تسعى إلى وضع الدولة بين الأفضل عالمياً بحلول 2021

حكومة محمد بن راشد خبرة إدارية ودمـاء جديدة تعزز تنافسية الإمارات

صورة

تسعى حكومة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" إلى جعل الإمارات واحدة من أفضل دول العالم بحلول سنة 2021 وهو العام الذي يصادف الاحتفال بمرور 50 عامًا على تأسيس دولة الاتحاد.

ومن أجل تعزيز مرونة الحكومة وسرعتها في التطوير والتحسين خرج التعديل الوزاري الجديد، عاكسا حكومة عصرية وإدارة حديثة تعمل بشفافية وبروح الفريق الواحد من أجل رفع الإنتاجية، وحرصت القيادة الرشيدة على أن يضم التشكيل الوزاري دماء جديدة أختيرت في ضوء ما حققته من نجاحات خلال الأدوار والملفات التي أوكلت إليها.

وتراعي التشكيلة الجديدة توزيع الأدوار وإعادة هيكلة الحكومة وفق أفضل الممارسات العالمية، على اعتبار أن ازدهار الدولة ونموها لا يكتملان إلا بتقدم أبنائها، فالمواطن هو الهدف الرئيسي الذي تسعى إليه الخطة الاستراتيجية للحكومة الاتحادية، والهدف الأسمى أن يشعر المواطن بالنتائج ويلمسها ويقطف ثمارها.

ويعد التشكيل الجديد لمجلس الوزراء ثالث تعديل وزاري على الحكومة السابعة في تاريخ الامارات، التي تشكلت ووافق عليها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" في العاشر من فبراير العام 2006.

التشكيل الجديد

وتضمن التعديل الصادر امس 24 وزيرا وشمل استبدال الحقائب الوزارية لبعض الوزراء، فقد تم تعيين معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزيرا للثقافة والشباب وتنمية المجتمع، وتعيين الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان، وزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي، والشيخة لبنى بنت خالد القاسمي وزيرة للتنمية والتعاون الدولي، كما تم ضم مهام وزارة التجارة الخارجية لوزارة الاقتصاد، وتعيين معالي عبدالله بلحيف النعيمي وزيرا للأشغال العامة ومعالي سهيل محمد المزروعي وزيرا للطاقة، كما شمل التشكيل وزيري دولة جديدين، هما معالي سلطان أحمد سلطان الجابر، ومعالي عبدالله محمد سعيد غباش.

التعديل الأول

وكان التعديل الوزاري الاول في 17 فبراير 2008 وصدر التشكيل الحكومي برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاة الله"، وسمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان، وسمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان نائبين لرئيس الوزراء وضمت الحكومة آنذاك 24 وزيرا.

وبموجب التشكيل الوزاري وقتها استحدثت وزارة جديدة للتجارة الخارجية ووزارة لشؤون مجلس الوزراء وضم التشكيل اربع وزيرات بينما كان التشكيل الاسبق يضم وزيرتين فقط وجاء التعديل بهدف تعزيز مرونة الحكومة وسرعتها في التطوير وتحسين ورفع الانتاجية وتعزيز الكفاءة وخدمة العملاء ومراقبة الاداء وتعزيز مكانة الامارات الاقتصادية والتنافسية عالميا.

التعديل الثاني

وجاء التعديل الثاني على الحكومة السابعة في تاريخ الامارات في 11 مايو 2009 وصدر تشكيل الحكومة برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائبا لرئيس الوزراء ووزيرا للداخلية، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا لشؤون الرئاسة، وتضمن التعديل تعيين وزير التربية والتعليم آنذاك الدكتور حنيف حسن وزيرا للصحة بدلا من حميد القطامي الذي كلف بوزارة التربية والتعليم.

استحداث وتغيير

وبموجب التشكيل السابع لمجلس الوزراء، فقد تم استحداث وزارة جديدة للتجارة الخارجية، كما تم نقل اختصاصات الشؤون الصناعية في وزارة المالية والصناعة سابقاً إلى وزارة الاقتصاد وتغيير اسم وزارة الدولة لشؤون مجلس الوزراء لتصبح وزارة شؤون مجلس الوزراء والحقت بها مهام وزارة تطوير القطاع الحكومي، وواصل معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية الجديد مهامه كوزير دولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، وضم التشكيل 4 وزيرات، بينما كان التشكيل السابق يضم وزيرتين فقط، كما تم ضم 3 وزراء دولة جدد.

25 وزيراً

وشمل تشكيل مجلس الوزراء الصادر في 17 فبراير 2008، برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم رئيساً للمجلس ووزيراً للدفاع 25 وزيرا هم سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان نائباً لرئيس مجلس الوزراء، وسمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان نائباً لرئيس مجلس الوزراء، وسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم وزيراً للمالية، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان وزيراً للداخلية، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان وزيراً لشؤون الرئاسة، وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزيراً للخارجية، ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزيراً للتعليم العالي والبحث العلمي، ومعالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان وزيراً للأشغال العامة.

ومعالي الشيخة لبنى القاسمي وزيرة للتجارة الخارجية، ومعالي محمد عبدالله القرقاوي وزيراً لشؤون مجلس الوزراء، ومعالي محمد بن ظاعن الهاملي وزيراً للطاقة، ومعالي سلطان بن سعيد المنصوري وزيراً للاقتصاد، ومعالي مريم الرومي وزيرة للشؤون الاجتماعية، ومعالي الدكتور حنيف حسن علي وزيراً للتربية والتعليم، ومعالي حميد محمد عبيد القطامي وزيراً للصحة، ومعالي عبد الرحمن محمد العويس وزيراً للثقافة والشباب وتنمية المجتمع، ومعالي صقر غباش سعيد غباش وزيراً للعمل، ومعالي الدكتور أنور محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية، ومعالي الدكتور هادف جوعان الظاهري وزيراً للعدل، ومعالي الدكتور راشد أحمد بن فهد وزيراً للبيئة والمياه، ومعالي عبيد حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية، ومعالي الدكتورة ميثاء سالم الشامسي وزيرة دولة، ومعالي الدكتور خليفة بخيت الفلاسي وزير دولة، ومعالي ريم إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة.

تشكيل الحكومة السابعة

كان العاشر من فبراير العام 2006 شهد موافقة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله "على تشكيل الحكومة السابعة الذي عرضه على سموه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله".

وضم التشكيل الوزاري وقتها نائبين لرئيس الوزراء و21 وزيراً بينهم سيدتان، ودخل الحكومة ثمانية وزراء جدد، بينما تم إلغاء 3 وزارات هي المواصلات، والزراعة والثروة السمكية، والإعلام والثقافة، واستحداث ست وزارات جديدة هي تطوير القطاع الحكومي، والشؤون الاجتماعية، والتعليم العالي والبحث العلمي، والدولة لشؤون المجلس الوطني، والبيئة والمياه، والثقافة والشباب وتنمية المجتمع.

تعديلات

وغاب عن التشكيل الوزاري كل من معالي حمد عبدالرحمن المدفع وزير الصحة ومعالي سعيد محمد الرقباني وزير الزراعة والثروة السمكية بعد أن تم إلغاء الوزارة ومعالي عبدالله راشد النعيمي وزير الخارجية، كما تم فصل الشؤون الإسلامية والأوقاف عن العدل والتخطيط عن الاقتصاد، وبعد إلغاء وزارة الإعلام ألحقت الثقافة بالوزارة الجديدة الثقافة والشباب وتنمية المجتمع، وتكون التشكيل السابع لمجلس الوزراء من رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة حاكم دبي "رعاه الله".

حقائب وزارية

وسمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان وسمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان نائبين لرئيس مجلس الوزراء وسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم وزيرا للمالية والصناعة، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان وزيرا للداخلية، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان وزيرا لشؤون الرئاسة، وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزيرا للخارجية، ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي، ومعالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان وزيرا للأشغال العامة، ومعالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي وزيرة للاقتصاد، ومعالي محمد بن نخيرة الظاهري وزيرا للعدل، ومعالي الدكتور محمد خلفان بن خرباش وزير الدولة لشؤون المالية والصناعة، ومعالي محمد بن ظاعن الهاملي وزيرا للطاقة، ومعالي الدكتور علي بن عبدالله الكعبي وزيرا للعمل.

ومعالي سلطان بن سعيد المنصوري وزيرا لتطوير القطاع الحكومي، ومعالي محمد عبدالله القرقاوي «جديد» وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، ومعالي محمد حسين الشعالي «جديد» وزير الدولة للشؤون الخارجية، ومعالي مريم محمد خلفان الرومي «جديد» وزيرة للشؤون الاجتماعية، ومعالي الدكتور حنيف حسن علي «جديد» وزيرا للتربية والتعليم، ومعالي الدكتور أنور محمد قرقاش «جديد» وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني، ومعالي حميد محمد عبيد القطامي «جديد» وزيرا للصحة، ومعالي الدكتور محمد سعيد الكندي «جديد» وزيرا للبيئة والمياه، ومعالي عبدالرحمن محمد العويس «جديد» وزيرا للثقافة والشباب وتنمية المجتمع.

وبارك صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وقتها التشكيل الجديد لمجلس الوزراء كما عرضه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله. واستعرض سموهما قضايا العمل الوطني من مختلف جوانبه.

رؤية الإمارات 2021

واستلهمت "رؤية الإمارات 2021"، التي تعمل الحكومة الاتحادية على تطبيقها، آفاقها من برنامج العمل الوطني الذي أطلقه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، على أهمية تطوير الاقتصاد الوطني إلى نموذج تعتمد التنمية فيه على المعرفة والابتكار، وتستطيع من خلاله توفير فرص العمل المميزة لأبنائنا، وتحافظ من خلاله على مواردنا الطبيعية والبيئية، وتعزز موقع الدولة التنافسي في الأسواق العالمية.

وأصدر مجلس الوزراء رؤية الإمارات 2021، التي تتضمن أربعة عناصر هامة تشمل الأهداف التفصيلية المتعلقة بالهوية الوطنية، والاقتصاد، والتعليم، والصحة، حيث تسعى إلى تأسيس شعب طموح واثق ومتمسك بتراثه واتحاد قوي يجمعه المصير المشترك واقتصاد تنافسي بقيادة إماراتيين يتميزون بالإبداع والمعرفة وجودة حياة عالية في بيئة معطاءة مستدامة.

الإنسان والتنمية

وأطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رؤية الإمارات 2021" مطلع شهر فبراير 2010، وذلك في ختام خلوة مجلس الوزراء التي عقدت في قصر السراب الصحراوي في ليوا بالمنطقة الغربية، تحت شعار "نريد أن نكون من أفضل دول العالم"، ولعل أبرز ما يلفت في "رؤية الإمارات 2021" هي تأكيدها أن الإنسان هو العنصر الأهم في عملية التنمية.

وتنبع أهمية "رؤية الإمارات 2021" من ضرورة وجود رؤية موحدة للجهات الحكومية والخاصة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، مستلهمة ببرنامج العمل الوطني الذي أطلقه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، "حفظه الله"، واعتمده أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات.

وتطمح الدولة من خلال رؤية الإمارات 2021 "متحدون في الطموح والعزيمة" إلى أن تكون الإمارات من أفضل دول العالم بحلول عام 2021، وجاء في ملخصها "أنه في ظل اتحاد قوي وآمن، يخطو الإماراتيون بثقة وطموح، متسلحين بالمعرفة والإبداع لبناء اقتصاد تنافسي منيع في مجتمع متلاحم متمسك بهويته، ينعم بأفضل مستويات العيش في بيئة معطاءة مستدامة".

عناصر محورية

وتأتي هذه الرؤية المتكاملة مشتملةً على أربعة بنود أساسية تعتبر العناصر المحورية التي تتكون منها الرؤية هي العنصر الأول "متحدون في المسؤولية" ويرتكز على عدة عناصر فرعية هي شعب طموح واثق متمسك بتراثه، حيث إن الإماراتيين يتحلون بالطموح والإحساس بالمسؤولية يرسمون بثقة معالم مستقبلهم، ويشاركون بفاعلية في بيئة اجتماعية واقتصادية دائمة التطور ويبنون مجتمعاً حيوياً مترابطاً مستندين في ذلك إلى الأسرة المستقرة والتلاحم الاجتماعي والقيم الإسلامية المعتدلة والتراث الوطني الأصيل، وعنصر الإماراتي الواثق المسؤول حيث يتحلى الإماراتيون بالثقة وحس المسؤولية في رسم مستقبلهم بخطى ثابتة.

وعنصر الأسر المتماسكة المزدهرة حيث تشكل نواة مجتمعنا، وتتبنى القيم العائلية الأصيلة للزواج، وتحافظ على صلات رحم قوية، إضافة إلى تمكين المرأة، ما يهيئ أفراد الأسرة كافة لتأدية واجباتهم تجاه المجتمع، وعنصر الصلات الاجتماعية القوية والحيوية التي تسهم في نسج مجتمع إماراتي متماسك نابض بالحياة، مؤكدة معاني الوحدة والترابط بين مواطني الدولة بروح يسودها الود والانفتاح تجاه الجميع.

وتمثل الصلات الاجتماعية القوية دعامة رئيسية للمجتمع الحيوي، فضلاً عن أنها توفر شبكة أمان أساسية ضد التهميش الاجتماعي، حيث تشكل المناطق السكنية المترابطة مساحة مشتركة تتيح للأطفال الانفتاح على العالم خارج حدود الأسرة والقيام بخطواتهم الأولى في المجتمع، كما أنها مجال ينمّي فيه الشباب هويتهم الإماراتية، ويتعلمون احترام الآخرين ويسيرون بخطى ثابتة ليصبحوا مواطنين ملتزمين تجاه وطنهم.

تحقيق التوازن

وتسعى الدولة إلى تحقيق التوازن في التنمية الاجتماعية والاقتصادية في إماراتها، وإلى تأمين المرافق والخدمات الأساسية، حيث لا وجود لمناطق معزولة أو مهمشة، فالبنية التحتية المتطورة وخدمات المواصلات عالية الجودة تسرّع من النمو وتمدّ الجسور بين كافة التجمعات المدنية، فالتكامل في تخطيط وتنفيذ السياسات سيضمن أن تكون التنمية الاجتماعية والاقتصادية عبر الإمارات متسمة بالتوازن والاستدامة والرشد والكفاءة، وهكذا تزدهر الإمارات كمجتمع عادل متضامن يتمتع فيه الإماراتيون بفرص متكافئة ومزايا منصفة ويترابطون بحس وحدوي وطني متنامٍ.

حماية الأمن

وتستمر حكومة الإمارات في تأدية دورها في حماية أمن وسلامة الوطن، وتأمين مناعة الاقتصاد واستقراره، والحفاظ على العدالة والإنصاف، وتوفير نظام رفاه اجتماعي متقدم يمكِّن جميع المواطنين من مواجهة صعوبات الحياة والمشاركة الإيجابية في المجتمع، فواجب الوطن حماية مواطنيه من جميع الأخطار التي تهدّد سلامتهم، سواء كانت داخلية أو خارجية، والحكومة على عهدها في حماية المجتمع من الجريمة والمحافظة على الاستقرار الاجتماعي ودفع المخاطر الخارجية إن وُجدت، إضافة إلى تعزيز جاهزية نظام الطوارئ في درء مخاطر الكوارث والأوبئة.

وتحافظ الإمارات على بيئة آمنة تتيح لكل إماراتي العيش بكرامة وأمان وتلبي كل احتياجاته الأساسية وتحميه من المجهول وتقويه ليحقق كل مواطن بعمله وجدارته الحياة السعيدة، ويدعم ذلك النظام القضائي القوي والفعال، حيث تظل الإمارات حاسمة في أداء واجب الدفاع عن حقوق ومصالح وحريات الأشخاص جميعهم، وهكذا يستفيد الجميع من تطبيق القانون من دون تمييز ومن الالتزام بالعدل والإنصاف، وستتكفل النظم المؤسسية الرشيدة الفعالة بتوجيه الاقتصاد نحو مسار مستقر ومنيع في وجه التقلبات الاقتصادية بما يضمن العيش الكريم للمواطنين.

توفير الاحتياجات

وتعمل حكومة الإمارات على توفير الاحتياجات الأساسية للإماراتيين وذلك من خلال نظام تنمية اجتماعية مستدام هدفه تمكين الإماراتيين، ويوفر هذا النظام المساعدة للفئات المحتاجة ويقويها في مواجهة صعوبات الحياة، ويفتح أمامها أبواب المشاركة بإيجابية وانتاجية في المجتمع.

كما تواصل الإمارات تعزيز مكانتها الدولية، والبناء على ما حققته من إنجازات، وإبراز دورها كنموذج رائد يُحتذى به إقليمياً وعالمياً، وتطوير ممارسات متميزة ونماذج وطنية ناجحة. وتستمد دولة الإمارات قوتها من تقاليدها في الانفتاح والتفاهم والتعايش السلمي، وهذا يساعدنا على تسخير إيجابيات العولمة لصالحنا ومواصلة الاستفادة من انفتاح الدولة على العالم عوضاً عن اعتباره خطراً يهدِّدها.

اقتصاد تنافسي

ويقوم العنصر الثالث "متَّحدون في المعرفة" على اقتصاد تنافسي بقيادة إماراتيين يتميزون بالمعرفة والإبداع، واقتصاد معرفي متنوع مرن تقوده كفاءات إماراتية ماهرة وتعززه أفضل الخبرات بما يكفل الازدهار بعيد المدى للإماراتيين من خلال الطاقات الكامنة لرأس المال البشري المواطن، حيث توظف الإمارات كافة الطاقات الكامنة لرأس المال البشري المواطن، عبر تعظيم مشاركة الإماراتيين وتشجيع الريادة وبناء القيادات في القطاعين الحكومي والخاص، وجذب أفضل الكفاءات والحفاظ عليها.

ويسهم كل مواطن إماراتي إسهاماً قيماً في إنماء وطنه، عن طريق بناء معارفه واستثمار مواهبه في الابتكار والريادة، حيث يلتحق المزيد من مواطنينا بالتعليم العالي لإثراء عقولهم بالمهارات التي يحتاج إليها الوطن لدفع الاقتصاد المعرفي، وتعير الجامعات اهتماماً فائقاً للاحتياجات المستقبلية للإماراتيين وأصحاب العمل لكي يتوازن التعليم مع متطلبات سوق العمل.

ويشكِّل دخول الإماراتيين سوق العمل خطوة أولى نحو تحقيق الذات والتمكين الاقتصادي، ويظهر كثيرون روحاً قيادية تفتح لهم الآفاق، لذا ينبغي دعم الواعدين منهم ليصبحوا رواداً وقادة للأعمال. يسخرون الموارد الوطنية لرفد السوق.

وتواصل الإمارات جذب أفضل الخبرات العالمية في الصناعات التي تحتاج إلى تلك المهارات لتدعيم خبرات المواطنين، وهكذا يحتفظ وطننا بأجود الكفاءات وأكثرها إنتاجاً من رواد أعمال وعاملين عبر توفير فرص عمل نوعية وبيئة عيش جاذبة.

اقتصاد مستدام

وتحظى الإمارات باقتصاد مستقر ومتنوع يمتاز بالمرونة في تبني النماذج الاقتصادية الجديدة والاستفادة القصوى من الشراكات الاقتصادية العالمية، بما يكفل الازدهار والرخاء للأجيال الإماراتية الحالية والمقبلة، ويُعد التنوع الاقتصادي في الإمارات الحل الأمثل لتحقيق تنمية مستدامة في مستقبل أقل اعتماداً على الموارد النفطية، وهذا يستوجب تفعيل قطاعات استراتيجية جديدة بهدف توجيه طاقاتنا نحو الصناعات والخدمات التي تمكننا من بناء ميزات تنافسية بعيدة المدى.

ولتأمين تنافسية دائمة، تتطلع الإمارات إلى ما يتخطى النماذج الاقتصادية التقليدية وتعتمد توجهات أكثر مرونة، فتتبنى مؤسسات الأعمال منهجية تركز على تلبية احتياجات المتعاملين وتصميم السلع والخدمات حسب متطلباتهم وتعتمد التنسيق في ما بينها ضمن شبكات فعالة تستطيع تلبية المتطلبات المتزايدة للأسواق، وذلك عبر تحفيز ريادة الأعمال المحلية وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة ليصبح اقتصادنا نموذجاً للنمو المستدام والمسؤول، بما يضمن ازدهاراً بعيد المدى للإماراتيين.

المعرفة والابتكار

تطور الإمارات اقتصادها إلى نموذج يعتمد التنمية فيه على المعرفة والابتكار، حيث لا بد من الاستثمار في العلوم والتكنولوجيا والأبحاث على مختلف مستويات الاقتصاد الإماراتي، كي نرتقي بوتيرة الإنتاجية والتنافسية لنضاهي أفضل الاقتصادات العالمية، وستمكن البنية التحتية المتطورة للمعلومات والاتصالات من ربط الشركات ببعضها وإعطائها ميزة تنافسية في التعامل والتفاعل مع العالم، وسيحصد الأفراد ثمار هذا التطور في عالمهم الرقمي وهم يبحثون عما ينمي مهاراتهم ويشبع نهمهم للمعرفة.

ولتحقيق هذه النقلة النوعية نحو اقتصاد المعرفة لا بد من وجود بيئة أعمال ريادية لتوظيف مهارات الإماراتيين وإبداعاتهم، وتنمي قدرات جيل جديد من رواد الأعمال وتشجعهم عبر حاضنات تدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة. وتعمل الإمارات ضمن مجهود وطني على نشر روح المبادرة والعمل الجاد والجرأة والإبداع.

وتتم صياغة الأطر القانونية وتقديم الخدمات الحكومية بما يوفر بيئة فعالة تحتاج إليها المؤسسات كي تنمو وتزدهر وتستورد أفكارهم المبتكرة، كما تعمل التشريعات على تعزيز فعالية الأسواق وحماية الملكية الفكرية، حيث تزدهر الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص، الأمر الذي يعزز النمو ويضاعف الفرص، وستصبح الإمارات أحد أفضل الأماكن في العالم لممارسة الأعمال.

