لوتاه يدشّن كتاب «بلدية دبي وثائق تاريخية»

دشن المهندس حسين ناصر لوتاه مدير عام بلدية دبي، أمس، كتاباً عن تاريخ البلدية تحت عنوان «بلدية دبي – وثائق تاريخية» باللغة العربية، بحضور مساعدي المدير العام ومديري الوحدات التنظيمية بالدائرة.

في وقت أعلنت فيه بلدية دبي أمس عن تنظيمها المؤتمر والمعرض الدولي الرابع للحفاظ على التراث العمراني، تحت رعاية كريمة من سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية، رئيس البلدية، تحت شعار «التراث المستدام: رؤية عالمية، تجارب محلية» ويستمر من 8 إلى 10 فبراير 2016 في مركز دبي التجاري العالمي.

وأشار المهندس حسين ناصر لوتاه مدير عام بلدية دبي خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده في مقر الدائرة أمس، بحضور المهندس رشاد بوخش مدير إدارة التراث العمراني في البلدية، إلى أهمية هذا الحدث العالمي الذي يشكل تظاهرة ثقافية، حيث تعد استضافته مفخرة ومكسباً للمدينة، وأهمية وجود التراث للتعبير عن أصالة وتاريخ أي وطن.

موضحا انه في إطار حرص البلدية على تحقيق رؤيتها لاستدامة ورفاهية العيش من خلال الاستثمار الأمثل للموارد، فإنها تقوم بعدد من المشاريع والمبادرات لترسيخ مفهوم الاستدامة في كافة نشاطاتها، ويعتبر الحفاظ على الموروث الثقافي من أهم ركائز التنمية المستدامة وتعمل البلدية للحفاظ على المنطقة التاريخية في الامارة وترميمها والعناية بها.

وقال: «تخصص البلدية سنويا ما يقارب 100 مليون درهم لترميم المباني التاريخية والعناية بها، إذ يوجد في الإمارة ما يزيد على 692 مبنى تاريخياً، إضافة إلى 7 مواقع أثرية، وتسعى جاهدة لتحقيق الريادة والاستدامة في الحفاظ على الموروث الثقافي من خلال مشاريع إدارة التراث العمراني في المنطقة التاريخية والمتمثلة في مشاريع الترميم، والتأهيل، والقيام بالدراسات المتخصصة في هذا المجال، والتي تهدف جميعها إلى زيادة الوعي المجتمعي بدور التراث المستدام في تعزيز الهوية الوطنية».

كما قال المهندس رشاد بوخش: إن المؤتمر سيشهد مناقشة 4 محاور رئيسية ويتعلق المحور الأول بالسياسات والاستراتيجيات، والإرشادات العامة للتراث المستدام.

أما المحور الثاني فسيكون بعنوان المنهجيات وأساليب التعامل لتحقيق تراث مستدام. ويتضمن المحور الثالث عنوان السياحة الثقافية والاستدامة، والتفسير والعرض والترويج للمادة الثقافية. وسيتحدث المحور الرابع عن الاستدامة والحلول الذكية للحفاظ على التراث.

مرجع تاريخي

ومن جهة أخرى، وحول كتاب تاريخ بلدية دبي أشار لوتاه في كلمته إلى أهمية الكتاب كمرجع تاريخي يفيد الباحثين في التعرف على تاريخ البلدية وتطورها من خلال الوثائق والصور، حيث مرت على البلدية سنوات تمثلت فيها دروب الرقي، وروح المثابرة، وقوة العزم، وصمود الإدارة، من هنا فإننا نعتبر هذه السنوات الخوالي ذات وزن كبير.

حيث مرت بلدية دبي بمراحل عدة منذ تأسيس نواة البلدية في عام 1954، فبرزت في هذا العمل رؤية المغفور له الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم صاحب العقل النير والبصيرة الثاقبة التي تمثلت في إنشاء البلدية، ثم تطورت النواة لتشكيل المجلس عام 1957، لقد كان المجلس البلدي البذرة الكريمة التي أنتجت بلدية دبي من بعد، تلك الدائرة التي خطت خطواتها في مسيرتها وقفزت قفزاتها النوعية بعد أن عين سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم رئيساً لها عام 1965.

