شهد جانباً من فعاليات مختبر الإبداع الحكومي بحضور مكتوم بن محمد

محمد بن راشد: الإنسان في الإمارات ليس رقماً بل هو الأهم في عملية بناء المجتمع

صورة

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن الإنسان في الإمارات ليس رقماً يضاف، بل هو الأهم في عملية بناء المجتمع والطفل هو العنصر الأساس في هذه العملية، مشيراً إلى أن التنمية الاجتماعية هي الركيزة الأساسية في مسيرة التنمية الشاملة، وصولاً لتحقيق رؤية الإمارات 2021.

وقال: إن «توجيهات أخي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، واضحة وملهمة بتحقيق تنمية اجتماعية متكاملة تشمل جميع فئات المجتمع، وبما يتناسب مع متطلبات كل فئة بحيث تقدم لمواطني الدولة السبل الممكنة كافة التي تؤهلهم للقيام بدور فعال في تعزيز مسيرة نجاح دولة الإمارات وازدهارها».

جاء ذلك خلال حضور صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، يرافقه سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي، جانباً من فعاليات مختبر الإبداع الحكومي الذي نظمته أمس وزارة الشؤون الاجتماعية في فندق ماريوت لاماركيز بدبي. 

رافق سموه خلال الزيارة معالي محمد بن عبد الله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء، ومعالي مريم بنت محمد خلفان الرومي وزيرة الشؤون الاجتماعية، وخليفة سعيد سليمان مدير عام دائرة التشريفات والضيافة بدبي.

ثقافة التنمية

وقال سموه: «إن ترسيخ ثقافة التنمية الاجتماعية، هو أهم مؤشرات التقدم الحضاري للدول وازدهارها ولا شك أن تحقيق ذلك يتطلب منهجية عمل تتماشى مع متطلبات المستقبل لتمكين الفئات المجتمعية كافة كي تكون أكثر فعالية في المجتمع».

مؤكداً سموه أن الإنسان هو محور الاهتمام، وعليه تعقد الآمال وبه تتحقق الطموحات، ولهذا، فإن تعزيز منظومة الخدمات الاجتماعية يأتي في مقدمة أولويات واستراتيجيات العمل الوطني.

وأضاف سموه: «إن الأسرة هي نواة المجتمع وسر نجاحه ومحور تماسكه وترابطه وتمكين الأسرة الإمارتية وتهيئة مقومات وأسباب الحياة الكريمة لجميع أفرادها هو ضرورة لضمان استقرار المجتمع»، مشيداً سموه بجهود الأسر المنتجة ووعيها بأهمية دورها في أن تكون عاملاً منتجاً ورافداً فاعلاً في عملية التنمية، وأكد ضرورة تقديم كل أشكال الدعم لها لتواصل دورها الفاعل في بناء المجتمع.

وشدد سموه على أهمية تنمية القدرات المختلفة لدى الأطفال منذ سنواتهم الأولى وتعزيز الاتصال والتفاعل بينهم وبين أسرهم ومجتمعهم، معتبراً سموه أن الاستثمار في الطفولة المبكرة هو الاستثمار الحقيقي للدول.

تعزيز حقوق الطفل

وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، أن اهتمام دولة الإمارات بتعزيز حقوق الطفل لا ينفصل عن رؤيتها الحضارية بشأن حقوق الإنسان بوجه عام، وهي رؤية شاملة ومتكاملة، تشمل جميع فئات المجتمع، الرجل والمرأة والطفل والشباب والعمال وذوي الإعاقة وغيرهم.

كما لا تقتصر على جانب دون آخر، وإنما تهتم بالجوانب الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، لأن هدفها الأساسي هو رفاهية المواطن الإماراتي ليتمتع بمستوى معيشة متطور، وفق أرقى المعايير العالمية.

وحث سموه المشاركين في المختبر على ضرورة تبني الأفكار الإبداعية في مجال تقديم الخدمات الاجتماعية، والعمل وفق برامج عصرية فاعلة، تضمن الاستقرار للأسرة الإماراتية، وتوفير الحياة الكريمة لجميع أفرادها، وقال سموه: «هؤلاء أهلكم وإخوانكم في الوطن، نريدكم أن تتبنوا الابتكار والإبداع نهجاً في عملكم، وأن تتنافسوا فيما بينكم على تقديم خدمات لهم عالية الجودة فائقة السرعة فعالة النتائج».