بنية تحتية

تؤمن الحكومة الإماراتية لمواطنيها بنية تحتية وخدمات وبيئة اجتماعية وثقافية غنية تخولهم الاستمتاع بحياة متكاملة ومرضية، وتحرص الإمارات على إثراء حياة الأفراد في بيئة غنية بأنشطتها الثقافية الاجتماعية والرياضية والترفيهية، حيث تقوم الحكومة بتوفير أنشطة ومبادرات فعالة إلى جانب المناسبات والمهرجانات والمعارض التي تنظمها الجهات المجتمعية والخاصة.

كما تقدم خدمات متميزة تركز على المتعاملين وتشهد تحسينات مستمرة وتخضع جودتها إلى إشراف مكثف، ومن شأن الحكومة الإلكترونية التفاعلية أن تسهل المعاملات الحكومية، وأن تقدم للمواطنين قنوات خدمات رسمية تستجيب لمتطلباتهم بامتياز.

وتلبي البنى التحتية والمرافق القائمة على المعايير العالية الاحتياجات الأساسية للأفراد والأعمال وتعزز تنافسية وطننا كمركز رائد عالمياً. وبصفتها نموذجاً للمرونة والترابط تحصد الدولة ثمار أنظمتها التجارية والتقنية الداعية لممارسات الأعمال في أرجاء الإمارات كافة كشبكات النقل والاتصالات، كما تعتمد على مرافق عامة عالية الجودة.

مبادرات دولية

وفي ظل التحديات البيئية المشتركة التي تواجه البشرية جمعاء، تعمل الإمارات جاهدة على دعم المبادرات الدولية الهادفة إلى حماية البيئة لأنها تدرك مسؤولياتها تجاه العالم، وتلتزم الإمارات بصفتها جزءاً من النسيج العالمي بالمشاركة في تطوير وتطبيق الحلول المبتكرة لحماية البيئة وضمان استدامتها، حيث تسهم التكنولوجيا الحديثة المقتصدة للطاقة في تعزيز دور الإمارات في الثورة الخضراء وفي الحد من انبعاثات الكربون الناتجة عن أنشطتها كما تعمل الإمارات على الارتقاء في الحفاظ على البيئة من خلال نشر الوعي البيئي وترويج السلوكيات المسؤولة بين الإماراتيين.

وتعكف الإمارات على التخفيف من حدة تأثير التغيرات المناخية بهدف حماية بيئتنا لجيل اليوم والغد، فتحافظ على البيئة الطبيعية الغنية للوطن من الأخطار الناجمة عن الأنشطة البشرية عالمياً ومحلياً عبر التدابير الوقائية كتخفيض الانبعاثات الكربونية، وعبر التدابير التنظيمية التي تحمي الأنظمة البيئية الهشة من التوسع المدني.

كما تقوم الحكومة بحماية الإماراتيين في حال وقوع الكوارث البيئية سواء كانت طبيعية أو بشرية. وتضمن حق جيل اليوم والغد في الهواء النظيف والمياه النقية وتقي المواطنين من الأخطار البيئية المؤثرة في الصحة.

 

يمين مجلس الوزراء أمام رئيس الدولة

 

يؤدي رئيس مجلس الوزراء ونائبه والوزراء، قبل مباشرة أعباء مناصبهم أمام رئيس الاتحاد اليمين القانونية التالية "أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً للإمارات العربية المتحدة وأن أحترم دستور الاتحاد وقوانينه، وأن أؤدي واجباتي بالأمانة وأن أرعى مصالح شعب الاتحاد رعاية كاملة، وأن أحافظ محافظة تامة على كيان الاتحاد وسلامة أراضيه".

ويعد الاستقرار سمة تتمتع بها الإمارات بفضل السياسات الحكيمة التي أرستها قيادة البلاد الرشيدة، حيث تقف الدولة اليوم بثقة على عتبة جديدة من التطور والانطلاق إلى آفاق أوسع من العطاء والنهوض الحضاري مستندة إلى إرث حضاري ضخم.

معيار المواطنة

 

"العمل هو المعيار الحقيقي للمواطنة، وهو دليل الإخلاص والولاء وبه يتمايز الناس، بالإرادة القوية والقدرة العالية والإنجاز الفائق نتشارك جميعاً مسؤولية بناء هذا الوطن تعزيزاً لسيادته وصوناً لمكتسباته وبناءً لمستقبله"

صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظة الله".

