«التكنولوجيا التطبيقية» و«توازن» يؤهّلان الكوادر الوطنية تقنياً

وقّع الدكتور أحمد عبد المنان العور مدير عام معهد التكنولوجيا التطبيقية، ومطر علي الرميثي، الرئيس التنفيذي للصناعة في مجلس التوازن الاقتصادي (توازن)، اتفاقية لتعزيز التعاون بين الطرفين في مجال تدريب وتأهيل ورعاية الكوادر الوطنية، وتأهيلها في المجالات التقنية.

شهد التوقيع، الدكتور علي هلال النقبي مدير بوليتكنك أبوظبي، والدكتور حامد النيادي مدير الاتصال المؤسسي والحكومي في معهد التكنولوجيا التطبيقية، ونخبة من المسؤولين.

وقال الدكتور أحمد عبد المنان العور مدير عام معهد التكنولوجيا التطبيقية: إن الاتفاقية تأتي في إطار حرص المعهد على تنفيذ توجيهات القيادة الرشيدة، بضرورة التعاون مع كافة المؤسسات المتميزة، بما يضمن الارتقاء الدائم بالمخرجات التعليمية في بوليتكنك أبوظبي، وكلية فاطمة للعلوم الصحية، وثانويات التكنولوجيا التطبيقية، لافتاً إلى أنه بموجب هذه الاتفاقية، سيقوم مجلس التوازن الاقتصادي، برفد بوليتكنك أبوظبي بمعدات وأجهزة حديثة ومتطورة، من شأنها تعزيز إمكاناته وقدراته التأهيلية والتعليمية والتدريبية، وتمكينه من رفد السوق المحلية بكوادر وطنية ذات قدرات فنية متقدمة، مشيراً إلى أن «التكنولوجيا التطبيقية»، يسعى دائماً للتعاون الكامل مع «توازن»، في مجال إلحاق نخبة من موظفيه للدراسة في بوليتكنك أبوظبي.

تقدير

وبدوره، أعرب مطر علي الرميثي، عن تقديره لدور معهد التكنولوجيا التطبيقية في صناعة الكفاءات الوطنية في مختلف التخصصات الصناعية، مشيراً إلى أن مجلس التوازن الاقتصادي نفذ خلال السنوات الماضية، العديد من البرامج التدريبية المتخصصة والمتقدمة داخل الدولة وخارجها، بهدف إعداد جيل من المهندسين المواطنين، ليكونوا بمثابة العمود الفقري البشري للصناعات المتقدمة، التي تعتمد على التقنيات المتطورة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وأشاد الرميثي بالدور المهم الذي تقوم به كلية بوليتكنك أبوظبي، في مجال إعداد جيل من الخبراء والمهندسين المهرة المحترفين، والقادرين على القيام بأعلى المعايير.

إشادة

وأشاد الدكتور علي هلال النقبي، بالدعم الذي قدمه مجلس التوازن الاقتصادي للكلية، من خلال رفد مختبراتها بأجهزة حديثة ومتطورة، ستسهم في تطوير نوعية ومستوى التدريب المتاح للكوادر الوطنية، عبر برامج ودورات الكلية المتنوعة.

وقال: تتمثل مهمة «بوليتكنك أبوظبي» في تخريج مهندسين يحملون شهادة أكاديمية معتمدة ومهارات وكفاءات معترف بها صناعياً، وذلك من خلال نظام تدريب تعليمي مزدوج، مع العديد من التخصصات العالية التقنية لإنتاج القوى العاملة لخدمة القوى العاملة الصناعية في دولة الإمارات العربية المتحدة، المتوافقة مع رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030. مؤكداً أن التعاون الاستراتيجي مع مجلس التوازن الاقتصادي، سيعزز من فرص نجاح الكلية في تحقيق هذه المهمة الوطنية.

تعليقات

تعليقات