من الغد وحتى 12 ديسمبر

طلبة الجامعات يتنافسون على جائزة أفضل خدمة حكومية عبر الهاتف المحمول

تبدأ غدا الأحد كافة الفئات المشمولة بجائزة أفضل خدمة حكومية عبر الهاتف المحمول على المستويات المحلية (دولة الإمارات) والعربية والعالمية تسليم مشاريعها المرشحة للمشاركة بالجائزة ويستمر استقبال الترشيحات حتى الثاني عشر من ديسمبر الجاري.

وقد شهدت الاسابيع الماضية تفاعلاً كبيراً من قبل الفئات المشاركة بالجائزة على المستوى الوطني والتي تشمل الجامعات والجهات الحكومية الاتحادية والمحلية تمثل  بكثافة ملحوظة في التواصل عبر مختلف الوسائل، حيث  أكد أكثر من 63 فريقا طلابيا من مختلف جامعات الدولة انجاز مشاريعهم، فيما أعربت 16 جهة حكومية اتحادية عن رغبتها الأكيدة في المشاركة بالجائزة.

وأشادت حصة عيسى بو حميد المدير التنفيذي للخدمات الحكومية بمكتب رئاسة مجلس الوزراء في وزارة شؤون مجلس الوزراء بمستوى التجاوب التي تبديه الفئات المشمولة بالجائزة ما يعبر عن فهم واضح لأهداف الجائزة ويعكس الانسجام الفريد بين فرق العمل الطلابية الجامعية والجهات الحكومية لإنجاز مشاريع ذات قيمة تؤهلها للمنافسة على الجائزة وتدعم أهدافها المتمثلة في تحول حكومة الإمارات إلى حكومة ذكية وتطوير الخدمات الحكومية بطرق ووسائل إبداعية ومبتكرة، بما يدعم جهودها في تحقيق تطور ملحوظ ومستدام يحظى برضى المتعاملين وينسجم مع أهداف الحكومة في تحقيق رؤية الامارات 2021.

ولفتت إلى أن مستوى التجاوب من قبل الفئات المشمولة بالجائزة والمتمثل في الاتصالات الهاتفية والرسائل والاطلاع على الموقع  الالكتروني www.mgov-award.ae من قبل الجهات الحكومية والفرق الطلابية في الجامعات يعكس حرص هذه الجهات على المشاركة في الجائزة باعتبارها مشروعا وطنيا يخدم اهدافا سامية تتمثل في الارتقاء بالخدمات الحكومية وتسهيل رحلة المتعاملين وتحقيق رضاهم بالإضافة الى اهمية الجائزة في توفير مناخ محفز على الإبداع والابتكار وتبادل الخبرات والمعرفة بما ينسجم مع رؤية القيادة الحكيمة في الانتقال إلى الحكومة الذكية. 

ونوهت بوحميد إلى أهمية الجائزة باعتبارها تمثل فرصة مثالية لتعزيز التواصل بين الجهات الاتحادية والمؤسسات الأكاديمية والجامعات على صعيد إيجاد صيغ عمل مشتركة تجمع الجهات الحكومية المعنية والجامعات نحو تحقيق هدف واحد هو تحقيق رؤية حكومة الإمارات المستقبلية؛  ما أثمر في نسج علاقة متينة وفرصة متميزة للتعاون البناء بين المؤسسات الأكاديمية والجهات الحكومية للعمل معا على هذا المستوى لتطوير مشاريع تهدف إلى الارتقاء بالخدمات الحكومية وتحويلها الى خدمات ذكية.

وأعربت بوحميد عن ثقتها بأن الفرق الطلابية في الجامعات ستقدم نماذج متميزة للجائزة خصوصاً أنها تبدي تفاعلاً ملحوظاً وتفهما لمعايير المشاركة التي تستند على الكفاءة والفعالية وسهولة الاستخدام بهدف الابداع في انتاج البرامج المتطورة والتطبيقات التقنية التي تسهل تطبيق المبادرات الحكومية الهادفة للارتقاء بخدمات المتعاملين مع الجهات الحكومية‬.

ويأتي تخصيص فئة من الجائزة لطلاب الجامعات في الدولة بقيمة مليون درهم في إطار رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لدعم شريحة شباب الإمارات وتحفيز طاقاتهم الإبداعية لخدمة وطنهم وفي إطار توجيهات سموه لتحويل الجامعات إلى مراكز أبحاث فاعلة تسهم بتعزيز وإثراء جهود الحكومة والعمل معها كفريق واحد بما يمكن الطلاب من ابتكار البرامج المتطورة والتطبيقات التقنية التي تسهل تطبيق المبادرات الحكومية الهادفة للارتقاء بخدمات المتعاملين.

وقد تلقى فريق عمل الجائزة  مئات الاتصالات الهاتفية ومئات الرسائل الالكترونية والعديد من الاستفسارات التي وردت عبر الموقع الإلكتروني معظمها من فرق طلبة الجامعات ما يؤكد الاهتمام والتجاوب الكبير مع هذه المبادرة الهادفة إلى تقديم خدمات وفق حلول إبداعية مبتكرة قادرة على الوصول لكل شرائح المجتمع حيثما كانوا وعلى مدار الساعة.

وتقتضي شروط قبول واعتماد الأعمال والمشاريع المقدمة من فئة طلاب الجامعات  للمشاركة بالجائزة أن تتكون فرق العمل من طالبين على الأقل إضافة إلى وجود مشرف على المشروع، وأن يتم التعاون بين الجامعات وأحد الجهات الحكومية، بحيث يسهم المشروع المشترك النهائي في توفير خدمة ذكية تنعكس إيجابياً على مستوى الخدمات الحكومية.

تفعيل مشاركة الجهات المحلية

وتفاعلا مع الجائزة، فقد أعلنت بعض الحكومات المحلية في مختلف إمارات الدولة عن إطلاق مسابقات وجوائز خاصة بهدف ترشيح الفائزين للمشاركة في جائزة أفضل خدمة حكومية عبر الهاتف المحمول عن فئة أفضل جهة حكومية محلية، حيث تساهم مثل هذه الخطوة في تعزيز أجواء المنافسة بين الأعمال المشاركة ورفع سقف التوقعات من ناحية جودة وكفاءة الأعمال المقدمة. 

وكان فريق عمل الجائزة بمكتب رئاسة مجلس الوزراء بوزارة شؤون الوزراء قد نظم خلال الفترة الماضية عددا من الزيارات الميدانية الى الجهات الحكومية المحلية في الدولة شملت المجالس التنفيذية والجهات المعنية في مختلف امارات الدولة حيث شمل جدول الزيارات تنظيم ندوات وورش عمل للتعريف بالجائزة وأهدافها ودورها في الارتقاء بجودة الخدمات وتحقيق سعادة المتعاملين وشرحاً تفصيلياً عن الجائزة ورسالتها لحث وتشجيع جميع الجهات المختلفة لتقديم تطبيقات ذكية بصور إبداعية مبتكرة بما يتوافق مع متطلبات الحكومة الذكية.

وسيتم اعلان نتائج جائزة أفضل خدمة حكومية عبر الهاتف المحمول خلال القمة الحكومية الثانية التي ستعقد بدبي في دولة الامارات العربية المتحدة من 10 الى 12 فبراير المقبل، بمشاركة نخب من القيادات وكبار المسؤولين الحكوميين والخبراء الذين يعرضون آرائهم وأفكارهم وأفضل الممارسات العالمية من خلال اكبر منصة عالمية بهدف تطوير الخدمات وتسهيل الوصول اليها لتحقيق رضا المتعاملين.

فئات ومعايير جائزة أفضل خدمة حكومية عبر الهاتف المحمول

تستهدف جائزة أفضل خدمة حكومية عبر الهاتف المحمول الجهات الحكومية الاتحادية والحكومات المحلية بدولة الإمارات العربية المتحدة، كما تستهدف أفضل النماذج العربية  والعالمية ما يعكس ريادة دولة الإمارات على صعيد تعميم الفائدة والتجارب الخدمية المتميزة.

وتنقسم فئات جائزة أفضل خدمة حكومية عبر الهاتف المحمول إلى خمس فئات رئيسية:

1)    أفضل خدمة حكومية عبر الهاتف المحمول على المستوى الاتحادي 
2)    أفضل خدمة حكومية عبر الهاتف المحمول على المستوى المحلي
3)    أفضل خدمة حكومية عبر الهاتف المحمول على المستوى العربي
4)    أفضل خدمة حكومية عبر الهاتف المحمول على المستوى العالمي
5)    فئة طلاب الجامعات في دولة الإمارات (بقيمة مليون درهم)

وتهدف الجائزة التي تستند إلى مجموعة من المعايير التي من أبرزها الكفاءة والفعالية والوظائف التطبيقية والتعاون، إلى تحفيز وتشجيع الجهات الحكومية في دولة الإمارات على تقديم حلول إبداعية مبتكرة في مجال تطبيقات الهواتف والأجهزة المحمولة تنسجم مع متطلبات الحكومة الذكية بما يضمن الحصول على الخدمات الحكومية على مدار الساعة بإجراءات سهلة ومبسطة وكفاءة عالية وشفافية، لتلبي بذلك احتياجات وتوقعات المتعاملين وتشعرهم بأهمية التواصل معهم في أي مكان وتضمن تحقيق جودة حياة عالية لمواطني دولة الإمارات والمقيمين على أرضها، وفقاً لرؤية الإمارات 2021.

الحكومة الذكية

يذكر أن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم كان قد أطلق مبادرة "الحكومة الذكية" في مايو من العام الجاري، والتي أعلن من خلالها مرحلة ما بعد الحكومة الإلكترونية، وذلك من خلال توفير الخدمات الحكومية على الهواتف والأجهزة المتحركة للمتعاملين، وبما يتوافق مع رؤية سموه في توفير الخدمات الحكومية وتسهيل وصولها للمتعاملين في أي مكان وزمان.     
 

طباعة Email
تعليقات

تعليقات