 

مبادئ عامة ارتكزت عليها استراتيجية الحكومة خلال 2011-2013

 

 

وضعت استراتيجية حكومة الإمارات للأعوام 2011-2013، الأسس لتحقيق رؤية الإمارات 2021 التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي "رعاه الله"، وتشكل المادة الرئيسية التي تقوم على أساسها الجهات الاتحادية بتطوير خططها الاستراتيجية والتشغيلية، وتحتوي على سبعة مبادئ عامّة وسبع أولويّات استراتيجية وسبعة ممكِّنات استراتيجية، وتتسم الأولويات والممكنات الاستراتيجية بالتركيز على المجالات الأساسية التي ستعمل الحكومة على تحقيقها ضمن الدورة الاستراتيجية 2011-2013، وتتضمن تلك الأولويات والممكنات توجهات رئيسية عامة بالإضافة إلى توجهات فرعية محددة تؤدي مجتمعة إلى تحقيق التوجه الرئيسي الذي تندرج تحته.

المواطن أولاً

وتسعى استراتيجية الحكومة إلى ضمان أن يتم إنجاز كافة أعمال الحكومة بما يتوافق مع مجموعة من المبادئ التوجيهية للوصول إلى حكومة تركز على المواطن أولاً وتكون مسؤولة وفعّالة تتسم بالمرونة والإبداع، وتتطلع إلى المستقبل، وعليه، جاءت المبادئ العامّة السبعة التي ستوجّه عمل الحكومة في الفترة المقبلة وتتضمن تقوية دور الحكومة الاتحادية في وضع التشريعات الفعالة والسياسات المتكاملة عبر النجاح في التخطيط والإنفاذ، وتعزيز التنسيق والتكامل الفعال بين الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية.

وفيما بين الجهات الاتحادية، وتقديم خدمات حكومية متميزة ومتكاملة تلبي احتياجات المتعاملين، بالإضافة إلى الاستثمار في بناء القدرات البشرية وتطوير القيادات، وإدارة الموارد الحكومية بكفاءة والاستفادة من الشراكات الفعالة، وتبني ثقافة التميز والتركيز على منهجيات التخطيط الاستراتيجي والتطوير المستمر للأداء والتفوق في النتائج، وأيضا تعزيز الشفافية ونظم الحوكمة الرشيدة في الجهات الاتحادية.

وتمثِّل الأولويات الاستراتيجية السبع لحكومة الإمارات المحاور الأساسية التي تغطّيها أولويّات حكومة دولة الإمارات على مدى الأعوام الثلاثة، وهي مجتمع متلاحم محافظ على هويته، ونظام تعليمي رفيع المستوى، ونظام صحي بمعايير عالمية، واقتصاد معرفي تنافسي، ومجتمع آمن وقضاء عادل، وبيئة مستدامة وبنية تحتية متكاملة، ومكانة عالمية متميزة.

الممكنات الاستراتيجية

وتمثِّل الممكِّنات الاستراتيجية السبعة الأدوات المتاحة لحكومة الإمارات ولجهازها الحكومي والتي تهدف إلى تمكين الحكومة من تحقيق الأولويات الاستراتيجية، وهي موارد بشرية مؤهلة، وخدمات تتمحور حول المتعاملين، وإدارة مالية كفؤة، وحوكمة مؤسسية رشيدة، وشبكات حكومية تفاعلية، وتشريعات فعالة وسياسات متكاملة، واتصال حكومي مؤثر.

 

مساهمة الإماراتيين في المشهد الاجتماعي

 

عنصر المساهمة الاجتماعية لرؤية الإمارات يعزز إسهام الإماراتيين في المشهد الاجتماعي النشط الذي يوفر الحيوية للمجتمعات ويقومون باحتضان كافة الفئات لضمان اندماجهم في مجتمع متضامن، كما تنمي المبادرات الأصيلة والأعمال الخيرية والأنشطة التطوعية حسّاً مشتركاً بالوعي والمسؤولية الاجتماعية.

أما عنصر الحوار الآخر فيتضمن الحوار مع الجنسيات الأخرى لتعزيز قوة النسيج الاجتماعي الإماراتي، حيث إن روح الاحترام والاعتبار بين الفئات الثقافية المتنوعة المجودة على أرضنا ضرورية للحفاظ على التعايش المنتج والمتناغم، وهذا من شأنه أن يعزز تقاليدنا في التفاهم المتبادل في المجتمع، وأن تظل ثقافتنا المتميزة مرتكزة على قيمنا الإسلامية الأصيلة التي هي قيم تقدم واعتدال، مرتبطة بلغتنا العربية الغنية، محتفية بعاداتنا وتراثنا الإماراتي.

أما العنصر الثاني "متّحدون في المصير"، فيتحقق من خلال اتحاد قوي يجمعه المصير المشترك واتحاد منيع ومتكامل يحمي الإماراتيين، ويضمن تنمية متوازنة في جميع أرجائه بما يعزز استمرار نهوض الإمارات كقوة مؤثرة وفاعلة، من خلال عدة عوامل هى المضي على خطى الآباء المؤسسين، حيث يمضي الاتحاد في مسيرته على خطى الآباء المؤسسين، لضمان تنمية متوازنة في أرجاء الإمارات جميعها، عبر التنسيق الفعال بين الجهات الاتحادية والمحلية، وتكامل التخطيط والتنفيذ على المستوى الوطني في كافة المجالات.

وتجدِّد الإمارات عهدها في التمسك برؤية آبائها المؤسسين، وسيبقى الاتحاد وفياً لأهدافه في الحفاظ على تماسك وتضامن أعضائه، مخلداً بذلك الجهود والتضحيات التي بُذلت في سنواته الأولى، ويواصل الاتحاد نموّه في ضميرنا الوطني باعتباره مركز الولاء الأول والأخير لجميع الإماراتيين، فالإحساس بوحدة المصير والانتماء إلى الدولة يربط جميع المواطنين وهم يبنون مستقبلهم المشترك.

 

خدمات تعليمية وصحية بمواصفات عالمية

 

يعتمد العنصر الرابع "متحدون في الرخاء" من رؤية الإمارات على جودة حياة عالية في بيئة معطاءة مستدامة، حيث إن الإماراتيين يتمتعون برغد العيش، ويهنؤون بحياة مديدة وبصحة موفورة ويحظون بنظام تعليمي من الطراز الأول ونمط حياة متكامل تعززه خدمات حكومية متميزة، وتثريه أنشطة اجتماعية وثقافية متنوعة في محيط سليم وبيئة طبيعية غنية.

ويتحقق ذلك من خلال حياة صحية مديدة، حيث إن الحصول على الخدمات الطبية الأساسية الشاملة متاح للإماراتيين كافة، وتواصل الإمارات الاستثمار في البنية التحتية الطبية وتوفير خبرات عالمية وخدمات عالية الجودة تلبي التوقعات المتنامية للمواطنين.

وتؤدي الإمارات دوراً استباقياً في تطوير أساليب جديدة فعالة لمكافحة الأمراض التي يعاني منها المواطنون، لاسيما السائدة والوراثية منها. عبر دعم الأبحاث الطبية الحديثة.

وبالرغم من اعتبار شفاء المرضى أولوية قصوى، تظل الوقاية خيراً من العلاج، لذا تعكف الإمارات على مضاعفة جهودها في مكافحة الأمراض الناشئة عن أسلوب الحياة غير السليم، والأمراض الناتجة عن العادات السيئة، حيث يمكن للتدخل المبكر وتشجيع العادات الصحية السليمة أن يزيد من فرص التمتع بحياة أفضل وتعمل الحكومة بلا كلل للقضاء على مسببات الأمراض التي تتفشى نتيجة تلوث المحيط البيئي.

وتعمل مدارسنا على تنشئة إماراتيين ذوي شخصيات متكاملة واثقين بقدراتهم الشخصية، ومستعدين أتم الاستعداد لرحلة النضج، حيث يقوم المعلمون بغرس قيم ديننا المعتدل وهويتنا الوطنية، فينمو كل جيل جديد وهو جاهز بدافع ذاتي ومسؤولية وطنية لأداء دور نشط وإيجابي في المجتمع.

وتذهب المناهج الوطنية المتطورة أبعد من تزويد الطلبة بالمعرفة وتتجاوز التلقين إلى التفكير النقدي والقدرات العملية، حيث يتزودون بالمهارات والمعارف الأساسية التي يتطلبها العصر، وبفضل هذا كله سيحقق أبناؤنا الدرجات العالية في الامتحانات الدولية الموحدة، ما يضعهم على قدم المساواة مع الطلبة في الدول المتقدمة.

وتشجع الإمارات مواطنيها على النهوض بإمكاناتهم إلى أقصى حد ممكن من خلال الاستمرار في التعليم الجامعي والالتحاق بالمراحل الدراسية العليا، وتنخفض معدلات التسرب المدرسي وترتفع نسب الالتحاق بالجامعات ويصعد مزيد من أبنائنا وبناتنا إلى أعلى سلم التعليم، وإلى الدراسات العليا، وتختار أغلبية خريجي الثانوية العامة إكمال التعليم، فيما يحصل الذين يتركون المدرسة في وقت مبكر على أشكال أخرى من الدعم كالتدريب المهني، ويؤمن النظام التعليمي فرصاً متساوية لجميع الطلبة تؤدي إلى نتائج متوازنة، كما يدمج ذوي الاحتياجات الخاصة في النظام التعليمي مع توفير برامج دعم ومرافق مناسبة.

طباعة Email
تعليقات

تعليقات