في حوار تطرّق للعمل الخليجي وأهدافه وأولوياته والتحديات و«الدور» السياسي الفاعل
الزياني لـ «البيان»: الاستفزاز الإيراني يتناقض مع سياسـة حسن الجوار الخليجية
جدّد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية د. عبداللطيف بن راشد الزياني استنكار زيارة الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد إلى جزيرة أبوموسى الإماراتية المحتلة واعتبرها «استفزازية.. وانتهاكاً لسيادة الإمارات. ولا تتماشى أبداً مع سياسة حسن الجوار التي تنتهجها دول المجلس في التعامل مع إيران». وفي هذا الصدد، قال: «نأمل من الغير أن يحترم الجوار معنا كما نحترم نحن الجوار.. وألا يتدخّل في أمور تتعلّق بسيادة دول المجلس، والكف عن أي تدخلات».
وفي شأن فكرة الاتحاد الخليجي أوضح الزياني، في حوار مع «البيان»، إن الهيئة التنفيذية المنوط بها دراسة المقترح المقدّم من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز ستعقد ثاني اجتماعاتها بعد أيام لدراسة المقترحات التي طرحت في فبراير ونوقشت في المجلس الوزاري في مارس لرفع التوصيات النهائية إلى القمة التشاورية المرتقبة في مايو المقبل. وارتفعت نبرة الأمين العام خلال الرد على سؤال عن العراقيل التي تواجهها مسيرة المجلس وتوجّهات التكامل الخليجي.
قائلاً: «انظروا إلى الجزء المملوء من الكأس»، معدِّداً المنجزات التي أقرتها القمم الخليجية الـ 31 المتلاحقة.. وكشف لـ «البيان» عن تذليل معيقات تطبيق الوحدة الجمركية بحلول العام 2015. وأردف القول: «يجب النظر إلى الجزء المملوء من الكأس وليس الجزء الفارغ، الذي تحقّق كثير جداً، ونحن نفتخر به. هناك رؤية واضحة لدى القيادة ترجمَتُها شعورٌ بالأمان والطمأنينة والاعتزاز بما يتم تحقيقه».
وعدّد الأمين العام لـ «البيان»، التي حاورها تحت سقف بهو فندق الجميرا أبراج الاتحاد في أبوظبي، خمسة أهداف استراتيجية لمسيرة التعاون الخليجي، بدأها بتحصين دول المجلس «ضد كل المُهدّدات»، وختمها بـ «تعزيز المكانة الدولية» للمجلس.
وبدا الزياني متفائلاً جداً تجاه ما آلت إليه مسيرة الوفاق اليمني وتطبيق الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية في مرحلتها الثانية، وقال: إن العلاقة بين دول الخليج واليمن «علاقة أهل لا بداية لها ولا نهاية»، مطالباً القوى السياسية اليمنية كافة بالوقوف إلى جانب الرئيس عبدربّه منصور هادي وحكومة الوفاق. وأمِل «الشروع في الحوار وتهيئة الظروف الآمنة التي تسهم وتعزز نجاح هذه المرحلة (الثانية) التي تتضمن التعديلات الدستورية وإجراء الانتخابات».
وعن فتح باب العضوية الخليجية لليمن، رد أمين عام مجلس التعاون بالقول: «المهم لنا هو اليمن ككيان، يهمنا استقرار وسلامة اليمن، عبر الخروج من المنزلق بتعاف. نسعى إلى تمتع اليمنيين بالأمن والاستقرار وأن تُحقن الدماء».
وفي الشأن السوري، ركّز الزياني، في حواره مع «البيان»، على ضرورة وقف القتل في سوريا وعودة القوات العسكرية إلى ثكناتها، وقال: إن دول التعاون الخليجي تدعم كل قرارات جامعة الدول العربية ومهمة مبعوث الأمم المتحدة والجامعة العربية كوفي أنان وكل ما من شأنه وقف سفك «الدماء السورية الزكية»، مشدّداً، وبحرقة، على ضرورة أن يتم التعامل مع الوضع بحكمة، وعلى أن «تدمير سوريا مرفوض».
