في تقرير أطلقته كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية
5 تحديات أمام تبني منهج العلوم والتكنولوجيا في المدارس الخاصة بدبي
كشف تقرير «تحدي تعليم العلوم والتكنولوجيا في مدارس الإمارات – حالة دبي»، عن 5 تحديات بتبني منهج «العلوم والتكنولوجيا والهندسة والفنون والرياضيات»، في المدارس الخاصة في دبي، تتمثل في: صعوبة دمج المناهج وترجمتها إلى خطط تدريسية يمكن تطبيقها على أرض الواقع، والموازنة بين متطلبات المناهج الدراسية ومتطلبات دمج المناهج العلمية.
وتوافر وتخصيص الموارد في المدارس، حيث على الرغم من الرغبة القوية في تدريس هذه التخصصات، اقتصرت الموارد الدراسية الخاصة بتعليمها في بعض المدارس، على صفوف ومراحل دراسية معينة فقط.
علاوة على ذلك، صعوبات في تضمين التقنيات الذكية، حيث اقتصر استخدام التكنولوجيا الحديثة في بعض الحالات على توفير مواد التدريس التقليدية بصيغة إلكترونية، وبعض الأمثلة المحدودة على استخدام التكنولوجيا في تعزيز طرق التعلم التجريبي.
إلى جانب ضعف جاهزية بعض المعلمين وضغوطات مهامهم التدريسية، الأمر الذي شكل تحدياً كبيراً، على الرغم من رغبة هؤلاء المعلمين ومحاولاتهم في تدريس العلوم المتقدمة بطرق مبتكرة.
وأطلقت التقرير أمس، كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، بحضور معالي سارة بنت يوسف الأميري وزيرة دولة للعلوم المتقدمة، والدكتور علي بن سباع المري، الرئيس التنفيذي لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، بالإضافة إلى مجموعة من الشخصيات المؤثرة وصناع القرار من القطاعات ذات الصلة.
ويستهدف التقرير دراسة الفرص والتحديات المحيطة بعملية دمج تعليم مواد «العلوم والتكنولوجيا والهندسة والفنون والرياضيات»، ضمن المدارس الخاصة في إمارة دبي.
استثمار
وقالت معالي سارة الأميري، خلال كلمتها الافتتاحية: «بات الاستثمار في تضمين العلوم والتكنولوجيا وتدريسها بطرق مبتكرة لكافة المراحل العمرية، ضرورة ملحة، وعاملاً محفزاً لتحقيق النمو المنشود في دولة الإمارات، فلهذه المجالات أهمية كبرى في حياتنا، واستثمارها في تطوير القطاعات الحيوية، هو طريق الإمارات للوصول إلى مئويتها».
وأضافت معاليها: «العالم في تغير مستمر ومتسارع، وهذا يستوجب علينا استثمار العلوم والتكنولوجيا في مواكبة هذه المتغيرات وتطويعها لمصلحتنا، وهذا الواقع ينطبق على تدريس هذه المواد، فالتغيرات التكنولوجية التي تطرأ على العلوم والرياضيات والتكنولوجيا والفنون، تؤثر في المدارس والجامعات والمناهج التعليمية وسوق العمل والوظائف المستقبلية، لذا، وجب علينا استشراف مستقبل المنظومة التعليمية، وتضمين وسائل وطرق تعليمية مبتكرة، تخرج عن الإطار التقليدي في تدريس العلوم، وتعمل على تمكين الطلبة علمياً».
متغيرات متسارعة
ومن جهته، قال الدكتور علي سباع المري: «إن المتغيرات التكنولوجية المتسارعة، كتطبيقات الذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء، والبيانات الضخمة، والروبوتات، تفرض ظلالها بقوة على عمل مجموعة كبيرة من القطاعات الحيوية، وتسلط هذه المتغيرات، الضوء على أهمية تعليم العلوم والتكنولوجيا والهندسة والفنون والرياضيات، الأمر الذي حول تعليم هذه المواد في المدارس إلى حل مثالي لمجموعة من الدول».
توصيات
وأوصى التقرير بدمج منهج تعليم مواد العلوم والتكنولوجيا والهندسة والفنون والرياضيات، ودعا لتكامل المناهج الدراسية، ووضع إطار لهذا المنهج المتعدد التخصصات على مستوى الدولة، وكذلك لمعالجة قضايا ترشيد الموارد، من خلال تعزيز تقاسم الموارد بين المدارس، وتشجيع المدارس لتقديم المنح الدراسية، وغيرها من المساعدات المالية، عن طريق تقديم المحفزات، ووضع سياسات للحد من الرسوم المدرسية العالية. كما أوصى التقرير بتشجيع التمويل وتوفير التطوير المهني للمعلمين، وإيجاد تكامل تكنولوجي أكثر شمولية.
منهجية
استخدم التقرير منهجية نوعية، حيث جرى مقابلة 10 من مديري المدارس، و24 من مدرسي العلوم والرياضيات، في 13 مدرسة خاصة في دبي. تطرقت المقابلات مع مديري المدارس، إلى موضوعات مثل هيكل المدرسة التنظيمي، ومصادر الموارد والتمويل، وتوظيف المعلمين، والتدريب والتقييم، إضافة إلى الاستراتيجيات والسياسات المتعلقة بالمناهج والتعليم وإشراك أولياء الأمور.
كما ركزت مقابلات المدرسين على تطوير المناهج الدراسية، والأنشطة الإضافية، ومواد منهج العلوم والتكنولوجيا والهندسة والفنون والرياضيات، ودعم الطلاب، وتدريب المعلمين، ودمج الموارد الرقمية والتقنيات الحديثة.
