إعادة دراسة نظام التعرفة على النفايات في أبوظبي
كشف محمد راشد الهاملي مدير عام مركز إدارة النفايات بأبوظبي عن تشكيل فريق عمل لإعادة دراسة نظام التعرفة على النفايات بما يضمن تحقيق الأهداف البيئية والاجتماعية والمالية وذلك تنفيذا لقرار اللجنة التنفيذية في المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي.
وقال الهاملي في تصريحات صحفية أن قرار إعفاء الشركات الجديدة من رسوم النفايات ستستفيد منه كل رخصة تجارية وصناعية ومهنية وحرفية وإنشائية جديدة، مشيرا إلى أن الأرقام تشير إلى وجود ما يقارب 8 آلاف رخصة تجارية جديدة يتم تسجيلها في إمارة أبوظبي سنويا.
وأوضح مدير عام المركز أن قرار الإعفاء بدأ المركز بتطبيقه هذا العام بتاريخ 17 فبراير الماضي في خطوة نحو تسهيل الإجراءات الخاصة بالحصول على الرخص التجارية والذي من شأنه تلبية المتطلبات الملحة للنمو والازدهار الاقتصادي الذي تشهده إمارة أبوظبي وتشجيع أصحاب الرخص التجارية على توسيع استثماراتهم في الإمارة.
وأكد الهاملي أن تحصيل رسوم النفايات سيبدأ مع تجديد الرخصة التجارية بكافة أنواعها التجارية والصناعية والمهنية والحرفية والإنشائية في العام الثاني، مشيرا إلى أن الدفع والتجديد سيتم مباشرة عن طريق دائرة التنمية الاقتصادية وذلك في إطار تقليل الإجراءات على المستثمرين، حيث تم الربط الإلكتروني بين الدائرة والمركز ليتيح للدائرة تحصيل رسوم النفايات وإصدار شهادة عدم الممانعة.
وأوضح أن الآلية الجديدة المعتمدة من قبل اللجنة التنفيذية للمجلس التنفيذي في إمارة أبوظبي تنص على قيام المستثمرين وأصحاب الرخص الجديدة بمراجعة مركز إدارة النفايات في أبوظبي بعد استخراج الرخصة التجارية خلال 90 يوماً من إصدار الرخصة وذلك لتوضيح طريقة العمل وآلية إدارة النفايات والتعامل السليم والآمن مع النفايات وكيفية تخفيضها، على أن يتم تحصيل الرسوم بعد انقضاء الفترة المحددة للإعفاء من قبل دائرة التنمية الاقتصادية.
وأشار الهاملي إلى أن المركز ومن خلال عمله مع مجلس أبوظبي للتخطيط العمراني يلزم البنايات الجديدة في أبوظبي على إنشاء أكثر من حاوية رئيسية لرمي النفايات حسب نوعها بما يساعد في خلق ثقافة فرز النفايات من المصدر، إلى جانب تطبيق الفرز من المصدر في الفلل السكنية حيث تم توزيع الحاويات التي تساعد على الفرز حسب النفايات التي يمكن إعادة تدويرها.
وفيما يخص تطبيق المرحلة الثانية من نظام التعرفة السبت الموافق 17 مارس 2013 والتي تستهدف المنشآت التي تنتج كميات كبيرة من النفايات أو بما يعادل 250 طناً سنوياً أو أكثر، أوضح الهاملي أنه تم عقد العديد من ورش العمل للمنشآت التجارية المستهدفة في هذه المرحلة لتوعيتهم بآليات خفض النفايات الناتجة عنها.
وأشار إلى أن المرحلة الأولى من تطبيق نظام تعرفة النفايات على المنشآت التجارية ساهمت في التقليل من حجم النفايات في الإمارة ورفعت كمية النفايات المعاد تدويرها من 5% إلى 25%، لافتا إلى أن العديد من المنشآت التجارية بمختلف أنواعها عينت خبراء بيئيين لإيجاد آليات لتخفيف حجم النفايات المنتجة وبالتالي تقليل رسوم النفايات المفروضة عليها بما سيحقق الهدف المرجو من برنامج نظافة وهي تقليل كمية النفايات المنتجة في الإمارة والتي تصل يوميا إلى 12 مليون طن من النفايات سنويا.