وفي ما يلي تفاصيل الحوار بين «البيان» ود. عبداللطيف الزياني:
هناك تساؤلات خليجية يرافقها أمل وتطلع إلى توضيح المواقف من قضية الانتقال من مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد، هل الأمور تسير على مايرام ؟ أم هناك اعتراضات وتحفّظات ؟
الاتحاد كان مبادرة كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز اقترحها خلال قمة الرياض للمجلس الأعلى في ديسمبر الماضي بناء على رؤية خادم الحرمين بأنه حان الوقت للانتقال من مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد، وبارك أصحاب الجلالة والسمو القادة هذه المبادرة.
واتخذ قرار بتشكيل هيئة قوامها ثلاثة أعضاء من كل دولة، وعقد أعضاء هذه الهيئة اجتماعهم الأول في الرياض في فبراير وأعدوا تقريراً أولياً تمت مناقشته مع وزراء الخارجية في اجتماع المجلس الوزاري في مارس المنصرم، وكل المقترحات هي تحت الدرس وهناك لقاء آخر للهيئة بعد أيام قلائل لتنقيح المقترحات ورفع التوصيات النهائية إلى القمة التشاورية في مايو المقبل.
ما هي الملامح العامة لهذه المقترحات، هل هي مع أم هي حذرة تجاه تطبيق الفكرة؟ وماذا قدمت الأمانة العامة من أفكار وصيغ ؟
حقيقة، لا يوجد أي دور مباشر للأمانة العامة في عمل الهيئة، ودورنا مجرد إسناد فني وإداري، والموضوعات المطروحة من اختصاص الهيئة.
ما هي طبيعة عمل الهيئة؟ هل هو صوغ مقترحات ومرئيات أم وضع ملاحظات على مقترحات موجودة أصلا؟
مهمّتها دراسة المقترحات المقدمة من الدول الأعضاء ورفع توصيات.
هل رصدتم ملاحظات نقدية متحفّظة على الفكرة؟
هذا الموضوع حيوي ومهم ويحتاج الى التدارس و النقاش، وهذه النقاشات مهمة وصولا إلى صدور التقرير النهائي حول سبل الوصول إلى مستوى متقدم من العمل الخليجي المشترك.
ولكن هناك رؤى ترى أن هذه الفكرة غير قابلة للتطبيق في الوقت الراهن أو الجيل الحالي؟
الموضوع استراتيجي، ومهم جداً لذا تتم مناقشته بعمق، وليس هناك أي خلاف على أهمية مجلس التعاون ودوره الحيوي، وأهمية تقويته وتفعيله، النقاش والحوار يدور حول أفضل السبل وأنجحها.
الكأس مملوء بالكثير!
قبل أيام رصدت لكم تصريحات متفائلة للغاية عن تحقيق الوحدة الجمركية وتذليل الصعوبات التي تعترض تحقيقها منذ أعوام، الصورة وردية بينما الواقع يفيد بوجود عراقيل كبيرة في الاتحاد الجمركي وفي تحقيق الوحدة النقدية؟
أولاً، التفاؤل والتفكير الإيجابي جزء من عقيدتنا وطباعنا العربية وقيمنا ومبادئنا. والعامل الثاني الذي يدفعني إلى هذا التفاؤل هو رغبة وحرص أصحاب الجلالة والسمو القادة في تطوير هذه المسيرة وتحقيق كل ما يهدفون له من تنمية المواطن الخليجي. وهذه حقيقة أقولها بكل أمانة: المواطن الخليجي هو محور اهتمام قادة المجلس وهو غاية التنمية المنشودة، وعلى هذا تنصب توجيهات أصحاب الجلالة والسمو.
أي عملية تطوير تحتاج وقتاً للارتقاء بها، وتحتاج إلى تعاون الجميع. ونحن نسمع تكراراً أن القرارات التي تتخذها القمم لا تنفّذ، ولمواجهة ذلك شكّل أصحاب الجلالة والسمو القادة لجنة وزارية دائمة لمتابعة تنفيذ القرارات، وهناك اجتماع لهذه اللجنة خلال الأسبوع الجاري في مملكة البحرين.
فعلاً، هناك بعض المعوقات، وبخاصة في ملف الاتحاد الجمركي نعمل على إزالتها، وهناك لجنة شكلت من المديرين العامين للجمارك في الدول الست ستبدأ عملها في يونيو المقبل وهدفها العمل على تذليل هذه المعوقات مع حلول نهاية العام 2014 وبداية العام 2015.
يتردّد أن شقة الخلاف كبيرة في هذا الملف، وتحديداً حيال توزيع العوائد الجمركية؟
هذا أحد بنود النقاش. ما هو الأسلوب الأمثل لتحقيق هذا؟ وكما تعرف هذا موضوع فني يحتاج إلى تحليل إحصائي أو كمي لهذه العوائد، ولكن التوجيهات على مستوى المجلس الأعلى واضحة بضرورة إنجاز هذا الأمر، وتذليل المعوقات الأخرى بحلول العام 2015.
2015 .. أهو موعد حل مشكلة تقسيم العوائد أم الشروع في تطبيق الوحدة الجمركية؟
لا أريد أن أجزم بالتاريخ، لكن التوجيه هو الإسراع في التنفيذ وتذليل العقبات مع مراعاة أن تكون الدراسة متأنية ودقيقة وتفي بمتطلبات الجميع.
نحن ست دول، والبحث يتركز على إرضاء الجميع مع تحقيق المصلحة المشتركة.
.. لاشك أن هذا أمر صعب، ولكن لماذا لم يتم التحوّط لهذا الأمر من البداية وبالتالي تلافي تحديد «مواعيد متفائلة» لتطبيقٍ لم يتحقّق؟
صحيح، تحديد موعد 2007 للوحدة الجمركية رفع التوقعات لدى المواطنين.. ولكن الغاية كانت إعطاء حافز للجميع على التعاون وتسريع العمل لترجمة حرص القادة على تسريع التكامل وتحقيق الجزء الأكبر من الاتفاقية الاقتصادية.
وهنا، يجب التأكيد على ضرورة النظر إلى الجزء المملوء من الكأس وليس الجزء الفارغ.. ما تم تحقيقه كثير جداً، ونحن نفتخر به. هناك رؤية واضحة لدى القيادة ترجمَتُها شعورٌ بالأمان والطمأنينة والاعتزاز بما يتم تحقيقه. هناك حرص من القادة على تحقيق بيئة آمنة ومزدهرة لجميع دول المجلس وجميع المواطنين حتى ينعم كل مواطن بالرفاه.
هذا طموح تحسدون عليه؟ ولكن ما هي الأهداف التي يعمل مجلس التعاون وقادة دوله على تحقيقه خلال عقد من الزمن؟
هناك أهداف استراتيجية واضحة تم وضعها بهدف حماية دول المجلس وتحصينها ضد كل المُهدّدات. ضد التهديدات الخارجية، وضد الجريمة المنظمة، وضد الجريمة العابرة للحدود، هناك العديد من الاتفاقات الأمنية والدفاعية.. وهناك تعاون وتنسيق يفوق الاتفاقات والأوراق المصدق عليها.. وهذا النوع من التكامل التطوعي يجعلك تقول ما شاء الله.. وتؤمن بأن سفينة مسيرة التكامل لا بد ستصل إلى مرفئها المنشود.
كل أنواع الأمن محل اهتمام
هل الأمن هو الهاجس في هذه المرحلة؟
لا، هناك فكر شامل.. بما فيه الأمن بكافة أشكاله الغذائي، والأمن المائي، والأمن البيئي وغيرها. وهناك الكثير من الأهداف غير الأمنية، فالهدف الثاني هو المحافظة على اقتصاد متنام. فرغم الأزمة الاقتصادية التي عصفت بالعالم استطاعت دول المجلس أن تتخطى هذه الأزمة، وهذا أيضا جزء من الجزء الملآن من الكأس.
أما الهدف الثالث، فينطلق من الحرص المشهود من قبل القادة على تنمية الإنسان الخليجي، وتعزيز المعرفة، والتنمية في كافة المجالات.. وصولاً إلى مرحلة الابتكار وأن يكون المواطن الخليجي قادراً على صنع وخلق العمل بدلاً من البحث عنه وعن الوظيفة. وهذا يمكن تلمُّسه من مستوى الجامعات في بلداننا، حيث الاستثمار في التعليم، وابتعاث الشباب الخليجي إلى أرقى الجامعات.
