سعود بن صقر يبشر بمستقبل تنموي واستثماري واعد

بشّر صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة بمستقبل تنموي واستثماري واعد للإمارة، معتمداً على توقعات نمو اقتصادي مرتفعة، في ظل تنامي الأهمية الاقتصادية للإمارة مستفيدة من موقعها الجغرافي استراتيجياً، والذي يتوسط حزام «طريق الحرير الجديد» التي تعمل على تطويره كل من الصين والأمم المتحدة كمشروع أممي، ما يعطي الإمارة مزيداً من الأهمية على الخارطة الاقتصادية العالمية.

وأكد سموه في الجزء الثاني والأخير من حواره الشامل مع «البيان» أن التعليم في طليعة أولويات سموه وصميم اهتماماته بهدف تخريج أجيال مسلحة بمهارات تبني مستقبلهم، معرباً عن فخره بالشباب المواطن الذي وصفهم بعماد الاقتصاد الإماراتي واستدامته وهم رأسمالنا البشري.

وأعرب سموه عن فخره أيضاً بالمنظومة القضائية المتطورة بقيادة نجله سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة رئيس المجلس التنفيذي في الإمارة، واصفاً سموه القضاء بأنه الحصن الحصين لكل تنمية في أي بلد يتطلع قادته وأهله لبلوغ أعلى المراتب بين الأمم والشعوب.

وأشار سموه إلى أن التعليم حق للجميع، مشدداً على أهمية نشر ثقافة العمل الخيري والتعايش والتسامح والسعادة والإيجابية للمقيمين على أرض الإمارة، لذا تم إنشاء مؤسسة الشيخ سعود بن صقر التعليمية الخيرية ليصبح هذا الصرح ملاذاً لتعليم مجاني لـ 1871 طالباً وطالبة من ذوي الدخل المحدود من أبناء المقيمين والجاليات يتلقون تعليمهم مجاناً لجميع المراحل موزعين على 4 مدارس خيرية تضم 22 جالية من ذوي الدخل المحدود.

وأكد سموه العمل على صناعة مجتمع سعيد، والحفاظ على التراث الثقافي وإعداد جيل من الإماراتيين لقيادة التنمية، لافتاً إلى استثمار أكثر من نصف مليار لتوسعة ميناء صقر. وأعرب عن ثقته في أن المنشآت الصناعية بالإمارة ستعمل على الطاقة المنتجة من داخل الإمارة قريباً، مشيراً إلى أن نمو القطاع الصناعي بلغ 23% إذ تحتضن هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية «راكز» ما يفوق 770 شركة رائدة حالياً.

ولفت سموه إلى أن نسبة الشعور بالأمان في إمارة رأس الخيمة تعتبر مرتفعة، كما أن 80% من سكان الإمارة يصنفون جودة الحياة جيدة ومتميزة، ويشعر 78% من السكان بالسعادة. وتالياً الحوار:

في عام 2012 تم إطلاق استراتيجية حكومة رأس الخيمة، التي اعتبرت امتداداً للرؤية السديدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، ومنذ ذلك الوقت تحظى بمتابعة حثيثة من سموكم الكريم... ما أهم الإنجازات التي تحققت منذ إطلاق هذه الاستراتيجية؟

حققت دولة الإمارات نمواً وازدهاراً غير مسبوقين على مستوى المنطقة وحتى العالم، وذلك بفضل رؤية القيادة الرشيدة وجهود مواطني وسكان دولتنا الحبيبة، وكانت إمارة رأس الخيمة جزءاً من مسيرة النمو والازدهار في شتى المجالات.

ففي مجال التنمية الاقتصادية حقق الاقتصاد نمواً بمعدل 5 ـ 7% مع معدلات تضخم مستقرة، وتم إنشاء وتطوير شركات حكومية مثل (سيراميك رأس الخيمة، جلفار...)، وذلك لدعم عملية تطوير الاقتصاد والقطاعات الاستراتيجية.

كما حققت رأس الخيمة تصنيفاً ائتمانياً سيادياً مرتفعاً ومستقراً، بالإضافة إلى دمج وتطوير المناطق الحرة والاقتصادية لخدمة العملاء بشكل أفضل وتوفير البنى التحتية المطلوبة، وتطوير قطاع السياحة ليصل عدد نزلاء الفنادق إلى نحو مليون شخص هذا العام.

كما عملنا على تطوير قطاع النقل والخدمات اللوجستية وافتتاح ميناء الحاويات بإدارة شركة هتشنسون وتوسعة ميناء صقر والذي يعتبر من أكبر موانئ المنطقة والمرتبط جغرافياً بمنطقة رأس الخيمة البحرية، هذا بالإضافة إلى تطوير القطاع العقاري، وإنشاء مجمعات سكنية وسياحية راقية مثل (جزيرة المرجان، قرية الحمراء، ميناء العرب، ...).

وعملنا على التطوير المستدام لقطاع المعادن والتحجير، إذ تعتبر شركة أحجار رأس الخيمة وستيفن روك من الشركات الرائدة عالمياً في هذا المجال.

وفي مجال التنمية الاجتماعية عملنا على الاهتمام بقطاع التعليم والتنمية البشرية من خلال التواصل مع وزارة التعليم وجهود مؤسسة سعود بن صقر لبحوث السياسة العامة والتي نفذت مشاريع عدة داعمة لقطاع التعليم المدرسي، بالإضافة إلى تطوير الجامعات وقطاع التعليم العالي، وإنشاء منطقة تعليمية لاستقطاب أفرع الجامعات العالمية المتميزة.

