خالد الكمده وميثاء الشامسي خلال المؤتمر الصحافي من المصدر

إطلاق مسابقة حقوق الإنسان للأفلام القصيرة

أطلقت هيئة تنمية المجتمع مسابقة حقوق الإنسان للأفلام القصيرة، والتي تستهدف طلاب وطالبات مؤسسات التعليم العالي، بما في ذلك الجامعات والكليات والمعاهد التعليمية في الدولة على اختلاف تخصصاتهم وجنسياتهم، وستستمر الهيئة في تلقي الأعمال المشاركة حتى العشرين من شهر نوفمبر المقبل ليتم عرضها بعد ذلك على لجنة التحكيم لاختيار الأعمال الفائزة بالمراكز الثلاثة الأولى، ليتم عرضها بعد ذلك على لجنة التحكيم لاختيار الأعمال الفائزة بالمراكز الثلاثة الأولى.

وبدأت الهيئة الترويج للمسابقة مطلع شهر سبتمبر، وتسعى الهيئة إلى نشر ثقافة حقوق الإنسان عبر كل شرائح المجتمع الإماراتي، وتعزيز وعيهم بواجبات وحقوق الفئات الأكثر عرضة للخطر وهو ما يسهم بشكل إيجابي وفعّال في حماية هذه الحقوق.

وتهدف مسابقة حقوق الإنسان إلى تشجيع طلاب وطالبات الجامعات، إحدى أكثر فئات المجتمع طاقة وحيوية، على توظيف مهاراتهم الإبداعية وابتكار سبل فنية ومنوعة لنشر رسائل حقوق الإنسان وخدمة قضايا المجتمع.

ويحمل موضوع حقوق الطفل، وهو موضوع المسابقة لهذا العام، أهمية خاصة تنعكس على جميع شرائح المجتمع ويتحمل كل أفراده على اختلاف مواقعهم مسؤوليتها، وعليه فقد حددت المسابقة عدداً من المحاور للأعمال المشاركة تتضمن حقوق الأطفال في التعليم وفي الرعاية الصحية وحقهم في الحماية من الإساءة والاستغلال والإهمال، إضافة إلى حقوق الأطفال من ذوي الإعاقة.

مسابقات موجهة

وأشار خالدة الكمده مدير عام هيئة تنمية المجتمع، خلال المؤتمر الصحافي الذي انعقد صباح أمس في مقر الهيئة، إلى أن مناقشة قضايا حقوق الإنسان عبر مسابقات موجهة لفئة الشباب، مشروع ذو أبعاد عدة، فعلاوة على أن طرح القضية ضمن المؤسسات التعليمية يسهم في إدراكها بشكل معمق، فإن استثمار طاقات الشباب الإبداعية لبث مفاهيم حقوق الطفل يساعد على تربية عقولهم وفق منهجية تُعنى بقضايا مجتمعها وتتفاعل معه وتتولى مسؤوليتها في التصدي للظواهر والتحديات التي تواجهه. موضحاً أهمية التركيز على طلبة الجامعات دون المدارس، نظراً إلى انخراط طالبات الجامعات في نطاق الدراسة التعليمية من مجالات الإعلام والإخراج والسيناريو وغيرها الذي يؤهلهم للمشاركة في المسابقة.

وقال: إن حقوق الإنسان كانت وستظل مهمة كل فرد فينا، ومهما كانت القوانين الضابطة لها محكمة وحكيمة، فإن روحها وجوهرها يأتي من التزام كل فرد فينا بها، إدراكه لحقوقه واحترامه لحقوق الآخرين، حفاظه على حق الآخر حتى وإن كان في غير موقع مسؤولية، عندما يؤلمنا انتهاك حق الإنسان فقط لأنه إنسان وليس لأنه يعنينا أو تربطنا به قرابة.

وأضاف: «تتربع قضية حقوق الطفل على قائمة قضايا حقوق الإنسان محلياً وعالمياً، وتشكل ضرورة حتمية للتنمية المجتمعية المستدامة التي نتطلع إليها.

وفي ظل الدعم الحثيث والمتواصل الذي توليه مؤسسات الدولة لهذه القضية، باتت التوعية المجتمعية أمراً جوهرياً ورئيسياً لحماية حقوق الأطفال. وقد وضعت هيئة تنمية المجتمع عدداً من الخطط والبرامج لرفع مستوى الوعي بحقوق الإنسان بشكل عام والطفل بشكل خاص ضمن كل شرائح المجتمع».

أهداف

وتابع الكمده: «تعمل مسابقة حقوق الإنسان على تحقيق عدد من الأهداف، فعلى الرغم من كون التوعية بحقوق الطفل موضوعها الرئيسي، إلا أننا ارتأينا ضرورة توجيه الشباب في الجامعات ليصبحوا أحد المحركات الرئيسية لخطط وبرامج التوعية، الأمر الذي لا تقتصر فوائده على تسخير إبداعاتهم وابتكاراتهم، بل تفوق ذلك بكثير لأن هؤلاء الشباب هم نواة أسر المستقبل وصنّاعه، واختتم تطلعاتهم إلى خلق نوع من الشراكة الحقيقية مع الشباب، ونحن على ثقة بقدراتهم وصدق انتمائهم لقضايا مجتمعهم، وعلى ذلك نعول في سعينا نحو التنمية المجتمعية المستدامة».

ومن جهتها، دعت ميثاء الشامسي المدير التنفيذي لقطاع حقوق الإنسان في هيئة تنمية المجتمع، جميع طلاب وطالبات الجامعات في الدولة إلى المشاركة في المسابقة بشكل شخصي أو ضمن مجموعات وفرق عمل، مبينة أن موضوع العمل وأسلوب الطرح سيكون المعيار المحدد للأعمال الفائزة، على أن يكون مدة الفيلم المقدم تتراوح ما بين 3-5 خمس دقائق، وتشمل اللغتين العربية والإنجليزية.

وقالت الشامسي: «نطمح إلى استلام أعمال تعكس رؤية المجتمع الإماراتي لحقوق الطفل وتنبثق من ثقافته وواقعه وبيئته، وستشكل الجودة الفنية للعمل ومطابقته للمواصفات التقنية والمعايير عاملاً مساعداً لاختياره إضافة إلى عمق الموضوع وسلاسة وجمالية الطرح».

تنص المشاركة في مسابقة حقوق الإنسان للأفلام القصيرة المحافظة على حقوق الملكية الفكرية للمواد المحفوظة لأي طرف ثالث والعلامات التجارية وكافة حقوق الملكية الفكرية الأخرى، كما يشترط في الفيلم المشارك أن يوضح ظاهرة أو فكرة أو قضية مستمدة من مفهوم حقوق الطفل، وأن يتضمن مقاطع مرئية مصورة مع الصوت، ويسمح بإضافة المؤثرات الصوتية، إضافة إلى اشتراط عدم مشاركة الأفلام المقدمة في أي مسابقات أخرى من قبل أو تم عرضها في أي مناسبة.

وسيحصل الفائزون الثلاثة الأوائل من كل فئة على جوائز نقدية قيمتها 25.000 و20.000 و15.000 ويتعين عليهم حضور الحفل الختامي لاستلام جوائزهم.