00
إكسبو 2020 دبي اليوم

حرص خلالها على تحديث البيئة التشريعية

«الوطني» يوافق على 44 مشروع قانون في 58 جلسة

حيوية في أروقة المجلس على مدى الجلسات - ارشيفية

ت + ت - الحجم الطبيعي

وافق المجلس الوطني الاتحادي على «44» مشروع قانون على مدى «58» جلسة عقدها خلال الفصل التشريعي الخامس عشر الذي بدأ بتاريخ 15 نوفمبر 2011 ولغاية الجلسة العاشرة من دور الانعقاد العادي الرابع التي عقدها بتاريخ 17 فبراير 2015 بعد أن ناقشها وعدل واستحدث عددا من موادها وبنودها بهدف تطوير المنظومة التشريعية في الدولة ومواكبة التطور الذي تشهده الإمارات في مختلف القطاعات الاقتصادية والثقافية والسياحية والاستثمارية والاجتماعية..

وبما يعكس توجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، لتحقيق رؤية الإمارات 2021 التي تتضمن أهدافاً طموحة في مجالات التوطين والتعليم والصحة والاقتصاد والإسكان ومختلف الخدمات ومقومات الحياة الحديثة.

ويعكس أداء المجلس المتميز خلال فصله التشريعي الخامس عشر التعاون المثمر والإيجابي مع الحكومة الذي مثل عنوانا بارزا للعلاقة بينهما على مدى السنوات الماضية من منطلق الإيمان بأن الجميع يعمل لمصلحة الوطن..

كما ويحرص المجلس كشأنه في الفصول السابقة على ترجمة هذه الرؤية الثاقبة للقيادة الحكيمة التي تعد منهج عمل وطني شامل لتعزيز المسيرة الوطنية مدعوماً بسواعد أبناء وبنات الوطن المخلصين المشاركة في مسيرة التطور والتنمية وفي صيانة المكتسبات التي تحققت في كافة أرجاء الدولة.

وحسب تقرير نشاط الجلسات الذي تصدره الأمانة العامة للمجلس الوطني الاتحادي فقد استغرق زمن مناقشة مشروعات القوانين خلال الفصل التشريعي الخامس عشر ما يقارب من «136» ساعة من مجموع «310» ساعات الزمن المستغرق لعقد مجموع الجلسات جسدت ممارسة المجلس اختصاصه التشريعي في مناقشة مشروعات التعديلات الدستورية..

ومشروعات القوانين الاتحادية ومشروع الميزانية العامة للدولة ومشروعات حساباتها الختامية وإبداء الرأي في المعاهدات والاتفاقيات الدولية، حيث إنه ووفقا للدستور فللمجلس أن يوافق على مشروعات القوانين أو يعدلها أو يرفضها وله أن يبدي ما يراه من ملاحظات.

وحسب اللائحة الداخلية للمجلس الوطني الاتحادي لكل عضو عند نظر مشروع القانون أن يقترح التعديل بالإضافة أو الحذف أو التجزئة في المواد، أو فيما يعرض من تعديلات أدخلتها اللجنة عليها ويكون أخذ الآراء على المشرع علنياً بطريق رفع اليد فإن لم تتبين الأغلبية على النحو أخذت الآراء بطريق المناداة على الأعضاء بأسمائهم.

وخلال مناقشة مشروعات القوانين بلغ عدد مداخلات أعضاء المجلس خلال مناقشة بنود ومواد هذه المشروعات ما يقارب 5 آلاف و570 مداخلة عكست حرص المجلس عبر مسيرته الممتدة على طرح ومناقشة كافة القضايا التي لها علاقة مباشرة بشؤون الوطن ورفعته والمواطنين وتقدمهم والتركيز على جوانب رئيسية في مسيرة التنمية المستدامة الشاملة..

وحرصه على شمولها لمختلف مناطق الدولة، الأمر الذي يطرح أمام المجلس مسؤوليات تطوير أدائه وتفعيل دوره في متابعة ومواكبة هذا التطور الذي تشهده الدولة في مختلف المجالات من خلال ممارسة اختصاصاته الدستورية التشريعية والرقابية والدبلوماسية البرلمانية وتعزيز تواصله مع المواطنين.

