«التربية» تكثف زياراتها ونقلة نوعية لنظام الرقابة الإلكترونية
2107 مؤسسات تعليمية تخضع للرقابة العام الجاري
تنفذ وزارة التربية والتعليم الرقابة المدرسية على 2107 مؤسسات تعليمية خلال العام الدراسي الحالي، وتشمل 76 مؤسسة تعليم عال و636 مدرسة حكومية و586 مدرسة خاصة و31 مدرسة ومعهدا فنيا و98 معهدا ومركزا تدريبيا خاصا و680 حضانة، ووفق معايير الرقابة التعليمية والرقابة الإلكترونية التي أحدثت نقلة نوعية في العمليات الرقابية بكل مدخلاتها ومخرجاتها، فيما كثفت الوزارة الزيارات الرقابية خلال العام الحالي وعملت على تنويع أهدافها ونطاقها لتشمل كافة المؤسسات التعليمية، كما أحدثت المنظومة الرقابية الإلكترونية نقلة نوعية في العمليات الرقابية بكافة مدخلاتها ومخرجاتها وبما يواكب الاتجاهات العالمية الحديثة.
وأنجزت وزارة التربية والتعليم 7012 زيارة رقابية خلال العام الجاري وفق الأطر المطورة للرقابة التعليمية، حيث استكملت فرق الرقابة في الوزارة مع نهاية الربع الثالث من العام الحالي زيارة ما يزيد على 2000 مؤسسة تعليمية في الدولة ضمن مجموعة متسلسلة من الزيارات الرقابية، والتي شملت تنفيذ 568 زيارة للتأكد من جاهزية المدارس الحكومية والخاصة لاستقبال العام الدراسي الجديد، بالإضافة إلى إنجاز 314 زيارة للرقابة على برامج التدريب التخصصي لأعضاء الهيئات التدريسية والإدارية في مدارس الدولة وتنفيذ 794 زيارة لمتابعة الامتحانات وأعمال التقويم المستمر.
هذا بالإضافة إلى إنجاز 1027 زيارة رقابية عامة على المدارس الحكومية والخاصة و694 زيارة رقابية على الحضانات و23 زيارة رقابية على مؤسسات التعليم العالي و96 زيارة للمعاهد الفنية والمراكز التدريبية و2551 زيارة رقابية ذات هدف متصلة بمعالجة ملاحظات الطلبة وأولياء الأمور وأعضاء الهيئات الإدارية والتدريسية، عدا الزيارات التي نفذتها الوزارة للرقابة على تطبيق معايير البيئة والصحة والسلامة المهنية في المنشآت التعليمية والتي بلغ عددها 519 زيارة، إضافة إلى غيرها من أنواع الزيارات الأخرى.
منظومة
وأفاد المهندس عبد الرحمن الحمادي وكيل وزارة التربية والتعليم للرقابة والخدمات المساندة، في تصريح خاص لـ«البيان»، بأن قطاع الرقابة أطلق أدلته الإجرائية ومنظومته المتطورة للرقابة الذكية، والتي تتضمن مجموعة من الأدوات الرقابية ومخططات سير العمل التي يتم إدارتها ضمن مجموعة من الضوابط التي تضمن أعلى درجات الدقة والنزاهة والشفافية، وبما يعزز من مبادئ الحوكمة والمساءلة في القطاع التعليمي.
كما عملت الوزارة على تكثيف الزيارات الرقابية خلال العام الحالي وتنويع أهدافها ونطاقها لتشمل كافة المؤسسات التعليمية في الدولة بمختلف أنواعها ومراحلها ومستوياتها، مضيفاً بأن قطاع الرقابة قد عمل خلال العام الحالي على تطوير مجموعة من المعايير والأدوات الرقابية على المؤسسات التعليمية.
تحسين
من جانبها، قالت الشيخة خلود القاسمي الوكيل المساعد لقطاع الرقابة في وزارة التربية والتعليم، إن الزيارات الرقابية المكثفة التي تم تنفيذها خلال العام الجاري جاءت للوقوف على كافة جوانب التحسين في الميدان التربوي بما يقدم القيمة المضافة المنشودة للطلبة وأولياء الأمور وأعضاء الهيئات الإدارية والتدريسية، وذلك بالانسجام مع توجهات الوزارة في إيصال المؤسسات التعليمية لأعلى درجات الجاهزية لاستقبال الطلبة ضمن بيئة دراسية آمنة وجاذبة ومحفزة للتعلم والابتكار.
كما أشارت القاسمي إلى إطلاق قطاع الرقابة منظومته الرقابية الإلكترونية خلال العام الحالي سعياً إلى إحداث نقلة نوعية في العمليات الرقابية بكافة مدخلاتها ومخرجاتها وبما يواكب الاتجاهات العالمية الحديثة.
وقد شرع القطاع بتنفيذ مفهوم «الرقابة الذاتية» في كافة مدارس الدولة بدءاً من العام الدراسي الحالي وفق المنهجية المطورة للقطاع، والهادفة إلى تشجيع المؤسسات التعليمية على دراسة مدى امتثالهم لسياسات وقوانين ونظم الوزارة بشكل مستقل وباستخدام النظام الإلكتروني لقطاع الرقابة، تمهيداً للزيارة الرقابية من قبل فرق الرقابة. كما عمل قطاع الرقابة على تفعيل دور «فرق ضمان الجودة»، حيث تم تكليف تلك الفرق بضبط جودة العمليات الرقابية، وضمان إتمام فرق الرقابة للمهام الموكلة إليهم بكل كفاءة.
تقارير
وأكد خالد الملا مدير إدارة الرقابة التعليمية لمؤسسات التعليم العام، أن الوزارة قد عملت على إنجاز مجموعة متنوعة من التقارير الرقابية خلال العام الدراسي الحالي تقدم معلومات موثوقة تتصف بالمهنية والموضوعية والشفافية بما يتيح لأصحاب القرار في الوزارة والقائمين على المؤسسات التعليمية معالجة الملاحظات التي يتم رصدها وتطوير خطط تصحيحية تضمن الارتقاء بالمنظومة.
معايير
أشار المهندس حمدان الساعدي مدير إدارة البيئة والصحة والسلامة، إلى أن وزارة التربية والتعليم قد حرصت على تضمين معايير ومتطلبات الإطار المطور للبيئة والصحة والسلامة في قطاع التعليم في كافة الأدوات والنظم الرقابية التي تتبناها الوزارة، كما عملت على توفير برامج تدريبية مكثفة لفرق الرقابة بهدف تمكينهم من قيادة عمليات الرقابة على معايير ومتطلبات الإطار المطور للبيئة والصحة والسلامة في كافة المؤسسات التعليمية الخاضعة لهذه المنظومة، وبما يعمل على توحيد المفاهيم والمصطلحات الرقابية وتعزيز كفاءة ومهنية وشمولية عمليات الرقابة التعليمية.
