مطالبة بتدريس الاجتماعيات والتربية الوطنية بـ«العربية»
شدد ضرار حميد بالهول الفلاسي عضو المجلس الوطني الاتحادي على الأهمية الكبيرة لتدريس مادتي الاجتماعيات والتربية الوطنية باللغة العربية للناطقين بها، متسائلاً إن كان هناك أي توجه فعلي لدى الوزارة في هذا الاتجاه، لا سيما وأن تعزيز عملية التعليم والتعلم، وتسليح الخريجين الجدد، بمخزون ثقافي واسع، يعزز الانتماء الوطني وبمهارات وإمكانيات هامة، تمنحهم القدرة على ولوج سوق العمل بل والمنافسة الإيجابية فيه، بما يعود بالفائدة ليس على الطلبة وحسب وإنما على المجتمع والاقتصاد الوطني.
جاء ذلك في مداخلة الفلاسي الذي وجه أسئلة إلى معالي حسين الحمادي وزير التربية والتعليم ضمن أعمال الجلسة الحادية عشرة من دور الانعقاد العادي الأول للفصل التشريعي السابع عشر، برئاسة معالي صقر غباش رئيس المجلس، وتركزت في الرقابة على المدارس الحكومية والخاصة، والدور المنوط بمؤسسة الإمارات للتعليم في الرقابة الحكومية لا سيما مع وجود جهة معنية في الهيكل التنظيمي للوزارة وهي إدارة الرقابة التعليمية.
دور
وتساءل الفلاسي عن الدور المنوط بمؤسسة الإمارات للتعليم في الرقابة الحكومية على المدارس الحكومية والخاصة، لا سيما مع وجود جهة معنية في الهيكل التنظيمي للوزارة وهي إدارة الرقابة التعليمية، خاصة مع وجود تحديات تواجه النظم التعليمية بوجه عام هي تطوير معايير جودة التعليم والرقابة على المدارس، والخروج بالعملية التعليمية من قالبها التقليدي، وتوظيف التكنولوجيا واستثمارها بشكل أفضل، ناهيك عن أهمية تحقيق الشراكة المثلى مع مؤسسات المجتمع وأفراده.
تقييم
وتساءل إذا ما قامت وزارة التربية والتعليم بتقييم مخرجات المناهج التعليمية عند إطلاقها مبادرة «المدرسة الإماراتية» الهادفة إلى إعداد مناهج علمية حديثة ومتطورة، إذ إن مثل هذا التقييم يعد خطوة أساسية ومركزية في أي عملية تطوير للمناهج الدراسية، كما تساءل الفلاسي عن أبرز التحديات والعقبات التي واجهتها الوزارة في خطوتها هذه التي تسعى للارتقاء بالمناهج التعليمية، بما يتناسب وعملية التنمية المستدامة التي تشهدها بلادنا على مختلف الصعد.
وتطرق الفلاسي كذلك إلى التحديات التي تواجه الوزارة في عملية الرقابة المطلوبة على المدارس الخاصة، لافتاً إلى أهمية تدريس مادة الاجتماعيات والتربية الوطنية باللغة العربية للناطقين بها، متسائلاً إن كان هناك أي توجه فعلي لدى الوزارة في هذا الاتجاه، لا سيما وأن تعزيز عملية التعليم والتعلم، وتسليح الخريجين الجدد، بمخزون ثقافي واسع، يعزز الانتماء الوطني، وبإمكانات هامة، تمنحهم القدرة على ولوج سوق العمل بل والمنافسة الإيجابية فيه، بما يعود بالفائدة ليس على الطلبة وحسب وإنما على المجتمع والاقتصاد الوطني، علاوة على ذلك أن هناك علاقة عضوية بين تخطيط التعليم وتقوية العلاقة بين التعليم وسوق العمل وتحديد احتياجات البلاد من القوى البشرية الماهرة وذلك بالتنبؤ بالعدد المطلوب من هذه القوى للوفاء بمطالب الأهداف الاقتصادية المرسومة، والموازنة بين العرض والطلب، ما يدعم الاقتصاد الوطني ويعزز مسيرة التطور الحضاري المتسارع في بلادنا، خاصة وأن الشوط الذي قطعته دولة الإمارات في مسيرة تطوير التعليم، يجعلها أشد إصراراً على المضي قدماً نحو تحقيق التنافسية العالمية، في هذا المجال.