مسيرة مقبلة

وأضاف سموه أن «مسيرتنا في المرحلة المقبلة في مجال العمل الحكومي عموماً، وفي مجال الخدمات الاجتماعية بوجه خاص، تحتم أن نعمل بجد لنصل إلى المستقبل قبل أن يأتي إلينا، وأن نرسم لأنفسنا مساراتنا، ونحدد أهدافنا، في ضوء رؤية واضحة، وهذا يتطلب ألا نقف فقط عند حد توقعات الناس.

بل أن نتجاوزها إلى مستويات أداء أقوى وأكثر فعالية، وتوفير الخدمات بأسلوب سهل ومريح لجميع المتعاملين مع الوزارة ومكاتبها في مختلف ربوع الدولة، وبالقدر نفسه من الكفاءة والسرعة والمهنية العالية، لتكون في متناول أيديهم ويسهل الوصول إليها».

 

تعميم

 

كان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، قد وجه بتعميم تجربة «مختبر الإبداع الحكومي» على جميع الجهات الاتحادية كممارسة قياسية ورسمية معتمدة لتطوير الخدمات الحكومية ومواجهة التحديات الميدانية والمساهمة في رفع كفاءة وأداء العمل الإداري الحكومي، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققه «مختبر الإبداع الحكومي».

أخبار الساعة : قانون الخدمة الوطنية تأكيد الانتماء للوطن والولاء للقيادة

 

أكدت نشرة « أخبار الساعة » أن المواطنين في الدولة لا يتركون مناسبة من دون أن يعبروا فيها عن انتمائهم وحبهم لوطنهم واستعدادهم لبذل كل غال ونفيس من أجل نيل شرف الدفاع عنه وولائهم المطلق لقيادتهم وثقتهم بكل خطوة تخطوها وكل قرار تتخذه.

وتحت عنوان « تأكيد الانتماء للوطن والولاء للقيادة » قالت لعل المراحل المختلفة التي مرّ بها « قانون الخدمة الوطنية والاحتياطية » منذ أن وافق عليه مجلس الوزراء ثم أقره المجلس الوطني الاتحادي إلى أن أصدره رسمياً صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ،حفظه الله.

كشفت بوضوح عن المعدن الأصيل للشعب الإماراتي الوفي لوطنه وقيادته والجاهز دوماً من دون أي تردد لتلبية النداء المقدس للمشاركة في قواتنا المسلحة درع الوطن الحامي لسيادته ومكتسباته ومصنع الرجال الأقوياء ورمز الوطنية والعطاء والفداء والتضحية.

وأضافت النشرة التي يصدرها « مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية » إن المواطنين تفاعلوا بإيجابية كبيرة مع القضية حينما صدر بشأنها مشروع قانون من مجلس الوزراء ثم تأكد هذا بعد أن تحول المشروع إلى قانون إثر إقرار المجلس الوطني الاتحادي له ثم جاء التعبير الأكبر عن المشاعر الوطنية الفياضة بعد إصدار صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان،حفظه الله، القانون.

مقولات مأثورة

وأشارت إلى أن هذا ما كشفته بوضوح تقارير الإعلام المحلي بشأن استبيان آراء أبناء الوطن حول القضية إضافة إلى وسائل التواصل الاجتماعي خاصة « تويتر » الذي فاض ومازال بتعليقات الإماراتيين حول القانون والتي تراوحت بين الترحيب الحار به والاستعداد التام للانضمام إلى القوات المسلحة في أي وقت.

واسترجاع المقولات المأثورة للوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان « رحمه الله» حول الوطن والوطنية والانتماء وكتابة الشعر النابض بحب الوطن والقيادة وغيرها من التعليقات التي صبت كلها في مسار واحد هو تأييد قانون الخدمة الوطنية والاحتياطية والحديث عن ميزاته وفوائده الكبيرة ليس فقط بالنسبة إلى القوات المسلحة الباسلة وإنما أيضا بالنسبة إلى مجمل العملية التنموية التي تعيشها دولة الإمارات العربية المتحدة.

وقالت إن الرسالة الواضحة التي وجهها الشعب الإماراتي بكل فئاته من خلال الموقف من قانون الخدمة الوطنية والاحتياطية هي أن أبناء الإمارات على قلب رجل واحد يحبون وطنهم ويلتفون حول قيادتهم ويدركون أن المكتسبات التنموية التي تحققت بالجهد والعرق على مدى سنوات طويلة تحتاج إلى قوة تحميها وتصونها في الوقت الذي تمضي فيه مسيرة الوطن إلى الأمام من دون توقف وتحقق الإنجازات الكبرى التي تضع الإمارات دائما في المركز الأول ليس فقط بالمعايير الإقليمية وإنما بالمعايير الدولية أيضا.

طباعة Email
تعليقات

تعليقات