مناقشة الوضع النقدي للحكومة الاتحادية 2016-2014
عقدت اللجنة المالية والاقتصادية صباح أمس بقصر الرئاسة اجتماعها الدوري برئاسة سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية رئيس اللجنة المالية والاقتصادية وحضور سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة نائب رئيس اللجنة ومعالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان وزير التعليم العالي والبحث العلمي ومعالي محمد بن عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء ومعالي عبيد بن حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية ومعالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد ومعالي الدكتور عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي وزير الأشغال العامة.
استعراض
تم خلال الاجتماع استعراض ومناقشة الوضع النقدي للحكومة الاتحادية للسنوات المالية 2014م 2016م حيث ناقشت اللجنة التدفقات النقدية المتوقعة للسنة المالية 2014م وبحث إيرادات ومصروفات الحكومة الاتحادية المتوقعة وذلك ضمن خطة متوسطة المدى للسنوات 2014م 2016م.
كما استعرضت اللجنة المواضيع الخاصة بتنمية إيرادات الحكومة الاتحادية خلال السنة المالية 2014م وذلك بناء على توصياتها في اجتماعاتها السابقة حيث اطلعت على آخر المستجدات بعد التنسيق مع الجهات المعنية بالدولة والذي يهدف إلى توحيد الإجراءات ووضع الآليات المناسبة لتحصيل الإيرادات.
وناقشت اللجنة أيضا مشروعات الميزانيات للوزارات والجهات الاتحادية للسنة المالية 2015م ضمن خطة دورة الميزانية 2014م - 2016م التي تم إعدادها طبقا للأهداف الإستراتيجية للحكومة الاتحادية لتوفير الخدمات الحكومية المميزة وفق رؤية القيادة الرشيدة وتنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بتوفير المزيد من الرخاء والرفاهية للمواطنين، وتحقيقاً لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لتسهيل حياة المواطنين للحصول على أفضل الخدمات الحكومية في أسرع وقت باستخدام أحدث وسائل التكنولوجيا حيث إن تطوير الأداء الحكومي والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والوصول الى أعلى درجات رضا المواطنين يمثل أولوية رئيسية لحكومة دولة الإمارات في تحديد أهداف وبرامج الخطة الجديدة لدورة الميزانية 2014م 2016م ولتحقيق رؤية الإمارات 2021م.
ووجهت اللجنة وزارة المالية باتخاذ الإجراءات اللازمة لرفع مشروع الميزانية العامة للاتحاد 2015م حسب المواعيد القانونية والدستورية المعتمدة.