ضمان كفاءة المدارس والتأكد من استجابتها لنظم ولوائح "التربية"

توسيع أدوار المناطق التعليمية بخطة رقابية مُستحدثة

عبدالرحمن الحمادي وخلود القاسمي ومديرو المناطق التعليمية خلال بحث الخطة الرقابية | من المصدر

استحدثت وزارة التربية والتعليم، خطة رقابية تتضمن مجموعة من الخطوات والمعايير والأدوات لتعزيز دور المناطق التعليمية الرقابي على المؤسسات التعليمية بكافة مستوياتها ومراحلها، وتوسيع صلاحياتها وفق ممارسات وأدوات رقابية حديثة لضمان كفاءة المؤسسات التعليمية، والتأكد من استجابتها لنظم وتشريعات الوزارة وامتثالها للسياسات واللوائح والنظم المعتمدة، بحيث تصبح شريكاً استراتيجياً للوزارة في الدور الرقابي على مؤسسات التعليم.

جاء ذلك خلال لقاء الموسع الذي عقد بمقر وزارة التربية وترأسه المهندس عبدالرحمن الحمادي وكيل وزارة التربية والتعليم للرقابة والخدمات المساندة، بحضور الشيخة خلود صقر القاسمي الوكيل المساعد لقطاع الرقابة، ومديري المناطق التعليمية ورؤساء أقسام الرقابة في المناطق التعليمية، حيث تخلل الاجتماع بحث الخطة الرقابية للعام الدراسي المقبل 2017/‏2018 والتعريف بالنظم والأدلة الإجرائية المطورة للرقابة على مؤسسات التعليم العام والعالي ومؤسسات الطفولة المبكرة والتي سيتم تفعيلها مطلع العام الدراسي المقبل.

وأكد الحمادي أهمية الدور الرقابي الموّسع للمناطق التعليمية في ضمان كفاءة المؤسسات التعليمية والتأكد من استجابتها لنظم وتشريعات الوزارة، مشيراً إلى أن المناطق التعليمية ستكون شريكاً رئيسياً في تنفيذ العمليات الرقابية على المؤسسات التعليمية بكافة مستوياتها ومراحلها، إضافة إلى أدوارها الرئيسية في خدمة المتعاملين والمستثمرين والتنسيق مع الحكومات المحلية.

وقال الحمادي إن المناطق التعليمية ستؤدي مستقبلاً دوراً مؤثراً وحيوياً في عملية الرقابة على مؤسسات التعليم، حيث تم منحها صلاحيات واسعة ومكملة لدور الوزارة لتمكينها من ممارسة أدوارها الرقابية بكفاءة وفعالية، مبيناً أهمية تضافر الجهود خلال المرحلة المقبلة بما يدعم قدرات المناطق التعليمية لتعزيز أدوارها الرقابية، ووجه بضرورة بناء القدرات في قطاع الرقابة وبذل جهود إضافية نحو استقطاب الكفاءات المواطنة لتغطية احتياجات القطاع من الموارد البشرية.

ووجه الحمادي الحضور إلى ضرورة تعزيز العمل المشترك مع المؤسسات التعليمية، وتفعيل قنوات التواصل معها بما يضمن اطلاعهم الدائم على القرارات والتشريعات المنظمة لعمل المؤسسات التعليمية، وحصولهم على التدريب المناسب لتمكينهم من تطبيق معايير «المدرسة الإماراتية».

من جانبها، أطلعت الشيخة خلود القاسمي مديري المناطق التعليمية ورؤساء أقسام الرقابة التعليمية على توجه قطاع الرقابة نحو تطوير النظام الإلكتروني للقطاع بهدف أتمتة مختلف العمليات الرقابية بما يتوافق مع أفضل الممارسات المعمول بها عالمياً بهدف تعزيز كفاءة العمليات الرقابية وتوحيد أدواتها بين كافة الفرق الرقابية، موضحةً أن القطاع قد استكمل عملية تحديد منسقي الرقابة في مؤسسات التعليم العام، للبدء في تنفيذ مرحلة «الرقابة الذاتية» في المؤسسات التعليمية وفق المنهجية المطورة للقطاع.

بيئة مطوّرة

كما استعرضت القاسمي خطة قطاع الرقابة للعام الدراسي المقبل والتي جاءت منسجمةً مع توجهات الوزارة الجادة والحثيثة للنهوض بكافة عناصر المنظومة التعليمية وتوفير بيئة تنظيمية ورقابية متطورة، وصولاً إلى الريادة المنشودة وفق رؤية الدولة للعام 2021.

وأشارت إلى تفعيل قطاع الرقابة لدور «فرق ضمان الجودة» حيث تم تكليف تلك الفرق بضبط جودة العمليات الرقابية، وضمان إتمام فرق الرقابة للمهام الموكلة إليهم بكل كفاءة ومهنية عبر تنفيذ زيارات المتابعة الميدانية، وإجراء المتابعات عبر النظام الإلكتروني.

وتضمن الاجتماع أيضاً استعراض استعدادات قطاع الرقابة المكثفة لبداية العام الدراسي الجديد، والهادفة إلى ضمان وصول المؤسسات التعليمية الحكومية والخاصة لأعلى درجات الجاهزية، لاستقبال الطلبة مع بداية العام الدراسي الجديد ضمن بيئة دراسية جاذبة ومحفزة.

وكان قطاع الرقابة في الوزارة قد بدأ استعداداته لاستقبال العام الدراسي الجديد بشكل مبكر عبر تشكيل فرق الرقابة للعام الدراسي الجديد وتوفير برامج تدريبية مكثفة.

الزي المدرسي

وسيتم تنفيذ زيارات رقابية تحت مظلة خطة الوزارة المستحدثة، بالتعاون مع الأقسام الرقابية في المناطق التعليمية للتأكد من جاهزية المدارس لاستقبال العام الدراسي، وتحقيقها لمتطلبات ومعايير الصحة والسلامة، بالإضافة إلى تنفيذ الزيارات الرقابية على مراكز بيع الزي المدرسي ومراكز تدريب المعلمين خلال شهر أغسطس المقبل، على أن تمتد تلك الزيارات حتى نهاية شهر سبتمبر لتصل نسبة التغطية إلى 100%، فيما يتبع ذلك تنفيذ سلسلة من الزيارات الرقابية العامة لجميع المؤسسات التعليمية.

 

مديرو المناطق: صلاحيات ترتقي بمعايير الريادة

أكد مديرو ومديرات المناطق التعليمية أن توجه وزارة التربية والتعليم نحو توسيع نطاق وقاعدة وصلاحيات عمل المناطق التعليمية في العملية الرقابية على مؤسسات التعليم، خطوة مهمة ستسهم في تحقيق التناغم والتكاملية، وإضفاء معايير الريادة على المدرسة الإماراتية، بما يوثق لمرحلة جديدة تضمن كفاءة المؤسسات التعليمية وامتثالها للمعايير واللوائح المعتمدة، وصولاً إلى جودة المنتج التعليمي.

وقالت غاية المهيري مديرة منطقة دبي التعليمية بالإنابة، إن منطقة دبي حريصة على إنجاز مهام الرقابة في الميدان التربوي وفق الصلاحيات والمهام المطورة للمناطق التعليمية، وبما ينعكس أثره على تطوير البيئة المدرسية ويحقق الحصاد المعنوي والمادي المنشود من خلال أدوات عمل رقابية محفزة على مزيد من العطاء والتطوير والارتقاء. وشددت مديرة منطقة دبي التعليمية على أن فرق الرقابة المدرسية في المنطقة التعليمية تأخذ بعين الاعتبار رصد أسس النجاح والإيجابية، مثلما تركز أيضا على أوجه القصور والسلبية في المجتمع المدرسي.

من جانبه، قال سعيد بن حسين مدير منطقة أم القيوين التعليمية إن توسيع الأطر الرقابية للمناطق التعليمية يصب في خانة إيجاد منتج تعليمي مواكب لتطلعات الوزارة وبرامجها المتنوعة التي تعمل على توحيد كافة الجهود خدمةً لتطلعات الدولة وبرامجها المستقبلية.

وأكد جمعة الكندي مدير منطقة الفجيرة التعليمية، أن ما أنيط بالمناطق التعليمية من أدوار رقابية، تشمل الجامعات ودور الحضانة والمدارس الحكومية والخاصة والمؤسسات التعليمية الأخرى من شأنه توفير معلومات دقيقة عن واقع الميدان التربوي لاتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة أي خلل أو نقص قد يحدث.

من ناحيتها أشادت حصة الخاجة بقرار الوزارة القاضي بتوسيع الدور الرقابي للمناطق التعليمية، مؤكدة أن القرار من شأنه ضبط إيقاع الميدان التربوي وضمان التطبيق الأمثل لقرارات الوزارة المنظمة لخط سير العمل في الميدان، فضلاً عن تحقيقها لمتطلبات ومعايير الصحة والسلامة.

وقال نادر المندوس رئيس قسم الرقابة في المنطقة التعليمية في رأس الخيمة، إن المنظومة الرقابية في المناطق التعليمية تحقق مفهوم التكاملية فيما يتعلق بالقرارات والإجراءات ذات الصلة بالعمل الرقابي.


طباعة Email
تعليقات

تعليقات