منال بنت محمد بن راشد لـ«البيان»: المرأة الإماراتية قدمت للعالم نموذجاً في الإرادة والإصرار على النجاح

أكدت حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، رئيسة مؤسسة دبي للمرأة أن المرأة الإماراتية قدمت للعالم نموذجاً في الإرادة والإصرار على النجاح، مستفيدةً من دعم وتشجيع القيادة الرشيدة لها تعليمياً ومهنياً وإتاحة فرص النجاح أمامها بمختلف المجالات والتخصصات، مشيرة سموها إلى أن الجهود التي قامت بها المرأة إلى جانب الرجل في الصفوف الأمامية لمواجهة تحدي وباء كورونا المستجد، شكلت منطلقاً لمرحلة جديدة من عمل مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين خلال الفترة المقبلة.

وأوضحت سموها خلال حوار مع «البيان» أنه استمراراً لمسيرة الإنجازات التي حققتها المرأة بدعم ورعاية من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، أظهرت المرأة الإماراتية تفانياً لا محدوداً خلال التحديات التي واجهتها الدولة وآخرها التصدي لـ«كوفيد 19».. فإلى نص الحوار

تحدي الصعاب

• أثبتت المرأة الإماراتية خلال جائحة «كوفيد 19» جدارتها في تحدي الصعاب، فكانت النموذج في مكافحة الجائحة، أماً وطبيبة ومعلمة.. كيف تنظرون إلى دور المرأة الإماراتية في الأزمات؟

 

على مدى نحو نصف قرن ومنذ تأسيس دولة الإمارات العربية المتحدة، استطاعت المرأة الإماراتية أن تقدم للعالم نموذجاً في الإرادة والإصرار على النجاح والقيام بدور رئيسي في كل القطاعات، والمساهمة الفاعلة في مسيرة التنمية والتقدم بالدولة، مستفيدةً من دعم وتشجيع القيادة الرشيدة لها تعليمياً ومهنياً، وإتاحة فرص النجاح أمامها بمختلف المجالات والتخصصات، فأثمر هذا النهج الثابت الداعم للمرأة الذي أرساه المغفور له الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، ثماره في ترسيخ تجربة إقليمية رائدة هي محل احترام وتقدير دول العالم والمنظمات الدولية.

واستمراراً لمسيرة الإنجازات التي حققتها بدعم ورعاية من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك أظهرت المرأة الإماراتية تفانياً لا محدوداً خلال التحديات التي واجهتها الدولة، وآخرها الظرف الصحي الاستثنائي الذي يمر به العالم هذا العام والناجم عن تفشي جائحة كورونا عالمياً، وما أحدثته من تداعيات شملت مختلف أوجه الحياة، حيث قدمت المرأة صوراً مشرّفة من العطاء خلال التعامل مع هذه الأزمة والعمل على تطويقها، تمثلت في جهودها الجبارة بمختلف قطاعات الصفوف الأولى إلى جانب الرجل، لتقليص فرص انتشار الفيروس، وأبرزها القطاع الطبي والصحي، والسلك الشرطي والقطاع التعليمي وقطاع الإعلام.

ونتقدم إليها بوافر الشكر والامتنان على ما قامت به في الميدان، ونؤكد فخرنا واعتزازنا بها وبكل الجنود العاملين في خط الدفاع الأول لمواجهة هذا الخطر وحماية المجتمع والوطن.. فخورون بها كطبيبة، وممرضة، وشرطية، ومسعفة، ومعلمة، وربة منزل تحملت مسؤوليتها تجاه أبنائها وعائلتها.. فخورون بها كإعلامية، وموظفة عملت من المنزل خلال الجائحة لضمان استمرارية العمل، فقد أثبتت بهذه الجهود أنها نموذج يحتذى به في مواجهة التحديات ومجابهة الأزمات والصعوبات، وأنها بالفعل «سند للوطن في كل الظروف» وركيزة أساسية لتقدمه إلى أعلى القمم.