وخلال مناقشة مشروعات القوانين التي حاز القطاع الاقتصادي «20» مشروع قانون منها بما نسبته 50 بالمائة من مجموع مشروعات القوانين تكللت جهود المجلس خلال مناقشة موادها وبنودها بالنجاح في ترسيخ منظومة تشريعية حديثة تستهدف تمكين الكفاءات الوطنية وتطوير رأس المال البشري .

وإبراز قدرات المواطنين وتمكينهم لقيادة الإنجازات للوصول إلى الأهداف الطموحة بما يتماشى مع رؤية الإمارات في بناء اقتصاد معرفي تقوده كفاءات إماراتية عبر تعظيم مشاركة الإماراتيين وتشجيع الريادة وبناء القيادات في القطاعين الحكومي والخاص وجذب أفضل الكفاءات والحفاظ عليها.

القطاع الاقتصادي

استحدث المجلس الوطني الاتحادي خلال مناقشته مشروع قانون اتحادي لسنة 2013 بشأن المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة ثلاث مواد تتعلق باختصاصات مجلس المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة وباختصاصات البرنامج الوطني للمشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة..

وبوضع قيد زمني على استفادة المشاريع والمنشآت من عضوية البرنامج، مؤكدا أهمية وضع وتطوير السياسات والخطط الاستراتيجية لتنمية المشاريع والمنشآت ووضع الضوابط اللازمة للتنسيق بين البرنامج والجهات المعنية، فضلاً عن متابعة مؤشرات أداء البرنامج والمراجعة الدورية لفعالية المعايير وليكون البرنامج هو الأداة التنفيذية الفاعلة لدعم المشاريع والمنشآت.

وأكد المجلس أهمية هذا المشروع في دعم وتطوير المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة لتعزيز دورها في دعم التنمية الاقتصادية في الدولة وتوفير فرص عمل للمواطنين وتحفيزهم ودعمهم للإقبال على العمل في هذا المجال ونشر وتشجيع ثقافة البحث والإبداع والابتكار وريادة الأعمال، مشددا على أهمية هذا القانون كونه أول قانون على المستوى الاتحادي يتعلق بدعم المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة،..

وارتباطه بتعزيز التنمية الاقتصادية وتحقيق رؤية الإمارات 2021م، كما تم الاطلاع على أنجح التجارب في هذا الإطار كتجربة الاتحاد الأوروبي الموحدة والتجربة الأميركية واليابانية والكورية الجنوبية ومعايير الأمم المتحدة في تقرير الأعمال الدولية.

وعدل المجلس مادة التسهيلات والحوافز بما يؤكد أن الجهات الاتحادية ملتزمة بالتعاقد مع المشاريع والمنشآت بنسبة من عقودها السنوية مع رفع النسبة إلى 10 بالمائة على الأقل..

وتم إضافة بنود جديدة لمادة التسهيلات والحوافز بوصفها جوهر هذا المشروع للتوسع في أمر التسهيلات والحوافز وبما يؤدي إلى التزام الشركات التي تملك الحكومة الاتحادية نسبة لا تقل عن 25 بالمائة من رأسمالها بالتعاقد مع المشاريع والمنشآت بالدولة بنسبة لا تقل عن 5 بالمائة من مجمل العقود لتلبية احتياجاتها الشرائية والخدمية والاستشارية وإقامة المعارض المحلية المتخصصة ...

أو المشاركة ضمن معارض داخلية أخرى للترويج والتسويق لمنتجات المشاريع والمنشآت وجواز إعفاء المشاريع والمنشآت لأغراضها الإنتاجية من الضريبة الجمركية كالمعدات والمواد الأولية والسلع الوسيطة .

وذلك بقرار من مجلس الوزراء والسلطات المختصة في الإمارات الأعضاء في الاتحاد كل في حدود اختصاصه بناء على توصية وزير الاقتصاد وإعفاء المشاريع والمنشآت من الضمان المصرفي للعمالة التي تستخدمها على أن يضع المجلس بالتنسيق مع وزارة العمل الضوابط والشروط اللازمة للإعفاء المشار إليه.

