تشغيل الطلبة استثمـــار مفيد في أوقات الفراغ

السماح للطلبة بالتدريب والعمل في القطاع الخاص بشكل مؤقت، كان الخيار الأمثل لمعظم أولياء الأمور وحتى الطلبة أنفسهم الذين رأوا في القرار الذي صدر عن وزارة الموارد البشرية والتوطين الأستثمار الأمثل لوقت الطلبة وشغل أوقات فراغهم بالمفيد، حيث يكتسب الطلبة من خلال عملهم خبرات في الحياة، كما أن العمل يوفر لهم مصروفهم،

ولكن إلى أي مدى ينعكس هذا القرار على الطلبة أنفسهم، وخاصة أنه يتيح لهم العمل طوال مدة الدراسة، ولا يقتصر على الإجازات الصيفية.

وما هو تأثيره على سوق العمل، وهل السوق في حاجة إلى دخول هذه الفئة من العمالة الجديدة إليه، وعلى الجانب الآخر ألا يؤثر هذا في فتح المجال أمام عمل الطلبة إلى إمكانية تسربهم من الدراسة، خاصة أنهم يحصلون على رواتب تعد كبيرة لهم، وهم في هذه الأعمار الصغيرة، مما يجعلهم يشعرون بالاستقلالية والاعتماد على أنفسهم وترك مقاعد الدراسة.

تنظيم سوق العمل

وأكد معالي صقر غباش، وزير الموارد البشرية والتوطين، أن قرار تدريب وتشغيل الطلبة يأتي في إطار اضطلاع الوزارة بالمهام المناط بها تنفيذها لإدارة وتنظيم سوق العمل وفق رؤية حكومة المستقبل، من حيث تطوير الموارد البشرية واستثمار طاقاتها بما يعزز الإنتاجية ومشاركتها في سوق العمل بالتوازي مع تهيئتها لشغل الوظائف المتوفرة في القطاع الخاص وقيادة قطاعاته من قبل القوى العاملة الوطنية، وهو ما يشكل دعماً لملف التوطين.

تحسين الأوضاع

وتقول مصادر في وزارة الموارد البشرية والتوطين إن القرار الوزاري يمنح الطلبة المواطنين والمقيمين في الدولة الذين تركوا بلادهم للعمل بالإمارات البحث عن فرص أفضل، وتفتح أمامهم الأبواب لتحسين أوضاعهم المعيشية من خلال إيجاد فرص عمل لأبنائهم في هذه السن، والاستفادة من هؤلاء في سوق العمل، خاصة أنهم موجودون بالدولة ولن نضطر إلى جلبهم من الخارج.

وترى أن التعامل مع العمالة العادية في سن العمل من 18 سنة وأكثر يكون التعامل معهم وفقاً لرقم بطاقة أو تصريح العمل، ولكن نظراً إلى أن عمل الطلبة يكون لمن هم أقل من 18 سنة فإن التعامل معهم وإصدار تصاريح عمل للأحداث أو العمل المؤقت ولبعض الوقت سيكون بموجب رقم الإقامة بدلاً من رقم بطاقة العمل..

حيث يقتصر العمل المؤقت على المسموح لهم بالعمل فقط ومن هم في 18 عاماً فأكثر وهؤلاء يعملون بالفعل، ولديهم بطاقات عمل ومسجلون كعمالة بالدولة، ولكن الأحداث ليس لديهم مثل هذه البطاقات.

وتؤكد أن القرار يبعث رسالة مهمة بأنه لا يوجد هناك سياسة في الحكومة لمنع وحظر العمل في الدولة، ولكن المطلوب فقط إضفاء الصفة القانونية على من يعمل بالدولة وبصفة خاصة فئة الأحداث لحمايتهم، لأن بعضهم كان يعمل، ولكن من دون حماية، ولذلك جاء تقنين عملهم وفقاً لإطار قانوني وفي حماية من الدولة.

مرونة السوق

ومن جانبه يقول خليل خوري، مدير إدارة مراكز الخدمة »تسهيل« في أبوظبي، إن تصاريح العمل المؤقت ولبعض الوقت معمول بها، ويقتصر على بعض الفئات وعلى العمالة الموجودة وتعمل وتريد أن تحسن أوضاعها بالبحث عن مصدر دخل إضافي ويقتصر على من هم في سن 18 عاماً، وحتى الستين أو أكثر وفقاً للاستثناءات التي تبيح العمل لما بعد هذه السن، ولكن لم يكن يستخدم بشكل فعال.

وقال إن الاستعانة بالأحداث في سوق العمل سيساعد على زيادة الإنتاجية، ويقلل من الأضرار الاجتماعية لبعضهم ليكونوا رافداً مهماً في الاقتصاد، مشيراً إلى أن وجود هؤلاء لن يؤثر في فرص العمل للمواطنين، لأن سياسة الدولة في توفير التعليم والرعاية الصحية والتوظيف لا تشجع على عمل المواطنين في هذه السن.