 

تأثيرات

• أثرت جائحة «كوفيد 19» في الخطط الاستراتيجية لمعظم القطاعات.. ما أبرز تأثيراتها في مجلسكم الموقر؟

بالتأكيد انعكست تداعيات الجائحة على جميع دول العالم، وكان لها تأثيراتها على معظم القطاعات، وبفضل الله تعالى، تنبهت دولة الإمارات مبكراً لهذه التأثيرات المحتملة، فسارعت في اتخاذ إجراءات احترازية وتدابير وقائية مبكرة للحد من هذه التأثيرات وتقليصها إلى أدنى المستويات على مستوى الدولة، وهو ما أكد عليه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بأن «دولة الإمارات تفوّقت في إدارة جائحة (كوفيد19) بكل أبعادها، وقدّمت تجربة فريدة في تذليل التحديات ومجابهة الصعوبات، أساسها الإصرار والعزيمة والإيمان الراسخ بأن اليأس لا مكان له بيننا، وميّزها نهج عمل اعتمد على تكاتف الجهود المخلصة وفي مقدمتها إسهامات الطواقم الطبية الباسلة، لتظهر الدولة قدرة نوعية في التعامل مع أحد أصعب المواقف التي واجهت البشرية في تاريخها الحديث بأسلوب استباقي قائم على التخطيط العلمي السليم، وحولت الإمارات هذا الوضع الاستثنائي إلى فرصة للتعلم واكتساب الخبرات والتطوير وصناعة الإنجازات على شتى الصعد».

ومجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين هو جزء من هذه المنظومة الشاملة، ومن هنا وانطلاقاً من هذه الجهود المتكاملة لم تتغير خطط عملنا بشكل مؤثر، حيث تم متابعة تنفيذ مشروعاتنا الداخلية، وتلك التي تتم بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين من داخل وخارج الدولة من خلال التواصل معهم عبر وسائل التقنية الحديثة تطبيقاً للإجراءات الاحترازية في الدولة والعالم، واستمرت اجتماعات المجلس دون انقطاع، كما نظم ورشة عمل بمشاركة ممثلي الوزارات والجهات الاتحادية لتبادل الرؤى والأفكار حول تطوير الاستراتيجية المستقبلية ومكوناتها، والتي نسعى من خلالها لإحداث نقلة نوعية بملف التوازن بين الجنسين في الدولة والوصول للمراتب المتقدمة عالمياً، ترجمةً لرؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.

 

خطط

• ما أبرز خططكم الاستراتيجية لمرحلة ما بعد «كوفيد 19»؟

التعامل الناجح لدولة الإمارات مع تحديات أزمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، والذي أشاد به المجتمع الدولي كأنموذج يحتذى به، جسد التطبيق الصحيح لمفهوم التوازن بين الجنسين في الدولة بالنظر للجهود الكبيرة التي قامت بها المرأة إلى جانب الرجل في الصفوف الأمامية لمواجهة هذا التحدي ضمن حالة التضافر والتلاحم المجتمعي بين الحكومة وكل فئات المجتمع، والتي تشكل منطلقاً لمرحلة جديدة من عمل مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين خلال الفترة المقبلة.

وحرصنا على إشراك الجهات الاتحادية في صياغة هذه الخطة المستقبلية للمجلس من حيث الرؤية والأهداف المرجوة بما يتماشى مع خطط المسيرة التنموية بتعزيز تنافسية الإمارات عالمياً والوصول بها لقائمة أفضل 25 دولة في العالم ضمن تقرير المساواة بين الجنسين الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بحلول عام 2021.

هذا على المدى المنظور، أما على المدى البعيد فإن المجلس يعمل على تحقيق رؤية وتطلعات القيادة الرشيدة بأن تكون دولة الإمارات أفضل دول العالم في كل المجالات ضمن محاور وأهداف مئوية الإمارات 2071، وهو ما سيتم العمل عليه ضمن آليات تنفيذية وبالتعاون والتنسيق مع القطاعين الحكومي والخاص من خلال استكمال حزمة التشريعات التي بدأها المجلس في السنوات الأخيرة وتطوير السياسات اللازمة، إضافة إلى الشراكات الاستراتيجية مع المنظمات العالمية صاحبة الخبرة والتجارب المميزة في سياسات التوازن، وقد حققنا إنجازات ملموسة في هذا المجال بدعم من القيادة الرشيدة لهذا الملف، وتحول مفهوم التوازن بين الجنسين إلى ثقافة عمل مؤسسية بالجهات الحكومية الاتحادية والمحلية، خاصةً بعد إطلاق مؤشر التوازن بين الجنسين على مستوى الحكومة الاتحادية وتكريم الفائزين به سنوياً.

وضمن الاهتمام بدعم المرأة خلال جائحة كوفيد 19، تم إطلاق مبادرة «لنصلها» لتقليل الآثار النفسية لهذه الجائحة على المرأة من خلال مبادرة المنال الإنسانية وبالتعاون مع سلطة مدينة دبي الطبية، كما نعمل حالياً على خيارات للعمل عن بعد للمرأة العاملة لما بعد «كوفيد 19».

 

أبحاث ودراسات

• برز في وقت الجائحة الحاجة إلى تعزيز الأبحاث والدراسات لاسيما الطبية، والاهتمام بالأمن الغذائي، وكانت الإمارات سباقة ورائدة في هذه الملفات.. كيف تنظرون إلى دور المرأة الإماراتية في هذه الملفات المهمة؟

عملت القيادة الرشيدة منذ وقت مبكر على تشجيع التحاق المرأة الإماراتية بمختلف القطاعات بما في ذلك المجالات التخصصية، واليوم نرى ثمار هذا النهج متمثلاً في الإنجازات التي حققتها المرأة بهذه القطاعات ومن بينها القطاع الطبي والعلمي ومجال الأبحاث العلمية وتمثيلها فيها بنسب مرتفعة، وخير دليل على ذلك أن ملف الأمن الغذائي وهو من الملفات الاستراتيجية لدولة الإمارات تقوده بكفاءة واقتدار معالي مريم بنت محمد سعيد حارب المهيري وزيرة دولة للأمن الغذائي والمائي، وتبلغ نسبة مشاركة المرأة في القطاع الصحي نحو 61% ما بين طبيبة وممرضة وصيدلانية وفنية، وأثبتت كفاءة عالية في التعامل مع أزمة فيروس كورونا المستجد.

كما حققت إنجازات لافتة في قطاعات الهندسة والطيران والفضاء والعلوم والتكنولوجيا المتقدمة والأبحاث وغير ذلك من القطاعات التخصصية والمستقبلية، ما يعكس الرؤية الثاقبة لقيادتنا الرشيدة بأهمية ومردود ترسيخ التوازن بين الجنسين في التقدم نحو مزيد من الإنجازات بالمسيرة التنموية للدولة، خاصةً مع الاستعداد للخمسين عاماً المقبلة والتي يشكل التوازن بين الجنسين أحد أولوياتها، وما يتضمنه ذلك من تعزيز مشاركة المرأة وتهيئة السبل التي تؤهلها لتحقيق مزيد من النجاحات والإنجازات.

 

• كيف ساهم «مؤشر التوازن بين الجنسين في الجهات الحكومية» في وضع آليات واضحة ومعايير محددة لتحقيق التقدم في مجال التوازن بين الرجل والمرأة؟

تم تطوير وتفعيل هذا المؤشر بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بهدف تعزيز مكانة المرأة ومشاركتها في مختلف مسارات العمل الوطني والتنموي وإيجاد أفضل الصيغ التي تضمن أعلى مستويات التنسيق بين مؤسسات الدولة وأجهزتها المختلفة للوصول إلى الأهداف المنشودة في مجال التوازن بين الجنسين محلياً وعالمياً، حيث قام المجلس بتصميم مستويات ونطاقات عمل المؤشر وأدوات قياس النتائج استناداً إلى أرقى المعايير وأفضل الممارسات، ووفقاً للمؤشرات الوطنية التابعة لمكتب رئاسة مجلس الوزراء بوزارة شؤون مجلس الوزراء، و«مؤشر المساواة بين الجنسين» التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وساهمت هذه الأدوات والآليات التي تم تعميمها على الجهات الحكومية، في دعم التوازن في بيئة العمل بالقطاعين الحكومي والخاص، وتحقيق رؤية قيادتنا الرشيدة في تعزيز تنافسية الإمارات عالمياً.

 

• ما أبرز الآثار الملموسة في مؤشر التوازن بين الجنسين في الجهات الحكومية منذ إطلاقه؟

منذ تطبيق المؤشر على مستوى الحكومة الاتحادية في عام 2017 وهناك تطور ملحوظ في تعزيز الوعي بالتوازن وتطبيقه نتيجة لجهود كبيرة قامت بها الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية، تمثلت في إطلاق وتطبيق سياسات وآليات وإجراءات عمل ساهمت في تعزيز تكافؤ الفرص بين الجنسين وتهيئة بيئة العمل الجاذبة للمرأة والمحفزة لتحقيقها مزيداً من النجاح، ومن هنا فإننا نتقدم بالشكر والتقدير لهذه الجهات الحكومية على ما حققته من إنجازات مؤثرة في ملف التوازن بين الجنسين بالدولة، من شأنها تحقيق رؤية قيادتنا الرشيدة بالارتقاء بالإمارات للمراتب المتقدمة عالمياً وجعلها نموذجاً يحتذى به في تشريعات التوازن في المنطقة، كما نهنئ جميع الشخصيات والجهات الفائزة بالمؤشر في الدورتين السابقتين، وندعو كل مؤسسات القطاعين الحكومي والخاص لأن تكون جزءاً من أهداف ونتائج هذا المؤشر من خلال التوسع في ابتكار وتنفيذ مبادرات وبرامج مستدامة تسهم في رفع مستوى الأداء وتعزيز ريادة الإمارات عالمياً.

 

رؤية وتوجيهات

• ما أبرز الإنجازات التي حققها المجلس في مجال تكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة في المراكز القيادية ومراكز صنع القرار والمبادرات في مجال العمل؟

عمل المجلس على تحقيق رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة في رفع نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل وتمثيلها في المواقع القيادية ومراكز صنع القرار لما لذلك من أهمية في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الأداء والإنتاجية والاقتصاد بصفة عامة، إضافة للمردود الاجتماعي والاستقرار الأسري الذي يعد ركيزة أساسية ونواة للاستقرار والتلاحم المجتمعي.

فعلى مستوى العمل، تشغل المرأة نحو 46.6% من سوق العمل في الدولة بصفة عامة، ونسبة 66% من الكادر الوظيفي بالجهات الحكومية، منهن 30% تشغلن مناصب قيادية و15% في وظائف تخصصية وأكاديمية، كما تعد نسبة تمثيلها في السلك الشرطي بالإمارات من أعلى النسب العالمية، وتمثل نحو 82% من العاملين في قطاع صناعة الطيران، ونحو 70% من إجمالي المواطنين العاملين في القطاع المالي والمصرفي.

واحتلت المرأة مكانة عالية في القطاعات المستقبلية كقطاع العلوم المتقدمة وقطاع الفضاء، حيث تشكل أكثر من 45% من إجمالي العاملين في هذا القطاع الفضاء ما بين خبيرة ومهندسة وعالمة، إضافة إلى أنها تشغل نسبة كبيرة ضمن الفريق القيادي والتطويري لمشروع الإمارات لاستكشاف المريخ «مسبار الأمل»، الذي انطلق إلى كوكب المريخ في شهر يوليو الماضي في تجربة عربية وإسلامية رائدة.

وعلى مستوى المناصب القيادية ومراكز صنع القرار والحياة السياسية، تمثل المرأة نسبة 50% من أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، ولدينا 9 وزيرات في حكومة الإمارات، وهي من أعلى المعدلات في المنطقة، كما تمثل المرأة نحو 30% من العاملين في السلك الدبلوماسي بوزارة الخارجية والتعاون الدولي، وتشغل نسبة 17% من أعضاء مجالس إدارة الجهات الحكومية الاتحادية.

 

• كيف سيتم الاستفادة من تقرير التوازن بين الجنسين الذي يعتزم المجلس إصداره، فيما يخص ملف التوازن بين الجنسين سواء في القطاعين الحكومي أو الخاص؟.. وهل نتوقع تعميم التجربة في القطاع الحكومي المحلي؟

نحن بصدد إطلاق التقرير الأول على مستوى الدولة، وهو خطوة رائدة من نوعها تسهم في زيادة الوعي بمفهوم التوازن وما تحقق من إنجازات به على مستوى الدولة وفرص تعزيزه لرفع تنافسية الإمارات عالمياً، وتم تنفيذ التقرير بالتعاون مع العديد من الوزارات والجهات الاتحادية، ويتناول مبادرات المؤسسات الحكومية والاتحادية الداعمة للمرأة والإنجازات المتحققة في مجال التوازن بين الجنسين والشراكات المحلية والعالمية للمجلس وأهم مبادرات ومشاريع المجلس.

ونهدف من هذا التقرير إلى تعزيز الوعي بالتوازن بين الجنسين على مستوى القطاعين الحكومي والخاص، فتحقيق التوازن بالمستويات المستهدفة ليس مسؤولية حكومية فقط بل مسؤولية القطاع الخاص والمجتمع بصفة عامة.

 

مبادرات وأهداف

• يسعى المجلس من خلال خطته الاستراتيجية المقبلة إلى وضع مبادرات تفوق أهداف التقارير الدولية، والعمل لما بعد إغلاق الفجوة، فهل لنا أن نطلع على أبرز ملامحها؟

بحمد الله، وصلت الإمارات إلى مراكز متقدمة في أحدث إصدارات تقارير ومؤشرات التنافسية العالمية، نتيجة لمبادرات القيادة الرشيدة والسياسات والتشريعات الداعمة للتوازن والجهود التي قام بها المجلس بالتعاون مع الوزارات والجهات الاتحادية وشراكاته العالمية المتميزة، واقتربنا كثيراً من الهدف الذي حدده لنا صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، حينما وضع لنا هدفاً عند إطلاق سموه للمجلس عام 2015 بالعمل على الوصول بالإمارات لقائمة أفضل 25 دولة في العالم في تقرير المساواة بين الجنسين التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي عام 2021، حيث كان ترتيب الدولة وقتها في المركز 49 على مستوى العالم وبالفعل حققت الدولة إنجازاً نوعياً في إصدار عام 2019 بوصولها إلى المركز الأول عربياً والسادس والعشرين عالمياً، متقدمةً 23 مركزاً عما كانت عليه وقت إنشاء المجلس.

كما جاءت في المرتبة الأولى عربياً في سدّ الفجوة النوعية والمساواة بين الجنسين بالتقرير العالمي للفجوة بين الجنسين 2020، الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، وأشاد تقرير المرأة والأعمال والقانون 2020 الصادر عن البنك الدولي بالدور الاقتصادي للمرأة، وذكر أن الإمارات واحدة من أفضل الدول على مستوى العالم في التحسينات التي وثقها البنك الدولي في مجال تمكين المرأة اقتصادياً.

وفي أحدث إنجاز عالمي على مستوى التوازن بين الجنسين تقدمت الإمارات دول العالم في مؤشر نسبة تمثيل الإناث في البرلمان، بتقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية، الصادر عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية بمدينة لوزان السويسرية في يونيو 2020.

هذه الإنجازات تدعو للفخر وتحفزنا على مواصلة الجهود لتحقيق مستويات أكثر تقدماً نحو الريادة العالمية، ولهذا فإن الاستراتيجية المقبلة للمجلس تركز على استشراف آفاق جديدة تنقلنا من مرحلة سد الفجوات والاطلاع على أفضل الممارسات إلى مرحلة وضع الدولة كمُصّدِر لأفضل ممارسات التوازن بين الجنسين والتركيز على مرحلة ما بعد التنافسية العالمية، وستكون الاستراتيجية بمثابة إطار شامل لملف التوازن بين الجنسين في الدولة على صعيد مجالات وقطاعات عدة كون التوازن بين الجنسين يعد مكوناً رئيسياً في الأجندة الوطنية والرؤية المستقبلية لقيادتنا الرشيدة وركيزة رئيسية للتماسك الاجتماعي والنمو المستدام.

 

• كيف تنظرون إلى التشريعات والمؤشرات والتعاون الدولي بما يدعم ملف التوازن؟

يواصل المجلس حالياً العمل على استكمال حزمة تشريعات التوازن بالتعاون مع الجهات المعنية في ضوء تكليفات مجلس الوزراء لتحقيق رؤية وتوجهات قيادتنا الرشيدة بترسيخ التوازن وجعل الإمارات نموذجاً عالمياً يحتذى به ومرجعاً لتشريعاته في المنطقة، وقد أنجزنا الكثير من هذا المشروع بمراجعة عدد من التشريعات وسد الفجوات بها بالتعاون مع الجهات المعنية، بالإضافة لاقتراح تشريعات وسياسات أخرى كانت محل تقدير واهتمام من القيادة الرشيدة.

وعلى مستوى التعاون الدولي، عملنا خلال السنوات الماضية على بناء وتعزيز علاقات الشراكة والتعاون مع المنظمات العالمية ذات الصلة، حيث تم تنفيذ مشروعات مشتركة معها، نذكر منها على سبيل المثال: البنك الدولي وصندوق النقد الدولي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والاتحاد الأوروبي وهيئة الأمم المتحدة للمرأة.

كل هذه الجهود على صعيد التشريعات والشراكات العالمية والمحلية أحدثت نتائج إيجابية في حدوث نقلة نوعية في مجال التوازن بين الجنسين على مستوى الدولة وتقدمها إلى مراكز متقدمة بمؤشرات التنافسية العالمية.

 

تكافؤ الفرص

دور كبير يضطلع به مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين في تقليص الفجوة بين الجنسين في كل قطاعات الدولة، من أجل تحقيق تكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة للمشاركة في عملية التنمية المستدامة، وتحقيق رؤية الدولة والتأثير محلياً وإقليمياً ودولياً في ملف التوازن بين الجنسين، حيث طور مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين استراتيجيته المستقبلية المستلهمة من خطة الخمسين عاماً المقبلة في الدولة، التي أعلن عنها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، والتي تهدف لأن تكون الإمارات أفضل دول العالم في جميع المجالات بحلول عام 2071، ويعمل المجلس على عدد من المشاريع الجديدة التي تعزز تنافسية الإمارات عالمياً.

طباعة Email
تعليقات

تعليقات