الإمارات تنضم إلى وثيقة »التعهد النمساوي« لدعم جهود نزع السلاح النووي
انضمت دولة الإمارات إلى مجموعة الدول الداعمة لوثيقة «التعهد النمساوي» والتي أعلنت عنها جمهورية النمسا في إطار استضافتها وترؤسها مؤتمر فيينا بشأن الآثار الإنسانية للأسلحة النووية الذي عقد في شهر ديسمبر الماضي.
وكان المؤتمر قد شهد حضوراً واسعاً لممثلين من 158 دولة ومجموعة من المنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدني. وقدمت النمسا بصفتها الدولة المستضيفة وثيقة «التعهد النمساوي» التي تشير إلى تعهد الدول بنقل الحقائق والنتائج المهمة التي تم عرضها في سلسلة المؤتمرات الدولية الخاصة بقضية الآثار الإنسانية للأسلحة النووية إلى مختلف المحافل الدولية ذات الصلة، خصوصاً وأن تلك الاستنتاجات بنيت على أدلة دامغة تحتم أن تكون في محور كل المداولات والالتزامات والتعهدات المتعلقة بنزع السلاح النووي. وتدعو «وثيقة التعهد النمساوي» جميع الدول الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية إلى تحديد واتخاذ تدابير فعالة لسد الفجوة القانونية لحظر وإزالة الأسلحة النووية.
كما تتعهد الوثيقة بأن تتعاون مع جميع أصحاب المصلحة المعنيين في الجهود الرامية إلى وصم وحظر وإزالة الأسلحة النووية في ضوء فهم العواقب الإنسانية غير المقبولة والمخاطر المرتبطة بها والتي ظهرت في مجريات سلسلة المؤتمرات التي بحثت القضية، لاسيما الضرر الإقليمي والعالمي غير المقبول للأسلحة النووية وللتعقيدات المترتبة على الصحة والبيئة والبنية التحتية والأمن الغذائي والمناخ وسواها.
إدراك
وأشارت الوثيقة إلى أنه إدراكاً لحقيقة أن أخطار استخدام الأسلحة النووية وعواقبها غير المقبولة لا تنتهي إلا بالقضاء على جميع الأسلحة النووية، مع الأخذ في الاعتبار عدم وجود أي مقدرة استجابة وطنية أو دولية من شأنها الاستجابة الكافية لمعاناة الإنسان والضرر الناجم عن انفجار سلاح نووي، لذلك تتعهد الدول المنظمة للتعهد النمساوي بالعمل على دعوة جميع الدول الأطراف في معاهدة عدم الانتشار إلى تجديد التزامها الخاص بالتنفيذ العاجل والكامل لالتزاماتها تجاه نزع السلاح النووي.
وأكد السفير حمد الكعبي مندوب الدولة الدائم لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية «أن انضمام دولة الإمارات للدول الداعمة لهذا التعهد يأتي من منطلق اتساق أهدافه مع السياسات النووية التي تتبعها الدولة تجاه تعزيز منظومة حظر الانتشار النووي من جهة، ونزع الأسلحة النووية من جهة أخرى، ولتوافق هذا التوجه مع الأطر العامة لسياسة الإمارات النووية، لاسيما وأن الدولة شاركت في جميع المؤتمرات الثلاثة التي بحثت موضوع الآثار الإنسانية للأسلحة النووية خلال الفترة الماضية، وأن الدولة لطالما كانت من الدول المتطلعة إلى عالم خال من الأسلحة النووية والداعية إلى تعزيز جهود نزع السلاح النووي».
