المستشار القانوني للإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي لـ «البيان»:
«قسم المنازعات» يسوي 92% من القضايا ودياً و8% إلى المحاكم
كشف المستشار العقيد علي عبدالله الزعابي، المستشار القانوني للإدارة العامة للإقامة وشؤون الاجانب في دبي في حوار خاص لـ«البيان» ان قسم الشكاوى والمنازعات في الادارة من الاقسام الحيوية التي تقوم بحل معظم المنازعات بين الكفيل والمكفول، مؤكدا ان نسبة التسوية الودية للشكاوى والقضايا في الادارة مرتفعة وانهم يحلون 92% من القضايا.
ويتم تحويل 8% فقط منها الى المحاكم وان السفارات والقنصليات لا يحق لها التدخل لحل النزاع بين الكفيل والمكفول وأيضا لا يحق لها ايواء تاركي العمل لأن دولة الامارات هي دولة قانون وهناك جهات حكومية مختصة لحل النزاع وإيواء تاركي العمل لحين حل النزاع بين الطرفين.
وبين انه "في كثير من الاحيان يلجأ المكفول من الفئة المساعدة مثل عاملة المنزل الى سفارتها او قنصليتها لحل المشكلة وهذا امر غير قانوني لان هذه الجهة غير مخولة، حيث نجد بعضها يتدخل لحل المشكلة بين الكفيل والمكفول ويقوم بالتواصل بشكل مباشر مع الكفيل وهو امر غير قانوني لان الدولة لم تقصر في هذا الشأن وهناك جهات مختصة يجب ان يتم اللجوء اليها والتقدم بالشكاوى ـ على سبيل المثال ـ اذا تعرض الاجنبي للسرقة او ما شابه ذلك.
فالمفروض ألا يلجأ للسفارة ويتقدم بشكوى بل يتجه الى الجهات صاحبة الاختصاص الشرطة، وكذلك الحال بالنسبة للمشاكل التي تقع بينه وبين الكفيل يجب مراجعة الإدارة العامة للإقامة وشؤون الاجانب لحل المشكلة وليس السفارة او القنصلية وقد وردتنا بعض البلاغات من اسر يستفسرون عن قانونية اتصالات تأتيهم من قنصليات لزيارتها والتأكد من وضع العاملة لدى هذه الاسرة، ونحن نحذر من السماح لهم بالدخول الى المنزل لأنه يعتبر انتهاكا لحرمته ولا يحمل اي صيغة قانونية".
وأناشد القنصليات ومكاتب العمل ان تقوم بإرشاد وتوجيه المكفول الذي يلجأ اليهم الى الإدارة العامة للإقامة وشؤون الاجانب أو مركز الشرطة المختص لحل مشاكلهم وليس ايواؤهم بعد تركهم للعمل."
مبادرات خاصة
واضاف الزعابي ان قسم الشكاوى والمنازعات في الادارة من الاقسام الحيوية التي تقوم بحل معظم المنازعات بين الكفيل والمكفول، مؤكدا ان نسبة التسوية الودية للشكاوى والقضايا في الادارة مرتفعة وانهم يحلون 92% من القضايا ويتم تحويل 8% فقط منها الى المحاكم.
وتعتبر مبادرات هذا القسم اجتهادا خاصا مستندا الى قوانين وزارة الداخلية ولدينا تعليمات من اللواء محمد احمد المري، المدير العام للإدارة العامة للإقامة وشؤون الاجانب في دبي بتسوية المنازعات وديا بين الكفيل والمكفول للتقليل من الضغط على المحاكم خاصة ان عددا كبيرا من القضايا تتعلق بالمنازعات المالية لمبالغ بسيطة وفي احيان كثيرة يكون سوء الفهم بين الطرفين هو سبب النزاع ونقوم بدورنا في الإدارة بالتواصل مع الطرفين والوصول الى حل يرضيهم وأحيانا لا نتوصل الى حل، وفي هذه الحالة نحول القضية الى المحاكم المختصة بحلها حسب طبيعة الجهة.
على سبيل المثال، المحكمة المختصة لحل النزاع بين الفئات المساعدة وصاحب العلاقة هي المحكمة المدنية اما النزاعات بين شركات المناطق الحرة والشركات الحكومية يتم تحويلها الى المحكمة العمالية."
بحث المشاكل وحلها
وأوضح ان هذا القسم معني ببحث المشاكل بين الكفيل والمكفول ووزارة العمل مختصة بالعمالة المنطوية تحت مظلة الوزارة مثل عمال شركات المقاولات والموظفين في القطاع الحكومي.
وأكد "نحن في الادارة العامة للإقامة وشؤون الاجانب مسؤولون عن العمالة المرتبطة بوزارة الداخلية مثل موظفي الفنادق والمؤسسات الحكومية والمناطق الحرة والفئات المساعدة (خدم المنازل، سائق خاص، مربية الاطفال، والمزارع الخاص) لأن الجهة المختصة بجلبهم هي الادارة العامة للإقامة وشؤون الاجانب."
