ترأس الاجتماع الأول للجنة العليا لحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

منصور بن محمد: «مجتمعي مكان آمن» تفعيلاً للاتفاقات الدولية

أكد سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس اللجنة العليا لحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في دبي أن تطبيق مبادرة «مجتمعي مكان للجميع» جاء لترجمة التزام حكومة دبي بتفعيل ما جاءت به الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وما أقرته الدولة من حقوق لفائدتهم من خلال القانون الاتحادي (29) لسنة 2006 في شأن حقوق المعاقين.

وقال: "نشكر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي على تشريفنا لرئاسة اللجنة، ونتعهد كأعضاء في اللجنة على تحمل هذه المسؤولية وجعل إمارة دبي قدوة لبقية المدن في رعاية ودمج هذه الفئة.

ونسعى من خلال اللجنة إلى جعل دبي مدينة صديقة لذوي الإعاقة عن طريق تأهيل البيئة، وتأمين الخدمات الشاملة والملائمة لذوي الإعاقة وأسرهم، بالإضافة إلى إيجاد الأطر التشريعية والتنظيمية التي تضمن حصولهم على حقوقهم وحمايتهم وتمكينهم، وذلك من خلال تعزيز القيم الداعية إلى التشارك في المسؤولية، واحتضان التنوع، والمساواة في الحقوق والواجبات، والمساواة في الفرص".

وأضاف سموه: "إننا في حكومة دبي عامةً وفي هذه اللجنة خاصةً سنعمل لتحقيق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في هذا المجال، وتحقيق هذه الرؤية يتطلب تعاوناً بين كافة الجهات المعنية، والأهم أن ذلك يتطلب أيضاً تفهماً مجتمعياً لذوي الإعاقة وإمكانياتهم وحقوقهم".

جاء ذلك خلال انعقاد اللجنة العليا لحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في دبي اجتماعها الأول برئاسة سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم في مقر الأمانة العامة للمجلس التنفيذي بأبراج الإمارات ويأتي ذلك تنفيذاً لقانون حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الذي كان قد أصدره صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله- حيث تم تشكيل اللجنة بموجب قرار أصدره سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، وذلك لتحقيق غاية تحويل مدينة دبي إلى مدينة صديقة لذوي الإعاقة بحلول عام 2020 وفقاً لمبادرة "مجتمعي مكان للجميع"، حيث تُعنى اللجنة بتنفيذ المبادرات والبرامج المفصلة من خلال خطة عمل محددة ومرتبطة بإطار زمني معتمد ومتماشياً مع أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال.

كما تم افتتاح الاجتماع بتوقيع سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس اللجنة العليا لحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وجميع الأعضاء من خلال شاشات ذكية على ميثاق تعهد بالالتزام الكامل بالمهام المنوطة باللجنة وتحملها للمسؤولية تجاه المجتمع والسعي الدؤوب لتحويل دبي لمدينة صديقة للأشخاص ذوي الإعاقة كأحد أهم الأهداف الاستراتيجية للّجنة.

استكمال العمل

وقال الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي ونائب رئيس اللجنة العليا لحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة عبدالله الشيباني: "دبي كانت قد خطت خطواتٍ جريئة ومتقدمة في سبيل توفير البنية التحتية المناسبة للأشخاص ذوي الإعاقة، ودورنا في اللجنة هو استكمال هذا العمل وتنسيقه تحت مظلة واحدة من خلال عددٍ من الخطط والاستراتيجيات والمبادرات المشتركة بين مختلف الجهات في دبي مما يضمن جودة المُخرجات المقدمة".

 

خطة عمل

 

أقرت اللجنة العليا خطة العمل خلال الفترة القادمة حيث تتضمن مراحل عمل متعددة متسقة مع الأهداف الاستراتيجية للمبادرة تبدأُ بعددٍ من الخطط والدراسات المعنية بتقييم الوضع الحالي وحصر الخدمات، والمعلومات، والبنى التحتية المتوفرة.

إضافة إلى إطلاق عدد من المبادرات التي تسعى الجهات الحكومية من خلالها في سد الفجوات الحالية. ووجه سمو رئيس اللجنة هيئة الطرق والمواصلات بالتخطيط لتوفير نسبة من أسطول المواصلات العامة وسيارات الأجرة المؤهلة لذوي الإعاقة.

 كما وجه سموه هيئة الصحة بدبي بالتوسع في إنشاء العيادات الإنمائية التي تهتم بذوي الإعاقة منذ الولادة وتهتم بمتابعتهم وذلك بالتعاون مع هيئة تنمية المجتمع. وطلب سموه من الأعضاء عرض الخطط التنفيذية لمسارات العمل المعتمدة في الاجتماع المقبل.

طباعة Email
تعليقات

تعليقات