وكانت بلدية دبي نواة صغيرة في مبناها في بر ديرة، كما كانت صغيرة في عدد موظفيها، وما هي إلا سنوات معدودات إلا وتغدو بلدية دبي ملء السمع والبصر، وتغدو كيانا قويا له وزنه وتأثيره داخليا وخارجيا. ولا تزال هذه الدائرة العريقة مستمرة في عطائها بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، حفظه الله، وجهود سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم رئيس البلدية.

تطور وتوسع

وأكد حسين لوتاه أن هذا الكتاب يجلي لنا تاريخ بلدية دبي منذ النشـأة وحتى يومنا هذا، مستعرضاً ما مرت به، ومدى ما وصلت إليه من تطور في الموارد البشرية وتوسع عمراني ومعماري، وما بلغته من تقانة نظم وسعة معلومات من خلال وثائقنا التاريخية.

ويقدم هذا الكتاب الذي يتكون من 299 صفحة صورة شاملة عن تفاصيل تاريخ بلدية دبي قديما وحديثا موثقا بالصور والوثائق التاريخية إذ تعتبر بلدية دبي من أكبر المؤسسات الحكومية من حيث حجم الخدمات التي تقدمها، والمشاريع، والأعمال التي تقوم بها، لهذا تعد البلدية المؤسسة الرائدة، والمحركة لنمو إمارة دبي وتطورها.

ويعتبر هذا الكتاب هو الأول من نوعه من حيث شمولية الموضوع وتوفر كافة المعلومات عن بلدية دبي من خلال 16 فصل، الفصل الأول تناول نبذة عن البلدية حيث تأسست نواة بلدية دبي في عام 1954م مبتدئة أنشطتها بكادر لا يتجاوز عدده سبعة موظفين كانوا يعملون في غرفة واحدة، وتعتبر سنة 1957م سنة التأسيس لانطلاقها.

حيث واصلت البلدية نموها منذ تأسسيها بسرعة، وقد عكس نموها في فترة الـ58 سنة الماضية نمو إمارة دبي حيث يبلغ حجم الكادر الوظيفي في البلدية حالياً زهاء 13,000 موظف وعامل يعملون في 32 وحدة تنظيمية.

مديرو البلدية

وتناول الفصل الخامس مديري البلدية حيث تناوب على إدارة البلدية عدد من المديرين الأكفاء، وكان لهم دورهم البارز في الارتقاء بمستوى الأداء والتنظيم الإداري، وكان مسمى سكرتير البلدية هو المعتمد لحين الثاني من ديسمبر عام 1961ن حينما أمر المغفور له الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم باستبدال اسم سكرتير بلدية دبي إلى مدير بلدية دبي.

وهم عبدالله بن جمعان، وهو أول من عين مسؤولاً في البلدية من عام 1954م إلى عام 1957م، وعلي البستاني أمين سر البلدية (سكرتير) من عام 1957م إلى عام 1961م، وكمال حمزة وعين مديراً من عام 1961م وحتى عام 1985م حيث طلب الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم من حكومة السودان إيفاد خبير في الحكم المحلي لزيارة دبي ودراسة إمكانية تنظيم البلدية تمهيداً لوضع نظام لها، وانتدبت حكومة السودان السيد كمال حمزة وعين مديراً للبلدية.

وقاسم سلطان مديراً بالوكالة عام 1985م ثم مديراً عاماً من عام 1993م وحتى عام 2006م، وقد تمتع قاسم سلطان بسيرة مهنية متميزة تمتد لفترة تزيد على ثلاثين عاماً، وتم تعيين المهندس حسين ناصر لوتاه مديراً عاماً بالوكالة اعتبارا من الثاني من فبراير 2006م، وفي عام 2009م أمر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء بصفته حاكماً لإمارة دبي بتعيين المهندس حسين ناصر لوتاه مديراً عاماً لبلدية دبي.

تخرج لوتاه مهندساً مدنياً من جامعة أريزونا في الولايات المتحدة الأميركية في عام 1980م، وقد التحق ببلدية دبي بوظيفة مساعد رئيس قسم الصرف الصحي عام 1985م، وتدرج حتى أصبح مدير إدارة الصرف الصحي ثم مساعداً لمدير عام البلدية لشؤون البيئة والصحة العامة وكان يشرف على إدارات الصحة العامة، والبيئة، والحدائق العامة والزراعة، والصرف الصحي والري.

الفصل السادس

كما تناول الفصل السادس تطور مباني البلدية؛ فقد كان أول مقر للبلدية في غرفة صغيرة من غرف دائرة الجمارك المجاورة لمكتب سمو الحاكم في بر دبي، وباشر الكادر الوظيفي عمله من هذا المكتب إلى عام 1958م، وانتقل الجهاز الإداري اعتبارا من يوم السبت الرابع من ذي الحجة 1377ه الموافق 21 يونيو 1958م إلى المقر الجديد للبلدية في ديرة الواقع بجانب السوق الكبير.

وذلك من أجل تطوير وتحسين الخدمات الإدارية في الإمارة، والمبنى مكون من طابق أرضي عبارة عن محلات تجارية، وطابق علوي عبارة عن مكاتب للبلدية، وتميز المبنى بإطلالته على السوق الكبير وخور دبي وبطابعه المعماري المحلي، وقد تم ترميم المبنى عام 1999م وتحويله إلى متحف للبلدية.

وكان التطور الإداري في دبي سريعا بسرعة نمو المدينة، وبموازرة ذلك فقد زادت مهام البلدية، وبات من غير الممكن إدارة تلك المسؤوليات من المقر الحالي فتقرر الانتقال إلى مبنى جديد عام 1964م يقع على شارع آل مكتوم في ديرة، الذي تكلف بناؤه أكثر من مليون روبية.

وفي عام 1979 افتتح المبنى الجديد لبلدية دبي على شارع بني ياس بمحاذاة الخور، الذي يتميز بتكوينه المعماري الحديث وتجهيزاته المتطورة، يتكون من سبعة طوابق، وقاعة للمؤتمرات مع صالة للمحاضرات، وهو المبنى الوحيد الذي افتتح من قبل الملكة إليزابيت الثانية ملكة المملكة المتحدة في 25 فبراير إبان زيارتها لدولة الإمارات.

وصمم المبنى المهندس المعماري العالمي كازايوكي ماتسوشيتا ونفذتها شركة الملا للمقاولات، ونظرا لزيادة عدد الموظفين والخدمات والمشروعات التي تقوم بها البلدية تم توسعة المبنى الرئيس للبلدية بإضافة مبنى له مجاور مكون من سبعة طوابق في عام 2003م. كما قامت البلدية بتطوير خدماتها بفتح مكاتب ومراكز لها في مناطق إمارة دبي كافة والتي بلغ عدد أفرعها 4 مراكز.

تشريعات

يضم الفصل الحادي عشر تشريعات الدائرة، تلاه في الفصل الثاني عشر المخطط الهيكلي، وضم الفصل الثالث عشر مشروعات البلدية، ثم الوثائق التاريخية في الفصل الرابع عشر، وفي الفصل الخامس عشر تناول مجلة أخبار دبي، وأخيراً صور ومخططات في الفصل السادس عشر، ثم المراجع والمصادر، ففريق العمل والفريق الفني. ويتميز الكتاب بـ137 صورة مؤرشفة و190 وثيقة.

برنامج خلاق لدراسة الطاقة الإيجابية لإبهار العملاء

  بناء على توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بالحث على الطاقة الإيجابية والإبداع لخلق مجتمع دبي -السعادة والتفاؤل- للتغلب على كافة التحديات..

أطلقت بلدية دبي برنامجا خلاقا كأول برنامج في منطقة الشرق الأوسط يؤكد ريادته في مختلف المجالات الحيوية، بناءً على خطط تضمن استمرارية النجاح واستدامته وفق أسس علمية مدروسة وواضحة ودقيقة، صرح بذلك المهندس حسين ناصر لوتاه مدير عام البلدية.

 وقال خلال مشاهدة إعلان النتائج النهائية للبرنامج: إن البرنامج استغرق ثلاثة أشهر كاملة تم خلالها إجراء استبيان شمل ثمانية محاور رئيسية تتعلق كلها بالطاقة الإيجابية التي تصب كلها في إطار إسعاد الآخرين انطلاقا من أن نظرية خدمة المتعاملين قد أصبحت الآن من الماضي والآن تنطلق نظرية إبهار العميل التي تنتهجها بلدية دبي.

ودعا المدير العام إلى استخدام برنامج استبيان خارجي لقياس الطاقة الإيجابية، وعمل ورشات عملية ترفيهية وتعليمية لموظفي البلدية بجميع مستوياتها لتحسين مستوى الطاقة الإيجابية وعمل جلسات خاصة لقياديي بلدية دبي ذوي الطاقة السلبية ونشر أهمية الطاقة الإيجابية في العمل والحياة اليومية.

أهمية الطاقة

كما دعا إلى نشر أهمية الطاقة الإيجابية في العمل والحياة اليومية وربط الطاقة الإيجابية بالرضا الوظيفي والأداء المؤسسي.

وأظهرت النتائج فيما يتعلق بالمتميزين في الطاقة الإيجابية حصول خالد علي بن زايد مساعد المدير العام لقطاع الشؤون الدولية والشراكة على المركز الأول بنسبة 88.23% ثم محمد عبد الكريم محمد جلفار مساعد المدير العام لقطاع الدعم المؤسسي بنسبة 87.81%.

وأكد عبدالله عبدالرحمن مدير إدارة التميز المؤسسي التي أجرت الاستبيان أن التجربة صادفت بعض الصعوبات باعتبارها التجربة الأولى، تمثلت في الكثير من الاتصالات لمعرفة إذا كان البرنامج /الاستبيان/ يستطيع التعرف على صاحب الإجابات والتخوف من بعض الموظفين من الإجابة وعدم استكمال الاستبيان لدى البعض وتدني مشاركة الموظفين لبعض الاستبيانات ومواجهة مشاكل تقنية كثيرة في بداية المشروع لكثرة عدد الاستبيانات ومحدودية البرنامج المستخدم وعدم تحديث قائمة قيادي البلدية بشكل دوري.

إعلان

وشهد إعلان النتائج مساعدو المدير العام ومديرو الإدارات ورؤساء الأقسام والشعب التي احتوت على عدة بنود ومنها «يستمع بإيجابية إلى الآخرين ويشجع على تقديم الاقتراحات ويزرع الثقة بالنفس ويحافظ على الوعود وصادق في تعامله ويبني علاقات شخصية إيجابية ويخلق جواً من التعاون والمرح ويعطي أفكارا مبدعة وخلاقة للقضايا وحلولاً للمشاكل دون مبالغة ووجود يشعر الآخرين بالراحة والأمان ويبتسم للآخرين ومنطقي في تحليل أموره ويقدر الجهود دائما والتغيير الإيجابي أداة من أدوات الطاقة الإيجابية لديه».

وقد جاء محور الابتسامة في المرتبة الأولى كدليل على وجود الابتسامة واضحة لدى موظفي بلدية دبي للمتعاملين وحسن الأداء، حيث وصلت النسبة إلى 85% من جملة الاستبيان، وجاء تقدير جهود الآخرين في المرتبة الثانية بنسبة 80.1% ثم الاستماع بإيجابية، وبعد ذلك تشجيع الاقتراحات وزرع الثقة والعلاقات الإيجابية وإشعار الآخرين بالراحة والأمان والمنطقية والأفكار وحلول المشاكل ثم التغيير الإيجابي من أدواته.

مراسلات

شملت مراسلات الاستبيان 23 ألفاً و80 استمارة وجاءت الردود بنسبة 81% من الاستمارات ومن المستهدف في المرحلة القادمة الوصول بالردود إلى 85% من الاستبيان، وكان أكبر معدل من الردود من قطاع الدعم المؤسسي ثم قطاع خدمات البيئة والصحة العامة ثم قطاع المدير العام وبعد ذلك قطاع الهندسة والتخطيط وقطاع الدعم العام وقطاع رقابة البيئة والصحة والسلامة وقطاع الشئون الدولية والشراكة.