تفعيل التواصل بين المواطنين والمسؤولين في الدورة الجديدة
اكد فيصل عبد الله الطنيجي عضو المجلس الوطني الاتحادي ورئيس لجنة فحص الطعون والشكاوى بالمجلس ان اللجنة تسعى خلال دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الخامس عشر الى ابراز دورها على الصعيد الاعلامي للتعريف وزيادة توعية المواطنين بدورها واهميتها في تفعيل التواصل بين المواطنين والمسؤولين في الحكومة لايجاد حلول للشكاوى التي تتلقاها.
وقال لـ"البيان": ان اللجنة تختص في الفصل في الطعون والنظر في الشكاوى الواردة للمجلس والمحالة اليها من رئيس المجلس مع الإجابات الواردة عنها من الوزارات المختصة مشيرا الى ان اللجنة مستمرة في اداء عملها وفقا للنظام الخاص بها وتتلقى الشكاوى من جانب المواطنين ضد اي جهة حكومية ولكن المشكلة التي تعاني منها اللجنة تتثمل في تأخر الرد من جانب الحكومة على الشكاوى التي يرفعها المجلس الى الحكومة.
تأخر الرد
وأضاف أن المجلس يحاول ايجاد حل لهذه الاشكالية التي لا تعاني منها اللجنة بمفردها بل تعاني منها جميع اللجان بالمجلس وهي تأخر رد الحكومة عليها بشأن المعلومات التي تطلبها، مشيرا الى انه كان هناك اجتماع بين هيئة مكتب المجلس ومعالي الدكتور انور محمد قرقاش وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي في بداية دور الانعقاد الجديد للمجلس لمتابعة مشاكل تأخر ورود المعلومات والرد على الشكاوى من الحكومة ونتوقع ايجاد آلية معينة لحل هذه الاشكالية في الفترة القريبة المقبلة.
واكد أن المجلس ولجانه واعضاءه يعملون وفقا لتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" في التواصل المستمر مع ابناء الوطن والحرص على نقل هموهم وقضاياهم الى الحكومة لايجاد طريقها الى الحل ونحن بدورنا في اللجنة نحاول عدم التقصير في اي شكوى ترفع الى اللجنة عن طريق المجلس مع اعطائها كل الاهتمام والاولوية لان هذا هو صلب عمل اللجنة.
الدور الرقابي
وقال إن عمل ودور اللجنة يأتي في اطار الوظيفة الرقابية للمجلس بجانب مناقشة الموضوعات العامة وتوجيه الأسئلة الى ممثلي الحكومة ويتمثل ذلك في تلقي المجلس لشكاوى ضد جهات حكـومية اتحادية وفق شروط معينة ولرئيس المجلس أن يطلب من رئيس مجلس الوزراء أو من الوزراء المختصين تقديم البيانات والإيضاحات بالشكوى، وعلى من وُجه إليه الطلب تقديم الإيضاحات المطلوبة خلال ثلاثة أسابيع على الأكثر من تاريخ الإحالة.
ويحيل رئيس المجلس الشكاوى والردود الواردة إلى المجلس للجنة فحص الطعون والشكاوى مع الإجابات الواردة عنها من الوزارات المختصة وتتولى اللجنة بحث الشكاوى المحالة إليها ولها أن تطلب من الوزارة المختصة تقديم أية بيانات إضافية أو معلومات تراها لازمة لبحث الشكوى.
وتخطر اللجنة بواسطة رئيس المجلس مقدم الشكوى بنتيجة البحث في شكواه، وإذا رأت اللجنة أن موضوع الشكوى ورد الوزارة يشكلان أمرا يجب أن يبين المجلس رأيه فيه فعلى اللجنة أن تقدم تقريرا بذلك إلى المجلس.
شروط الشكاوى
وأشار الى أن للشكاوى شروطا وأحكاما لتقديمها تتمثل في أن تكون الشكوى ضد جهة حكومية اتحادية وأن يكون مقدمها قد سبق له أن تقدم بها إلى هذه الجهة الاتحادية المتظلم منها ولم تستوفه حقه وألا تكون هذه الشكوى قيد النظر في أي مرحلة من مراحل القضاء، أو أمام أي درجة من درجات التقاضي أو صدر بشأنها حكم قضائي بات وأن تكون الشكوى المقدمة إلى المجلس موقعة ممن قدمها ومذكوراً بها اسمه ومحل إقامته وجهة عمله.
واوضح الطنيجي ان كل شكوى تتلقاها اللجنة تدرسها جيدا وتتم متابعتها مع الوزراء المختصين خاصة ان معظم الشكاوى التي تأتي الى اللجنة تتعلق بموضوعات مهمة لموظفي الحكومة الاتحادية مثل الفصل التعسفي وعدم الترقية حيث هناك حالات لموظفين لم تتم ترقيتهم من 5 الى 10 سنوات وكذلك تعديل اوضاع بعض الموظفين بعد مرور سنوات طويلة من الخدمة.
حلول ودية
وقال ان اللجنة تحاول ايجاد حلول ودية للشكاوى التي تتلقاها من اصحابها قبل التسجيل باللجنة وتأخذ طريقها الرسمي من خلال الاتصال بالوزير المسؤول المختص المعني بموضوع الشكاوى وتم بالفعل حل الكثير من الشكاوى بهذه الطريقة واذا لم تحل تأخذ مسارها الطبيعي ويفترض ان يتم الرد على الشكوى في فترة تتراوح بين اسبوعين الى ثلاثة اسابيع ولكن هناك بعض الشكاوى ونظرا لتأخر الرد على اللجنة لم تحل رغم مرور اكثر من اربعة شهور على ورودها الى اللجنة.
14 شكوى
قال فيصل عبد الله الطنيجي ان امام اللجنة حاليا 14 شكوى منها 11 شكوى لم يبت فيها من دور الانعقاد العادي الثاني وتلقت اللجنة ثلاث شكاوى جديدة خلال الاجازة البرلمانية تتعلق جميعها بالترقيات والتقاعد المبكر وسوف تقوم اللجنة ببحثها والتوصل مع المسؤولين والمختصين في الجهات التي يتعبها الموظفون اصحاب تلك الشكاوى للرد عليها مشيرا الى انه في بعض الاحيان يمكن تحويل بعض الشكاوى اذا كانت تمس اعدادا كبيرة من الموظفين الى اسئلة توجه الى الوزير المختص ومناقشتها في الجلسات العامة للمجلس وتخرج بالتالي عن نطاق الشكاوى الشخصية التي ترد الى اللجنة.