وزارة الاقتصاد: العقد يشابه «الموحد للإلكترونيات»

اللجنة العليا لحماية المستهلك تناقش العقد الموحد للخدم

سلطان المنصوري

تناقش اللجنة العليا لحماية المستهلك في اجتماعها المقبل نهاية الشهر الجاري العقد الموحد لاستقدام الخدم والذي تم إعداد صياغته للمرة الأولى بالدولة بهدف توفير ضمانات للخدم ومكاتب الخدم والكفلاء. وتعقد اللجنة اجتماعها الأول للعام الجاري يوم 26 ماس الجاري برئاسة معالي المهندس سلطان المنصوري وزير الاقتصاد في مبنى الوزارة في دبي، حيث تتداول في تفاصيل العقد الموحد للخدم الذي أعدته لجنة مشتركة بين وزارات الصحة والداخلية والاقتصاد والعمل والدوائر الاقتصادية وذلك بناء على توصية من اللجنة العليا لحماية المستهلك في اجتماعها الثالث في العام الماضي.

وأوضحت وزارة الاقتصاد أن عقد استقدام الخدم المزمع مناقشته يشابه العقد الموحد للإلكترونيات من حيث حقوق المستهلكين.

شكاوى

ووفقا للتقرير فقد بلغ إجمالي الشكاوى التي تلقتها وزارة الاقتصاد خلال يناير الماضي 1228 شكوى، منها 276 شكوى خاصة بارتفاع الأسعار و59 شكوى بالإلكترونيات و76 شكوى للهواتف و246 شكوى للسيارات و48 شكوى انقطاع التيار و48 شكوى قطع غيار و15 شكوى بطاقات الائتمان و33 شكوى للأثاث و14 شكوى للعقارات و461 شكوى متنوعة. وسجل العام الماضي ارتفاعاً في عدد الشكاوى بنحو 11٪، حيث تلقت الوزارة 13,3 ألف شكوى، مقابل 12 ألف شكوى خلال عام 2012.

وتضمن التقرير إحصائيات تفيد بأن شكاوى ارتفاع الأسعار وقطاع السيارات استحوذت خلال الأعوام الثلاثة الماضية على 60٪ من إجمالي الشكاوى الواردة للوزارة وتوزعت الشكاوى المتبقية على قطاعات الإلكترونيات والهواتف والأثاث والعقارات وبطاقات الائتمان وغيرها.

كما بلغ إجمالي الشكاوى التي تلقتها إدارة حماية المستهلك منذ تأسيسها عام 2006 وحتى نهاية الشهر الماضي نحو 46,3 ألف شكوى. وأشار التقرير إلى سعي الوزارة لتلبية احتياجات المستهلك في سوق تنافسية شريفة تتوافر بها السلع والخدمات ذات الجودة العالية وبأسعار مناسبة.

كما تستعرض اللجنة تقريرا حول عمليات الاسترداد والذي تضمن سحب 125 سلعة تم استردادها خلال عام 2013، منها 48 سلعة خلال النصف الأول من العام الماضي و77 سلعة خلال النصف الثاني من 2013 وحوالي 140 سلعة مستردة عالمياً تخلو منها الأسواق المحلية.

وتضمنت سلع السحب "سيارات ولعب الأطفال ومستحضرات التجميل والأدوية وأجهزة كهربائية ودراجات وإطارات"، كما شملت أنواعاً من السيارات شملت الاستدعاء والصيانة ومنها "لكزس وهوندا أوديسي وجيب وجراند شيروكي وباصات وهوندا جاز ورنجروفر وهيونداي وفورد سي لموديلات مختلفة".

إضافة إلى مستحضر "ديان 35" التابع لوكالة الأدوية الفرنسية و"سترات تدفئة" لشركة هوغان لوفر ومنقي هواء "ليمتد 3M" وصمامات تخفيف الضغط "H237/H238" لشركة إيمرسون.

واختصت 70٪ من عمليات الاسترداد بحملات الصيانة و8٪ من عمليات الاستراد جاءت من نصيب منتجات الأطفال وحوالي 10٪ حصة مستحضرات التجميل وتوزعت النسبة الباقية بين سلع استهلاكية والكترونيات. وجرت عمليات استرداد السلع وفقاً للمادة 10 من من اللائحة التنفيذية بإلزام المزودين باسترداد السلع من الأسواق المحلية.

أهداف

وأكدت الوزارة أن عملية الاسترداد تهدف إلى حماية صحة وسلامة المستهلكين في الدولة والحد من عمليات الغش والتضليل، إضافة لضمان حقوق المستهلك في الحماية من المنتجات وعمليات الإنتاج والخدمات التي تعرض في الأسواق والتي تشكل خطراً على صحتهم وسلامتهم.

وأكدت وزارة الاقتصاد أنها تتابع عمليات استرداد السلع الغذائية والاستهلاكية بصورة يومية عبر مواقع الإنترنت ووسائل الإعلام المختلفة، حيث تقوم بإخطار المراكز والوكلاء البائعين والمستوردين لتلك السلع بسحبها من الأسواق فوراً، مع إلزام تلك الجهات بالإعلان في الصحف المحلية باللغة العربية والانجليزية مرتين على الأقل بسحب السلعة ومخاطبة المستهلكين بإرجاع تلك المنتجات إلى مراكز البيع واسترداد أموالهم.

وتراقب الوزارة عمليات السحب وفي حال توقف المنشأة عن سحب المنتج أو التضليل بعدم وجود المنتج وثبوت توافره لدى فروعها تقوم الوزارة بالتعاون مع الجهات المحلية بإغلاق تلك المنشأة وتحويل القضية إلى المحاكم المختصة وفقاً للقانون.

وتقوم عمليات الاسترداد عبر 6 حالات هي، "اكتشاف عيب في السلعة، وجود تقارير ودراسات تثبت وجود عيب في السلعة، ورود شكاوى من المستهلكين والجهات المعنية بوجود عيب في السلعة، صدور مذكرة من الوزارة باسترداد السلعة أو وجود عمليات الاسترداد خارج الدولة لذات السلعة، ثبوت عدم مطابقة السلعة للمواصفات القياسية المعتمدة".

ويتم التعامل في استرداد السلعة من خلال إلزام المزود بإبلاغ الإدارة كتابياً خلال مدة لا تتجاوز 14 يوماً عن أي حالة من حالات استرداد السلعة على أن تتضمن تلك الرسالة اسم السلعة والمزود وبلد المنشأ وصورة ملونة عن السلع والجزء المعيب فيها مع وصف دقيق للعيب والأسباب التي تنتج عنها، إضافة إلى الكمية المباعة والكمية التي يجب استردادها ونوعية وطبيعة الأضرار المحتملة على المستهلك.

 

أجندة

يضم جدول أعمال اللجنة العليا لحماية المستهلك طلبات من موردين بزيادة الأسعار، كما تتطلع على دراسات الوزارة حول هذه الطلبات ومدى صحة الأسباب الواردة في طلبات الزيادة، إضافة إلى استعراض تقرير أعده مركز اتصال حماية المستهلك بشأن الشكاوى الواردة إليه حتى نهاية الشهر الماضي.

وأعدت وزارة الاقتصاد دراسة ميدانية حول قطاع الخدم بالدولة والمشاكل التي تواجه الكفلاء بناء على شكاوى المستهلكين من مكاتب الخدم وتأخر استقدام الخادمة وعدم إرجاع الضمان وتحديات أخرى.

طباعة Email
تعليقات

تعليقات