غسل الأموال

ويهدف القانون الاتحادي لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم 4 لسنة 2002 في شأن مكافحة جرائم غسل الأموال الذي أقره المجلس بعد أن استحدث عددا من البنود تتعلق باختصاصات اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب..

وبعقوبة تمول الإرهاب إلى تعزيز عملية تحديث منظومة مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب والالتزام بالمعايير الدولية وتطبيقاً لأفضل الممارسات العالمية، وغلظ القانون العقوبات على المرتكبين أو المشاركين في إحدى الجرائم المنصوص عليها في القانون.

ووافق على تغيير مسمى القانون ليصبح «القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2002 بشأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب» وذلك لإنشاء وضع جديد للعبارة القانونية أو النص القانوني بإضافة تمويل الإرهاب إلى غسل الأموال، ولم يقف الأمر فقط عند حد إعادة تنظيم غسل الأموال..

كما أضاف المجلس المرسوم قانون اتحادي رقم (5) لسنة 2012م في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات إلى الخبرة التاريخية، نظراً لارتباط هذا القانون بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وما تضمنه صراحةً باعتبار أن إحدى الوسائل الحديثة والهامة في القيام بعمليات غسل الأموال ونشرها تتم بواسطة تقنية المعلومات..

بالإضافة إلى أن نشر الأفكار الإرهابية أو تمويل العمليات الإرهابية يتم أيضاً بواسطة تقنية المعلومات، ولهذا الأغراض سارعت الدولة بالانضمام إلى اتفاقية مكافحة جرائم تقنية المعلومات.

الغش في الخدمة

وحرص المجلس الوطني الاتحادي خلال مناقشة مشروع قانون مكافحة الغش التجاري على إضافة «الغش في الخدمة» إلى مشروع القانون ليتفق مع طبيعة الدراسات الاجتماعية التي تؤكد أهمية الخدمات في أسواق الدولة بما تمثله من نسبة تبلغ حوالي 75 بالمائة، في حين أن السلع تغطي 25 بالمائة ..

وأن يشمل سريان مشروع القانون المناطق الحرة في الدولة وفرض عقوبات بالسجن ومالية تصل إلى مليون درهم لكل من يخالف أحكام مشروع القانون.

وشدد المجلس على إضافة «الغش في الخدمة» ليتماشى مشروع القانون مع طبيعة النمو الذي تشهده القطاعات كافة في الدولة، حيث تؤكد الإحصاءات أن الإمارات تحتل المرتبة الثانية عربيا في قطاعات التجارة والخدمات..

كما أصبحت إحدى الأسواق العالمية في تقديم خدمات حيوية مثل النقل الجوي والبحري والسياحة، بالإضافة إلى الخدمات المالية وتوسع قطاع الاتصالات، كما أنها تعتبر ثالث أكبر مركز لإعادة التصدير، بالإضافة إلى تصنيفها المتقدم في مجال التسهيلات التجارية.

ويعمل المجلس على تعزيز ودعم التحولات التي تتطلع إليها القيادة الرشيدة وأبناء الإمارات، مدركاً أن النجاح فيها يتطلب من الجميع وعياً ووحدةً وترابطاً وتوجيهاً للجهد نحو استقطاب وتأهيل وتحفيز الكفاءات المواطنة .

«الخدمة الوطنية» و«مكافحة التطرف» و«حقوق الطفل»

جاء صدور القانون الاتحادي بشأن الخدمة الوطنية والاحتياطية الذي أقره المجلس عاكساً لقيم الوطنية والولاء والانتماء والتنشئة الوطنية الإيجابية، ومحققاً لإدراكات أبناء الوطن في تحمل المسؤولية المشتركة، كما أن هذا القانون يحقق الوحدة الوطنية في العيش والمصير بأسمى معاني التضامن والمشاركة الإيجابية..

إضافة إلى ذلك فإن مفهوم المواطنة المنتجة لا يمكن أن نلمس مضمونه أو نتائجه إلا من خلال الخدمة الوطنية التي تعد وسام شرف لكل منتسب لها، لأنها هي الأكثر قدرة على تجسيد العمل الجماعي في نطاق المصلحة العامة المجتمعية.

وأكد المجلس أن حماية الإمارات العربية المتحدة والمحافظة على استقلالها وسيادتها واجب وطني مقدس على كل مواطن، وإلحاق الشباب في الخدمة الوطنية سيعمل على صقل شخصيتهم وإذكاء الروح الوطنية لديهم ليكونوا قادرين على مواجهة تحديات المستقبل.

وأشاد المجلس بالتأييد والترحيب الواسع لشعب الإمارات العزيز واستعداده التام لأداء واجب الخدمة الوطنية والاحتياطية الذي يُتيح لأبناء وبنات الإمارات فرصة تاريخية للتعبير عن قيم الولاء والانتماء للوطن، وليكونوا لبنةً أساسية فاعلة في منظومة حماية مكتسباته وإنجازاته ورفع شأنه وتعزيز قوته الذاتية وسلامته واستقراره ومنعته وتحقيق الطمأنينة له حاضراً ومستقبلاً.

ويساهم المجلس في دعم المواقف الثابتة والواضحة التي تتبناها الدولة بشأن مكافحة الإرهاب ونبذ التطرف والعنف بكافة أشكاله وصوره وأياً كان مصدره..

وتؤكد بأن التسامح والتعايش بين الأمم والشعوب من أهم ركائز سياستها الداخلية والخارجية، ويعكس هذا التوجه اعتماد قانون مكافحة الجرائم الإرهابية الذي أصدره صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، برقم 7 لسنة 2014 بعد مناقشات مستفيضة في المجلس الوطني الاتحادي في دور انعقاد غير عادي.

مكافحة التطرف

كما وافق المجلس على مشروع قانون اتحادي بإنشاء المركز الدولي للتميز في مكافحة التطرف العنيف «هداية» وشدد على عدم استغلال المركز بأية أنشطة تخالف تشريعات الدولة..

حيث إن استضافة المركز في أبوظبي تهدف إلى نشر ثقافة الاعتدال والتسامح ونبذ العنف وبناء القدرات وتبادل أفضل الممارسات لمواجهة التطرف العنيف بكافة أشكاله والتصدي لخطر التطرف والإرهاب والجماعات الإرهابية، وهو أول مؤسسة دولية تدعم الجهود العالمية في مجال مكافحة التطرف عبر قيامها بالتدريب والحوار والتعاون والبحث في مجال مكافحة التطرف العنيف بجميع أشكاله ومظاهره.

حقوق الطفل

وشدد المجلس خلال مناقشة مشروع قانون «حقوق الطفل» على ضرورة تمتع الطفل بكافة حقوقه ووضع الآليات المناسبة لحمايتها وحظر تعريض الطفل لأي إجراء تعسفي أو غير قانوني أو المساس بشرفه وسمعته أو تشغيله قبل بلوغه سن (15)..

والتأكيد على الحقوق الأسرية للطفل بفرض التزام على والدي الطفل بتوفير متطلبات الأمان الأسري، ووضع التزام على القائم على رعايته بتحمل المسؤوليات والواجبات في تربيته ورعايته وتوجيهه ونمائه على أفضل وجه، وجعل مصلحة الطفل فوق كل اعتبار وذات أولوية وأفضلية في جميع الظروف.

وأكد المجلس على أهمية تضمين مشروع القانون الحقوق الأساسية للطفل والحقوق الأسرية والصحية والتعليمية والثقافية والاجتماعية في كافة المجالات المتعلقة بالطفل وآليات توفير الحياة الآمنة والمستقرة له، حيث تضمّن عقوبات شديدة تطبق على كل من تسول له نفسه ارتكاب أي فعل ضد الطفل يؤثر على توازنه العاطفي والنفسي والجسدي والأخلاقي والاجتماعي.

9 جلسات

خلال دور الانعقاد العادي الرابع الذي بدأ بتاريخ 26 أكتوبر 2014م عقد المجلس تسع جلسات لغاية الجلسة العاشرة التي عقدها بتاريخ 17 فبراير 2015م، ناقش مشروع قانون اتحادي في شأن المنشآت الصحية الخاصة ومشروعي قانونين اتحاديين بشأن تقرير اعتماد إضافي للميزانية العامة للاتحاد والميزانيات المستقلة الملحقة عن السنة المالية 2014م ..

