتي تعتمد على استدامة الموارد الطبيعية عبر استخدام الطاقة النظيفة، والاستخدام الأمثل للموارد المائية الجوفية.

ولفت إلى أن تبنّي الابتكارات يتماشى مع إعلان صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، العام 2015 عاما للابتكار، ومع الاستراتيجية الوطنية للابتكار، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، والتي تهدف لأن تكون الإمارات ضمن أكثر الدول ابتكاراً على مستوى العالم خلال السنوات السبع المقبلة في سبعة قطاعات وطنية رئيسة، منها الطاقة المتجددة، والتكنولوجيا، والمياه.

وأوضح الشّرع انه سيتم تصميم وإنشاء نموذج حديث ومبتكر من البيوت المحمية التي تستخدم أنظمة الزراعة المائية، إضافة إلى تطبيق أنظمة طاقة تعتمد على أشعة الشمس لتوفير احتياجات البيوت المحمية من الكهرباء.

وأوضح الشّرع أنه سيتم كذلك من خلال العقد الفني تقييم أنظمة تحلية المياه المختلفة والمستخدمة في البيوت المحمية، وتقييم جدوى عدد من البدائل لمعالجة المياه المالحة وإعادة استخدامها في القطاع الزراعي.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز