اعتمد 1.5 مليار درهم لبناء أول مجموعة من المـدارس النموذجيــة الإماراتية

محمد بن راشد: نعبر الـ 50 عاماً المقبلة بجيل يستكمل مسيرة التنمية

ت + ت - الحجم الطبيعي

استكمل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، جولاته الميدانية في إمارات الدولة مركّزاً على تطوير القطاع التعليمي، إذ شملت الزيارة عدداً من المرافق التعليمية في كل من إمارة الفجيرة ومدينة كلباء التابعة لإمارة الشارقة، مطلقاً سموه الجيل الجديد من المدارس الإماراتية باعتماد مليار ونصف المليار درهم لبناء أول مجموعة من المدارس النموذجية الإماراتية.

كما أطلق سموه النهج الجديد في كليات التقنية العليا، معتمداً تحويل الكليات لمناطق اقتصادية، وتخصيص صندوق بمبلغ 100 مليون درهم لدعم تخريج شركات ورجال أعمال من هذه الكليات، بالإضافة لتطوير مسارات مهنية لـ65 ألف طالب بحلول العام 2030 في قطاعات الضيافة والتجزئة والبترول والغاز والعمليات اللوجستية.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: «نريد أن نعبر للخمسين عاماً القادمة بتعليم جديد.. ومدارس مختلفة.. وجيل يملك الأدوات لاستكمال مسيرة التنمية»، مؤكداً سموه: «التطوير المستمر في قطاع التعليم هو المفتاح للمرونة في الاستجابة لتطورات المستقبل».

وأضاف سموه: «تطوير مدارسنا هو تطوير لمستقبل بلدنا، وأجيالنا القادمة بحاجة لفكرٍ جديدٍ ومهارات مختلفة»، لافتاً سموه بالقول: «نريد كلياتنا أن لا تخرّج طلاباً فقط، بل تقوم أيضاً بتخريج شركات وأرباب عمل».

وتابع سموه: «عندما يتردد الناس بسبب تقلبات الاقتصاد.. نحن نستعجل في التغيير.. وعندما يخافون من المستقبل.. نحن نندفع لبنائه.. ونظرتنا اليوم هي لخمسين عاماً قادمة للوطن».

جاء ذلك خلال زيارة سموه لعدد من المرافق التعليمية للاطلاع على خطط التطوير فيها والتي شملت مجموعة من المدارس الحكومية وكليات التقنية العليا. وتم خلال الجولة إطلاق الجيل الرابع من التعليم في كليات التقنية من خلال التعليم الهجين الذي يدمج بين التعليم الأكاديمي بالشهادات المهنية التخصصية.

ودون سموه عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «اعتمدنا اليوم الجيل الجديد من مدارس الإمارات.. مخصصين ملياراً ونصف المليار درهم لبناء أول مجموعة.. وتضم مختبرات للتصميم والروبوتات والذكاء الصناعي والمختبرات الصحية والبيئية والمرافق الرياضية التخصصية.. أجيالنا القادمة بحاجة لفكر مختلف وأدوات جديدة للمستقبل».

وأضاف سموه: «فِي زيارتي لكليات التقنية بالفجيرة أطلقنا نهجنا الجديد في هذه الكليات.. تحويل الكليات لمناطق اقتصادية.. واعتماد صندوق بـ100 مليون لدعم تخريج شركات ورجال أعمال من هذه الكليات، بالإضافة لتطوير مسارات مهنية لـ65 ألف طالب في قطاعات الضيافة والتجزئة والبترول والغاز والعمليات اللوجستية».

وقال سموه: «عندما يتردد الناس بسبب تقلبات الاقتصاد نحن نستعجل في التغيير... وعندما يخافون من المستقبل نحن نندفع لبنائه... وهدفنا أن نعبر للخمسين عاما القادمة بفكر جديد.. وجيل مختلف يضمن استمراريتنا التنموية بضعف السرعة الحالية».

ورافق سموه خلال الزيارة معالي محمد بن عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، ومعالي ناصر بن ثاني الهاملي، وزير الموارد البشرية والتوطين رئيس مجمع كليات التقنية العليا، ومعالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزير دولة لشؤون التعليم العالي، ومعالي جميلة بنت سالم المهيري، وزيرة دولة لشؤون التعليم العام.

وتم خلال الزيارة الإعلان عن الملامح الخاصة بالجيل الجديد من المدارس الإماراتية التي تضم مختبرات العلوم الصحية، والتصنيع، والروبوت، والاقتصاد المنزلي، والتصميم والتكنولوجيا، والعلوم، إلى جانب مرافق حيوية وخدمية جديدة مثل المطاعم والمكتبات والملاعب الرياضية الداخلية والخارجية، مع مراعاة تصميم المرافق لتقديم خدمات مجتمعية لقاطني المناطق السكنية القريبة.

وقد زار صاحب السمو مدرسة الفرقان للتعليم الأساسي بنين، ومدرسة الشهداء وأحد للتعليم الأساسي حلقة أولى في مدينة كلباء بإمارة الشارقة، حيث تفقّد سموه المرافق المدرسية والبنية التحتية لهما، واطلع من المسؤولين على الأدوار المتعددة التي تقوم بها المدرسة الإماراتية بصيغتها التطويرية الحديثة.

أكاديميات متخصصة

ويأتي إنشاء صندوق دعم مشاريع الطلاب المهنية والمتخصصة منسجماً مع «وثيقة الخمسين»، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم مطلع العام الجاري، والتي نصت في بندها السادس على إعلان الجامعات الوطنية والخاصة مناطق حرة تسمح للطلبة بممارسة النشاط الاقتصادي والإبداعي وجعله ضمن منظومة التعلم والتخرج.

وقد وجّه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بإنشاء «أكاديميات مهنية متخصصة» في الكليات لدعم الطلبة الجدد الراغبين بتعديل مساراتهم الوظيفية، على نحو يرفد القطاعات الاقتصادية في الدولة بالكفاءات الوطنية المؤهلة بما يتماشى مع المستجدات التكنولوجية والمهارات المطلوبة، وذلك تنفيذاً لسياسة التشغيل الوطنية التي يتبناها ويشرف عليها مجلس التعليم والموارد البشرية، على أن تكون هذه الأكاديميات مفتوحة للطلبة وكذلك للأفراد الراغبين في تطوير مهاراتهم الوظيفية لمواكبة مستجدات قطاع العمل.

ووجه سموه أيضاً بتطبيق كليات التقنية «المسار السريع» لتمكين الطلبة المتميزين من نيل شهادة البكالوريوس خلال ثلاث سنوات فقط.

وافتتح سموه خلال الزيارة «مبنى الابتكار» و«قاعة التسامح»، واطلع على مشاريع الطلبة المبتكرة في واحة الابتكار، كما اطلع سموه على تجربة «التعليم المدمج» التي تم بموجبها ربط محاضرة علمية بين أربعة فروع للكليات في الفجيرة للطلاب والطالبات والشارقة للطلاب والظفرة.

كذلك، التقى سموه عدداً من الطلبة المشاركين في مبادرة «شورك» الخاصة بالتواصل بين الإدارة العليا للكليات والطلبة، حيث استعرض الطلاب أفكارهم المرتبطة بالعمل في القطاع الخاص والإرشاد المهني والتطوع والمرافق والخدمات والنجاح الأكاديمي.

كما شارك سموه بوضع القطعة الأخيرة المكملة للوحة «عام التسامح» التي تم تصميمها من قبل الطلبة احتفاءً بعام التسامح.

ما بعد التوظيف

واستمع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم خلال زيارته إلى كليات التقنية العليا، إلى شرح من الدكتور عبداللطيف الشامسي، مدير مجمع كليات التقنية العليا، حول «خطة ما بعد التوظيف» تحت مسمى الجيل الرابع، والتي تمثل جزءاً من استراتيجية كليات التقنية العليا 2017 ـ 2021، حيث تضع الخطة خارطة طريق لمرحلة ما بعد التوظيف تتضمن ثلاثة مسارات أساسية تشمل تخريج قيادات فنية ورواد أعمال، وبناء وتطوير شركات وفقاً لوثيقة الخمسين، وتحقيق مبدأ «التعليم للجميع» الذي يهدف إلى توفير فرص تعليمية لجميع المتقدمين للدراسة في الكليات، وتقديم شهادات الدبلوم المهني وفقاً لقدرات وإمكانات الطلبة، ودعم التعليم المستمر من خلال توفير فرص تطوير مهني للراغبين في تطوير معارفهم ومهاراتهم لمواكبة المستجدات في سوق العمل.

دعم

وبهذه المناسبة، قال معالي ناصر بن ثاني الهاملي، وزير الموارد البشرية والتوطين رئيس مجمع كليات التقنية العليا، إن زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لكليات التقنية العليا في الفجيرة تعكس دعم واهتمام سموه بقطاع التعليم في الدولة وحرصه على التواصل المباشر مع أبناء وبنات الإمارات الذين يشكلون الطاقة المحركة لتنمية الوطن ومستقبله الواعد.

وأكد معاليه أن توجيهات سموه تشكل انطلاقة متجددة لكليات التقنية العليا، لتسهم بشكل أكبر في إعداد أجيال المستقبل، وبالتالي تخطي دور التعليم والمعرفة والتوظيف إلى خلق الفرص واستثمار المعرفة والموهبة والإبداع بشكل يدعم الاقتصاد الوطني، من خلال توجيه الشباب نحو الابتكار وريادة الأعمال في بيئة جامعية خلاقة بالشراكة مع مختلف القطاعات الاقتصادية.

وعبّر الهاملي عن اعتزازه بأن تكون كليات التقنية العليا أول مؤسسة تعليمية بالدولة تبدأ في تحقيق هذه القفزة التعليمية وفق رؤى وطموحات القيادة الحكيمة في بناء قادة المستقبل، من خلال توفير فرص تعليمية متطورة وبناء الكفاءات المهنية المرتبطة بالقطاعات الاقتصادية، ودعم المتميزين لتمكينهم من مهارات المستقبل، ليصبح لدينا جيل قادر على خلق فرصه وصناعة مستقبله وليس انتظاره.

مدارس نموذجية

في سياق متصل، تم تحديد مواقع المجموعة الأولى من المدارس النموذجية المستهدفة بناءً على دراسات، وتحليل البيانات الإحصائية الواردة من الجهات المعنية بالدولة، إضافة إلى دراسة أعداد الطلبة في السنوات العشر السابقة.

وستكون المدارس مهيأة على النحو الأمثل تعليمياً ومجتمعياً، لتضم كافة المرافق الحيوية، مثل مختبرات العلوم الصحية، والتصنيع، والروبوت، والاقتصاد المنزلي، والتصميم والتكنولوجيا، والكمبيوتر، والفيزياء، والكيمياء، والأحياء.

علاوة على ذلك، سوف تشمل المدارس مختلف المرافق الحيوية والخدمية اللازمة، مثل المطاعم والمكتبات والساحات والملاعب الرياضية الداخلية والخارجية، مع مراعاة تصميم المرافق لتقديم خدمات مجتمعية لسكان المناطق السكنية القريبة.

وتتميز المدارس الجديدة بأعلى معايير واشتراطات الأمن والسلامة، ومطابقتها للمواصفات العالمية، بحيث تمت مراعاة أن تكون المباني مستدامة، ومصممة بشكل عصري يلبي التطلعات والأهداف التعليمية المستقبلية المنشودة.

تطوير المدرسة الإماراتية

وكانت وزارة التربية والتعليم، قد أطلقت مؤخراً مشروع تطوير البنية التحتية للمدرسة الإماراتية بغية الارتقاء بواقع المدارس الحكومية المنضوية تحت مظلتها في مختلف مدن ومناطق الدولة، إلى جانب اعتماد مشروع المجمعات التعليمية التي ستكون نقلة نوعية مستقبلاً في عمليتي التعليم والتعلُّم.

ووفقاً لخطط التطوير، استندت وزارة التربية إلى 9 مستهدفات تعزز من مواصفات المبنى المدرسي، وهي تطوير الواجهات المعمارية والأسوار الخارجية، واستحداث مطاعم للطلبة، وتطوير بهو الاستقبال والمدخل الرئيس، واستحداث مركز ابتكار مجتمعي يضم مختبرات روبوت ومصادر تعلم وصالة رياضية، وتطوير الغرف الإدارية والفصول والاستفادة من المساحات، وتطوير المختبرات والمرافق المدرسية، وإغلاق جميع الممرات وتكييفها، إلى جانب تطوير المناظر الطبيعية والمناطق الخضراء، فضلاً عن إضافة أنظمة الإطفاء والإنذار للحريق.

جاذبية

تستهدف وزارة التربية والتعليم تطوير المدرسة الإماراتية التي تتسم ببيئة جاذبة ومرافق عصرية، ويتوافر فيها مختلف العناصر التي تضمن تحقيق تعليم فعال ومتكامل الجوانب، آخذة في الاعتبار توظيف الإمكانات واستغلال عملية التطوير لجعل المدرسة الإماراتية المكان الأمثل للتعلم وضمان مخرجات تعليمية بقدرات ومهارات عالية، حيث أنجزت العشرات من المدارس المطورة في مختلف مدن الدولة.

معايير

تحرص وزارة التربية والتعليم على تحقيق أفضل المعايير والممارسات التعليمية من خلال عملية التطوير الشاملة شرعت بها منذ عدة سنوات، حيث تصب استراتيجية وزارة التربية ورؤيتها الطموحة في تقديم أنموذج عصري للتعليم أساسه الابتكار ليكون ضامناً لتحقيق مخرجات تعليمية نوعية كفيلة بترجمة رؤى القيادة، وتطلعات الدولة نحو الانتقال إلى مجتمع اقتصاد المعرفة بما يتماشى مع مئوية الإمارات 2071.

 

Email