30 ألف درهم غرامة تنقل المدرس الخصوصي بين منازل الطلبة

شدد قانونيون على ضرورة التزام الجمهور بالإجراءات والتدابير الاحترازية والقوانين واللوائح والقرارات الصادرة عن الجهات الحكومية المتعلقة بالحد من جائحة كورونا (كوفيد 19)، محذرين أولياء أمور الطلبة من الاستعانة بمدرسين خصوصيين أو حلقات التقوية الجماعية، لتقديم الدعم لأبنائهم، مشيرين إلى أن تلك الممارسات تعرض أولياء الأمور والمدرسين إلى المساءلة القانونية التي تستوجب إيقاع غرامات مالية تتراوح ما بين 20 إلى 30 ألف درهم.

وأوضحوا أن عدم التزام المدرس الخصوصي بقواعد واشتراطات التباعد الاجتماعي، يمكن أن يحوّله إلى ناقل للعدوى من مكان إلى آخر، ما يزيد من فرص إصابة الطلبة وذويهم، فضلاً عن إيذاء كل من يقترب منهم، داعين كل أفراد المجتمع إلى الإبلاغ عن المخالفين في ظل توقعات زيادة الطلب على خدمات التدريس الخصوصي، إثر دخول العام الدراسي الحالي أسبوعه الثالث.

تفاصيل

وقالت المحامية هدية حماد إن لائحة ضبط مخالفات التدابير الاحترازية والتعليمات الواجبة المفروضة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، تطرقت في بندها رقم 17 إلى غرامات مشددة، يتم فرضها على مزاولي نشاط التدريس الخاص (الدروس الخصوصية) تصل إلى 30 ألف درهم.

ونوهت أن اللائحة، حددت عدداً من الاشتراطات لقيام مخالفة التدريس الخاص، تشتمل أن يتم تقديم الدرس عن طريق الاتصال المباشر (اللقاء الشخصي) في الأماكن العامة أو الخاصة أو الزيارات المنزلية، سواء أكان تقديمها بمقابل أو من دون مقابل لجميع المراحل التعليمية مع فرض غرامة قدرها 20 ألف درهم للمسؤول عن الأماكن الخاصة الذي سمح بتقديمها أو ذوي الطالب الذين شرعوا في استقدام المدرس.

وأشار المحامي علي المنصوري إلى خطورة تنظيم دروس التقوية الجماعية أو حتى الفردية التي يتنقل فيها المعلم من منزل إلى آخر، حيث يتحول فيها المعلم إلى ناقل لفيروس كورونا في حال إصابته بالمرض، مؤكداً في الوقت نفسه أن تقديم الدروس الخصوصية في الوقت الحالي ممارسة بالغة الخطورة وتخالف القرارات الصادرة من الدولة.

ودعا الأسر إلى الاعتماد على الحصص الإلكترونية في منصات التعلم عن بُعد، لما تشكله من دور كبير في نشر المادة العلمية وتوصيلها إلى الطالب بكل سهولة ويسر.

 

 

طباعة Email
تعليقات

تعليقات