100 مدرسة تدرس اعتماد الدوام المختلط « الإلكتروني والتقليدي»
أكد أعضاء من «مجموعة أعمال التعليم» التي تدير 100 مدرسة خاصة في دبي، استعدادهم لإعادة فتح المدارس في سبتمبر المقبل، مقدمين سبل الدعم والإجراءات الوقائية كافة للمحافظة على صحة وسلامة الطلبة، وناقشت المدارس تطلعها إلى تطبيق ممارسة تسمح لبعض الطلبة بالذهاب إلى المدارس خلال الأسبوع، بينما يستمر الآخرون في التعليم عن بُعد.
وأوصى المتحدثون في ندوة افتراضية نظمتها «مجموعة أعمال التعليم»، بالتصدي للتحديات الراهنة، بتأسيس صندوق للسيولة في قطاع التعليم لتقديم القروض أو المنح دون ضمانات أو فوائد، وتأجيل دفعات استئجار المرافق من مارس إلى أغسطس، وإقرار منح الموظفين المتوقفين عن العمل إجازة غير مدفوعة حتى إعادة فتح المدارس.
ويوظف قطاع التعليم الثانوي الخاص في دبي نحو 20 ألف معلم ومعلمة يقدمون التعليم عالي الجودة لنحو 290 ألف طالب. وسلط الأعضاء الضوء على التداعيات التي تسبب بها وباء «كوفيد 19» على عملياتهم.
مؤكدين في الوقت نفسه على التزامهم بتوفير التعليم عالي الجودة للأطفال في بيئة صحية وآمنة، وأشار الأعضاء إلى أهمية عودة الطلاب إلى مدارسهم في سبتمبر المقبل ضماناً لصحتهم وعافيتهم الإجمالية ونموهم الشامل.
أساليب جديدة
ومن جانبهم، قال عدد من مديري المدارس: إنهم يتطلعون إلى اعتماد أساليب تشغيل جديدة، تتمثل في استخدام استراتيجية «التعلم المختلط» الذي يمثل التقليدي والإلكتروني، فضلاً عن توفير إجراءات التعقيم الصارمة لضمان سلامة الأطفال بمجرد إعادة فتح المدارس. وأوضحوا أن «التعلم المختلط» هو ممارسة تسمح لبعض الطلبة بالذهاب إلى المدارس خلال الأسبوع بينما يستمر الآخرون في التعليم عن بعد، وبالتالي تقليل عدد الطلبة في الحرم المدرسي خلال وقت معين.
ومن جهتها، كشفت مجموعة جيمس التعليمية عن «وثيقة تقييم المخاطر»، كما أن مجموعة مدارس التعليم تعمل أيضاً على إنشاء مجموعة إرشادات خاصة بها لإدارة التعليم المدرسي في عالم ما بعد الوباء.
وقالت كلثوم علي، عضو اللجنة في «مجموعة أعمال التعليم»، والتي تولت إدارة الندوة: «جميعاً ملتزمون بتوفير تعليم عالي الجودة، وأن نكون في التعلم عن بعد عبر الإنترنت أو من خلال التعلم المختلط، نحن نواجه تحديات، وبعضها، سنحاول التغلب عليها من خلال مشاركة أفضل ممارساتنا مع المدارس».
وأكدت أن أعضاء المجموعة حريصون على دعم الأسر المتضررة بهذه الأزمة من خلال تخفيض الرسوم وغير ذلك من الإجراءات، لكن عدم سداد أولياء الأمور للرسوم المدرسية وتوفير التخفيضات، والغموض الذي يحيط بطلبات الالتحاق الجديدة، والتكاليف التشغيلية المتنوعة، يفرض كماً هائلاً من الضغوطات على المدارس.
ومن جانبه، قال آلان ويليامسون، الرئيس التنفيذي لـ «تعليم»، إن الإمارات في وضع جيد للغاية لإعادة الافتتاح في سبتمبر.
حيث يمكنها مشاهدة وتعلم منهجيات إعادة الفتح والسلامة التي اعتمدتها دول أخرى بما في ذلك المملكة المتحدة وسنغافورة وهونغ كونغ. وأوضح ويليامسون، أن الإمارات اتخذت قرارات سريعة وغيرت مدارسنا في غضون أسبوع من خلال اعتماد التعلم الرقمي، والآن نحن على استعداد للعودة إلى المعيار الجديد.
وكان أعضاء المجموعة قد تواصلوا مع وزارة الاقتصاد، ووزارة التربية والتعليم، وغرفة تجارة وصناعة دبي، والهيئات التنظيمية المختلفة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وشاركوهم آراءهم حول الوضع الراهن ومقترحاتهم حول الدعم اللازم لضمان استدامة العمليات.
استعدادات
وأكد الأعضاء على استعداد المدارس الخاصة لاستقبال الطلبة وكوادر العمل ضمن بيئة التعليم المدرسية في سبتمبر، في ظل التزام صارم بتطبيق جميع الإجراءات الوقائية الضرورية لضمان الصحة والسلامة.
وأشار الأعضاء إلى أن المدارس الخاصة تواصل تقديم مجموعة عالمية المستوى من برامج التعليم عن بعد، منوهين في الوقت نفسه إلى محدودية إمكانات التعليم الإلكتروني على صعيد التنمية الشاملة للأطفال، الأمر الذي يؤكد على أهمية رفد الطلاب بالمهارات الاجتماعية التي تعزز تفاعلهم مع نظرائهم لتمكينهم من تحقيق النمو الشامل.
ونوّه الأعضاء أيضاً إلى الخيارات المرنة التي وفرها مزودو خدمات التعليم في الأسواق العالمية الأخرى، مثل برامج التعلم المختلطة التي أتاحت للمدارس الخاصة ضمان عودة الطلبة بسلاسة إلى مدارسهم.
محرك نمو
وأضاف أجاي مانكاني، الشريك المؤسس في «فورتس القابضة» و«فورتس للتعليم»: «يعد قطاع التعليم واحداً من أهم محركات النمو الاقتصادي المستدام في الدولة، وركناً أساسياً للبنية التحتية الاجتماعية. ولطالما لعب دوراً محورياً في ترسيخ مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة كوجهة رائدة لاستقطاب المهارات العالمية.
ونحن على ثقة بأن فتح المدارس في شهر سبتمبر يتيح للدولة إرساء معيار جديد يمكن للأسواق الناشئة الأخرى الاقتداء به لتوفير التعليم الخاص عالي الجودة».
السلامة أولاً
وبدوره، قال السير كريستوفر ستون، رئيس الشؤون الأكاديمية في «جيمس للتعليم»: «تمثل سلامة الأطفال وسعادتهم مسؤولية جوهرية بالنسبة لنا، وفي حين تسجل المدارس عادة نسبة تغيب قدرها 5 % سنوياً، نشهد اليوم نسبة أعلى من التغيب تزامناً مع إعادة افتتاح المدارس حول العالم، حيث يختار بعض الأهالي إبقاء أطفالهم في المنازل لأسباب عدة، لضمان للطلبة وأهاليهم بيئة مدرسية آمنة، يبقى القرار بيد الأهالي في نهاية المطاف».
وتابع إنهم حققوا نتائج مذهلة عبر توفير التعليم عن بعد، لكن عودة الأطفال إلى مدارسهم ضرورة محورية نظراً لاختلاف طرق اكتساب المعارف بين الطلاب، فمنهم لديه احتياجات تعليمية خاصة ومنهم من يتعلم عبر المهارات العملية، في حين يفضل آخرون العمل الجماعي، وعلينا جميعاً أخذ هذه الجوانب بعين الاعتبار.