كما عملنا على توفير المرافق الصحية المتميزة (مستشفى الشيخ خليفة التخصصي، مستشفى رأس الخيمة، ...).

وركزنا في خططنا على تعزيز الأمن والسلامة، إذ تعتبر إمارة رأس الخيمة من أكثر الإمارات أمناً (معدلات جريمة منخفضة ونسبة شعور بالأمان مرتفعة)، بالإضافة إلى التركيز على جودة الحياة إذ يصنف 80% من سكان الإمارة جودة الحياة كجيدة ومتميزة ويشعر 78% من السكان بالسعادة.

وفيما يتعلق بالتنمية المستدامة تم إنشاء مكتب للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة في بلدية رأس الخيمة والذي ينفذ استراتيجية متكاملة (مواصفات المباني، إعادة تأهيل المباني، الطاقة الشمسية ...).

أما في مجال التطوير الحكومي فقد حققنا معدلات إنفاق مدروسة بالإضافة إلى غياب العجز في موازنة الحكومة، ناهيك عن التحول الإلكتروني للعديد من الخدمات الحكومية وخصوصاً في المحاكم والنيابة العامة.

وفيما يخص الحوكمة والتطوير المؤسسي عملنا على تفعيل مكتب الاستثمار والتطوير ودور مجالس الإدارة للعديد من الشركات الحكومية، بالإضافة إلى تطوير وتنفيذ سياسات الامتثال للتأكد من التزام حكومة رأس الخيمة والشركات التابعة لها والشركات الخاصة المرخصة بقوانين الدولة والالتزامات والمعاهدات المبرمة.

مبادرات للارتقاء بالتعليم

• أطلقتم سموكم العديد من المشاريع والمبادرات للارتقاء بالتعليم، وانعكست نتائجها في الميدان بشكل جلي ومنها برامج التميز التربوي، والمنح الدراسية واتفاقيات التعاون الأكاديمي مع الكثير من الجامعات والكليات العالمية، كيف تنظرون إلى الفرص المتاحة أمام المستثمرين في قطاع التعليم الخاص، ما خططكم لارتقاء وتطوير التعليم بالإمارة؟

يأتي التعليم في طليعة أولوياتنا وصميم اهتماماتنا لأنه في رؤيتنا هو الرافد الأساس لتميز أبنائنا والهدف الذي سيقودنا لمصاف الدول المتقدمة، ولترسيخ هذه الرؤية وضعنا عدداً من الاستراتيجيات التي من شأنها تزويد الطلبة بنظام تعليمي عالمي يعتمد على أنظمة تعليمية متطورة مبتكرة وحديثة في القطاع الحكومي والخاص ضمن أسس ومهارات القرن الواحد والعشرين، واستقطاب برامج ومناهج عالمية متطورة في التعليم الخاص.

هدفنا في التعليم هو تخريج أجيال مسلحة بجميع المهارات التي ستبني مستقبلهم ومستقبل هذا الوطن، واعتمدت هذه الاستراتيجيات على ركائز عدة بدأت بالجودة والاستدامة، حيث ندعم مؤسسات التعليم لتنافس عالمياً من خلال تطبيق أعلى معايير الجودة للوصول إلى مؤسسات تعليم ذات إنتاجية عالمية مستدامة، ومعدل استكمال عالٍ للطلبة، وبرامج أكاديمية متكاملة مدعومة بآليات تمويل فعالة.

بالإضافة إلى توفير حوافز للمؤسسات وتأهيل هيئة تدريسية مميزة، فتم إطلاق برنامج الدبلوم التربوي للمعلمين لتطوير قدراتهم ومهاراتهم، كما تكفلنا بالنفقة الكاملة لحصول عدد من المعلمين على درجة الماجستير في القيادة التربوية، وتم وضع منهجية متكاملة لتطوير معلمي ومعلمات اللغة الإنجليزية وإخضاعهم لبرامج متخصصة في اللغة الإنجليزية لتقودهم إلى مهارات متميزة وفعالة في مجال التعليم والتعلم

كما قمنا بإثراء مراكز مصادر التعلم في المدارس الحكومية بقيمة مليوني درهم لتكون مهيأة لخدمة ومسيرة التعليم، ثم جاءت الركيزة الأخرى في التركيز على التنافسية والتميز بشقيه التعليمي والتربوي حيث قمنا بإطلاق جائزة رأس الخيمة للتميز التعليمي لتعزيز التميز التربوي وإبراز القدرات والمهارات وتحفيزها وفق مؤشرات ومعايير التميز على مستوى الأفراد والمؤسسات، ثم سعينا لتكريم أكثر عن 1000 طالب وأكاديمي في برنامج «حصاد التميز» سنوياً، وهو مستمر في دورته العاشرة إلى الآن، ويتم تكريم أوائل طلبة الثانوية العامة بشكل سنوي.

وتوجهنا في رسالتنا لدعم التعليم للابتكار من خلال تطوير بيئة محفزة للبحث العلمي تؤهل وتستقطب أفضل الباحثين، لنوفر تمويلاً تنافسياً يركز على تحقيق نتائج بحثية مؤثرة تسهم في رفد الاقتصاد المعرفي، لأنه هو التمويل الفعال والحافز الممكن لركائز مسيرة التعليم ثم اتبعنا منهجية المواءمة من خلال إعداد جيل من الخريجين مؤهل للتنافس في سوق العمل بقطاعيه العام والخاص من خلال بناء الشراكات مع القطاع الخاص لتصميم وطرح البرامج والتدريب.

