المرأة في الامارت تسجل واحدة من أعلى النسب في العالم في تعليم الاناث
أصدر المركز الوطني للاحصاء بيانا صحفيا احصائيا حول اوضاع المرأة على مستوى الدولة بمناسبة اليوم العالمي للمرأة الذي يصادف الثامن من مارس من كل عام.
وأكد المركز ان الامارات أولت منذ تأسيسها في 2 ديسمبر 1971 وعلى امتداد الأربعة عقود الماضية اهتماما خاصا بأوضاع المرأة ومتطلبات النهوض بها وتمكينها وزيادة مشاركتها في مختلف المجالات في المجتمع انطلاقا من قناعتها بأن المرأة متساوية مع الرجل في كافة الحقوق والواجبات وشريك فاعل في عملية التنمية المستدامة للدولة وهو الأمر الذي أكدت عليه تشريعات دستور الدولة في كافة المجالات بما في ذلك العمل والضمان الاجتماعي والتملك وضمان تكافؤ الفرص في كافة الميادين والتمتع بكافة خدمات التعليم والرعاية الصحية والاجتماعية وفق سياسات راسخة للدولة .
وقال راشد خميس السويدي المدير العام للمركز الوطني للاحصاء ان المؤشرات الاحصائية تبرز بوضح نتائج السياسات العامة في الدولة في مجال المساواة بين الجنسين والتي وضعت أسس راسخة حول المساواة لضمان تكافؤ الفرص والحقوق بين الذكور والإناث في المجتمع مشيرا الى أنه لا توجد تشريعات أو نصوص في الدولة تميز على أساس الجنس بين الذكور والاناث سواء على صعيد الوصول إلى الخدمات العامة والاساسية في الدولة وخاصة التعليم أو الصحة أو الرعاية الاجتماعية أو غيرها من جوانب الحياة بل هناك سياسة لتعزيز وتمكين وصول المرأة إلى الموارد في مختلف المجالات ..ولفت الى ان ذلك انعكس بشكل واضح في الاستراتيجية الانمائية للدولة التي تقتضي الشراكة الكاملة لكافة مكونات مجتمع الدولة في عملية البناء في كافة مراحلها على أساس الدور المتكامل بين المرأة والرجل في مختلف الميادين باعتبار ذلك من أسس التنمية الشاملة والمستدامة.
واضاف ان المركز اوضح من خلال اصداره لتقرير الاهداف الانمائية الثالث للدولة المستوى المتقدم الذي حققته الامارات في مجال التنمية وأوضاع تعليم الذكور والاناث والصحة العامة للمرأة .. ووفقا للبيانات الاحصائية لدى المركز تمثل النساء نحو /4ر32/ بالمائة من اجمالي عدد السكان على مستوى الدولة في حين تشكل النساء الاماراتيات حوالي 49 بالمائة من اجمالي عدد المواطنين في الدولة.. وتتأثر النسبة على المستوى الإجمالي للدولة بطبيعة تركيبة السكان والتي تأثرت بشكل كبير بالحجم المتزايد لنسبة الذكور الوافدين لأغراض العمل خاصة في السنوات الأخيرة حيث ارتفع عدد السكان وخاصة الذكور في الفئة العمرية 18 – 45 عاما بشكل ملحوظ خلال السنوات الماضية مما ساهم في تغييرات كبيرة على تركيبة السكان والمؤشرات الإحصائية ذات الصلة.
وأوضح المركز في تقريره ان المرأة في الامارات حققت تقدما نوعيا على صعيد مشاركتها في العملية التعليمية في ظل استراتيجية الدولة الرامية إلى خلق مجتمع المعرفة وما توليه الحكومة من اهتمام بتنمية مواردها البشرية وفي مقدمة ذلك توفير فرص تعليم للإناث والذكور دون تمييز مما انعكس إيجابا على معدلات تعليم المرأة ووصولها في اغلب المراحل التعليمية لنسب تفوق مشاركة الذكور.
