بعد ضبط مخالفات كبيرة
الصحة: إغلاق المستشفى الملكي حسب القانون
أكدت وزارة الصحة حرصها على ضمان سلامة المرضى وعدم ضياع حقوقهم، بالإضافة إلى ضمان حصولهم على خدمات رعاية صحية جيدة، من خلال الرقابة الصارمة على المستشفيات والعيادات الخاصة العاملة في الدولة في إطار القانون، وأخلاقيات مهنة الطب.
وقال الدكتور أمين حسين الأميري وكيل وزارة الصحة المساعد لشؤون الممارسات الطبية والتراخيص رداً على ما نشر في صحيفة «البيان» والصحف المحلية الأخرى بشأن المستشفى الملكي الخاص بالشارقة، إن الوزارة ومن خلال الإدارة المعنية قامت بالتواصل مع مالك ومدير المستشفى الملكي الخاص في الشارقة من خلال عدة اجتماعات مشتركة واستدعاءات وخطابات رسمية وإنذارات عديدة ومتكررة في سبيل منع التجاوزات الخطيرة التي يمارسها المستشفى، والتي تؤثر سلبا في صحة الناس.
مشيرا إلى أن مفتشي وزارة الصحة المخول لهم قانونا صفة مأمور الضبط القضائي كشفوا عن العديد من المخالفات؛ مثل وجود كوادر طبية وفنية وتمريضية تعمل بالمستشفى غير مرخصة وليست حاصلة على أي تقييم من وزارة الصحة، وبل ولم تدخل أي امتحان للتقييم والترخيص في الدولة، مشيرا إلى أن المستشفى كان يحتضن أطباء وأعضاء هيئة تمريضية وفنيين في أقسام الأشعة والصيدلة والمختبر غير مرخصين، أو مؤهلين لممارسة هذا العمل بالمخالفة للقانون، وأخلاقيات مهنة الطب البشري، والمعايير العالمية المتعارف عليها في ممارسة مهنة الطب.
وأوضح الدكتور الأميري أنه في آخر اجتماع للجنة التراخيص الطبية بالوزارة تم استدعاء مالك المستشفى والمدير وعدد من أعضاء مجلس الإدارة، حيث تم عرض التجاوزات والأخطاء الكبيرة والخطيرة التي تتم داخل المستشفى عليهم، وأقر أعضاء مجلس الإدارة بوجود هذه المخالفات وأكدوا على وجودها وقاموا بالتوقيع على هذا الإقرار.
معايير عالمية
أما في ما يختص بطريقة إغلاق المستشفى أكد وكيل الوزارة المساعد لشؤون الممارسات الطبية والتراخيص أن الوزارة التزمت بأفضل المعايير المتعارف عليها عالميا في هذا الشأن، وتطبيقا لأحكام القانون حيث منح المستشفى أكثر من فرصة لتصحيح أوضاعه ولم يفعل، ومن ثم تم عرض الأمر على الجهة المختصة قانونا وهي لجنة التراخيص الطبية التي رأت أن استمرار تشغيل المستشفى رغم كل هذه المخالفات يشكل خطرا على صحة المرضى، ومن ثم تقرر غلق المستشفى لمدة 60 يوما طبقا للقانون، وتم إعطاء المستشفى مهلة 15 يوما لإجراء ما يلزم والاستعداد لتنفيذ قرار الإغلاق مع اعطائه حق التظلم قانونا خلال هذه المهلة، و لم يتم اغلاق المستشفى الا بعد البت في التظلم، وذلك بالتنسيق والتعاون مع الدائرة الاقتصادية بحكومة الشارقة.
وكشف الدكتور الأميري أنه لم يكن هناك أي مريض بالمستشفى وقت الإغلاق، نافيا ما تردد حول اضطرار خروج بعض المرضى من المستشفى بشكل مفاجئ بسبب الإغلاق، مؤكدا أن الوزارة تتبع الإجراءات السليمة و القانونية والأخلاقية التي تراعي مصالح وصحة المرضى في مثل هذه الحالات.
أما فيما يختص بقطع التيار الكهربائي عن المستشفى أوضح د. الأميري أنه لم يتم قطع التيار الكهربائي إلا بعد مرور 3 ساعات من تنفيذ الإغلاق الذي تم بحضور مدير إدارة التراخيص الطبية بالوزارة وممثلي الدائرة الاقتصادية أصحاب الضبطية القضائية مع إعطاء الحق لمدير المستشفى في التصرف في كافة الأدوية الموجودة بالصيدلية والمحاليل المخبرية التي اكتشفت اللجنة أنها منتهية الصلاحية في هذا التاريخ أيضا لتضاف كمخالفة جديدة للمستشفى.
ولفت إلى أن مدير إدارة التراخيص الطبية بالوزارة أبلغ مدير المستشفى في حينها بأنه لا مانع من تحديد الأقسام التي يتعين الإبقاء على توصيل التيار الكهربائي لها شريطة التعهد بتحمل كافة المسؤولية الناتجة عن ذلك، وأنه تم أخذ توقيع خطي لمدير المستشفى بهذه الإجراءات، مؤكدا أن الوزارة قامت بما هو واجب عليها طبقا للقانون ودون تجاوز، بل وبعد منح المستشفى أكثر من مهلة لتصحيح أخطائها.
تعقيب
أكد المهندس إبراهيم ديماس مدير عام هيئة كهرباء ومياه الشارقة أنه قانونا لا يجوز لأي جهة أو شخص قطع أو توصيل التيار الكهربائي إلا بعد الرجوع إلى الهيئة، مشيرا إلى أن موظفي الهيئة هم المخولون فقط بعملية القطع والتوصيل.
وقال المهندس إبراهيم ديماس لـ"البيان": ان عملية قطع التيار الكهربائي عن المستشفى المذكور تمت دون الرجوع للهيئة، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
