48 ألف زيارة تفتيشية و6 قرارات إغلاق إداري العام الجاري

9626 إنذاراً و514 مخالفة لمنشآت غذائية في أبوظبي

أسفرت نحو 48 ألف زيارة تفتيشية قام بها جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية على المنشآت الغذائية المختلفة العاملة في الإمارة خلال العام الجاري، عن توجيه 9629 إنذاراً وتحرير 514 مخالفة بسبب عدم الالتزام بالشروط والضوابط الصحية المعمول بها، كما تم إصدار 6 قرارات إغلاق إداري لمنشآت مخالفة أيضاً.

وأكد الجهاز أنه يسعى من خلال حملات وزيارات التفتيش التي يقوم بتنفيذها إلى التأكد من تطبيق جميع الممارسات الصحية والاشتراطات المطلوبة وتوعية المتعاملين بالأغذية، والتحقق من التزام العاملين بالممارسات السليمة أثناء عمليات التداول، ومتابعة تداول المواد الغذائية خلال مراحل النقل والتخزين، كما يهدف أيضاً إلى الارتقاء بالصحة العامة والسلامة الغذائية للمنشآت، والتعرف عن قرب على المستوى الصحي لها وتقديم كل وسائل الدعم لها من أجل الارتقاء بأدائها، والتوعية المستمرة لضمان الالتزام بالشروط الصحية.

وأوضح أنه يستخدم أحدث الوسائل التقنية والإلكترونية في عمليات التفتيش والتي يمكن معها ضبط أية مواد غذائية مخالفة تحت أي ظرف من الظروف علاوة على إنشاء قاعدة معلوماتية واسعة يتم من خلالها تخزين المعلومات عن المنشآت الغذائية والاحتفاظ بها، لمتابعة إجراءات التفتيش والزيارات السابقة والمخالفات والإنذارات والرجوع إليها في أية قضية غذائية، مما يمكن الجهاز من توفير أقصى درجات الحماية لصحة وسلامة المستهلكين.

رقابة مستمرة

ولفت إلى أن كافة الأغذية التي يتم تداولها في الإمارة تخضع لتفتيش دقيق ورقابة مستمرة لضمان سلامتها وصحتها سواء التي يتم تداولها داخل المنشآت الغذائية في الإمارة أو التي ترد إلى الدولة عبر المنافذ الحدودية حيث تخضع لآليات محكمة في التفتيش والرقابة لضمان صحتها وسلامتها، ومنها قيام مفتشي الجهاز بفحص العينات بشكل عشوائي في مختبرات متخصصة للتأكد من سلامة الأغذية، وفي حالة وجود أي خلل في تلك العينات يتم رفضها وإعادتها إلى بلد المنشأ، كما يتم إعدام أي مواد غير صالحة للاستهلاك وذلك لضمان جودة الأغذية التي تصل إلى الدولة عبر المنافذ الحدودية.

 يشار إلى أن إجمالي كميات المواد الغذائية التي سمح الجهاز بدخولها عبر المنافذ الحدودية للإمارة العام الجاري، بلغ 360 ألفاً و 518 طناً، فيما تم إتلاف نحو 130 كيلو غراما خلال الفترة ذاتها بسبب فساد الكمية وعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، بينما رفضت المنافذ الحدودية إدخال نحو 319 ألفات و547 كيلو غراماً من الأغذية المختلفة وذلك لأسباب متنوعة منها عدم مطابقتها للمواصفات والمقاييس المحلية وعدم مطابقة المستندات للشحنة وغياب البطاقة الغذائية.

اجتماع

من جهة أخرى، عقدت اللجنة العلمية بجهاز أبو ظبي للرقابة الغذائية مؤخراً، اجتماعها الثاني عشر، بحضور سعادة راشد الشريقي مدير عام الجهاز، والمديرين التنفيذيين وأعضاء اللجنة وموظفي الجهاز.

وشهد الاجتماع مشاركة مجموعة من الخبراء كضيوف متحدثين في تخصصات مختلفة في مجالي الزراعة وسلامة الغذاء، وهم البروفيسور نعمان كنفاني، والدكتور عبد الله الدخيل، والدكتور إيفان سيرجينت، والدكتور دونالد سامين، والدكتور نصيف ريحاني، والمهندس محمد بوطويبة.

وتم من خلال الاجتماع مناقشة العديد من القضايا الحيوية ذات الأهمية في مجالات الزراعة وسلامة الغذاء، في مقدمها موضوع الحواجز غير الجمركية، كشكل مستحدث من أشكال الحماية للمنتجات الوطنية، وقضية اللحوم المغشوشة المخلوطة بلحوم الخيول التي شغلت الأوساط الأوروبية مؤخراً، إضافة إلى استعراض التطور التاريخي للسياسة الزراعية العامة في الاتحاد الأوروبي، وأيضاً التداول السليم للأعلاف الحيوانية.

منع تذويب الأسماك

قال محمد عبد الله الفردان مدير إدارة الاتصال وخدمة المجتمع بالإنابة في جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية: إن تذويب الأسماك كان من الممارسات المسموحة سابقاً إلا أن رصد مفتشي وحدة اللحوم لحالات غش تجاري استدعت إصدار تعميم على أسواق ومنافذ بيع الأسماك بمنع تذويب الأسماك لأسباب تتعلق بالأسعار والجودة.

طباعة Email
تعليقات

تعليقات