مبينا أن العلاقة بين مكاتب جلب العمالة والكفيل (المواطن او الشركة) علاقة قانونية يحكمها القانون وعملية تنظيم العلاقة بين المكاتب والكفيل غير موجودة ونحن الان نعمل على الاجتهادات ومعتمدين على قوانين وزارة الداخلية ولكن بعد صدور القانون الاتحادي لتنظيم عمل الفئات المساعدة، سيكون كل شيء منظماً بين الطرفين. وأتمنى ان يرى القانون الجديد النور قريبا.
وأوضح ان قلة وعي الكفيل وإلمامه لحقوقه وواجباته تجاه المكفول هي سبب النزاعات التي تحصل بين الطرفين في معظم الاحيان، حيث نجد أن صاحب العمل لا يعرف حقوقه فنبينها له وايضا حقوق العاملين لديه والتي تشمل الحقوق المادية وحقوق العمل الاخرى." ولكن الجيد في الامر ان اغلب الشكاوى تحل وديا بين الطرفين بعد ان نوضح لهما حقوقهما وواجباتهما تجاه بعضهما".
فرعان للشكاوى
وأكد الزعابي ان الإدارة لديها فرعان لاستقبال الشكاوى وذلك لمواكبة التوسع وأيضا لخدمة اكبر شريحة من المجتمع. "موظفونا مدربون ومؤهلون في هذا المجال، حيث يقومون بالتعامل الصح مع غضب المشتكي وايجاد الحل الذي يرضي الطرفين.
وأيضاً هم مؤهلون في كيفية اخذ المعلومة الصحيحة من الكفيل والمكفول ولدينا 15 باحثا قانونيا مواطنا يقومون بإعطاء الحلول للمشاكل والحمد لله التجاوب موجود من الكفيل والمكفول. وايضا نقوم في حالات عديدة بالاستعانة بمترجمين من المحاكم لحل المنازعات لأننا لا نريد اختلاف اللغة ان يشكل عائقا في حل النزاع.
هناك حالات لتسويات حقوق العامل تصل الى مبالغ كبيرة وهناك حالات قد تكون المنازعات جماعية وحالات الفصل المخالف للعقد ونهاية الخدمة نحن نحدد هذه الحالات والشروط والمبالغ التي يجب ان تدفع حسب القانون لحل المشكلة وديا."
الخادمة والقانون
واضاف المستشار على الزعابي ان عددا كبيرا من الكفلاء يقومون بإلغاء كفالة الخادمة المنزلية او الفئة المساعدة وإعادتها الى مكتب العمالة ويعتقدون انهم بهذه الطريقة انهوا علاقتهم بها. "ولكن هذا التصرف غير كاف وتبقى الخادمة على كفالتهم ويعتبر الكفيل الاول مسؤولا عنها ولديه مهلة شهر لتغادر الدولة او تقوم بتعديل وضعها وتنقل على كفالة شخص اخر، بعد مرور مهلة الشهر، سيتم تغريم الكفيل عن كل يوم تبقى فيه الخادمة في الدولة لذلك على الكفيل ألا ينتظر واذا اكتشف بقاء الخادمة في الدولة وكانت لا تزال على كفالته بعد انتهاء مهلة الشهر، عليه ان يتوجه الى الادارة العامة للإقامة وشؤون الاجانب وفتح بلاغ هروب ضد الخادمة ليضمن حقوقه ويتجنب المساءلة القانونية."
وأوضح ان خطأ كبيرا يقع فيه الكفيل عندما لا يرغب بالاحتفاظ بالخادمة وهو ان يعيدها الى المكتب لكي تقوم عائلة اخرى بتجربتها. "عندما يشعر الكفيل بانه غير راض عن اداء الخادمة، لا يجوز ان يرجعها الى مكتب العمالة لكي يتم اعطاؤها لعائلة اخرى لتجربتها قبل نقل كفالتها ويفترض به التوجه الى الادارة لكي تعطي الخادمة تصريح عمل مؤقتا لدى العائلة الاخرى. في معظم الاحيان، يقوم مكتب الخدم بعمل مثل هذه الامور وهو امر مخالف للقوانين.
الكفيل يجب ان يعي بأن ترك المكفول يعمل لدى الغير يعرضه للمساءلة القانونية وأيضا الغرامات، نحن نكتشف مثل هذه الحالات عندما تتعرض الخادمة لحادث او مشكلة خلال فترة عملها لدى الغير ونقوم بتحويل مكتب الخدم الى النيابة ونتخذ الاجراءات اللازمة ضد الاطراف وهم الكفيل، المكفول، المستخدم وأيضا مكتب العمالة.
وأضاف: "في بعض الاحيان يتعرض المكفول لسبب قهري يمنعه من مغادرة الدولة مثل التعرض لحادث ودخوله المستشفى في هذه الحالات هناك استثناءات ويتم الغاء بلاغ الهروب ضد المكفول ولكن ان ثبت تعمد المكفول التأخر في مغادرة الدولة وصحة بلاغ الهروب، يمنع العامل من الدخول الى الدولة حسب القوانين."
مناشدة وتحذير
وشدد الزعابي على اهمية تجنب تشغيل المخالفين لقانون الاقامة مناشدا المواطنين والمقيمين الى عدم توظيف الهاربين والمخالفين لقانون الاقامة بسبب تأثير هذا الفعل السلبي على المشغل وايضا المجتمع ويعرض المشغل واسرته لخطورة الاصابة بالأمراض او التعرض للأذى وحسب قوانين الدولة، فان الشخص الذي يقوم بتشغيل شخص مخالف يتم تغريمه 50 الف درهم."
خدمة اجتماعية للكفيل والمكفول واصحاب المكاتب
من جهة اخرى، اوضح النقيب محمد كاسب المسفري من قسم الشؤون القانونية في الادارة العامة للإقامة وشؤون الاجانب في دبي ان قسم الشكاوى والمنازعات يقوم بتقديم خدمة اجتماعية للكفيل والمكفول واصحاب المكاتب. "واجباتنا هي تلقي الشكاوى وتصنيفها واذا كانت ضمن اختصاصنا نحدد موعدا لاستدعاء الطرفين."
واضاف ان هدف القسم الرئيسي من هذا هو تقليل حالات ترك العمل للفئات المساعدة وايضا كي لا تتعرض هذه الفئات للاستغلال من قبل جماعات الاتجار بالبشر. في كثير من الحالات، نجد ان الخادمة الهاربة هي في الاصل ضحية في قضية اتجار بالبشر.
المشكلة الاساسية هي قلة الوعي لدى الكثير من الاشخاص بالإدارة واننا نوفر الكثير من السبل لحل مشاكلهم والنزاعات وديا. في الادارة نحرص على ان ينتهي النزاع وديا وان يأخذ الكفيل والمكفول حقوقهما او تحويل النزاع للمحكمة التي ستفصل في القضية.
وأوضح انه في حال تلقيهم شكوى من الكفيل او المكفول، يقوم القسم باعتماد شروط وبنود العقد بين الكفيل ومكتب استقدام العمال ويتم التوصل لصلح بناء على ما تم الاتفاق عليه لتتم التسوية.
لا مكان للعواطف والصلح بناء على الإثباتات
أكدت كوثر محمد أننا لا ندع عواطفنا تتحكم بنا نحكم ونصلح بين الطرفين بناء على الوثائق والاثباتات.
وأوضحت ان اللغة تكون مشكلة في بعض الاحيان. "احيانا يمر علينا مراجعون لا يتحدثون اللغة العربية او الانجليزية. في هذه الحالة نحاول قدر الامكان مساعدتهم والاستماع لشكواهم عن طريق جلب مترجمين من المحاكم ليوضحوا لنا شكواهم مثل اللغة الروسية واللغة الصينية. هناك حالات نقوم من خلالها بالتواصل مع اشخاص نحن نعرفهم في الخارج لكي يترجموا لنا كلام المشتكين.
التدرب على حل القضايا
يؤكد الوكيل خليفة آل علي الذي أمضى 5 سنوات في القسم ان ابرز التحديات التي تواجهنا هي عدم تعاون الكفيل وهناك أناس متعاونون وآخرون غير ذلك وعندما تردنا شكوى، نقوم بالتواصل مع الكفيل وهناك اعداد كبيرة منهم يوافقون على الصلح وتحل المشكلة في دقائق. ,من لا يرضى بالصلح ويطلب المحكمة نقوم بتحويل القضية الى المحكمة.
وأوضح انه من الصعب الصلح بين طرفين خاصة عندما يتقدم طرف بالشكوى على الطرف الاخر. "ولكننا نحن مدربون ومؤهلون للتعامل مع هذه الحالات. "
العنصر النسائي يسهل من إجراءات الصلح
أوضح الرقيب اول فيصل محمد الذي امضى سبع سنوات في القسم أن أغلب المتنازعين يكونون غير ملمين بالقوانين. لذلك عندما نقوم بالتواصل معهم وتوضيح حقوقهم، يستجيبون للطلبات ويتم الصلح. الامر الجيد في التنوع وتوفير العنصر النسائي هو لان العنصر النسائي يكون الافضل لحل المشكلة، خاصة اذا كانت المشتكية امرأة لأنها تشعر براحة اكبر في التكلم لامرأة.
وأضاف ان الشكاوى التي يستقبلونها تكون بين أطراف متعددة مثل خلاف بين شريكين، خلاف بين الفئة المساعدة والكفيل، خلاف بين زوج وزوجته، وأنواع أخرى كثيرة .