ومن مبدأ حق التعليم للجميع ونشر ثقافة العمل الخيري والتعايش والتسامح والسعادة والإيجابية للمقيمين على أرض الإمارة قمنا بإنشاء مؤسسة الشيخ سعود بن صقر التعليمية الخيرية ليصبح هذا الصرح ملاذاً لتعليم مجاني لـ 1871 طالباً وطالبة من ذوي الدخل المحدود من أبناء المقيمين والجاليات يتلقون تعليمهم مجاناً لجميع المراحل موزعين على 4 مدارس خيرية تضم 22 جالية من ذوي الدخل المحدود في الإمارة وتقديم 10 منح جامعية مجانية ومبادرات خيرية تخدم أسر الطلبة المحتاجين لعدد فاق الـ 48005 مستفيدين وتسديد رسوم دراسية لعدد من الطلبة من ذوي الدخل المحدود من أبناء المقيمين في المدارس الحكومية والخاصة.

وانبثق عن المؤسسة صرح آخر هو أكاديمية رأس الخيمة للموهوبين لتكون حاضنة للابتكار والمواهب لتخدم عدداً فاق الـ 480 طالباً مبتكراً وموهوباً من خلال مختبرات ابتكارية وقاعات تدريبية تقدم أفضل البرامج في شتى المجالات العلمية والتقنية والفنية والأدبية والبرمجة كما تؤهل طلبتها للمسابقات العالمية حيث حصد 5 من أبنائي الموهوبين الميداليات العالمية في مسابقة الحساب الذهني في تايلاند، وتم تنفيذ ما يقارب 25 برنامجاً وفعالية استهدفت 380 طالباً وطالبة من مختلف مدارس رأس الخيمة الحكومية والخاصة، بالإضافة إلى احتضان 112 طالباً وطالبة من الموهوبين والمبتكرين من أبناء إمارة رأس الخيمة بهدف تنمية قدراتهم ومواهبهم في المجالات المختلفة.

كما تم افتتاح مكتبة زايد داخل المؤسسة تزامناً مع عام زايد، والتي تضم 6 منصات إلكترونية تحتوي على مئات الكتب والمراجع العلمية والأدبية ومن أجل اهتمامنا بتوفير بيئة تعليمية غنية ببرامج تأهيل خاصة لأصحاب الهمم وأطفال التوحد فنحن في صدد تدشين مركز التوحد في أبريل 2019 ليستوعب المبنى الجديد 200 حالة.

أما عن التطلعات المستقبلية فلدينا العديد من المبادرات التي ستخدم الجودة في التعليم بشقيه الخاص والحكومي ومبادرات في استثمار المعرفة والاستدامة في تقديم برامج ذات قيمة عالمية وابتكارية من التعلم الإلكتروني والمناهج المتطورة وتوفير كل ما يدعم احتياجات عجلة التعليم ضمن جميع القطاعات الحيوية، وتحفيز التعاون بين مؤسسات التعليم العالي والقطاع الخاص والحكومي لتحسين مخرجات التعليم وتسليح الطلبة بمناهج تعليمية متطورة.

الإسكان أولوية

• يحظى قطاع الإسكان بأولوية في فكر القيادة، وهو مطلب حيوي للمواطنين، حبذا لو ألقيتم سموكم الضوء على مبادراتكم في تخصيص أراض للمواطنين.

تعمل حكومة رأس الخيمة بما يتوافق مع استراتيجية ورؤية دولة الإمارات العربية المتحدة فيما يخص مشاريع إسكان المواطنين على مستوى الإمارة، ولذلك تم العمل على تسوية 3 مناطق سكنية للمواطنين وفق أهم المعايير الدولية، ومنها منطقة الشيخ خليفة بن زايد، ومنطقة الرفاعة، ومنطقة بطين السمر التي خصصت لإنشاء مجمعات سكنية بالاتفاق مع برنامج الشيخ زايد للإسكان ومبادرات صاحب السمو رئيس الدولة والتي كلفت بلدية رأس الخيمة بمتابعة إنجاز هذه المجمعات، وتم تخطيط هذه المناطق بما يتوافق مع المعايير الدولية للتخطيط من حيث مساحات القسائم والخدمات المقدمة والطرق التي تضمن العيش الكريم للمواطن.

السياحة العلاجية

• يحظى القطاع الصحي وتطويره بأولوية في فكر سموكم، ما توجهاتكم للارتقاء بمنظومة العمل الصحي في الإمارة على صعيد رؤيتكم في مجال الاستثمار في السياحة العلاجية واستقبال آلاف المرضى من خارج الدولة خلال العامين الماضيين؟

تهدف دولة الإمارات العربية المتحدة بحلول عام 2020 إلى استقطاب ما يقارب نصف مليون زائر دولي لغرض السياحة الطبية، في حين يتوقع أن يصل إجمالي الإنفاق الصحي إلى 101 مليار درهم في السنوات الثلاث المقبلة.

وقد أدى صعود دولة الإمارات إلى قائمة أفضل 20 وجهة سياحية طبية على المستوى العالمي إلى تعزيز مكانتها كوجهة مثالية وخاصة في ضوء السياسات والمبادرات الحكومية الحالية التي ستزيد من رفعة هذه المكانة.

وقد تم إنشاء مستشفى رأس الخيمة منذ أكثر من 10 سنوات تماشياً مع رؤية الإمارة والتي تهدف إلى تقديم أعلى مستويات العلاج والرعاية الطبية للسكان، علاوة على ذلك، استطاع فريق العمل الطبي بفضل الجهود المركزة وقدرات الكادر المهني أن يتميز في هذا المجال كأفضل مزود للرعاية الصحية والتي تشمل خدمات طب العظام وعمليات المفاصل المعقدة وعلم الأعصاب وأمراض القلب، إضافة إلى الإجراءات التنظيرية حيث استقطب المستشفى العديد من الحالات من الإمارات الأخرى، ومن دول مجلس التعاون الخليجي وبعض الدول الأفريقية.

ويضم المستشفى حالياً نحو 5% من إجمالي الحالات الجراحية الطارئة الحرجة التي تم نقلها إلى دولة الإمارات العربية المتحدة من خارج الدولة، مما أكسب المستشفى سمعة راقية من حيث مرونة العلاج والمرفقات العامة، حيث روّج لدولة الإمارات العربية المتحدة على خريطة السياحة الطبية.

وبوصفها وجهة جديدة للسياحة الطبية، فقد حرصت إدارة مستشفى رأس الخيمة على بناء علاقات ثابتة مع شركات الطيران العالمية والرائدين في مجال الضيافة من أجل توفير حزم رعاية صحية ذات تكلفة مناسبة للسائحين الأجانب، وعلاوة على ذلك، وبهدف توسيع نطاق عملياته وخدماته، فإن مستشفى رأس الخيمة يمتلك مكاتب تمثيلية في العديد من البلدان بما فيها إثيوبيا ونيجيريا وكينيا وتنزانيا وعمان وأفغانستان، كما أنها تسعى حالياً لافتتاح مكاتب لها في كل من روسيا وباكستان وأوغندا.

بنية تشريعية

•ركزت استراتيجية حكومة رأس الخيمة على 4 محاور رئيسية في مقدمتها توفير بنية تشريعية ومنظومة قضائية وأنظمة حوكمة عصرية، وبدأنا نلمس التطور في قطاع النيابات والمحاكم، هل هناك توجه لإنشاء محاكم مختصة بالشؤون البلدية والخدمية أسوة بالمحاكم المختصة بالعمال وغيرها؟

اهتمامنا بالقضاء بدأ في وقت مبكّر لإيماننا العميق بأنه الحصن الحصين لكل تنمية في أي بلد يتطلع قادته وأهله لبلوغ أعلى المراتب بين الأمم والشعوب، واليوم أنا فخور بما تحقق من إنجازات في مسيرة تطوير منظومة القضاء في رأس الخيمة بقيادة نجلنا محمد، حيث أطلقنا مبادرات رائدة على مستوى العالم حظيت بإعجاب المهتمين بتطوير العمل القضائي في مؤتمرات دولية وأضحت هذه المبادرات محل تقليد ومحاكاة من الأنظمة القضائية والتشريعية مثل المحكمة المالية، وهي تلبي احتياجات أرباب المال والأعمال وانفردت بآلية غير مسبوقة على مستوى العالم وكذلك محكمة اليوم الواحد واعتماد التوقيع الالكتروني وإعلان الدعاوى بالاتصال الهاتفي أو الرسائل النصية والبريد الالكتروني، الأمر الذي حقق تقدماً ملحوظاً في تعزيز تنافسية إمارة رأس الخيمة في إنفاذ العقود طبقاً لتقارير البنك الدولي وأصبحنا في المرتبة الثانية عالمياً بعد سنغافورة.

كما نفتخر بما حققته محاكمنا العمالية في سرعة حسم النزاعات التي تنشب بين العمال وأرباب العمل في وقت قياسي، إلى جانب ذلك اعتمدنا العديد من المبادرات التي أطلقتها النيابة العامة والتي تحفظ للإنسان كرامته، وتضمن له حقوقه بما يتسق ومواثيق حقوق الإنسان، فأنشأنا النيابات المتخصصة والجزئية، ووجهنا بالاستعانة بتقنية الاتصال عن بعد في الإجراءات القضائية والتي أثمرت عن عقد أول جلسة محاكمة عن بعد على مستوى الدولة، كما أولينا اهتماماً كبيراً بسرعة إنجاز التحقيقات وفق مؤشرات طموحة مما ساهم في تحقيق عدالة ناجزة.

وأما عن رأينا في إقامة قضاء متخصص في الشؤون البلدية والخدمات فنحن نؤمن بأن العمل الحكومي عمل منظومة متكاملة ومتجانسة ومنسجمة تماماً مع استراتيجية الحكومة والرؤية التي تعكس تطلعات وآمال شعبنا ومن ثم قمنا بترجمة هذا المبدأ على أرض الواقع وألزمنا جميع الدوائر بالسعي الحثيث لتحقيق أهدافنا الاستراتيجية وقمنا بتعيين عدد كاف من القضاة المتخصصين في الدوائر الحكومية للعمل كمستشارين قانونيين ومراجع لتلك الدوائر تلافياً للوقوع في أي مخالفة قانونية.

كما قمنا بتشكيل لجنة تشريعات وأوكلنا إليها مهمة مراجعة القوانين والتشريعات وسن ما يحتاجه العمل الحكومي وبذلك نستطيع القول بكل ثقة إننا مقبلون على مستقبل تنموي واستثماري واعد بعد أن أوجدنا بيئة تشريعية وقضائية نفتخر بها وما حققته من نتائج ملموسة.

• تسعى حكومة رأس الخيمة وفق الاستراتيجية الجديدة للحكومة نحو تنمية البنية التحتية في المناطق البعيدة من مدينة رأس الخيمة، ما خططكم ومشاريعكم المرتقبة في هذا الجانب؟

تعمل الجهات المحلية بالتعاون مع الجهات الاتحادية المختصة على تخطيط الطرق وتأمين الخدمات لجميع المناطق البعيدة في الإمارة لضمان اتصال جميع المناطق البعيدة ببعضها واتصالها بالطرق الرئيسية بالإمارة والدولة.

تحقيق الطموحات

• الارتقاء بحياة الموطنين يعتبر الركيزة الأساسية في بناء المجتمع وأنتم تولون اهتماماً كبيراً لتوفير أفضل مستوى معيشي لهم وتحقيق آمالهم وطموحاتهم.. لذا نود الحديث عن «برنامج الشيخ سعود لدعم مشاريع الشباب»... كيف وجدتم تفاعل شريحة الشباب مع هذا البرنامج منذ انطلاقه إلى الآن؟

الشباب هو رأس المال البشري، والشباب المواطن هم عماد الاقتصاد الإماراتي واستدامته، وهدف «برنامج الشيخ سعود لدعم مشاريع الشباب» هو تنمية بيئة ريادة الأعمال وتمكين الشباب المواطن من خلال تقديم الخدمات والحوافز والتسهيلات لمشاريع الشباب الصغيرة والمتوسطة لتحقيق استدامة الرخاء الاقتصادي والاجتماعي والارتقاء بمعيشة المواطن.

ولتعزيز وتمكين الشباب معرفياً، تقوم المؤسسة بتنمية المهارات وريادة الأعمال لدى الشاب المواطن بتنفيذ البرامج والورش التدريبية والتطويرية في ريادة الأعمال وتنظيم فعاليات وأنشطة محلية ودولية للتبادل المعرفي والتجاري ما حفز الشباب لإطلاق مشاريعهم الخاصة وتوجيه طاقاتهم ومواهبهم وتحويلهم من مستهلكين إلى منتجين يساهمون في التنمية الاقتصادية بمشاريعهم التجارية وخلق وظائفهم بنفسهم وفرص عمل للآخرين.

ولتنمية القطاع الصناعي لفئة المشاريع الصغيرة والمتوسطة لمشاريع الشباب المواطن، قامت المؤسسة بتشجيع وتحفيز الشباب لإطلاق مشاريعهم الصناعية للانتقال من استهلاك المنتجات إلى صناعتها والمساهمة في الناتج المحلي بتوفير القسائم الصناعية الملائمة لأنشطة مشاريعهم.

التفاعل والإدراك والطموح لدى الشباب الإماراتي ونظرتهم التفاؤلية والمستقبلية والفرص المتاحة انعكس على نتائج المؤسسة، فمنذ تأسيسها في السنوات العشر السابقة قدمت المؤسسة خدماتها لعدد 885 مشروعاً تجارياً، ما نتج عن ذلك انخراط عدد 480 مشروعاً نشطاً للسوق المحلي في الإمارة يقوم بإدارتها شباب إماراتيون يساهمون في توفير فرص عمل لأكثر من 3 آلاف وظيفة في الإمارة لمختلف القطاعات، منها القطاعات التجارية والخدمية والصناعية والزراعية أيضاً.

معدلات نمو قياسية

• يسجل اقتصاد إمارة رأس الخيمة معدلات نمو قياسية خلال السنوات الأخيرة، كيف تقيمون سموكم هذه المعدلات، وما رؤية سموكم وخططكم الاستراتيجية لتعزيز هذا النمو؟

نجحنا بعون الله في تحقيق معدلات نمو اقتصادية إيجابية ومستقرة خلال السنوات الماضية، ولتعزيز نهج ومسيرة التنمية المستدامة في كافة مناحي الحياة، وجهنا بإعداد رؤية إمارة رأس الخيمة 2030، لتحديد وتوجيه مسارنا المستقبلي في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، للمحافظة على مكتسباتنا السابقة، والاستمرار في تحقيق المزيد منها، في عالم يزخر بالتقلبات والأحداث التي تتطلب منا رؤية واضحة وسديدة، تمكننا من تحويل ما قد تمثله لنا من تحديات إلى فرص واعدة نقطف ثمارها جميعاً.

وتهدف الرؤية إلى تحقيق اقتصاد مزدهر ومتنوع من خلال دعم النمو والرخاء في القطاعات والأنشطة ذات القيمة المضافة العالية، والتمسك بالانفتاح على القطاع الخاص وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، والتمكين لوضع مالي متين ومستقر.

كما تعمل الرؤية على خلق مجتمع محلي سعيد ومترابط عبر رفع السعادة المجتمعية، والحفاظ على التراث الثقافي الإماراتي، وإعداد جيل قادم من الإماراتيين قادر على صناعة وقيادة المسيرة التنموية المستقبلية، ونسعى من خلال الرؤية أيضاً إلى بناء إمارة مستدامة من خلال حماية البيئة والحد من البصمة الايكولوجية.

وتقوم استراتيجية حكومة رأس الخيمة على دعم بيئة وقطاع الأعمال وتوفير الفرص اللازمة له للنمو عبر إزالة المعوقات أمامه، حيث يتم العمل باستمرار على تحسين بيئة العمل من خلال تسريع خطوات إنشاء وتأسيس الأعمال وتيسيرها على المستثمرين المحليين والأجانب، وفقاً لأفضل الممارسات العالمية والمعتمدة من قبل الجهات الدولية كالبنك الدولي، وبما يخفف الأعباء الإجرائية والتكاليف المالية لممارسة الأعمال في الإمارة لترسيخ مكانتها كوجهة عمل مفضلة للمستثمرين.

إن العلاقة بين القطاعين العام والخاص هي علاقة تكاملية، حيث بات القطاع الخاص شريكاً أساسياً واستراتيجياً في دفع عجلة النمو الاقتصادي، ومن ثم فنحن نتطلع لشراكة قوية ومتينة بين القطاعين العام والخاص في الإمارة، ونطمح إلى شراكة قوامها الدعم المتبادل والنقل المعرفي والعمل يد بيد لأجل تحقيق ما تصبو إليه دولة الإمارات العربية المتحدة، وإمارة رأس الخيمة من نماء ورخاء وازدهار.

هدفنا جعل رأس الخيمة منارة إشعاع علمي واقتصادي

موقع استراتيجي

• تتبوأ رأس الخيمة مكانة اقتصادية مميزة إقليمياً ودولياً، مستفيدة من موقعها الاستراتيجي، والإمكانيات السياحية والموارد الطبيعية التي تمتلكها، ما خطط سموكم لترسيخ هذه المكانة، وهل هناك المزيد من المحفزات لجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية؟

إن الموقع الاستراتيجي لإمارة رأس الخيمة، والإمكانات السياحية والموارد الطبيعية التي تمتلكها، تعد جزءاً من عوامل تعزيز مكانة الإمارة اقتصادياً وجذب المستثمرين، لكنها بكل تأكيد لا تقتصر عليها، فاقتصاد إمارة رأس الخيمة من أقوى وأمتن الاقتصادات على المستوى المحلي ومنطقة الشرق الأوسط، كما حصل على تصنيف ائتماني دولي A/‏‏‏A من «فيتش» وA/‏‏‏A-1 من «ستاندرد آند بورز»، ما عزز مكانته على الساحة الدولية، وزاد ثقة المستثمرين الأجانب والشركاء الاقتصاديين الدوليين كوجهة آمنة ومستقرة للعمل والاستثمار.

وتتميز إمارة رأس الخيمة باقتصاد متنوع غير معتمد على النفط، مما جعلها تبدع في مجالات وقطاعات اقتصادية حيوية شتى مثل الصناعات التحويلية بأنواعها والسياحة، وهي تعمل بكل جد واقتدار على تسخير قدراتها وامكانياتها في تطوير قطاع البناء والتشييد الذي ساهم في تطوير البنى التحتية للدولة والمنطقة من خلال الأنشطة والشركات المتنوعة العاملة في هذا القطاع التي اكتسبت سمعة إقليمية وعالمية.

وتقدم رأس الخيمة بيئة جاذبة وفرصاً متنوعة وواسعة للعمل وتشغيل الأيدي العاملة المحترفة، واستقطاب الكفاءات والخبرات العالمية لتأسيس بنية اقتصادية حديثة قائمة على المعرفة والابتكار، مما عزز من تنافسيتها في مجال تشغيل المشروعات الاقتصادية.

وقد وجهنا بتقديم كافة التسهيلات اللازمة للمستثمرين، وتعزيز تنافسية اقتصاد الإمارة من خلال الارتقاء بمستوى سهولة ممارسة الأعمال، وجودة البنية التحتية اللوجستية والتكنولوجية، ومواصلة عمليات التحسين المستمر والتركيز على تقديم أجود الخدمات بتكاليف منافسة، ترقى إلى تطلعات المستثمرين المحليين والدوليين.

ونحن نطمح إلى استغلال الموقع الاستراتيجي لإمارة رأس الخيمة، ليس كمنطقة لعبور السلع وإعادة تصديرها للأسواق المجاورة فحسب، بل كمنصة لانطلاق الأعمال والمشاريع المشتركة مع شركائنا الدوليين الاستراتيجيين في العديد من المجالات والميادين الاقتصادية.

إن موقع رأس الخيمة الاستراتيجي الذي يتوسط حزام «طريق الحرير الجديد» الذي يعمل على تطويره كل من الصين والأمم المتحدة كمشروع أممي، يعطي الإمارة مزيداً من الأهمية على الخارطة الاقتصادية العالمية، ولذا فنحن ماضون فيما عزمنا عليه، بالاستثمار في رأس المال البشري والخبرات المعرفية المكتسبة في بعض القطاعات كالقطاع الصناعي والسياحي، لتكون إمارة رأس الخيمة منارة للإشعاع العلمي والاقتصادي.

الصناعة الأكثر نمواً

• القطاع الصناعي مساهم رئيس في الناتج المحلي الإجمالي لرأس الخيمة، ولدى الإمارة منتجات صناعية مشهورة بجودتها عالمياً، كيف ترون سموكم دور الصناعة في مستقبل الإمارة؟

يعد القطاع الصناعي في رأس الخيمة أحد أسرع القطاعات الاقتصادية نمواً وتطوراً في الإمارة خلال السنوات الأخيرة، وهذا يؤكد مستقبل الإمارة في ظل المقومات القوية التي تحتضنها وفق مقاييس ترقى إلى الصناعات العالمية.

وقد وجّهنا استثمارات ضخمة إلى هذا القطاع الحيوي لتعزيز وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي وتنويع مصادر الدخل، فقد نجحنا في إطلاق 3 مناطق صناعية تمتد على مساحة 38.6 مليون متر مربّع، تعمل تحت مظلة هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية (راكز) وتنتشر في مواقع استراتيجية في الإمارة، حيث صُمِّمت وهُيِّئَت بنيتها التحتية لتكون قاعدة صناعية متطوّرة وجاذبة للاستثمارات الأجنبية العالمية في القطاع الصناعي، وتحتضن (راكز) اليوم ما يفوق 770 من الشركات الصناعية الرائدة في مختلف المجالات مقارنةً بما يفوق 600 شركة صناعية العام قبل الماضي، وهذا يعني أن نسبة نمو القطاع الصناعي فيها هي 23%.

وتضم رأس الخيمة أنجح الصناعات على المستويين الإقليمي والعالمي خاصة صناعة الإسمنت والسيراميك والتي تصل صادراتها إلى شتى قارّات العالم منها أوروبا والأمريكتان، إضافةً إلى نموها الهائل في صناعة الأدوية والمركبات والهياكل المعدنية والآلات والمعدات والصناعات الكيماوية والتكنولوجية وصناعات الأغذية وتغليفها وصناعة مواد البناء والتشييد، وغيرها من الأنشطة الصناعية الأخرى.

إن نجاح الإمارة اليوم في استقطاب واحتضان العديد من الصناعات التحويلية والأساسية وغيرها لم يكن إلا نِتاج السياسات الاقتصادية التي تبنيناها والتي استندت على توفير بيئة قانونية وتشريعية جاذبة للاستثمارات الأجنبية في القطاع الصناعي وتوفير أهم التسهيلات والمقومات لتعزيز هذا النمو.

إنتاج الطاقة

• في الجانب الموازي للصناعة، ما هي خطط الحكومة لزيادة إنتاج الطاقة التي يحتاجها القطاع الصناعي أكثر من غيره، خاصة أن ضمان توفير طاقة كافية وفائضة بأسعار عادلة تشجع المستثمرين على ضخ المزيد من الاستثمارات؟

نحن نولي زيادة إنتاج الطاقة التي يحتاجها القطاع الصناعي أهمية كبيرة، حيث تقوم بلدية رأس الخيمة بالتفاوض مع الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء ووزارة الطاقة والصناعة في تنظيم سياسات قياسات شبكة الطاقة الشمسية وتبحث البلدية عن شريك في القطاع الصناعي لإطلاق نماذج خاصة لتوليد الطاقة عن طريق الألواح الشمسية، وبمجرد تطبيق النظام الاتحادي الخاص بقياس صافي العدادات سوف تطلق بلدية رأس الخيمة بالتعاون مع مكتب تطوير الاستثمار مناقصة لتركيب الألواح الشمسية على أسطح المرافق الصناعية.

• أبدت العديد من الشركات العالمية اهتمامها لتقديم مناقصات لاستكشاف النفط والغاز في رأس الخيمة، إلى أين وصلت جهود رأس الخيمة في هذا المجال؟ وهل تبشرون شعب الإمارات باكتشافات مهمة ذات جدوى اقتصادية في ظل إعلان هيئة رأس الخيمة للبترول عن فرصة مذهلة ورائعة لشركات النفط والغاز للاستثمار في رأس الخيمة؟

أجرت شركة غاز رأس الخيمة مسحاً زلزالياً ثلاثي الأبعاد في أوائل عام 2018 ونحن سعداء للغاية بالنتائج التي حددت فرصاً جديدة للاستثمار في النفط والغاز في الإمارة، ونعتقد أن رأس الخيمة تمثل فرصة ممتازة لشركات النفط والغاز للتواجد في سوق الشرق الأوسط.

وفي أبريل، أصدرنا القانون رقم 4 للعام 2018 لإنشاء هيئة رأس الخيمة للبترول لضمان حماية الثروة البترولية وتنظيم عمليات استخراجها واستغلالها تجارياً بالصورة التي تعود بالنفع على اقتصادنا وإيجاد بيئة مواتية لجذب الاستثمار في قطاع البترول في الإمارة وتنظيم العلاقات الناشئة عن تنفيذ العمليات البترولية. ولدينا قطاع صناعي نابض بالحياة في رأس الخيمة، ونحن على ثقة من أن هذه المنشآت في المستقبل القريب سوف تعمل على الطاقة التي يتم إنتاجها من داخل الإمارة.

قطاع السياحة

• يعد قطاع السياحة ركيزة أساسية لاقتصاد الإمارة، خصوصاً مع تنوع الأنشطة السياحية البحرية والصحراوية والجبلية والترفيهية حيث استقطبت الإمارة أكثر من مليون سائح العام الماضي، هل يمكن لسموكم إطلاعنا على أبرز توجيهاتكم لاستمرار تطوير هذا القطاع الحيوي؟

يلعب قطاع السياحة دوراً حيوياً في دفع عجلة الاقتصاد في إمارة رأس الخيمة، وهو في تطور مستمر ويخطو برؤية واضحة وطموحة تضع الفرص الاستثمارية نصب عينيها وفق الرؤى العالمية للسياحة.
وسجلت إمارة رأس الخيمة نمواً مستمراً وملحوظاً في أعداد الزوار الدوليين خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2018 بنسبة 11.2% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2017.

وسوف تركز استراتيجية الوجهة الجديدة التي نتهيأ لإطلاقها في الأسابيع المقبلة، والتي ستحدد الرؤية والإطار الاستراتيجي لتنمية السياحة والارتقاء بالقطاع في الإمارة خلال السنوات المقبلة، على تحقيق المزيد من النمو في القطاع السياحي واستقطاب ثلاثة ملايين زائر بحلول عام 2025. ولتحقيق هذا الهدف، نعكف على الاستثمار بقوة في تطوير معالمنا السياحية ووجهات المغامرات في الإمارة، إضافة إلى توفير أرقى التجارب الفندقية الفاخرة في رأس الخيمة.

ويمثل توفير الغرف الفندقية مستقبلاً محط تركيز أساسي لدعم الشهرة المتنامية التي تحظى بها الإمارة بين السياح المحليين والعالميين، حيث من المخطط إضافة 5000 غرفة فندقية إلى 6500 غرفة متوفرة حالياً بالتزامن مع عزم أبرز العلامات الفندقية العالمية على افتتاح فنادق لها في الإمارة مثل ماريوت وموفنبيك وشيراتون وأنانتارا وريدزور وإنتركونتنينتال وهامبتون من هيلتون، خلال الأعوام الثلاثة المقبلة.

وتستقطب هيئة تنمية السياحة في رأس الخيمة أعداداً قياسية من السياح، كما أن هناك المزيد والمزيد من العلامات التجارية الفندقية المشهورة عالمياً التي استثمرت في هذا القطاع في الإمارة، وبالتالي فإن مطار رأس الخيمة سيستفيد كثيراً من حركة السياح ونحن نعمل عن كثب مع هيئة تنمية السياحة لاستقطاب السائحين من روسيا وأوروبا إلى رأس الخيمة، كما أنه يخدم أعداداً كبيرة من المواطنين والمقيمين من مختلف دول العالم وخاصة آسيا.

ونؤكد عزمنا على مواصلة خططنا الرامية إلى تطوير جبل جيس والاستثمار بقوة في تطوير معالمنا السياحية ووجهات المغامرات في الإمارة، ونعتزم أيضاً الإعلان عن استكمال عدد من المشاريع الفريدة من نوعها.

المدينة الملاحية

• استناداً إلى تاريخها الملاحي العريق توسعت رأس الخيمة في الاستثمار بالموانئ، وكان أبرزها المدينة الملاحية، فكيف ساهمت هذه المدينة في دعم اقتصاد الإمارة وتأكيد حضورها في التجارة البحرية وتنشيط تجارة دولة الإمارات؟

قررنا الاستثمار في المنطقة الحرة التي توفر للمستأجرين إمكانية الوصول المباشر إلى المياه - وهي المنطقة الحرة الوحيدة في الإمارات التي تتيح هذه الخاصية - وقربها من ميناء صقر الميناء الرئيسي في المنطقة، ونتيجة لذلك، أصبحت مدينة رأس الخيمة الملاحية واحدة من أهم المناطق الحرة الصناعية الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتبلغ مساحتها 8 ملايين متر مربع، وبها 22 مستأجراً رئيسياً، بدءاً من شركات المنسوجات إلى مصنعي الجرافات الضخمة، وكونها قريبة من ميناء صقر، فهي توفر بوابة صناعية لرأس الخيمة، مما يوفر سهولة استيراد وتصدير البضائع من وإلى دولة الإمارات، وتشمل المشاريع الأخرى التي تلوح في الأفق لمدينة رأس الخيمة الملاحية مشاريع استثمارية رئيسية مثل مصنع الأسمدة ومحطة الطاقة ومصفاة للنفط، والتي ستساهم جميعها بشكل كبير في تطوير القطاع الصناعي في الإمارة.

مطار رأس الخيمة

• على مستوى قطاع الطيران فقد واجه هذا القطاع في رأس الخيمة، تحديات وتحولات، كيف تعاملت الإمارة مع هذا الملف؟ وإلى أين تسير في هذا الاتجاه؟

يعمل مطار رأس الخيمة على فتح القنوات مع شركات طيران جديدة وشبكات اتصال جديدة، حيث يمتلك مطارنا إمكانات كبيرة يمكننا بالتأكيد الاستفادة منها. وهدفنا أن يصبح المطار مركزاً لشركات الطيران منخفضة التكلفة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا، وزيادة تدفق حركة المرور السياحي والشحن عبر المطار.

500 مليون درهم

استثمرنا أكثر من 500 مليون درهم في توسعة الميناء عن طريق بناء رصيفين جديدين في المياه العميقة قادرين على التعامل مع أكبر السفن في العالم، واكتمل الرصيف الأول في أكتوبر 2018 والثاني سيتم الانتهاء منه في مارس 2019، وعند اكتماله، سيزيد الرصيفان من طاقة الميناء من 60 مليون طن إلى 80 مليون طن سنوياً، مما يجعل الميناء أكبر ميناء للناقلات العملاقة في منطقة الشرق الأوسط حتى الآن.

وتمثل المراسي الجديدة استثماراً كبيراً للمستقبل، بالإضافة إلى ذلك، تم منح امتياز لموانئ هوتشيسون في يناير عام 2018 لإدارة محطة الحاويات في الميناء التي تبلغ طاقتها 300 ألف حاوية، ومنذ منح الامتياز بدأت الحركة في الميناء في ازدياد بشكل شهري، وتعتبر محطة الحاويات في ميناء صقر أحد المساهمين الرئيسيين في القطاع الصناعي في رأس الخيمة حيث توفر بوابة فعالة لاستيراد وتصدير السلع والمواد الخام، وهو أمر ضروري لدعم نمو التصنيع في الإمارة.

 اقراء ايضاً

سعود بن صقر: روح زايد تسكن كل واحــــد فينا

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز