منذ بداية دور الانعقاد الأول

لجنة التعليم بالوطني تعقد 18 اجتماعا وتنظم 4 حلقات نقاشية على مدى 112 ساعة

أكد  عدنان حمد الحمادي رئيس لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة والإعلام في المجلس الوطني الاتحادي أن اللجنة اعتمدت "عن بعد" من خلال تقنية المؤتمرات المرئية "الفيديو كونفرنس"، تقريرها النهائي بشأن موضوع "سياسة وزارة التربية والتعليم في شأن الإشراف على المدارس" الذي تم مناقشته باستفاضة، لافتا إلى أن التقرير تضمن العديد من التوصيات التي تلامس الواقع التعليمي، وتصب في صالح تعزيز المنظومة التعليمية في الدولة وكذلك تعزيز العلاقة بين الوزارة والطلبة وأولياء الأمور والمعلمين، ومنها ما يتعلق بنظام التعليم عن بعد،

ودعم المعلم المواطن وزيادة نسب التوطين في المدارس والقطاع التعليمي، وساعات التمدرس، وتطوير منهج تعليمي مناسب للطلبة.
وأضاف سعادته أنه سيتم رفع التقرير النهائي إلى رئاسة المجلس تمهيدا لمناقشته في إحدى الجلسات المقبلة تحت القبة بحضور ممثلي وزارة التربية والتعليم، مثمنا الأدوار والمبادرات المهمة والرائدة التي تنتهجها وزارة التربية والتعليم في كيفية التعامل مع الظروف الراهنة والعمل على تقديم محتوى تعليمي متميز عن بعد، بما يؤكد جهوزية المنظومة التعليمية في الدولة.

وأشار الحمادي إلى أن اللجنة قامت بالعديد من الأنشطة منذ بداية دور الانعقاد العادي الأول للفصل التشريعي السابع عشر في إطار مهامها واختصاصاتها المتعلقة بقطاع التعليم سواء من خلال مناقشتها لمشروع قانون اتحادي بشأن التعليم، أو مناقشتها لموضوع "سياسة وزارة التربية والتعليم في شأن الإشراف على المدارس".
وكشف عن أن اللجنة نظمت 4 حلقات نقاشية لتعزيز التواصل المجتمعي بين المجلس ومختلف فئات المجتمع وعقدت 18 اجتماعا منذ بداية دور الانعقاد العادي الأول في 14 نوفمبر 2019 حتى الآن على مدى 112 ساعة، منهم 10 اجتماعات "عن بعد" من خلال تقنية المؤتمرات المرئية "الفيديو كونفرنس"، موضحا أن حضور هذه الاجتماعات والحلقات النقاشية بلغ 148 شخصا من ممثلي الحكومة والجهات المعنية والمختصة وعناصر العملية التعليمية والأكاديميين والمختصين والمهتمين بقطاع التعليم وكبار المواطنين وأصحاب الهمم.

وتضم لجنة شؤون التعليم في عضويتها سعادة كل من: شذى سعيد علاي النقبي "مقرر اللجنة"، والدكتورة شيخه عبيد الطنيجي، وساره محمد فلكناز، وعفراء بخيت العليلي، وناصر محمد اليماحي، وضرار حميد بالهول.

من جهتها قالت شذى سعيد علاي النقبي "مقرر اللجنة" إن اللجنة ضمنت في تقريرها النهائي بشأن موضوع "سياسة وزارة التربية والتعليم في شأن الإشراف على المدارس"، العديد من التوصيات التي خرجت بها واستنتجتها من الحلقات النقاشية الأربع التي عقدتها اللجنة في إمارات رأس الخيمة والفجيرة والشارقة وأبوظبي بعنوان (الواقع والطموح في المدرسة الإماراتية) في إطار مناقشتها للموضوع العام.

