قراء «البيان»: ضعف الرقابة يرفع بورصة الدروس الخصوصية

أظهر استطلاع أجرته «البيان» عبر الموقع الإلكتروني للصحيفة، وصفحتيها الرسمية على موقعي «تويتر» و«فيسبوك»، أن ضعف الرقابة وراء ارتفاع بورصة الدروس الخصوصية، مؤكدين الحاجة إلى تضافر جهود المؤسسات التعليمية، ممثلة بالمدارس وأولياء الأمور الذين تم اعتبارهم المسؤولين بشكل مباشر عن تفشي هذه الظاهرة من خلال تشجيعهم لأبنائهم، وإحضار مدرسين للمنزل، ودفعهم مبالغ باهظة تصل أحياناً ليلة الامتحان إلى خمسمئة درهم في الساعة الواحدة.

حيث ذهب 54 في المئة على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» أن ارتفاع بورصة الدروس الخصوصية وانتعاشها في مواسم الامتحانات مرده ضعف الرقابة، فيما اعتبر 46 في المئة أن السبب يعود إلى حرص الأسر على إحراز درجات مرتفعة في ظل ضعف ما أسموه ضعف الكوادر التدريسية العاملة في بعض المدارس.

بينما رأى قراء «البيان» الإلكتروني، بنسبة 49 في المئة أن ضعف الرقابة له علاقة مباشرة بانتشار ظاهرة الدروس الخصوصيّة، فيما رجح 51 في المئة السبب إلى حرص الأسر بعد أن لمسوا إخفاق بعض المعلمين في أداء وظيفتهم التعليمية، ما يدفع أولياء الأمور إلى دفع مبالغ كبيرة للمدرسين. وخلص 52 % على موقع «تويتر» أن ضعف الرقابة يلعب الدور الأساسي في ارتفاع آفة الطلب على ظاهرة الدروس الخصوصية، وتحديداً قبيل الامتحانات، فيما أفاد 46 بالمئة بأن السبب يبدأ وينتهي بالأسر ورغبتها الملحة في إعداد الأبناء لتقديم امتحاناتهم بالشكل المطلوب.

ظاهرة

وأجمع عدد من قراء «البيان»، على أن الدروس الخصوصية آفة تهدد النظام التعليمي، وتشوّه صورة المعلم الذي ينظر إليه الطلبة على أنه تاجر يبحث عن تحقيق أعلى معدلات الربح، حتى وإن كان ذلك على حساب مهنيته، لافتين إلى أن ما يقوم به بعض أولياء الأمور من جهة، والمتربحين من الدروس الخصوصية يضر بالخطط التطويرية التي تستهدف المناهج الدراسية، ورفع كفايات الهيئات التدريسية، مشددين على أن السكوت يعمم صورة قاتمة وسلبية لدى الطلبة حيال معلميهم.

 

وقال يعقوب الحمادي مرشد أكاديمي في مدرسة تريم للتعليم الثانوي بالشارقة: إن وزارة التربية والتعليم حرصت على مكافحة الدروس الخصوصية، حيث تعاقب المؤسسات التعليمية المعلمين المخالفين بعقوبات تصل حد إنهاء خدماتهم، إلا أن البعض ما زال يمارسها، ومع انطلاق ماراثون الامتحانات ترنو عيون أولياء الأمور وأبنائهم إلى تحقيق أعلى درجات النجاح والتفوق، حيث يصل سقف الحصة الواحدة إلى 500 و600 درهم بحسب ما يُتداول، وقال: إن الوزارة تعمل من خلال خطط تطويرية في جهاز التعليم إلى القضاء على هذه الظاهرة.

 

تجارة

بدورها أكدت تغريد زهدي ولية أمر، أن بعض المعلمين أصبحوا يحترفون في الدروس الخصوصية التي باتت من وجهة نظرهم تجارة مربحة، معتبرة ضعف مستوى المعلمين في المدارس الخاصة، هو الذي دفع أولياء الأمور إلى المعلم الخصوصي لسد الفجوة، مشيرة إلى أن انتشار الدروس الخصوصية سببه ضعف أجور المعلمين في المدارس الخاصة، ما يدفعه لزيادة دخله من خلال الدروس الخصوصية، واعتبرت الدروس الخصوصية جريمة، يشترك فيها المدرس وولي الأمر، مطالبة وزارة التربية بتغليظ العقوبة على مرتكبيها، وعدم التهاون معهم كون هذه الممارسات لا تليق بمكانة وهيبة المعلم، باعتباره مربي الأجيال، وأن واجبه المهني والأخلاقي يملي عليه تقديم أفضل ما عنده داخل الحجرة الصفية.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز