لجنة حقوق الإنسان العربية تشيد بتجربة شرطة دبي

أشاد وفد لجنة حقوق الإنسان العربية "ميثاق" بتجربة شرطة دبي بإنشاء إدارة تعنى بحقوق الإنسان، لافتا إلى جملة الانجازات المهمة على صعيد مكافحة جريمة الاتجار بالبشر والعناية بصون حقوق المرأة والطفل وإحقاق الحقوق والحريات العامة وهي تجربة فريدة نتمنى تعميمها على الوطن العربي.

جاء ذلك خلال استقبال الادارة العامة لحقوق الإنسان في شرطة دبي، وفد لجنة حقوق الإنسان العربية "لجنة الميثاق"، التابعة لجامعة الدول العربية، وذلك بالتعاون مع وزارة الخارجية لزيارة الجهات المعنية بحقوق الإنسان بالدولة، والاطلاع على جهود الدولة ومؤسساتها الحكومية، ومنظمات المجتمع المدني في مجال حقوق الإنسان، في مبنى الادارة الرئيسي بدبي.

وكان باستقبال الوفد الزائر العميد الدكتور محمد المر، مدير الإدارة العامة لحقوق الإنسان، ونائبه العقيد الدكتور عارف عبد الرحيم، والعقيد عارف أهلي، مدير مكتب ضمان الجودة والمقدم عبد الرحمن الشاعر مدير إدارة الشؤون القانونية والمقدم الدكتور سلطان الجمال مدير مركز مراقبة جرائم الاتجار بالبشر والمقدم الدكتور أحمد المنصوري مدير إدارة حماية الحقوق والحريات، والمقدم خالد سعيد، مدير إدارة الرقابة والتفتيش والمقدم خالد لوتاه مدير إدارة الشؤون الإدارية، فيما ضم الوفد المحامي عاصم الربابعة، وأسعد نعيم، وفيفيان فتحي، أعضاء لجنة حقوق الإنسان العربية، ومحمد يعقوب خبير لجنة حقوق الإنسان ومحمد الرقاد رئيس أمانة اللجنة.

اهتمام خاص

وأكد العميد الدكتور محمد المر أن القيادة العليا في شرطة دبي أولت رعاية حقوق الإنسان اهتماما خاصا، ببرامج وسياسات ذات أهداف استراتيجية وبعيدة الأمد تعمل على إرساء وتعزيز المبادئ العامة لحقوق الإنسان وتكفل له كافة الحقوق المدنية والإنسانية وتحفظ وتصون الكرامة والروح البشرية، وتوجت هذه الجهود بإفراد إدارة عامة تعنى بحقوق الإنسان ضمن الهيكل التنظيمي للقيادة العامة لشرطة دبي.

وأضاف أن القيادة العليا في شرطة دبي وعلى رأسها نائب رئيس الشرطة والأمن العام بدبي معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، واللواء الخبير خميس مطر المزينة، القائد العام لشرطة دبي، ما لبثت أن عمدت إلى إحداث تغييرات وتعديلات على الادارة العامة لحقوق الإنسان والتي كانت تحت المجهر ومنذ تأسيسها لتشمل جملة من الإدارات الفرعية التي تعنى بأبجديات حقوق الأفراد وتقننها بسلاسة تكفل صونها وتضمن إحقاقها، وذلك انسجاما مع الاستراتيجية العامة لشرطة دبي 2010-2015، ورسالتها في ترسيخ الأمن في الإحساس وصون الحقوق دون مساس وتقديم خدمات تنال رضا الناس، وجاء تصنيف الإدارات الفرعية لتشمل خمس إدارات رئيسية وإدارتين في مهام المساندة، وأما الإدارات الرئيسية فهي إدارة الشؤون القانونية، ومركز مراقبة جرائم الاتجار بالبشر وإدارة الرقابة والتفتيش وإدارة حماية الحقوق والحريات وإدارة حماية الطفل والمرأة والإدارات المساندة فهي مكتب ضمان الجودة وإدارة الشؤون الإدارية.

دعم ومساندة

وأكد العميد الدكتور محمد المر أن تصنيف الإدارات الفرعية يشير إلى شمولية الفئات المشمولة مع مراعاة الفئات الأكثر حاجة للدعم والمساندة، من المرأة والطفل عبر تنظيم إدارة المرأة والطفل، كما أولت القيادة العليا رعايتها واهتمامها لجرائم الاتجار بالبشر بالنظر إلى خصوصية القضايا وتعقيداتها حيث ساهم المركز وخلال فترة وجيزة من عمره في إثبات نفسه وتركت بصمات حقيقية وفاعلة في مجال محاربة جريمة الاتجار بالبشر للأطفال والنساء والعمل القسري، كما تعتبر إدارة الحقوق والحريات من أبرز الإدارات الفرعية والتي تطبق نظام الشكاوى الالكتروني والذي يستقبل شكاوى الجمهور وملاحظاتهم على أداء شرطة دبي ومنتسبيها بالإضافة إلى مجموعات قنوات الاتصال الأخرى.

عقب ذلك باشر المقدم الدكتور أحمد المنصوري، مدير إدارة الحقوق والحريات باستعراض العرض الالكتروني الخاص بالإدارة العامة للحقوق الإنسان، وشمل العرض شرحا تفصيلا للإدارات الفرعية للإدارة العامة لحقوق الإنسان وأقسام كل إدارة ومهامها، كما شمل العرض أبرز الانجازات والإحصائيات.

طباعة Email
تعليقات

تعليقات