وهناك أيضا الخدمات الصحية الراقية، وشعور المواطن الخليجي في كل دول المجلس بأنه يحصل على المعاملة ذاتها في العديد من المجالات والقطاعات كـ: التمليك، والتنقل.. إنها بالتأكيد خطوات كبيرة.
أما الهدف الرابع، فهو القدرة على التعامل مع الأزمات والتعافي منها بأقل الأضرار الممكنة.. ولتحقيق هذه الغاية لا بد من وجود سجل وطني إقليمي للمخاطر لتقليل احتمال حدوث الخطر وتعظيم المقدرة على التعامل معه والعودة إلى الوضع الطبيعي في أسرع وقت ممكن، وهذا الفكر هو الآن محل اهتمام، وهناك تنسيق عال لتجهيز الخطط والبيانات اللازمة. وفي هذا الشأن أنشئ مركز للطوارئ سيكون مقره في الكويت.
أما الهدف الخامس، فهو تعزيز المكانة الدولية لمجلس التعاون. الحمد لله مجلس التعاون له مكانته وحضوره الدولي.. هناك شراكات وحوارات استراتيجية مع الدول والكيانات الدولية الفاعلة. كما أن دور دول مجلس التعاون ظهر في عدد من القضايا الدولية المهمة بشكل واضح في الآونة الأخيرة، مثل:
التعامل مع الأزمة التي مرت باليمن، ودعم مبادرة جامعة الدول العربية الخاصة بسوريا، وكان هناك دور في معالجة أزمة ليبيا، ودعم العمليات الإنسانية في الكثير من الدول ، وأصبحت الكثير من الدول والمنظمات المهمة حريصة على التنسيق والتعاون مع المجلس، ودور في دعم حوار الحضارات ومنها المساهمات في دعم جهود مركز الملك عبدالله لحوار الحضارات والأديان إلى جانب دعم جهود مركز مكافحة الإرهاب الدولي.
الأدوار التي يقوم بها مجلس التعاون كثيرة، ومتنوعة، وتنطلق من إيمانه بمواثيقه تجاه مواطنيه وأمته العربية والإسلامية.
الديناميكة الخليجية.. الأسباب والدوافع
إذن، دول مجلس التعاون باتت تأخذ زمام المبادرة في العديد من المجالات.. هل هذا جاء بناء على سعي من دول المجلس للعب دور أكبر في القضايا الدولية؟ أم هو وليد الظروف؟
في الأصل النظام الأساسي لتأسيس المجلس يتضمّن نصوصاً واضحة على دعم السلام الدولي والاستقرار، ودعم القرارات الدولية وقرارات جامعة الدول العربية، ودعم ومساعدة الأشقاء في الدول العربية، ودعم الإنسانية بصورة عامة.
ولكن مجلس التعاون منذ نحو خمس سنوات على الأقل بات لاعباً في حلحلة العديد من الملفات الساخنة؟
ما تعودنا عليه في عاداتنا وقيمنا ومن رؤى أصحاب الجلالة والسمو قادة المجلس، هو مد يد العون والتعاون مع الأشقاء والأصدقاء في تحقيق الأهداف النبيلة. وأن نكون دولا فاعلة في المنظومة الدولية. ومبادئنا واضحة.. فنحن نحترم حسن الجوار ولا نتدخل في الشؤون الداخلية للغير.. ولا نسمح بتدخل الغير في شؤوننا. مبدؤنا، حل النزاعات بالطرق السلمية، وهو من قيمنا العربية الخليجية.
التدخلات الإيرانية مرفوضة
ولكن الطرف الآخر على ضفاف الخليج العربي لايزال يمدد أصابع التدخل في غير مكان في الخليج.
نأمل من الغير أن يحترم الجوار معنا كما نحترم نحن الجوار.. وألا يتدخّل في أمور تتعلّق بسيادة دول المجلس، والكف عن أي تدخلات. ومواقف قيادة دول مجلس التعاون واضحة ومعلنة في أكثر من مناسبة.
ولكن رغم البيانات والاستنكارات لاتزال طهران تقوم بخطوات استفزازية وتدخلات من البحرين إلى اليمن إلى المملكة العربية السعودية (مؤامرة اغتيال السفير السعودي لدى واشنطن)، وأخيراً زيارة نجاد إلى جزيرة أبوموسى المحتلة؟
هذه الزيارة استفزازية.. وهي مستنكرة وانتهاك لسيادة الإمارات العربية المتحدة ولا تغير الوقائع التاريخية والقانونية وسيادة الإمارات على جزرها الثلاث المحتلة: طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبوموسى.
وكما قلنا في السؤال السابق، هذه الخطوة لا تتماشى أبدا مع سياسة حسن الجوار التي تنتهجها دول المجلس في التعامل مع إيران، ولا مع المساعي السلمية التي دأبت دول المجلس على الدعوة إليها لسنوات طوال لحل قضية هذه الجزر عبر المفاوضات المباشرة أو محكمة العدل الدولية.
الملف النووي الإيراني
القضية الساخنة دوليا وتلقي بظلالها على المنطقة، هي الملف النووي الإيراني؟ فكيف هو الموقف الخليجي في ضوء تصاعد لهجة المواجهة بين إيران والمجتمع الدولي؟
الموقف الخليجي واضح وشفاف. الاستخدام السلمي للطاقة النووية حقٌّ مشروع لكل الدول، ولكن شرط توفر الشفافية والتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة النووية، وأن تتوفر عناصر السلامة. أما الاستخدامات العسكرية، فالمبدأ الذي تقوم عليه السياسة الخليجية قاطبة هو إخلاء منطقة الشرق الأوسط بما فيها منطقة الخليج العربي من أسلحة الدمار الشامل بكل صنوفها.
البرنامج النووي الخليجي
ملف البرنامج النووي الخليجي، أين أصبح .. وهل هو ماض قدما أم تأجل العمل فيه؟
الدراسات الخاصة به تمضي قدماً وهي بيد المختصين. كما أن الدول الأعضاء لها مرئياتها واحتياجاتها الخاصة، والأمانة العامة لمجلس التعاون تنسِّق بين الدول الأعضاء لوضع البنية التحتية للربط في حال وجود القدرة النووية لدى الدول الأعضاء.
ألم يغير زلزال فوكوشيما (اليابان 2011) ما تبعه من تداعيات بيئية تخطّت موقع اليابان جغرافيا فكرة دول مجلس التعاون من الوضع النووي؟
هذا أيضا موضوع على طاولة خبراء اللجان، وفي صلب الدراسات.
وفي الإجمال، على الجميع الاستفادة من الدروس وأخذ العبر من الأحداث.
المبادرة الخليجية في اليمن
هل انتهت المبادرة الخليجية في اليمن؟ أم أن هناك دورا لا يزال يلعبه المجلس ممثلا بأمانته العامة ودوله في تنسيق المرحلة الثانية من مشروع حل الأزمة؟
اليمن عزيز. عزيز علينا وعلى قلوب الخليجيين. والشعب اليمني والشعب الخليجي أهل. ولذلك فالعلاقة الخليجية اليمنية لا بداية ولا نهاية لها.. فالعلاقة بين الأهل تستمر مهما كانت الظروف.
وبفضل من الله، وبحكمة وإصرار اليمنيين على الوصول إلى حل سلمي وبمساعدة إخوانهم في دول المجلس والمجتمع الدولي، الذي صار يحترم أسلوب حل الأزمة اليمنية، تمكنا من الوصول إلى حل وتجاوزنا الأصعب في هذا البلد العزيز.
المبادرة الخليجية من الأزمة اليمنية، باتت نموذجاً؟ ولكن لا تزال تكتنفها بعض المهدّدات؟
أنا متفائل. فمن استطاع اتخاذ القرار الصائب في الوقت الحرج لحقن الدماء، قادر دائما على تحكيم العقل في اتخاذ القرارات.
