15 بلاغاً عن الاستغلال الوظيفي ومخالفة القوانين إلى «أبوظبي للمحاسبة»

كشف جهاز أبوظبي للمحاسبة في تقريره السنوي «تقرير المحاسبة 2015» عن ورود 15 بلاغاً للجهاز خلال العام الماضي تم فحصها وتقديم المشورة فيها بناء على منهجية الفحص المتبعة وأن بعض القضايا منظورة أمام النيابة العامة لانطوائها على وجود شبهة جريمة جزائية.

مشيراً إلى أنه تبين من فحص البلاغات الواردة خلال عام 2014 أنها في مجملها تتعلق بالاستغلال الوظيفي وتعارض المصالح وعدم الالتزام بقوانين وأنظمة ولوائح وإجراءات المشتريات وسوء الإدارة والإهمال في إدارة وإنفاق المال العام ومخالفة قواعد السلوك الوظيفي.

وأكد التقرير أن الجهاز واصل حض الجهات الخاضعة على تطوير إجراءات موثقة لتلقي بلاغات المخالفات المالية إلى جانب تسمية «ضابط التزام» من موظفي إدارة التدقيق الداخلي في كل جهة يكون مختصا بتلقي البلاغات وتسجيلها وفحصها وتقديم التوصيات عنها لإدارة الجهة وإخطار الجهاز فور اكتشاف أية مخالفة وإرسال نسخة عن محاضر ونتائج الفحص والتحقيق إلى الجهاز وفقا للقانون رقم «14» لسنة 2008.

أهداف

وأوضح التقرير في الجزء الأول منه الركائز الاستراتيجية والاستراتيجية العامة والأهداف والاختصاصات والنواتج والمحصلات المرجوة للجهاز وقدم الجزء الثاني من التقرير شرحاً وافياً عن منهجيات عمل الجهاز لنواتجه العشرة بمجموعاتها الثلاث وهي مجموعة التدقيق والفحص المالي ومجموعة مراجعة الأداء والمخاطر ومجموعة دعم المحاسبة .

في حين عرض الجزء الثالث ملخصا عن أهم انجازات الجهاز والتقارير الصادرة عنه خلال عام 2014 بالإضافة إلى نبذة عن خطة عام 2015 ، واختتم في جزئه الرابع بتقديم البيانات المالية المدققة للجهاز لعام 2014.

ونوه التقرير إلى أن الجهاز أصدر 824 تقريرا خلال الأعوام الخمسة السابقة ضمن مجموعتي التدقيق والفحص المالي ومراجعة الأداء والمخاطر منها 162 تقريرا تم إصدارها خلال عام 2014 من بينها 82 تقريراً عن مجموعة التدقيق والفحص المالي و80 تقريراً عن مجموعة مراجعة الأداء والمخاطر.

وأشار التقرير إلى أن الجهاز - ضمن مجموعة التدقيق والفحص المالي قام بتدقيق البيانات المالية الموحدة لحكومة أبوظبي واصدار تقرير التدقيق المستقل عنها وأجرى 73 فحصاً مالياً للبيانات المالية المدققة في الجهات الخاضعة نتج عنها 1,128 ملاحظة تتعلق بجودة أعمال التدقيق منها 131 ملاحظة متعلقة بـقواعد تعيين مدققي الحسابات واصدر الجهاز ضمن هذه المجموعة 5 تقارير لتقييم الإدارة المالية بهدف تعزيز دور الإدارات المالية في الجهات الخاضعة.

وأوضح التقرير أن الجهاز ضمن مجموعة مراجعة الأداء والمخاطر أصدر 52 تقريراً حول تقييم التدقيق الداخلي تم من خلالها تقديم 1,407 توصيات بهدف تحسين جودة أعمال التدقيق الداخلي في الجهات الخاضعة لما لهذه الأعمال من تأثير على تطوير الأداء وتحسين صورة البيئة الرقابية وتعزيز هيكل الحوكمة للجهات الخاضعة.

كما أصدر الجهاز 22 تقريراً عن مراجعة المشتريات التشغيلية والرأسمالية نتج عنها 1,072 ملاحظة بالإضافة إلى عدد من تقارير مراجعة الخدمات والنواتج الحكومية المتعلقة بمدينة الشيخ خليفة الطبية وبرنامج بناء محطات الطاقة النووية وبرنامج بناء المشاريع الإسكانية وبرنامج الإسكان الحكومي وبرنامج بناء الطرق بمدينة العين ونظام الأداء الحكومي .. وقد أفصح الجهاز عن أهم التوصيات الواردة في هذه التقارير.

حالات

وأبرز التقرير حالتين تم فحصهما خلال عام 2014، الحالة الأولى تتعلق بما نسب إلى مراقب حسابات بإحدى الدوائر الحكومية من قيامه باختلاس مبالغ مالية من جهة عمله بسبب وبمناسبة وظيفته حيث قام بالتلاعب في السلف النثرية التي في عهدته بتكرار صرف قيمة الفاتورة الأصلية أكثر من مرة بعد أن يتم سحبها من مرفقات مستند التعويض الأصلي .

وتقديمها للصرف مرة ثانية ضمن مستند تعويض آخر والاستيلاء على القيمة النقدية لنفسه وتمت إحالة الموظف والأوراق للنيابة العامة التي باشرت أعمال التحقيق وأحالت القضية للمحكمة المختصة التي أصدرت حكمها برد المبلغ المختلس وتغريم المتهم بمبلغ مماثل والسجن لمدة خمس سنوات والإبعاد عن الدولة.

والحالة الثانية تتعلق بالبلاغ الوارد عن قيام أحد موظفي المكاتب الخارجية بإحدى الشركات الحكومية باختلاس مبالغ مالية وقيامه بإخفاء هذا الاختلاس من خلال إعداد قيود دورية وهمية في النظام المحاسبي وبعد التحقيق مع الموظف تم انهاء خدمته وإحالته للسلطات المختصة.

وأشار التقرير إلى أن الجهاز صمم برامج تدريبية متخصصة بهدف المساهمة في تدريب وتأهيل عدد أكبر من المدققين الإماراتيين ومساعدتهم على اكتساب المعرفة والمهارات اللازمة لنجاحهم ودفع مسيرتهم المهنية حيث تم إطلاق «برنامج تطوير المدققين» الذي يقدم للخريجين الإماراتيين الجدد الفرصة الأسرع والأشمل للتطور المهني والانتقال من منصب مساعد مدقق إلى منصب مدير مدققين خلال 7 سنوات.

حيث التحق بالبرنامج منذ نشأته 59 خريجاً وخريجة من مواطني الدولة منهم 13 خريجاً وخريجة التحقوا بالبرنامج خلال عام 2014 وهذا البرنامج يوفر دورات تدريبية عملية وإعارات إلى مكاتب التدقيق العالمية الأربعة الكبرى ويقدم الدعم اللازم للحصول على الشهادات المهنية المتخصصة في مجالي المحاسبة والتدقيق مثل شهادة المحاسب القانوني المعتمد «CPA» وشهادة المدقق الداخلي المعتمد «CIA».

دورات

كما أشار التقرير في هذا الصدد إلى قيام الجهاز خلال العام المنصرم بتعيين محاضر بدوام كامل لتقديم دورات تحضيرية لاجتياز الاختبارات المتعلقة بهذه الشهادات المهنية المتخصصة والتي ثبتت فائدتها بالفعل حيث اجتاز عدد من الخريجين بعض تلك الاختبارات بنجاح.

وتطرق التقرير إلى مبادرات الجهاز الأخرى الداعمة للتوطين حيث ألزم الجهاز من خلال قواعد تعيين مدققي الحسابات الصادرة عنه مدققي الحسابات الخارجيين للجهات الخاضعة بأن يتضمن فريق عمل التدقيق موظفاً واحداً على الأقل من مواطني الدولة.

وأشار التقرير في هذا الصدد الى قيام الجهاز خلال العام بإصدار النسخة الثانية من القواعد والتي تنص على أن تقوم الجهات الخاضعة بتعيين مدقق الحسابات سنويا من خلال طلب عروض خدمات التدقيق من أربعة مدققي حسابات على الأقل.