وبشأن ربط الميزانية العامة للاتحاد وميزانيات الجهات المستقلة الملحقة عن السنة المالية 2015م، ومشروع قانون اتحادي بتعديل القانون الاتحادي رقم (2)لسنة 1989 في شأن السماح لمواطني دول مجلس التعاون بممارسة تجارتي التجزئة والجملة في الدولة، ومشروع قانون اتحادي بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (24) لسنة 1999م في شأن حماية البيئة وتنميتها.

50

وافق المجلس على «15» مشروع قانون، وبلغ الزمن الإجمالي لمناقشتها «50» ساعة بنسبة «53» بالمائة من مجمل زمن الجلسات البالغ «95» ساعة خلال دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الخامس عشر الذي بدأ بتاريخ 11 نوفمبر 2013م وعلى مدى 17 جلسة .

وشملت مشروعات القوانين القطاعات التالية: الأمن بمشروعي قانونين هما مشروع قانون اتحادي في شأن الخدمة الوطنية والاحتياطية، ومشروع قانون اتحادي بشأن أمن المنشآت والفعاليات الرياضية والاجتماعية مشروع قانون واحد هو حقوق الطفل والاقتصادية خمسة مشروعات قوانين هي:

مشروع قانون اتحادي بشأن ربط الميزانية العامة للاتحاد وميزانيات الجهات المستقلة الملحة عن السنة المالية، ومشروع قانون اتحادي في شأن تقرير اعتماد إضافي للميزانية العامة للاتحاد وميزانيات الجهات المستقلة عن السنة المالية 2013م، ومشروع قانون اتحادي بشأن مكافحة الغش التجاري، ومشروع قانون اتحادي بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2002م .

11

ناقش المجلس الوطني الاتحادي ووافق خلال دور الانعقاد العادي الثاني الذي بدأ بتاريخ 6 نوفمبر 2011م على مدى 17 جلسة استغرقت زمناً قدره 104 ساعات، على 11 مشروع قانون منها »8« مشروعات قوانين عادية وثلاثة مشروعات قوانين ميزانيات عامة وحسابات ختامية..

مستغرقاً في مناقشتها زمناً قدره »50« ساعة بنسبة 48 بالمائة من إجمالي زمن الجلسات، في حين بلغ عدد مداخلات الأعضاء فيها »1829« مداخلة من إجمالي عدد المداخلات البالغ »2305« مداخلات بنسبة بلغت »79« بالمائة..

وقد كان مشروع قانون اتحادي في شأن »الشركات التجارية« هو أطول المشروعات زمناً في المناقشة، حيث بلغ زمن مناقشته »22« ساعة و»31« دقيقة بنسبة بلغت »22« بالمائة من إجمالي الزمن الكلي للجلسات، وكان مشروع قانون اتحادي »بتعديل بعض أحكام المرسوم الاتحادي رقم (2) لسنة 2004 بشأن هيئة الإمارات للهوية« أقصر المشروعات زمناً في المناقشة.

3

شملت مشروعات القوانين عدداً من القطاعات أبرزها الاجتماعي والاقتصادي والخدمي، فقد بلغ عدد المشروعات في الجانب الاجتماعي ثلاثة مشروعات هي: مشروع قانون اتحادي في شأن رعاية الأطفال مجهولي النسب، ومشروع قانون اتحادي بشأن «تنظيم مهنة الترجمة»، ومشروع قانون اتحادي في شأن عمال الخدمة المساعدة.

وبلغ عدد مشروعات القوانين التي تناولت الجانب الاقتصادي ثمانية مشروعات قوانين هي: مشروع قانون اتحادي في شأن «الرقابة على الاتجار في الأحجار ذات القيمة والمعادن الثمينة ودمغها»، ومشروع قانون اتحادي بشأن المنافسة«، ومشروع قانون اتحادي بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم 6 لسنة 2007م في شأن »إنشاء هيئة التأمين وتنظيم أعماله«..

ومشروع قانون اتحادي في شأن »الخبرة أمام المحاكم«، ومشروع قانون اتحادي في شأن اعتماد الحساب الختامي للاتحاد والحسابات الختامية للجهات المستقلة والملحقة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2010م .

طباعة Email