تطوير الإطار التشريعي الخاص بمرحلة الطفولة المبكرة
كشفت معالي جميلة المهيري وزيرة الدولة لشؤون التعليم العام، عن اتجاه الوزارة لتطوير الإطار التشريعي الخاص بمرحلة الطفولة المبكرة بالتعاون مع جميع الشركاء المعنيين، ويشمل الإطار التشريعي القانون واللائحة التنفيذية للقانون، بالإضافة إلى معايير الجودة التي تنظم مستويات الخدمة المقدمة للأطفال في مراكز الطفولة المبكرة، وقد تم العمل على اقتراح قانون جديد للطفولة المبكرة بمشاركة جميع الوزارات والجهات المحلية المعنية.
وأوضحت أن الوزارة حرصت على تطوير نظام إلكتروني يربط جميع الحضانات بوزارة التربية والتعليم لجمع بيانات حول الحضانات والأطفال المسجلين، وتم عقد اجتماع مع أكثر من 70% من الحضانات الخاصة في الدولة لمناقشة التحديات والاستماع إلى التحديات من أصحاب التراخيص، بالإضافة إلى توضيح الرؤية للحاجة لتطوير مستويات الجودة والإجراءات الجديدة المعتمدة من قبل وزارة التربية والتعليم.
ولفتت معاليها إلى أن الوزارة تعمل على تطوير إجراءات ترخيص الحضانات الخاصة والحكومية لرفع جودة الخدمات المقدمة من خلال إصدار القرارات المنظمة للعمل ودليل المستثمرين ودليل الرقابة، كما يجري العمل على إنشاء إطار لضمان الجودة، وتوفر تقارير الجودة أدوات لأولياء الأمور من أجل الاختيار الأمثل للحضانات التي تتناسب مع توقعاتهم، والعمل مع الجهات المختلفة والتنسيق الفعال لوضع آليات وإجراءات تنفيذ هدف تطوير التعليم ما قبل المدرسي ضمن الاستراتيجية الوطنية للأمومة والطفولة.
وأوضحت أن الوزارة تحرص على أن يحصل جميع الأطفال على الرعاية الجيدة والتعليم في مرحلة الطفولة المبكرة في الدولة.