نأمل بالتفاف القوى السياسية كافة وتقديم الدعم للرئيس المنتخب عبدربّه منصور هادي الذي انتخب من الشعب اليمني بنسبة مدهشة. وهناك حكومة وفاق وطني شخوصها ممن نكن لهم الاحترام والتقدير لروحهم الوطنية الصادقة والمخلصة. واليمنيون استطاعوا اجتياز المرحلة الأولى بكل نجاح.
وشرعوا في الدخول إلى المرحلة الثانية من المبادرة. ومرتكز هذه المرحلة هو الحوار الوطني، وإعادة هيكلة القوات المسلحة. وفي هذا الصدد اتخذ الرئيس هادي عدداً من القرارات الجيدة نالت دعم اليمنيين والمجتمع الدولي .. ونأمل الآن الشروع في الحوار وتهيئة الظروف الآمنة التي تسهم وتعزز نجاح هذه المرحلة التي تتضمن إجراء التعديلات الدستورية وتنظيم الانتخابات.
ما هو دور مجلس التعاون في هذه المرحلة؟
ستواصل دول المجلس جهودها ومساعيها الخيرة لمساعدة اليمن. حالياً نعمل مع مجموعة أصدقاء اليمن الذين سيلتقون في شهر مايو المقبل. التحضير والتنسيق مستمر مع الحكومة اليمنية وبالذات مع وزارتي التخطيط والتعاون الدولي والمالية. وهناك اجتماع قريب للدول المانحة للمساعدات. والتعاون والشراكة مستمران.
عضوية اليمن في «الخليجي»
هل من الممكن أن ترتقي مرحلة التعاون والشراكة إلى مرحلة الاندماج والاتحاد مع دول مجلس التعاون؟
منذ العام 2001، وإخواننا في اليمن أعضاء في عدد من لجان وهيئات مجلس التعاون. ولكن مرحلة العضوية لم نصلها بعد ونحن نسعى إلى تعزيز التعاون والشراكة مع اليمن.
الآن، المهم لنا هو اليمن ككيان، يهمنا استقرار وسلامة اليمن، عبر الخروج من المنزلق بتعاف. نسعى إلى تمتع اليمنيين بالأمن والاستقرار وأن تُحقن الدماء في هذا البلد العزيز.
الموقف مما يجري للسوريين
هناك دماء عربية تسفك في بلد شقيق آخر، ما هو دور مجلس التعاون الخليجي؟ وهل من مبادرة كما في اليمن؟
نحن ندعم كل قرارات جامعة الدول العربية، وندعم خطة مبعوث الأمم المتحدة والجامعة العربية كوفي أنان. وكما الحال في اليمن، السوريون أشقاؤنا، والدماء السورية الزكية يؤلمنا أنها تهدر وتسفك بهذا الأسلوب. التنكيل بالشعب السوري مرفوض، ويجب وقف آلة القتل بأسرع وقت ويجب سحب الآليات الثقيلة من المدن وأن تعود القوات إلى ثكناتها.. وأن يتم التعامل مع الوضع بحكمة.
وقبل شهور قال خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله إن سوريا على مفترق طرق: إما الحكمة أو الفوضى.. لذلك لا بد من حل سلمي سياسي لهذه الأزمة.
خيار العسكرة
لكن هناك دولاً داخل مجلس التعاون تدعم خيار تسليح المعارضة.. ماهي وجهة النظر الخليجية في هذا؟
الهدف هو حقن الدماء عبر الحل السلمي السياسي. وما تطالب به دول مجلس التعاون هو وقف العمليات الحربية ووقف القتل وحل الأزمة.
نحن يهمنا ما تم تحقيقه من مكتسبات. فتدمير سوريا مرفوض. ويؤلمنا أن السوري بات اليوم لاجئاً.. في تركيا وفي الأردن وفي لبنان وغيرها من الدول.
الكل يراقب مهمة أنان.. ولكن ماذا لو فشلت المهمة، وهناك العديد من الدول ترى ذلك؟ هل سيدعم مجلس التعاون خيارات أخرى؟
سندعم قرارات جامعة الدول العربية والمجتمع الدولي.
أياً كانت؟
أياً كانت.
حتى لو كان الخيار العسكري مثلما حصل في ليبيا؟
نحن جزء من جامعة الدول العربية وعلينا الالتزام بقراراتها ومقرّراتها.
