250 ألف منشأة مسجلة تشارك في حماية الأجور
أعلنت وزارة العمل أن 250 ألف منشأة مسجلة بالوزارة تشارك في نظام حماية الأجور وبنسبة 83.7% من إجمالي عدد المنشآت المسجلة بالوزارة والبالغ عددها 298 ألف منشأة.
وقالت الوزارة ان هذا النظام يأتي في إطار مبادراتها التنفيذية التي تهدف الى توفير الحماية للعمالة التعاقدية المؤقتة وصون حقوقها ومستحقاتها، الأمر الذي يسهم في تعزيز مكانة الدولة والالتزام بمسؤولياتها.
وأضافت ان الوزارة حصلت بموجب هذا النظام على جائزة الإمارات للأداء الحكومي المتميز عن دورة العام 2010 ويحظى بإشادة المنظمات الدولية المعنية بالشأن العمالي، كما طلبت العديد من الدول الاطلاع على آلية عمله لتطبيقه لديها، مشيرة الى أنه يعتبر آلية مبتكرة لضمان حصول العمال على أجورهم في مواعيدها، كما يوفر الوقت والجهد على صاحب العمل ويساعده على استيفاء التزاماته القانونية حيال العاملين لديه.
حماية العمال
وأوضحت الوزارة ان قسم مكافحة الاتجار بالبشر الذي أنشأته الوزارة يواصل عمله، وذلك انطلاقا من منهجية الوزارة الرامية إلى ترسيخ مبدأ حماية حقوق العمال وضمان حقوقهم المادية والمعنوية والشخصية عبر تطوير وتفعيل آليات رقابية وتنفيذية تدعم عمل قطاع التفتيش للحد من الممارسات التي قد تؤثر على استقرار سوق العمل وتوازنه.
وأشارت الى ان القسم يتولى مهام رصد المؤشرات الدالة على وجود أو احتمال وجود أعمال تنطوي على جريمة اتجار بالبشر ضد العاملين الذين تطبق عليهم علاقات العمل والقرارات الصادرة تنفيذا له، إلى جانب تنفيذ حملات التفتيش على وكالات التوظيف المؤقت للتأكد من سلامة إجراءات التعاقد والتوظيف وفقا لما تنص عليه الأنظمة والقوانين.
التقييم الذاتي
وذكرت أن الوزارة أطلقت في العام 2012 المرحلة التجريبية لمشروع التقييم الذاتي، فيما تواصل الوزارة استكمال تطبيق المشروع على أربع مراحل، وذلك بهدف تعزيز الرقابة وضمان تطبيق قانون تنظيم علاقات العمل والقرارات المنفذة له، وذلك في إطار حرص الوزارة على إيجاد علاقة تعاون فاعلة مع القطاع الخاص بما يرسخ مبدأ الشفافية خصوصا في إطار التفتيش.