وتابعت أنه تم مناقشة تقرير اللجنة العام مع ممثلي وزارة التربية والتعليم، ومناقشة تقرير اللجنة الاستثنائي المنبثق عن تقرير اللجنة العام والمتعلق بنظام التعليم عن بعد مع المسؤولين عن "نظام التعليم عن بعد" في الوزارة، مشيرة إلى أنه تم اعتماد التقرير الخاص بنظام التعليم عن بعد وتوصياته وضمه إلى التقرير النهائي العام للموضوع.
وأوضحت أن اللجنة ناقشت الموضوع العام أيضا مع ممثلي الجهات المعنية والمختصة ومنهم مدراء النطاق في وزارة التربية والتعليم، وهيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، ودائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي، ومجلس الشارقة للتعليم وجمعية المعلمين في الشارقة.

وذكرت سارة محمد فلكناز "عضو اللجنة" أن اللجنة اطلعت عن قرب من خلال الحلقات النقاشية التي نظمتها خلال شهري فبراير ومارس الماضيين في إطار اختصاصاتها ومهامها على مدى جودة التعليم في القطاعين الحكومي والخاص، ومعايير استقطاب الكوادر التدريسية، ودور وزارة التربية والتعليم في المتابعة والرقابة على المدارس بالدولة.

وأكدت على  أهمية الحلقات النقاشية التي نظمتها اللجنة في إطار التواصل المجتمعي الذي يحرص المجلس الوطني الاتحادي على تجسيده وتعزيزه على أرض الواقع من خلال الزيارات الميدانية والحلقات النقاشية، والتي أسهمت في إثراء النقاش حول الموضوع وتعزيز الموضوعية والدقة في مناقشة محاوره، من خلال منح الفرصة للحضور للتعبير عن آرائهم ومقترحاتهم وملاحظاتهم بشأن ما يشغلهم في هذا القطاع الحيوي والمهم بشكل واضح، لافتة إلى أن كل ذلك يصب في صالح تطوير القطاع التعليمي وتحسين جودة الخدمات التي يقدمها ويعود بالنفع على الوطن والمواطن، تماشيا مع رؤى وتوجهات القيادة الرشيدة للدولة لتعزيز التنمية الشاملة والمستدامة في كافة القطاعات والمجالات.
وتابعت أنه تم نقل الملاحظات والمقترحات التي تلقاها أعضاء اللجنة من خلال تفاعلهم المباشر مع مرتادي وسائل التواصل الاجتماعي وكذلك التي طرحها الحضور في الحلقات النقاشية من المعلمين والمعلمات وأولياء الأمور وطلبة وطالبات المدارس ومؤسسات التعليم العالي والمختصين والمهتمين في الشأن التربوي والأكاديميين والإعلاميين والمثقفين وكبار المواطنين وأصحاب الهمم إلى ممثلي الوزارة.

وأوضح ضرار حميد بالهول "عضو اللجنة" أن اللجنة طرحت استبيان حول المدرسة الإماراتية بهدف التعرف على التحديات التي تواجهها المدرسة الإماراتية والتوصل إلى أهم المقترحات لتطوير هذه المدرسة، وتعلق الاستبيان بالمناهج الدراسية، وساعات وأيام التمدرس، والبيئة المدرسية بما تحتويه من أجهزة إلكترونية وبنية تحتية ومختبرات، وكفاءة الهيئة التدريسية من خلال تأهيل المعلم والدورات التخصصية وعدد نصاب الحصص.

ونوه بأنه تم طرح الاستبيان لمختلف فئات المجتمع من طلبة وأولياء أمور ومعلمين وأصحاب الهمم وكبار المواطنين وغيرهم، وتم الحصول على ملاحظاتهم ومقترحاتهم وتضمين عدد منها في تقرير اللجنة النهائي الخاص بموضوع "سياسة وزارة التربية والتعليم في شأن الإشراف على المدارس".

من جهتها ذكرت سعادة الدكتورة شيخة الطنيجي "عضو اللجنة" أن اللجنة ناقشت في التقرير الاستثنائي الخاص بـ "التعليم عن بعد" تداعيات أزمة فيروس كورونا "كوفيد 19" وأثره على قطاع التعليم في الدولة، والجهود التي تقوم بها وزارة التربية والتعليم في مواجهة تلك الأزمة من خلال "التعليم عن بعد".

وأضافت  أنه تم مناقشة التقرير الاستثنائي مع مسؤولي التعليم عن بعد في وزارة التربية والتعليم ويتضمن ثلاثة محاور هي: ضمان وصول التعليم عن بعد لجميع الحلقات الدراسية دون تكاليف على الطالب وولي الأمر، ومدى مواءمة متطلبات المنهج التعليمي للمراحل التعليمية المختلفة الحالي مع متطلبات نظام التعلم عن بعد ومدى استعداد وكفاءة الكوادر التدريسية للقيام بالمهام التدريسية من خلال استخدام تقنيات التعلم عن بعد، ومدى جاهزية البنية اللوجستية للمنظومة التعليمية في الدولة لحل بعض التحديات التقنية التي قد تواجه الطلبة وأولياء الأمور أثناء استقبال التعلم عن بعد، ومدى استعداد الكادر التقني لتلقي الملاحظات وسرعة التعامل معها وحلها بما يضمن سلاسة سير العملية التعليمية عن بعد على مختلف الأجهزة التقنية وبما يحقق مستهدفات نظام التعلم عن بعد.

من جانبها قالت  عفراء بخيت العليلي "عضو اللجنة" إن اللجنة قبل اعتماد تقريرها النهائي العام بشأن موضوع "سياسة وزارة التربية والتعليم في شأن الإشراف على المدارس"، عقدت اجتماعا مع عدد من أعضاء المجلس الوطني الاتحادي من ذوي العلاقة والخبرة والمهتمين بالقطاع التربوي وصل عددهم إلى 11 عضوا بالإضافة إلى أعضاء اللجنة، وذلك للاستفادة من آرائهم ومقترحاتهم حول التحديات والتوصيات التي وضعتها اللجنة في تقريرها.

وأوضحت سعادتها أنه يتم مناقشة موضوع "سياسة وزارة التربية والتعليم في شأن الإشراف على المدارس"، في إطار عدة محاور هي: تطوير جودة التعليم في القطاعين العام والخاص بما يحقق رؤية الإمارات 2021م واستراتيجية التعليم 2030م، ومعايير الوزارة في شأن استقطاب الكوادر التدريسية، ودور الوزارة في المتابعة والرقابة على المدارس بالدولة.

من جهته قال ناصر محمد اليماحي "عضو اللجنة" إن اللجنة ناقشت مشروع قانون اتحادي في شأن التعليم، الذي يتضمن 14 مادة، ويهدف إلى تطوير المنظومة التعليمية في الدولة وتعزيز جودة التعليم وتنمية قدرات الطلبة وفق أفضل الممارسات العالمية بما يحقق رؤية الإمارات وما تتطلع إليه قيادتنا الرشيدة في إيجاد أنموذج تعليمي يساهم في خلق جيل واعي مستشرق للمستقبل بما يساهم في الوصول بالدولة إلى الريادة في شتى المجالات.

وأشار  إلى أن مشروع القانون حظي بنقاش ثري في جلسة المجلس الثانية من دور الانعقاد الحالي، وتم طرح العديد من الأفكار حوله، وطلبت اللجنة تعديلات على عدد من مواده وبنوده، وتم التوافق بين المجلس والحكومة على أن تعيد اللجنة دراسته بعد الانتهاء من التعديلات المطلوبة، حتى يكون مشروع القانون أكثر شمولية ويحقق الأهداف التي طرح من أجلها، وذلك لأهميته لمستقبل التعليم في الدولة.

طباعة Email
تعليقات

تعليقات