ووفقاً للقواعد يحظر تعيين مدقق الحسابات لمدة تزيد عن أربع سنوات متتالية كما يحظر تعيين مدقق الحسابات أو الشريك المسؤول عن مهمة التدقيق إلا بعد مضي أربع سنوات عن آخر خدمات تدقيق قدمها أي منهما للجهة الخاضعة وذلك لتعزيز استقلالية مدققي الحسابات في الجهات الخاضعة.

وشمل التقرير عدداً من الإنجازات التي حققها الجهاز خلال عام 2014 على الصعيد الدولي والتي من ضمنها اختيار رئيس الجهاز عضواً في «المجلس الاستشاري الأعلى» للاتحاد الدولي للمحاسبين بجانب كل من ديفيد ووكر الرئيس السابق لجهاز المحاسبة في الولايات المتحدة الأميركية والمرشح الرئاسي السابق كيغل لارسون مستشار منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لدعم وتحسين الحوكمة والإدارة والرئيس السابق لجهاز المحاسبة في السويد .

حيث يقود المجلس مبادرة «المساءلة الآن» التي تم إطلاقها مؤخرا بهدف تشجيع الحكومات في الدول المتقدمة والنامية على تطبيق أعلى معايير الشفافية والمساءلة وتعزيز الوعي بها والتأكيد على الحاجة إلى تعزيز تقارير القطاع العام وإدارة المال العام وذلك لأهمية الإدارة المالية في القطاع العام في تحقيق النمو العالمي المستهدف وتحسين مستويات المعيشة ورفع ثقة الجمهور.

 

 

مادة 2

 

رياض المبارك: حريصون على أعلى معايير الشفافية

أكد رياض عبدالرحمن المبارك رئيس جهاز أبوظبي للمحاسبة الحرص على الالتزام بأعلى معايير الشفافية والمحاسبة التي أصبحت نهجاً في ظل قيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله.

وقال في مقدمة التقرير: يسرني أن ألتقي بكم مجددا من خلال تقرير المحاسبة 2015 وهو التقرير السنوي لجهاز أبوظبي للمحاسبة في إصداره السابع الذي يأتي بعد أيام معدودة من ختام القمة الحكومية الثالثة تحت عنوان استشراف حكومات المستقبل والتي تعرفنا من خلالها على الرؤية المستقبلية الطموحة للحكومة وما تم ويتم انجازه في المجالات والقطاعات الحكومية كافة.

وأشار إلى أنه لا بد من الوقوف عند كلمة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة التي أرخت الماضي وشهدت على الحاضر واستشرفت المستقبل ..

حيث أكد سموه أن كل مواطن ثروة وطنية وبناء الدولة لا يعتمد على الحكومة فحسب بل هو واجب على كل مواطن ومقيم في الدولة، مستذكراً مقولة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، إن الجيل الجديد يجب أن يعرف كم قاسى الجيل الذي سبقه لأن ذلك يزيده صلابة وصبراً وجهاداً لمواصلة المسيرة التي بدأها الآباء والأجداد وإن تماسك مجتمعنا هو ثروتنا الحقيقية ووسيلتنا لاستمرار مسيرة الازدهار.

دعم

وأضاف: «إننا في جهاز أبوظبي للمحاسبة وبتوجيهات من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وبدعم من سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي فخورون برعايتنا للكوادر الوطنية الشابة من خلال برنامج تطوير المدققين الذي يهدف إلى المساهمة في تدريب وتأهيل المدققين الإماراتيين ومساعدتهم على اكتساب المعرفة والمهارات اللازمة لنجاحهم ودفع مسيرتهم المهنية حيث التحق في هذا البرنامج منذ إنشائه ما يزيد عن خمسين خريج إماراتي».

وفي ختام كلمته تقدم بالشكر لكل من ساهم في الإنجازات التي حققها الجهاز خلال العام المنصرم وخص بالذكر الجهات والشركات الحكومية وموظفي الجهاز داعياً المولى عز وجل أن يوفق الجميع إلى خدمة ورفعة هذا الوطن المعطاء وحفظ الأمانة.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز