تستهدف المدارس الحكومية في أبوظبي
إطلاق المرحلة الثانية لحملة حماية الأطفال من الإساءة والإهمال
أطلق مركز وزارة الداخلية لحماية الطفل؛ حملته الثانية لحماية الأطفال من الإساءة والإهمال في المدارس الحكومية، بالتعاون مع مجلس أبوظبي للتعليم؛ واستكمالاً للحملة السابقة التي أطلقت في مارس من العام الماضي؛ بعد إنجازه المرحلة الأولى التي استهدفت جميع المدارس الخاصة وعددها 189 مدرسة.
وتعدّ الحملة واحدة من ضمن العديد من المبادرات بين الطرفين بهدف التوعية بحماية الأطفال من إساءة المعاملة والإهمال، واشتملت على تقديم التدريب لممثل واحد في كل مدرسة من بين 444 مدرسة مسجلة ضمن مجلس أبوظبي للتعليم مجاناً.
موضوعات
وتناقش الورش التدريبية موضوعات عدة منها: مفهوم الإساءة إلى الأطفال وإهمالهم، قانون حماية الطفل والقانون الجنائي، دعم الضحايا الأطفال، الكشف والتعرف على المخاطر المحيطة بهم، وكيفية إعداد التقارير المتعلقة بتعرضهم للإساءة والإهمال، وتعتبر هذه الورش واحدة من العديد من المبادرات بين الطرفين والهادفة إلى حماية الأطفال من الإساءة والإهمال.
في هذا السياق أشارت معالي الدكتورة أمل القبيسي، مدير عام مجلس أبوظبي للتعليم، إلى أهمية الدور الحيوي والمهم الذي تلعبه المدارس والمجتمع بوجه عام في الإبلاغ عن الاشتباه بحالات الإساءة والإهمال من خلال تطبيق الإجراءات الوقائية في المدارس، والإبلاغ في الوقت المناسب ومن خلال التعاون بين الأطراف المعنية كافة.
شراكة فاعلة
وبينت أهمية هذه الشراكة الفاعلة والمتميزة مع وزارة الداخلية، وأثرها في اتخاذ مبادرات مؤثرة من شأنها المساعدة في توفير بيئة آمنة لأبنائنا الطلبة، علاوة على طمأنة المجتمع إلى أن النظام التعليمي يتمتع بالأمن والأمان، وتعزيز الثقة به كركن أساسي في الجهود المبذولة لحماية الطفل، وأن حماية الأطفال هي مسؤولية الجميع، موضحة أنه ومن خلال الاتفاق المشترك سوف نعمل على توفير الحماية اللازمة للأطفال من جميع الأضرار، سواء داخل المدرسة أم خارجها.
وقالت إن المجلس سيستمر في العمل بصورة وثيقة مع مركز وزارة الداخلية لحماية الطفل من خلال وحدة حماية الطفل التي شكلها المجلس، والتي تتمثل مهمتها في التنسيق مع وزارة الداخلية للإبلاغ عن كل حالة من حالات الاشتباه بوجود إساءة للطلبة ومع باقي الأطراف والجهات المعنية بالدولة بغية وضع وإعداد المزيد من السياسات والإجراءات وتبني الممارسات التي من شأنها تقديم المساعدة اللازمة لتعزيز حماية الطلبة على مستوى جميع المدارس، إضافة إلى دعم جميع الأطراف المعنية للإلمام الشامل والكامل بمفهوم حماية الطفل، والالتزام بتطبيق واتباع جميع الإجراءات الكفيلة بتحقيق هذا الأمر.
اهتمام بالغ
وأكد اللواء الدكتور ناصر لخريباني النعيمي، الأمين العام لمكتب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، أن قضايا الأطفال تلقى اهتماماً بالغاً من وزارة الداخلية التي تدعم الجهود المحلية والدولية لضمان حمايتهم من محاولات الإساءة إليهم؛ تجسيداً لتوجيهات الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وحرص سموه المستمر على أن تكون دولة الإمارات العربية المتحدة مركز إشعاع حضاري ومثالاً وقدوة يحتذى بها في المنطقة في تعزيز حماية وأمن الطفل من خلال الإجراءات الكفيلة بتعزيز أمن وأمان مجتمعاتنا.
وأوضح أن الإمارات تبذل قصارى جهدها في توفير الحماية والأمن لأطفالها لأنهم أمل المستقبل، لافتاً إلى الإجراءات التي اتبعتها اللجنة العليا لحماية الطفل بوزارة الداخلية من خلال تعاونها وشراكاتها مع المؤسسات المعنية المختلفة في الدولة؛ انطلاقاً من أن حماية أطفالنا أمر حيوي لتطور مجتمعاتنا.