وفي اطار ما حققته المرأة في الامارات على مستوى المؤشرات التعليمية اشار بيان المركز الوطني للاحصاء الى ان نسبة الإناث في التعليم الجامعي وصلت إلى نحو /1ر144/ بالمائة للعام الدراسي 2010 مقارنة بما كانت عليه للعام الدراسي 1990 وهي من أعلى النسب في العالم ويعود السبب في ذلك إلى تشجيع الدولة والأسر على تعليم الفتيات الى جانب ذلك فقد اشارت الاحصاءات الى أن الإمارات تعتبر من الدول القليلة على مستوى العالم التي فاقت فيها نسبة النساء /غير الأميات/ نسبة الذكور غير الأميين وذلك في الفئة العمرية /15-24 / سنة حيث وصلت هذه النسبة إلى حوالي /6ر136/ بالمائة في العام الدراسي 2010 -2011 .
وأكد التقرير ان سياسات التنمية في الدولة كأحد الأولويات اتخذت إسهام المرأة بشكل أكبر في سوق العمل لتخفف الاعتماد على العمالة الوافدة التي تعتبر في قمة التحديات الراهنة للدولة حيث تشير البيانات المتوفرة حول سوق العمل إلى تحسن ملحوظ في مشاركة المرأة في النشاط الاقتصادي إذ ارتفعت نسبة مساهمة المرأة من اجمالي المشتغلين في الدولة من /6ر11/ بالمائة عام 1995 إلى حوالي 25 بالمائة عام 2010 .. كما بلغت نسبة الإناث حوالي 4 بالمائة من مجموع أصحاب المهن في كافة القطاعات.
وأوضح التقرير ان هذا التطور في نسب مشاركة المراة الى النتائج الناجمة يعود الى إطلاق الدولة لمجموعة من المبادرات الهادفة إلى تفعيل دور المرأة في قطاع الأعمال من خلال تنمية وتأهيل الكوادر النسائية وإنشاء مجالس سيدات الأعمال وإطلاق جائزة سيدات الأعمال في الإمارات حيث يقدر حجم الاستثمارات في الأعمال التي تديرها كوادر نسائية بحوالي 14 مليار درهم تديرها ما يزيد على 12 ألف سيدة أعمال على مستوى الدولة.
ومع تحقيق هذه الانجازات والتحسن الذي طرأ على تعليم المرأة إلا ان هذا الموضوع لا يزال يحظى باهتمام واولوية لدى الحكومة والمؤسسات ذات العلاقة لتشجيع المرأة على الانخراط في سوق العمل وبشكل يعكس التطور الذي شهدته المرأة في مجالات التعليم.
ومن المتوقع أن ترتفع مشاركة المرأة في سوق العمل وبشكل تدريجي مع بدء الجامعات والكليات التي تم إنشاؤها حديثا بتخريج أفواج من الفتيات المؤهلات وعلى نطاق واسع للانخراط في سوق العمل الى جانب برامج تدريب وتأهيل المرأة التي تطرحها هيئة تنمية وتوظيف الموارد البشرية المواطنة والمؤسسات ذات العلاقة إلى زيادة جدوى مشاركة المرأة في كافة المهن خاصة وأن الإمارات دشنت استراتيجية وطنية لتقدم المرأة تهدف إلى إزالة كافة المعوقات التي تحول دون المشاركة الفاعلة للمرأة في ثمانية محاور من بينها المشاركة الاقتصادية.
وتستند مشاركة المرأة في المؤسسات العامة وبخاصة المجلس الوطني الاتحادي الى قرار المجلس الأعلى للاتحاد رقم 4 لسنة 2006 في شأن تحديد طريقة اختيار ممثلي الإمارات في المجلس الوطني الاتحادي حيث شكل هذا القانون نقلة دستورية في الدولة وتمكين الإماراتيين من اختيار أعضاء المجلس الوطني الاتحادي بأسلوب يجمع بين الانتخاب والتعيين كمرحلة أولى حيث تمثل المرأة نحو 47 بالمائة من الهيئة الانتخابية الى جانب تولي امرأة منصب نائب رئيس المجلس الوطني الاتحادي.
