عبدالله الشيباني لــ "البيان":
96.3 % رضا الدوائر الحكومية عن تقييم الجهة الصديقة لذوي الإعاقة
كشف عبدالله الشيباني الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي ورئيس برنامج دبي للأداء الحكومي المتميز، أن أعلى نسبة رضا للجهات الحكومية كانت عن تقييم الجهة الصديقة للأشخاص ذوي الإعاقة بنسبة رضا بلغت 96.3 %، وذلك ضمن نتائج الاستبيان الذي أجري لمعرفة رضا الجهات الحكومية عن عمليات التقييم في الدورة التاسعة عشرة من جائزة برنامج دبي للأداء الحكومي المتميز.
وأكد الشيباني في حوار مع «البيان»، أن البرنامج استطاع منذ انطلاقته عام 1997 تحقيق الأهداف التي أنشئ من أجلها، وعلى رأسها تحقيق التميز في العمل الحكومي وتطوير قدرات الموظفين والإداريين، وتحسين أدائهم بما ينعكس إيجاباً على العمل الحكومي ككل، ويسهم في تقديم أفضل الخدمات الحكومية في إمارة دبي، مشيراً إلى أن تكريم الفائزين في الدورة التاسعة عشرة لجائزة برنامج دبي للأداء الحكومي المتميز، سيتم تحت رعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، يوم غد الثلاثاء، في مركز دبي التجاري العالمي، وتالياً نص الحوار:
بعد 19 عاماً من تأسيس برنامج دبي للأداء الحكومي المتميز، كيف تقيّمون ما تم إنجازه؟
منذ أن تم تأسيس البرنامج بأمر من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، وضعنا نصب أعيننا مجموعة من الأهداف التي تسهم في رفع جودة العمل الحكومي في إمارة دبي وتحسين مستوى أداء الموظفين، بما يصل إلى مستويات المنافسة العالمية ويتفوق على الأداء الحكومي في مؤسسات العالم المتقدم.
وعلى الرغم من أنّ البرنامج اتخذ في بداية انطلاقته التميّز كأساس وشعار له، إلا أن أسسه تطورت لتشمل الرضا الأقصى للمتعاملين والذي يصل إلى السعادة التي باتت الهدف الأسمى من أداء العمل والغاية التي يسعى البرنامج إلى تحقيقها لكل من المتعاملين والموظفين على حد سواء، منطلقين في ذلك من إيماننا بمقولة صاحب السمو حاكم دبي: «لابد من تحقيق السعادة لموظفيك حتى يستطيعوا تحقيق السعادة للمجتمع».
وفي هذه الدورة التقييمية، شهدنا تطوراً لافتاً في تميز أداء الجهات الحكومية، حيث بلغ معدل التحسن في تقييم فئة الجهة الحكومية المتميزة 40 علامة تمثل تحسناً إجمالياً مقداره 11% عن مستوى التميز في الدورة التقييمية السابقة لهذه الفئة.
كيف تم الإعداد لعملية التقييم وتنفيذها؟
تم ترتيب الاستعدادات لخطة التقييم منذ السنة الماضية، وتمّ تقديم دعم لوجستي كبير وإشراف مباشر ومتابعة يومية وتوفير ظروف ملائمة لعملية التقييم، وكما جرت العادة، تبدأ عملية التقييم من خلال تحديد متطلبات ومعايير التميّز وشرح المتطلبات وإيصالها للمعنيين وتدريبهم عليها واعتماد منهجية عالمية متكاملة للتقييم، ونستطع القول إنّ الدورة التقييمية التاسعة عشرة هي خطة الدورة الأكبر في تاريخ البرنامج، حيث تطلب ذلك إعداد خطة لوجستية كبيرة وتنسيقاً عالياً مع الجهات الحكومية، تم إنجاز هذه الخطة بحمد الله حسب البرامج المعدة وحققت نتائجها المستهدفة، وقد حققت عملية التقييم نسبة رضا مرتفعة بلغت في مرحلة المقابلات 97% وفي مرحلة الزيارات الميدانية 89% بمعدل إجمالي بلغ 93%.
كيف تتم عملية إدارة التقييم الذكي؟
تتم إدارة التقييم الذكي عبر تقديم نماذج وبيانات الترشيح إلكترونياً من قبل الجهات الحكومية ومتابعة حالتها، ومن ثمّ جدولة وإعداد خطة وفعاليات التقييم بناء على معايير تضمن عدم تعارض مواعيد الجهات الحكومية وتخطيط وموازنة الموارد اللازمة للتقييم بكفاءة وفعالية، إضافة إلى إعلام المرشحين والجهات الحكومية بمواعيد المقابلات والزيارات وأي تعديلات أو تغييرات تحدث عليها ودراسة إمكانية متابعة المقابلات والزيارات الميدانية واستلام التقارير التقييمية من خلال النظام.
أما إجراءات التقييم فتعتمد على الفئة التي تقيّم ولكن بشكل عام تكون على عدة مراحل تشمل التقييم الفردي والجماعي من خلال مقابلات شخصية، ومن ثمّ إعداد القائمة المختصرة بناء عليها وإجراء الزيارات الميدانية للجهات الحكومية وموقع عمل المرشحين للاطلاع على الإنجازات وتقييمها على أرض الواقع، وهذا ما يركز دوماً عليه البرنامج.
كيف تنظرون إلى عمليات التقييم التي تم إنجازها؟
تمت عمليات التقييم بنجاح لافت ونفذت بالكامل وحسب الجدول الزمني المحدد لها، ودليل ذلك نتائج الاستبيان الذي أجري لمعرفة رضا الجهات الحكومية عن عمليات التقييم التي شملت كفاءة وفاعلية التواصل مع أعضاء فريق البرنامج، وأداء فريق البرنامج في تنظيم المقابلات الشخصية، وتجهيزات مكان عقد المقابلات الشخصية، والقدرة العلمية للمقيّمين، وسلوك وطريقة تعامل المقيمين، ومعدل الرضا العام، إضافة إلى نسبة رضا المشاركين في مرحلة التقييم والزيارات الميدانية التي ركزت على الرضا العام عن عملية التقييم، وجودة ودقة المعلومات الواردة من البرنامج عن التقييم، والرضا عن تقديم الطلبات عن طريق نظام إدارة التقييم الذكي، والرضا عن الدعم الفني المقدم في تقديم الطلبات، والتواصل مع فريق البرنامج، والرضا عن تخطيط وتنظيم المقابلات والزيارات الميدانية وغيرها من النقاط التي شكلت عناصر مهمة في عمليات التقييم فبلغت نسبة الرضا بمعدل إجمالي 93%، واللافت في نتائج الاستبيان أن أعلى نسبة رضا للجهات الحكومية كانت عن تقييم الجهة الصديقة للأشخاص ذوي الإعاقة بنسبة رضا بلغت 96.3%.
ما الدروس المستفادة من الدورات السابقة وما الأثر الذي تركته في الدورة الحالية؟
في نهاية كل دورة تقييمية، نعقد لقاءً تشاورياً مع منسقي البرنامج أو من نسميهم سفراء التميّز الحكومي في الجهات الحكومية للتشاور وتقييم أداء الجميع وتلقي الاقتراحات والملاحظات لتطوير الأداء، وقد تم عقد هذا اللقاء نهاية شهر مارس الماضي، وتركزت الاقتراحات التطويرية على كيفية زيادة كفاءة وفعالية تقديم بيانات وتحديد أهلية الترشح من خلال نظام إدارة التقييم الذكي، والتركيز على تواصل الجهات الحكومية وإعلام البرنامج مسبقاً بفعاليات الجهات لأخذها بعين الاعتبار في خطة التقييم.
كما تم اقتراح تطوير دليل متكامل لتطبيق معايير الجهة الصديقة للأشخاص ذوي الإعاقة وتطوير دليل متكامل للابتكار والإبداع على مستوى جميع الدوائر الحكومية بناء على أفضل الممارسات العالمية، إضافة إلى إصدار مجلة للفائزين في كل دورة ليتم نشرها على الدوائر الحكومية تلخص أهم الإنجازات التي أدت إلى الفوز ومشاركتها مع باقي الجهات الحكومية، وإعادة هيكلة الجوائز وتوحيدها وتوزيع الفئات بطريقة ملائمة خلال السنوات المقبلة.
الجهة المتميزة في التحول الذكي والصديقة لذوي الإعاقة فئتان جديدتان
تتميز الدورة التاسعة عشرة عن سابقاتها بإضافة فئتين جديدتين هما فئة الجهة الحكومية المتميزة في التحول الذكي، وفئة الجهة الحكومية الصديقة للأشخاص ذوي الإعاقة.
أما فئة الجهة الحكومية المتميزة في التحول الذكي، فتم تطوير معاييرها بشكل شمولي عن معايير الفئة التي سبقتها، وهي فئة الجهة الحكومية المتميّزة إلكترونياً، وذلك بعد أن حققت تلك الفئة أهدافها، حيث بلغ معدل نسبة التحول الإلكتروني في جهات حكومة دبي أكثر من 90 %، وجاء استحداث فئة الجهة الحكومية المتميزة في التحول الذكي تجسيداً لرؤية سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، وتم التركيز في معايير هذه الفئة على عدة محاور، أبرزها: إعداد الاستراتيجيات والخطط العملية للتحول الذكي في عمليات وخدمات الجهة الحكومية ومواءمتها مع خطة مؤسسة دبي الذكية وخطة دبي الاستراتيجية 2021، ثم الخطط والآليات التي تتبعها الجهات في تشجيع وتحفيز متعامليها إلى استخدام الخدمات الإلكترونية والذكية تحقيقاً للهدف الذي وضعه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، في التقليل من عدد زوار مراكز الخدمة بنسبة 80 % بحلول عام 2018، إلى جانب تحسين كفاءة وفعالية العمليات من خلال تحولها الذكي ومدى ترابطها الداخلي والخارجي مع الشركاء تحقيقاً لمفهوم الحكومة الموحدة، والمفاهيم الحديثة في استخدام التكنولوجيا في التعلم المؤسسي بالاستفادة من التحليل والتعلم من البيانات الضخمة، والتحفيز إلى الإبداع المشترك من خلال توفير البيانات المفتوحة للجمهور وجميع الفئات المعنية حسب القوانين المرعية.
ذوو الإعاقة
وفيما يخص فئة الجهة الحكومية الصديقة للأشخاص ذوي الإعاقة، تم استحداثها ليسهم القطاع الحكومي في تحقيق أهداف مبادرة «مجتمعي مكان للجميع» التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، والتي تهدف إلى تحويل دبي بالكامل إلى مدينة صديقة لذوي الإعاقة بحلول العام 2020، وأحدثت هذه الفئة حراكاً إيجابياً عند الجهات الحكومية وشهدنا أخيراً، الإعلان عن مشروع البيئة المؤهلة للأشخاص ذوي الإعاقة وفق معايير التصميم العالمي الذي أعلنته اللجنة العليا لحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والذي ينفذ كمشروع مشترك بين كل من الأمانة العامة للمجلس التنفيذي وهيئة تنمية المجتمع وهيئة الطرق والمواصلات وبلدية دبي، إضافة إلى عدد من المطورين العقاريين، وذلك بهدف تحويل مدينة دبي بالكامل إلى مدينة صديقة ومؤهلة للأشخاص ذوي الإعاقة، لتصبح مدينة للجميع، وخالية من الحواجز، تحترم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة كما تعزز إرادتهم الحرة.
وتم التركيز في معايير تقييم هذه الفئة على عدة محاور أهمها: الجهود التي تبذلها الجهات الحكومية لتهيئة وصول الأشخاص من ذوي الإعاقة لمباني ومرافق الجهات الحكومية والمعلومات التي تمكنهم من إنجاز معاملاتهم الحكومية بالمساواة مع الفئات الأخرى من المتعاملين، ثم دمج وتمكين الموظفين من الأشخاص ذوي الإعاقة في بيئة العمل في الجهة الحكومية وضمان حقوقهم ومنحهم الفرص العادلة في جميع مراحل عملية التوظيف والعمل وتنمية المهارات وتوفير التسهيلات اللازمة لهم لأداء عملهم بالمساواة مع الآخرين، إلى جانب حجم ونوعية وتأثير المبادرات المجتمعية الموجهة من الجهات الحكومية نحو الأشخاص ذوي الإعاقة، علاوة على النتائج التي حققتها الجهة من خلال استطلاعات الرأي لمدى مساهمة الجهة في إسعاد الأشخاص ذوي الإعاقة وذويهم والمجتمع بشكل عام في هذا المجال.
كما تم التركيز في هذه الدورة على تقييم مستوى تميز الجهات الحكومية في تحقيق النتائج والأهداف ضمن عملها التخصصي، ومدى تحقيقها للمستويات المتفوقة عالمياً ومساهمتها في مؤشرات التنافسية العالمية، إضافة إلى التركيز على محوري الفعالية والكفاءة الحكومية في تحقيق أهدافها.
وتم تحديث معايير الجهة الحكومية المتميزة بتضمينها معايير تبين دور الجهات الحكومية وقادتها في إسعاد الناس وإبراز تطبيقات ومفاهيم الحكومة الذكية، إضافة إلى معايير تحث الموارد البشرية بشكل عام والقيادات الحكومية بشكل خاص على التحلي بالصفات الإيجابية، وبثّ هذه الروح في مكان العمل لتمكين الموارد البشرية من التعامل بثقة واقتدار في المواجهة والتغلب على التحديات. وقد كان البرنامج رائداً في هذا التحديث، حيث كان أول برنامج يضمن هذه المفاهيم في معايير فئته الرئيسية.
مشاركات
تميزت الدورة الحالية بمشاركة جهتين مركزيتين للمرة الأولى هما دائرة الشؤون القانونية ودائرة الموارد البشرية، سعياً على درب الارتقاء بمستوى أدائها في رحلة التميز الحكومي.
اختيار
21 دورة تدريبية للمقيّمين
قال عبدالله الشيباني الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي ورئيس برنامج دبي للأداء الحكومي المتميز، إن فريق البرنامج لا يشارك في عمليات التقييم وإنما يدير هذه العمليات، وبالنسبة للمقيّمين، يتم اختيارهم من أصحاب الخبرة والكفاءة في المحاور التي يشرفون على تقييمها، وكان لدينا في هذه الدورة مقيّمون عالميون من ست جنسيات مختلفة، وهم خبراء ومتخصصون في التميز والعلوم الإدارية والموارد البشرية، تم اختيارهم بناء على معايير محددة منها حملهم لمؤهل أكاديمي لا يقل عن درجة الماجستير، وامتلاكهم خبرات متميزة في مجال التقييم ومجال عمل الجهة الحكومية أو القطاع الذي تعمل به الجهة، إضافة إلى اجتيازهم للاختبارات الفنية في الدورات التدريبية لاختيار المقيمين.
وعقدت ثلاث دورات تدريبية مخصصة لاختيار المقيمين في دبي وعمان والقاهرة قبل الدورة التقييمية، كما عقدت 21 دورة تدريبية للمقيّمين الذين تم اختيارهم في بداية الدورة التقييمية تهدف للوصول إلى فهم موحد ومعمق للمعايير وآلية التقييم لكل فئة من الفئات.
كما أننا في الواقع لدينا هدف آخر في هذا المجال، حيث نهدف إلى زيادة قدرات الموارد البشرية المواطنة في مهارات التقييم وخاصة في مجال تقييم أنظمة التميّز المؤسسي، حيث نركز على تدريب المواطنين كمقيّمين، كما نستفيد من الخبرات المواطنة في التقييم في هذا المجال. وقد حققنا في هذه الدورة نسبة توطين أعلى من 30% في هذا المجال المتخصص ونطمح لزيادتها مستقبلاً.
باتت دبي اليوم واحدة من مدن العالم التي تجاوزت الأهداف في تقديم حياة كريمة ومرفهة لمواطنيها والمقيمين فيها وزوارها، بعد أن وضعت خطة مدروسة وعملية لتحقيق السعادة كهدف أسمى، فسعت إلى تحقيقه عبر ومؤسسات ومؤشرات قياس، وهي دون أدنى شك؛ نجحت في مسعاها نجاحاً لافتاً.
وأوضح عبدالله الشيباني الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي ورئيس برنامج دبي للأداء الحكومي المتميز أن احتفالية جائزة برنامج دبي للأداء الحكومي المتميز هي عرس حكومي، فهي دليل الإنجاز الذي تمّ تحقيقه من قبل الفائزين بالجائزة ليس على مستوى فردي فحسب، وإنّما على مستوى مؤسسي ووطني، إذ إنّ التميّز الذي يحقّقه الفرد في عمله، ينعكس على أداء المؤسسة ورضا المتعاملين، وبالتالي يشكّل عنصراً أساسياً في تميّز المجتمع
وذكر أن إمارة دبي أصبحت درة الشرق وقبلة العالم أجمع بفضل الرؤية الرشيدة لقيادتنا الحكيمة، فنحن في دبي نستمد نجاحاتنا وإصرارنا على قهر المستحيل وتحقيق الأهداف بالتميز غير المسبوق، من رؤى وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الذي قاد هذه الإمارة إلى قمة العالم بما تقدمه من تميز وإبداع زين كل مفاصل الحياة فيها، ليس في الميادين الخدمية فحسب، وإنما في المجالات الاجتماعية والثقافية والاستثمارية.
خطة
تحقيق السعادة هدف أسمى
