اجتماع
لجنة في المجلس الوطني تناقش المواد المؤجلة من مشروع قانون الشركات
ناقشت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية للمجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها بمقر الأمانة العامة للمجلس بدبي، أمس، برئاسة سلطان راشد الظاهري رئيس اللجنة، المواد المؤجلة من مشروع قانون الشركات الذي يتكون من "383" مادة وناقشه المجلس خلال الجلسة السابعة على مدى أربعة أيام.
وأعاد المجلس مشروع القانون إلى اللجنة لإدخال بعض التعديلات على المواد المؤجلة، حيث ناقشه المجلس في جلسة تعتبر الأطول في تاريخه منذ عام 1972.
وترفع اللجنة تقريرها إلى المجلس لمناقشته خلال جلسته الثامنة التي سيعقدها اليوم .
حضر الاجتماع كل من علي عيسى النعيمي مقرر اللجنة وأحمد عبدالله الأعماش ومروان أحمد بن غليطة ومحمد سعيد الرقباني وأحمد محمد العامري وعبدالعزيز عبدالله الزعابي أعضاء اللجنة.
كما حضر من وزارة الاقتصاد كل من محمد أحمد بن عبدالعزيز الشحي وكيل وزارة الاقتصاد وحميد بن بطي المهيري وكيل مساعد للشؤون التجارية والدكتور علي إبراهيم الحوسني وكيل مساعد لشؤون الملكية الفكرية.