وأشار إلى أن جميع دول العالم تسمح لعمل »الأحداث« ولكن تحت شروط وضوابط، ويكون التشغيل لحماية الحدث ومستقبله حتى لا يُساء استخدامهم مثل حظر العمل في الأعمال الخطرة وساعات العمل تكون أقل، حيث يجوز تشغليهم 4 ساعات متواصلة، وألا يبقى في موقع العمل لمدة 7 ساعات.

تنظيم القوى العاملة

تفسيراً للقرار ومضمونه والهدف منه قال خبراء عمل، إن القرار يقدم المزيد من التسهيلات، وينظم الاستفادة من القوى العاملة الأجنبية في الدولة، والاستفادة من الشباب المكفولين على ذويهم، شريطة أن تكون لهم إقامة مشروعة في الدولة بدلاً من جلب عمالة من الخارج، وما لذلك من تداعيات كبيرة على التركيبة السكانية.

وأوضحوا أن القرار جاء معدلاً لقرار سابق ينظم العمل المؤقت ولبعض الوقت، والذي حدد مهناً خاصة للعمل فيها وشروطاً من أهمها أن يكون للعامل إقامة مشروعة بالدولة، مشيراً إلى أن القرار الجديد استثنى الفئات التي ينطبق عليها العمل المؤقت أو لبعض الوقت بحيث أدخل الأحداث منهم سن 15 وحتى أقل من 18 عاماً.

ضوابط وشروط

تقول عائشة بالحرفية، مدير إدارة مكاتب العمل في دبي: إن قرار تشغيل الطلبة يخضع لضوابط وشروط إصدار تصاريح العمل لبعض الوقت والعمل المؤقت وكذلك الأحداث.

وتوضح أنه بناء على القرار الوزاري بتمكين الطلبة من التدريب والعمل، تم العمل على تطوير استمارة مجانية إلكترونية متوفرة عبر موقع الوزارة www.mohre.gov.ae وتطبيقها الذكي الرئيسي وتطبيق »وجهني« المتوفرين على متجر أبل ستور ومتجر أندرويد ومتجر بلاك بيري للاستعانة بها في التقديم.

تربويون وأولياء أمور: تأهيل مبكر لمواكبة تطلعات الدولة

أشاد تربويون وطلبة وأولياء أمور بإيجابيات قرار وزارة العمل بتمكين الطلبة من التدريب والعمل في منشآت القطاع الخاص أو المنشآت القائمة والمعتمدة لأغراض التدريب، فانخراط الطلبة في سوق العمل بهذه المرحلة العمرية تأهيل مبكر لسوق العمل وتزويده بالمهارات والخبرات اللازمة ما يسهم في رفد الدولة بالكوادر الوطنية المواكبة تطلعات الدولة واحتياجات ومتطلبات مؤسسات العمل المختلفة.

ويقول عمر عبد العزيز، نائب مدير مدرسة في أبوظبي إن شغل أوقات الطلبة في الصيف من الأمور المهمة التي من شأنها أن تسهم في صقل شخصياتهم وتساعدهم مواصلة مشوارهم التعليمي بجد واجتهاد، مشيراً إلى أن قرار السماح للطلبة بالتدريب والعمل في مؤسسات القطاع الخاص يدعم جهود تأهيلهم ويساعدهم على بلورة رؤية واضحة حول احتياجات قطاعات العمل المختلفة بالدولة.

تخفيف الأعباء

ويقول ناصر خليل مهندس إن القرار سيخفف من أعباء المصاريف الدراسية على جميع الطلاب القادمين من خارج الدولة، والباحثين عن شهادة أكاديمية مميزة من إحدى جامعات الدولة العالمية، مؤكداً أن الجمع بين العمل والدراسة يجعل الطالب يتحمل المسؤولية في سن مبكرة، ولكن بشرط أن تتم عملية تنسيق بينهما في الوقت نفسه.

غمار سوق العمل

ويشاركه في الرأي المهندس نبيل الكثيري والذي يرى أن هناك ظروفاً تجعل الطالب يعمل أثناء دراسته، منها ارتفاع تكاليف الدراسة والمشاركة في مصروف البيت، موضحاً بأن عمل الطالب خلال فترة الدراسة له إيجابيات كثيرة تسهم في تنمية قدراته وتجعله يخوض عراك سوق العمال.

ومن جانبه يرى محمد حسن، ولي أمر، أن تنظيم الوقت يعد أحد أهم إيجابيات العمل الجزئي، مشيراً إلى أن الطالب يكتسب خلال الجمع بين العمل والدراسة مهارات تفيده من الناحيتين المعنوية والمادية، فمن الناحية المادية فإنه سيحصل على عائد مادي يساعده على تحمل التزاماته المالية، أما معنوياً فإنه سيكتسب خبرات وتجارب تمكنه من أن يكون جاهزاً لتحمل مسؤولياته المستقبلية.

ويضيف أن المستفيدين سيتمكنون من التعرف بشكل دقيق على جميع احتياجات سوق العمل بالتحديد، مما يعطي الطالب الفرصة لتأهيل نفسة بجميع الخبرات المطلوبة أثناء فترة دراسته الأكاديمية، بحيث يكون مطابقاً لما يطلبه سوق العمل.

وحول أهم السلبيات التي قد تواجه الطلاب أثناء فترة الجمع بين الدراسة والعمل، أشار محمد سعد إلى احتمالية تشتت تركيز الطلاب، فضلاً عن نسيانهم الأهداف الرئيسية لمستقبلهم وهو مواصلة التعليم الأكاديمي والحصول على شهادة أكاديمية معتمدة.

في المواجهة

ويقول سعد محمد، طالب جامعي، إن العمل في مؤسسات القطاع الخاص يشكل تحدياً للمواطنين ويواجه بعزوف منهم لأسباب عديدة منها ضعف الرواتب، مشيراً إلى أن إتاحة المجال للطلبة للعمل بهذه المؤسسات من شأنه أن يغير نظرة أبناء الوطن تجاه هذه المؤسسات، ويعزز من وجود المواطنين بها.

وأوضح أن هذا القرار على الجانب الآخر يساعد الطلبة على الاطلاع عن قرب على احتياجات سوق العمل، فمؤسسات القطاع الخاص تشكل نسبة تتجاوز 50% من سوق العمل، وهو ما يساعد الطلبة على اختيار التخصص الجامعي الذي يلائم هذه الاحتياجات.

مزايا تحفيزية

ويقول أحمد صابر، طالب: إن عمل الطلبة في مؤسسات القطاع الخاص يمكنهم من اكتساب الخبرات والتأهيل المبكر لسوق العمل، وهو الأمر الذي تحرص عليه العديد من الجامعات والكليات بالدولة، مشيراً إلى أن هذا القرار به العديد من المزايا التي من شأنها أن تحفز الطلبة على الاستفادة به.

لافتاً إلى أن القرار تضمن حصول الطلبة على مزايا ومستحقات مثلهم مثل العاملين بالمؤسسة، ما يجعل الطالب مهيئاً للتعامل مع أجواء وظيفية متكاملة في مؤسسات العمل ويحصل على حقوقه كاملة وتفرض عليه واجبات، ليؤدي هذا الأمر إلى تحقيق أقصى استفادة ممكنة له من هذا القرار، وبالتالي الحصول على التأهيل المسبق وفقاً لاحتياجات سوق العمل.

ويقول حمد الكثيري، طالب: إن هذا القرار يتواكب مع توجهات الدولة نحو تأهيل الكوادر الوطنية الشابة وتزويدهم بكافة مهارات ومتطلبات سوق العمل من أجل الاضطلاع بدور إيجابي ورئيسي في تعزيز مسيرة نمو وتطور مختلف قطاعات الدولة.

رجال أعمال وأصحاب منشآت: فرص نوعية بانتظار الطلاب

رحب رجال أعمال وأصحاب منشآت في القطاع الخاص ومسؤولون بالقرار، مؤكدين أنه يضيف قوة عاملة جديدة، وإضافية إلى سوق العمل، وشغل أوقات فراغ أبنائنا الطلبة في أعمال مفيدة، وتدر عليهم وأسرهم عائداً مالياً يستفيدون منه.

وأبدوا استعدادهم لاستقبال وتشغيل الطلبة خلال دراستهم ومنحهم فرصاً للعمل تتناسب وظروفهم ووضعهم الدراسي ولساعات عمل أقل من العمالة العادية، وإخضاعهم لفترات تدريب لاستيعاب مهام ومتطلبات العمل، الذي يقومون به.

ويؤكد أحمد المزروعي، رئيس جمعية المقاولين في أبوظبي أهمية قرار معالي وزير الموارد البشرية والتوطين بتمكين الطلبة من التدريب والعمل في منشآت القطاع الخاص، مشيراً إلى أن القرار يؤتي ثماره خاصة في فصول الصيف، حيث تحتاج شركات القطاع الخاص وبصفة خاصة شركات الإنشاءات والمقاولين عمالاً ومحاسبين ومشرفين إداريين لإنجاز ومتابعة تنفيذ المشاريع.