إلى جانب ذلك تشير الإحصاءات المتوفرة إلى أن المرأة تتبوأ نحو 30 بالمائة من الوظائف القيادية العليا المرتبطة باتخاذ القرار في الدولة وتشكل 15 بالمائة من أعضاء مجالس إدارة غرف التجارة والصناعة .. كما تشكل النساء حوالي 10 بالمائة من أعضاء السلك الدبلوماسي الى جانب تمثيلها للدولة في المنظمات الدولية وحصول عدد كبير من النساء على الشهادات الجامعية العليا والبدء بإشغال الوظائف الإدارية المتوسطة وانخراطهن بشكل ملحوظ في العمل الاجتماعي ومؤسسات المجتمع المدني.
وتتبنى الدولة سياسات وبرامج تهدف إلى النهوض بالأسرة على وجه العموم والمرأة والطفل على وجه الخصوص وتم اعتماد مفهوم الصحة الإنجابية الشمولي على مستوى الدولة بحيث لا تقتصر خدمات الأمومة والطفولة على الأمهات في مرحلة الحمل والإنجاب فقط بل لتشمل الأمهات والمرأة في كافة المراحل العمرية المختلفة من خلال تطبيق البرامج والمشاريع الصحية التي تهدف إلى تعزيز صحة المرأة والطفل هذا بجانب خدمات الأمومة والطفولة والتي مكنت الدولة من خفض معدل الوفيات بين الامهات في سن الانجاب الى الصفر.
وأشار تقرير المركز الوطني للإحصاء الى ان الدولة تقدم خدمات على أعلى مستوى من خلال شبكة مراكز ووحدات الأمومة والطفولة المجهزة بأحدث التقنيات ويعمل بها أطباء وهيئة تمريض وتنتشر هذه المراكز والوحدات في كافة انحاء الدولة وتقدم لكافة السيدات والأطفال المقيمين بالدولة من خلال مراكز مستقلة للأمومة والطفولة ووحدات الأمومة والطفولة بالمراكز الصحية الأولية ومستشفيات الولادة.
وفي هذا الصدد تعتبر الإمارات من أوائل الدول الرائدة في مجال تطبيق برامج الاكتشاف المبكر لصحة المرأة والطفل وتقديم العلاج الفوري والفعال والمتابعة الدورية للحالات المرضية من أجل حماية هذه الفئة الهامة في المجتمع من الوفيات والإعاقات الذهنية والجسدية.
وأدى انتشار هذه المراكز والوحدات الى تطوير آليات تقديم الرعاية الصحية للمرأة والطفل وبالاعتماد على المستجدات العلمية وتحديث البروتوكولات التي تخص المرأة أثناء الحمل وبعد الولادة وانتهاج محور التدريب المستمر لمقدمي الخدمة من خلال وضع الخطط التدريبية في جميع مجالات الأمومة والطفولة لصقل مواهب الكوادر الصحية العاملة في مراكز ووحدات الأمومة والطفولة والمراكز الصحية الأولية والمستشفيات والعاملين بالبرامج الوطنية لصحة المرأة والطفل وإكسابهم الخبرات والمهارات وتعريفهم بالمستجدات والتقنيات الحديثة في مجال صحة المرأة والطفل.
كذلك يتم تنفيذ البرامج التثقيفية الصحية في كافة المجالات الصحية المتعلقة بالمرأة والطفل بالمدارس والجامعات والتجمعات النسائية لرفع درجة الوعي بين كافة أفراد المجتمع والعاملين في مجال الأمومة.. كل ذلك ساهم في خفض وفيات الأمهات بسبب الحمل والولادة إلى الصفر حيث تفيد التقارير أنه لم تسجل حالة وفاة واحدة بين الأمهات منذ عام 2004 وعلاوة على ذلك جرت جميع الولادات وبنسبة /9ر99/ بالمائة داخل المستشفيات تحت إشراف طبي متخصص وهو ما يعتبر من أعلى المعدلات في العالم.
