تفتيش63 مجمعاً متنوعاً 2013
إزالة 3 مساكن عمال مؤقتة في أبوظبي لمخالفتها نظام البيئة والسلامة
كشف المهندس عبد العزيز زعرب مدير إدارة البيئة والصحة والسلامة في بلدية مدينة أبو ظبي لـ "البيان"، عن إغلاق وإزالة 3 مجمعات ومساكن عمال مؤقتة، بسبب مخالفتها لضوابط نظام البيئة والصحة والسلامة، مشيراً إلى أنه تم التفتيش على 63 مجمعاً مؤقتاً للعمال على مدار العام الماضي في المدينة لمراجعة التزامها بالنظام، واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين.
وقال إن هذه المنشآت المؤقتة تخضع لزيارات تفتيشية كبقية مواقع البناء والإنشاء والهدم والصيانة والبنية التحتية في المدينة للتأكد من التزامها بمعايير البيئة والصحة والسلامة، مشيراً إلى أن التفتيش عليها جميعاً يتم بناء على خطط مدروسة، ووفقاً لمعايير عديدة، فهناك مواقع يتم اكتشاف مخالفات بها عديدة، وترتفع بها درجة الخطورة، وعليه يتم تكثيف الزيارات التفتيشية عليها للتأكد من تعديل أوضاعها، فيما توجد مواقع أخرى يلاحظ التزامها الكبير، ونتيجة لذلك يكون التفتيش عليها محدود.
الضبط القضائي
وذكر أن جملة الزيارات والحملات التفتيشية التي تم تنفيذها بشكل عام في مواقع البناء والإنشاء والهدم والصيانة، أسفرت عن تحرير 90 مخالفة بيئة وصحة وسلامة لبعض الشركات، مشيراً إلى أن هناك انخفاضاً في حجم المخالفات المرصودة.
وذلك كنتيجة للجهود التي تقوم بها فرق البيئة والصحة والسلامة، سواء على صعيد توعية العاملين بقطاع البناء والإنشاء والشركات الاستشارية وشركات المقاولات، أو من خلال التفتيش الدقيق والحملات المكثفة التي يتم تنفيذها على مختلف المواقع، وتطبيق نظام المخالفات وفقاً للقانون رقم 16 لسنة 2009، بعد حصول فريق تفتيش البيئة والصحة والسلامة على صفة الضبط القضائي لردع المخالفين.
إيقاف إلكتروني
وقال مدير إدارة البيئة والصحة والسلامة في بلدية مدينة أبو ظبي، إنه مع تطبيق إيقاف إلكتروني لكافة معاملات الشركات المخالفة لشروط البيئة والصحة والسلامة في مواقع البناء والإنشاء بأبو ظبي، أصبح لا يمكن للمقاول أو الشركة إنجاز أية معاملات متعلقة بمشاريع البناء والإنشاء على نظام التراخيص الإلكتروني بالبلدية لحين إزالة أسباب المخالفة ودفع الغرامة المفروضة عليه، ليتم بعد ذلك رفع هذا الإيقاف، مشيراً إلى أنه على مدار العام الماضي، تم إيقاف شركة واحدة وفقاً لهذا الإجراء.
وأوضح أنه بموجب نظام البيئة والصحة والسلامة، فإن التزام المقاولين والمكاتب الاستشارية بخطة البيئة والصحة والسلامة، يعد شرطاً أساسياً لاستكمال إجراءات الترخيص والتنفيذ للمشاريع، مشيراً إلى أن البرنامج الإلكتروني الذي تم تطويره لإيقاف معاملات الشركات المخالفة لمعايير البيئة والصحة والسلامة في مواقع البناء والإنشاء، يلزم الاستشاريين والمقاولين بتحقيق متطلبات واستحقاقات خطة البيئة والصحة والسلامة، بما فيها خطط الطوارئ والإنقاذ، ويطبق سياسة رقابية صارمة ودورية.
بحيث لا يستطيع المقاول أو الاستشاري أن يتخطى أي مرحلة، سواء على صعيد الترخيص أو التنفيذ، إلا من خلال توفير كافة معايير البيئة والصحة والسلامة المطلوبة، وتصحيح الأخطاء، ورفع كافة أشكال المخاطر التي تعرض حياة العمال إلى الخطر.
وأشار إلى أن إدارة البيئة والصحة والسلامة نفذت العديد من ورش العمل المتخصصة بهذا المجال، بالتعاون مع المقاولين والاستشاريين، بهدف رفع مستوى ثقافتهم ووعيهم بمتطلبات الصحة والسلامة، كما تم تنفيذ حملات وزيارات تفتيشية دورية، شملت كافة مناطق مدينة أبو ظبي بصورة دورية، حيث تم التواصل مع المقاولين والاستشاريين للمواقع المخالفة لتوضيح الأنشطة التي تنفذ، وتصنف بأنها شديدة الخطورة، وطلب إجراءات تصحيحية وقتية .
