في مجال التعليم
وزير التربية: تعاون وثيق مع مؤسسات التعليم العالي لصياغة خطة الاستعداد للخمسين
ترأس معالي حسين بن إبراهيم الحمادي وزير التربية والتعليم ، اللقاء التشاوري، الذي ضم قيادات الوزارة وفريق الاستعداد للخمسين عاماً القادمة من مكتب رئاسة مجلس الوزراء، ومدراء مؤسسات التعليم العالي،لاستعراض ومناقشة مبادرات خطة الاستعداد للخمسين عاما القادمة، الخاصة بالتعليم.
وأكد معالي حسين الحمادي ، في مستهل كلمته الافتتاحية، أن هذا اللقاء يعكس صورة العمل التشاركي والتعاون المستمر من أجل استشراف المستقبل، والمضي قدماً في تحديد الوجهة المستقبلية على صعيد التعليم، وما يتصل بها من مبادرات، تثري مسيرة التعلم في الدولة من خلال التعرف إلى المقترحات، والمرئيات الخاصة بالمبادرات المستقبلية.
ودعا الجميع إلى المشاركة في وضع التصورات المستقبلية، لماهية التعليم بشقيه العام والعالي، لتحقيق قفزات استثنائية تعزز من موقعنا تعليمياً على مستوى العالم، مشيراً إلى أن الدولة بمختلف قطاعاتها وبتوجيهات القيادة الرشيدة، تستدعي أفضل ما لديها من رؤى تطويرية استعداداً للخمسين عاماً القادمة، وهذا يحتم علينا أيضاً أن نحشد الجهود من أجل تحقيق رؤى وتطلعات الدولة على الصعيد التعليمي.
وقال إن وزارة التربية والتعليم، عززت من قنوات التواصل مع المجتمع من خلال المنصات الرقمية وموقعها الإلكتروني، وتم تخصيص منصة لحوار السياسات التعليمية، داعياً التربويين وأعضاء الهيئات التدريسية في المؤسسات التعليمية لتقديم آرائهم وملاحظاتهم من أجل حشد الجهود التربوية والعمل بروح الفريق الواحد.
وأضاف معاليه، أن الفترة الأخيرة شهدت تعاوناً متنامياً بين الوزارة والعديد من مؤسسات التعليم العالي والجهات المعنية بالتعليم، من أجل صياغة عدد من البرامج والتخصصات الدراسية النوعية، مشيراً إلى أن العمل جار من أجل إصلاح الكثير من السياسات والعمليات التعليمية، ونتطلع من خلال هذا اللقاء إلى التزود بأفكار الحضور والمقترحات في هذا الصدد.
وقال : نتطلع إلى تعزيز دور الأبحاث العلمية، للمساهمة في تطوير النظام التعليمي، والتعرف إلى مقترحات الجميع عن كيفية استخدام المنهجية العملية المبنية على البحوث في تعزيز وتحسين النظام التعليمي بالدولة ، مؤكداً أن دورها كبير وضروري بالنسبة للخريجين في ظل البرامج الأكاديمية التي يقدمها قطاع التعليم العالي، حيث يحفزنا ذلك على إعادة النظر في التعلم التطبيقي والمهارات التطبيقية، لاسيما أن الدولة ماضية قدماً في التحول نحو اقتصاد قائم على المعرفة.
وأضاف : هناك شركات كبرى عالمية وأخرى ناشئة، سوف تتخذ من الإمارات، مقراً لها في المستقبل القريب، ونسعى لأن تكون الدولة مركزا للأنشطة الاقتصادية في المنطقة ومركز جذب في هذا المجال، لافتاً إلى أن الدولة تحرص على أن يتمكن أصحاب المهارات والخبرات من الشركات الراغبين في الانتقال إلى الدولة من الوصول إلى مجموعات بحثية وتعليم عالي الجودة لأبنائهم.
وأوضح معاليه أنه فيما يتصل باستقطاب الطلبة للدراسة في مؤسساتنا، نسعى لتحقيق نمو متزايد في استقطاب الطلبة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، ليكونوا جزءًا من منظومة التطور والنهضة الإنسانية والتنموية في المستقبل.
من جانبه قال سعادة الدكتور محمد إبراهيم المعلا، وكيل الوزارة للشؤوون الأكاديمية للتعليم العالي إن الوزارة تتطلع إلى مؤسسات التعليم العالي لتلعب دورها المنشود كبيوت خبرة تدعم الوزارة في وضع وتنفيذ خطط وسياسات التعليم للمرحلة المقبلة والتي تتطلب تضافر جميع الجهود للوصول بالنظام التعليمي إلى ما تصبو إليه القيادة الرشيدة.
وأضاف أن الخطط المبدئية الموضوعة من قبل الوزارة تشمل جميع المراحل التعليمية بدءا من مرحلة الطفولة المبكرة إلى التعليم العام ثم التعليم العالي والتعليم مدى الحياة.. مشيرا إلى أن هذه المراحل يجب ألا يتم التعامل معها بشكل منفصل وإنما بشكل تكاملي بحبث تصب مخرجات كل مرحلة في المرحلة التي تليها.
ولفت إلى أن الخطط المستقبلية تم وضعها بحيث ترتكز على محاور رئيسية من ناحية الجودة والابتكار والفعالية والتواءم مع المتطلبات والأولويات الوطنية والتطورات العالمية.
وتم خلال اللقاء، تقديم نبذة عن خطة الاستعداد للخمسين، واستعراض المحاور وبعض المبادرات المقترحة للخطة، فضلاً عن مناقشة المرئيات والتشاور مع ممثلي مؤسسات التعليم العالي حول القضايا التعليمية المستجدة.
واستعرض المجتمعون خطة الاستعداد للخمسين بشكل عام، بدءاً بالتعليم المبكر المستقبلي 2071، حيث يرتكز على التنمية المستدامة لرأس المال البشري والقوى العاملة في مرحلة الطفولة المبكرة، والاستثمار الأمثل للتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي لإدارة المعرفة والبيانات بفعالية للوصول لأفضل حكومة رقمية في مرحلة الطفولة المبكرة، ونظام تعليم مبكر في العالم ذو جودة عالية يضمن التنافسية في مرحلة الطفولة المبكرة.
وفيما يخص التوجه المستهدف، للتعليم العام المستقبلي 2071، فيستند إلى منظومة تعليمية عالمية مبتكرة تعزز مهارات المستقبل، وتكرس مفاهيم المواطنة العالمية والمفهوم الشامل لجودة الحياة، فضلاً عن منظومة تعليمية مستدامة تمكن التعلم الفردي وترعى الموهوبين والفائقين، وبيئة تعليمية بمواصفات تكنولوجية عالمية، وتعليم خاص يعزز الشراكة مع القطاع الحكومي،ويشجع على الاستثمار
ويحافظ على اقتصاد حيوي، وأخيراً مؤسسات تعليمية خاصة تقدم تعليما متنوعا ومتطورا وعالي الجودة، ومتوائما مع مئوية الدولة 2071.
وفيما يتعلق بالتوجه المستهدف للتعليم العالي والبحث العلمي المستقبلي 2071، فيهتم بالجودة والحوكمة في مؤسسات التعليم العالي، وكفاءة المؤسسات والهيئات القيادية والأكاديمية، ومواءمة مخرجات التعليم العالي مع احتياجات سوق العمل المستقبلي، وتمويل البحث العلمي، وتطويرالكوادر البحثية المتميزة، وتوفير تشريعات داعمة ومحفزة للبحث العلمي.
وبخصوص التوجه المستهدف للهيئة الوطنية للمؤهلات المستقبلية 2071، فترتكز على منظومة مؤهلات وطنية متقدمة ومرنة تتواكب مع متطلبات التنمية الاقتصادية المستقبلية، وبيئة متطورة لتقييم وتطوير مهارات القوى العاملة المواطنة ومنصة عالمية رائدة للتعلم مدى الحياة.