وبلا شك فإن فكرة تقنين تدريب وعمل الطلبة جيدة جداً، وتعود بالفائدة على الطالب، وصاحب العمل، أو الشركة لأن الطالب يستفيد خبرة كبيرة بالتخصص الذي يعمل به، ويزيد مكتسباته ويربط بين العلوم التي تعلمها في الجامعة أو المدرسة وسوق العمل.

كما أن صاحب المنشأة أو الشركة يستفيد أيضاً، حيث يدفع راتباً أقل للطالب، فضلاً عن أن عقلية الطالب تكون متميزة، حيث تتقن الأعمال التخصصية بسرعة، ويكون هَمّ الطالب إنجاز أكبر جزء من العمل ليحصل على عائد مادي أكبر.

ويرى أن قطاع المقاولات والإنشاءات في الدولة في أمس الحاجة لنظام العمال المؤقتين سواء من الطلبة أو غيرهم، لتخفيف الأعباء المالية الكبيرة الملقاة على عاتق الشركات خاصة أن استقدام وتعيين عامل ثابت يحمل الشركة أو المقاول الكثير من المال.

دخل مادي

وينوه بأن القرار يستفيد من الطاقات الكبيرة الموجودة لدى فئات كبيرة من الشباب المواطنين والمقيمين في الدولة، ويتيح لهم أبواباً شريفة للحصول على دخل مادي جيد.

ويؤكد أنه ينبغي أن يكون هدف الطلاب من عملهم في مؤسسات القطاع الخاص وبصفة خاصة شركات المقاولات والإنشاءات هو الحصول على خبرة القطاع، الذي يعمل به سواء كان قطاع النجارة أو البناء أو الأعمال الصحية، ولا يكون هدف الطالب الحصول على المكافأة فقط.

ويؤكد حمد العوضي، عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي أن سوق العمل في الدولة كان ينتظر قرار معالي وزير الموارد البشرية والتوطين بتمكين الطلبة من التدريب والعمل في منشآت القطاع الخاص.

مشيراً إلى أن عمل الطلبة في مؤسسات القطاع الخاص في الصيف ظاهرة تواجدت في السنوات الأخيرة كونها مبادرات فردية من جهات عمل وطلبة، وكان يغلب عليها البعد الاجتماعي، ولم يكن هناك إطار قانوني ينظمها، ويضمن حقوق الطلبة.

ويضيف العوضي أنه خلال مدة دراسته في أميركا لاحظ أن جميع محلات تجارة التجزئة بلا استثناء تستعين بطلبة للعمل فيها بنظام الساعات، علماً بأن هذه المحلات كان يعمل بها طلبة يتعلمون في جامعات أميركا من غالبية الجنسيات سواء أميركية أو أوروبية أو عربية أو آسيوية.

وكان كل طالب يعمل بأجر ثلاثة دولارات لكل ساعة وفي نهاية الشهر يحصل الطالب على أكثر من ألف دولار تشكل مصروفاً شخصياً له.

نظام للتدريب

ويرى أن سوق العمل في الإمارات في أشد الحاجة لنظام تدريب وعمل الطلبة في مؤسسات القطاع الخاص خاصة خلال فترة الصيف، لافتاً إلى أن هذا النظام سيعدل من خلال التركيبة السكانية الحالية، حيث تطغى جنسيات معينة على سوق العمل في الدولة.

وبلا شك سيؤدي هذا النظام إلى تخفيف الضغط على التركيبة السكانية في الدولة خاصة من جنسيات آسيوية معينة، ويفتح الباب للاستغناء عن أعداد كبيرة منهم لا يحتاج إليها السوق، كما أن هذا النظام يستغل الطاقات الكبيرة لدى الشباب المواطنين والمقيمين بصورة شرعية في الدولة، ويجنبهم خطورة الفراغ خلال شهور الصيف.

ويقول سلطان الحوسني، صاحب إحدى الشركات في أبوظبي، إن ظاهرة عمل الطلبة في مؤسسات القطاع الخاص منتشرة بقوة في كل اقتصادات العالم المتقدم، حيث تتفق الجامعات مع مؤسسات القطاع الخاص على عمل الطلبة فيها مقابل أجر يكون في الغالب بنظام الساعات.

مفتاح النمو

وتقول مريم المهيري، الرئيسة التنفيذية بالإنابة لهيئة المنطقة الإعلامية وtwofour54: يعتبر قطاع الإعلام والترفيه من أكثر القطاعات المؤهلة للنمو بحسب رؤية أبوظبي للتنويع الاقتصادي، ويعد وجود القطاع الخاص المستقر والمتين هو المفتاح لذلك النمو.

وتشير إلى أن المواطنين يشكلون حالياً أقل من 5% من العاملين في القطاع الخاص في الدولة، مؤكدة أن زيادة مساهمة المواطنين في شركات القطاع الخاص العاملة في مجال صناعة الإعلام والترفيه هو على رأس اهتمامات twofour54.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز