إعلان فائزي منح دائرة التعليم والمعرفة للتميّز البحثي
أعلنت دائرة التعليم والمعرفة بأبوظبي عن أسماء الفائزين في دورة عام 2018 لبرنامج منح دائرة التعليم والمعرفة للتميز البحثي، والذي يهدف إلى تمويل المقترحات البحثية المتميزة التي تستهدف الأوليات الاستراتيجية لإمارة أبوظبي.
وقد استهدفت المقترحات البحثية المختارة القطاعات ذات الأولوية والأهمية الاستراتيجية لإمارة أبوظبي، حيث كان منها 35 مقترحاً بحثياً في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة تمحورت حول مواضيع المياه والطاقة والبيئة، والتصنيع والبنية التحتية، وعلوم الطيران والروبوت والذكاء الاصطناعي، وتكنولوجيا المعلومات والإلكترونيات، والصحة والغذاء والزراعة، في حين تم تقديم منحتين لمقترحين بحثيين حول التربية والتعليم والعلوم الاجتماعية.
اقتصاد المعرفة
وأكد الدكتور يوسف الشرياني وكيل دائرة التعليم والمعرفة أن قطاع التعليم العالي في الإمارة يساهم بشكل رئيسي في صناعة اقتصاد وطني قائم على المعرفة وبناء مجتمع منتج، لافتاً إلى أن إحدى الاستراتيجيات الرئيسية لدائرة التعليم والمعرفة تتركز على تعزيز أنشطة البحث العلمي والتطوير وتقديم الدعم اللازم للباحثين لا سيما في القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية للإمارة.
وأضاف الشرياني أن برنامج منح دائرة التعليم والمعرفة للتميز البحثي قد رفع من مستوى الدعم المقدّم لقطاع البحث العلمي والابتكار مما ساهم في تسارع الخطوات نحو التحول الاقتصادي وبناء مجتمع بحثي مؤهل وقادر على المنافسة عالمياً، والذي يعكس المستوى المتقدم من الجودة والتميز والعائد الاستراتيجي للأبحاث المقدّمة من جميع مؤسسات التعليم العالي في أبوظبي، متقدماً بالتهنئة لجميع الحاصلين على هذه المنح ممن استحقوها بجدارة بعد أن خاضوا منافسة عالية المستوى ومرّوا بمعايير دولية صارمة من ناحية التقييم".
وتمثل النسخة الثالثة من برنامج المنح علامة بارزة في مسيرة دائرة التعليم والمعرفة مما يؤكد التزامها بالارتقاء بمنظومة الإبداع والتميز في البحث العلمي، في الوقت الذي تستمر فيه الدائرة في تقديم الدعم لأعضاء هيئة التدريس والباحثين والطلبة المتميزين في قطاع التعليم العالي بالإمارة.
وجرى تقييم المشاريع البحثية من قبل مقيّمين دوليين من المؤسسات البحثية الرائدة في جميع أنحاء العالم بناء على مجموعة من المعايير، شملت جودة البحث وأصالته ومدى جدواه وتأثيره، وارتباطه بالقطاعات الاستراتيجية في أبوظبي، إضافة إلى المؤهلات العلمية للمتقدمين، ومدى مساهمة المشروع في تنمية الكوادر البشرية.
كما تمّ الأخذ بعين الاعتبار عند تقييم المشاريع مدى مشاركة المؤسسة التعليمية الحاضنة للمقترح البحثي المقدّم في التكاليف المادية ومدى التعاون مع القطاع الصناعي وكذلك مدى التعاون فيما بين مؤسسات التعليم العالي المختلفة، إضافة إلى مدى ارتباط هذه المقترحات البحثية بالمواد العلمية (STEM).
