مقاعد مجانية لطلبة الدول النامية في «الإمام مالك للشريعة والقانون»

كشف الدكتور يوسف القصير مدير إدارة شؤون الطلبة والإعلام الجامعي، في كلية الإمام مالك للشريعة والقانون بدبي لـ«البيان»، عن مبادرة أطلقتها الكلية من خلال اتفاقية أبرمتها مع وزارة الخارجية الإماراتية لتخصيص مقاعد دراسية مجانية لعدد من الطلبة من الدول النامية بهدف إلحاقهم بركب التعليم، كمنحة مقدمة من الكلية لهؤلاء الطلبة.

وذلك في إطار جهود الكلية في المسؤولية المجتمعية كمنارة علم وإشعاع، مشيراً إلى أن الكلية تستقطب العديد من الطلبة من مختلف الجاليات معظمهم من الصين وأفريقيا.

وأكد أن الكلية تقدم الدعم للطلبة المعوزين من خلال قسم المنح والهبات بما يتوافق مع الشروط التي حددتها الكلية والتي لا تقتصر فقط على الطلبة الإماراتيين وإنما تشمل الطلبة من الجاليات المختلفة بما يتواءم مع مبادئ الكلية القائمة على تعزيز قيم التسامح بين أفراد المجتمع.

وأشار الدكتور القصير عن استعداد الكلية لإطلاق حزمة من المبادرات بمناسبة إعلان صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «عام 2019» عاماً للتسامح.

لافتاً إلى أن الكلية تدرس حاليا عدة مقترحات للخروج بمبادرات تتماشى مع هذه القيمة وتؤكد دور الكلية في ترسيخ قيمة التسامح باعتبارها عملاً مؤسسياً مستداماً يهدف إلى تعميق قيم التسامح والحوار وتقبل الآخر والانفتاح على الثقافات المختلفة خصوصاً لدى الأجيال الجديدة بما تنعكس آثاره الإيجابية على المجتمع بصورة عامة، وذلك بتوجيهات من الأستاذ الدكتور عيسى بن عبد الله الحميري الرئيس التنفيذي لكلية الإمام مالك للشريعة والقانون بدبي.

وقال إن الفعاليات والمبادرات التي ستطلقها الكلية تزامناً مع عام التسامح من الممكن أن تتضمن تنظيم مجالس شبابية للطلبة من مختلف الجنسيات كما سيتم إشراكهم في برامج تطوعية مختلفة من أجل تعزيز مبدأ المساواة والتسامح في المجتمع وترسيخه في أذهان الشباب.

وأضاف إن الكلية شرعت في تطبيق بعض الأنظمة التي من شأنها التسهيل على الطالب وتوفير الوقت والجهد وتسهيل الدراسة، حيث وفرت الأنظمة الذكية في قسم شؤون الطلبة والتي تتيح إمكانية الحصول على شهادات لمن يهمه الأمر عبر الموقع الالكتروني، بالإضافة إلى تطبيق نظام الدراسة في أيام الإجازة الأسبوعية يومي الجمعة والسبت للتسهيل على الطلبة واستقطاب الموظفين الراغبين في استكمال دراستهم والارتقاء بمستواهم وتطوير مهاراتهم العلمية والوظيفية.

طباعة Email
تعليقات

تعليقات