مقرر لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية في المجلس الوطني لـ «البيان»:
مشروع قانون المشاريع الصغيرة والمتوسطة يشجع على الريادة
أكد علي عيسى النعيمي عضو المجلس الوطني الاتحادي ومقرر لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية بالمجلس اهمية مشروع قانون المشاريع الصغيرة والمتوسطة الذي تلقته اللجنة مؤخرا من المجلس بعد ان أحاله مجلس الوزراء الى المجلس الوطني الاتحادي الشهر الماضي.
وقال في تصريحات لـ»البيان»: ان مشروع القانون يأتي ضمن رؤية الدولة لتهيئة بيئة الاعمال للمواطنين وان يكون المواطن متمكنا ولديه الامكانيات لخوض غمار ريادة الاعمال ويساهم على توطين قطاع اقتصادي مهم بتوجيه المواطنين الى اقامة مشاريع صغيرة ومتوسطة خاصة بهم.
وأضاف ان هذا المشروع جاء لتنظيم ريادة الاعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة وان تكون هناك جهة واحدة معنية بهذه النوعية من المشاريع، مشيرا الى ان هناك حاليا جهودا فردية تنظم هذه المشاريع من قبل وزارة الاقتصاد وصندوق خليفة للمشاريع ومؤسسة محمد بن راشد لدعم الشباب وغيرها من المؤسسات في الامارات الاخرى ولكن من خلال مشروع القانون سيتم وضع الاسس الصحيحة على المستوى الاتحادي لتنظيم هذه المشاريع.
إقبال
وتوقع إقبالا كبيرا من المواطنين على المشاريع الصغيرة والمتوسطة بعد اقرار هذا القانون لأنهم سيجدون إطارا تشريعيا يدعمهم ويشجعهم على الانخراط في اقامة مشاريع خاصة بهم ويرسخ فلسفة ريادة الاعمال التي تسعى الدولة الى نشرها وتعميمها بين ابناء الوطن لدخول عالم الاعمال. واكد النعيمي ان للمشاريع الصغيرة والمتوسطة دوراً بارزاً في البنية العامة لاقتصاد دولة الإمارات، وإن إصدار هذا القانون ينظم الأحكام المتعلقة بهذه المشاريع والمنشآت ويمثل خطوة متقدمة لتحقيق رؤية الحكومة الاتحادية في شأن الاهتمام بشريحة مهمة من أصحاب الشركات من شباب الوطن.
دعم وتطوير
وأوضح ان المشروع يهدف إلى دعم وتطوير المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة حتى تكون داعماً أساسياً للتنمية الاقتصادية في الدولة، وتسهم في نشر وتشجيع ثقافة البحث والإبداع والابتكار وريادة الأعمال التي تحقق طموحات الدولة الاقتصادية وتسهم بدورها في تعزيز تنافسية المشاريع والمنشآت من أجل توفير فرص العمل للمواطنين وتحفيزهم ودعمهم للإقبال على العمل في مجال المشاريع والمنشآت والمساهمة في الناتج المحلي الإجمالي للدولة، مما يعزز مكانة الدولة كمركز لريادة الأعمال وإقامة المشاريع والمنشآت، وإيجاد شركات جديدة بأسواق الدولة مستقبلاً.
دور للمصرف
وأشار الى ان مشروع القانون سيسهم في تعزيز دور مصرف الإمارات للتنمية في تنمية الاقتصاد الوطني، من خلال دعم إنشاء المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة وإيجاد مصادر تمويل وائتمان لها، ويساعد في توسيع نطاق التعاون والتنسيق بين المؤسسات العاملة والداعمة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة فيما يتعلق بتحديد احتياجات هذه الشريحة، مع الإبقاء على الخصوصية لكل مؤسسة لتحدد احتياجاتها ومشروعاتها في كل إمارة.
