استراتيجية لتطوير وتقييم المؤهلات بقطاع التأمين في الدولة

اتفقت الهيئة الوطنية للمؤهلات وهيئة التأمين ومركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني على وضع استراتيجية يتم بموجبها تطوير وتقييم المؤهلات التي سيتم طرحها في قطاع التأمين في الدولة والتي ستفتح مسارات مهنية ذات جودة عالية أمام حملة هذه المؤهلات.

وقال الدكتور ثاني المهيري مدير عام الهيئة الوطنية للمؤهلات إن هذا الاتفاق جاء بمبادرة من هيئة التأمين لإنشاء مجلس لتطوير معايير المهارات المهنية الوطنية في قطاع التأمين في الدولة بهدف النهوض بمستوى الوظائف والمهن في هذا القطاع الحيوي بالتنسيق مع مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني كجهة مانحة للمؤهلات في الدولة باعتبار أن قطاع التأمين من أهم القطاعات المستهدفة بالتوطين.

وأكد أنه سيتم اعتماد هذه المبادرة من الهيئة الوطنية للمؤهلات بعد أن يتم تطويرها من قبل مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني .. مشيراً إلى استعداد الهيئة الوطنية للمؤهلات لدعم مبادرات التوطين ورفع نسب التوطين في القطاعين العام والخاص إذ تركز رؤية الدولة واستراتيجيتها على أهمية اليد العاملة الماهرة والمتعلمة في تعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية.

وأوضح أن ثمة حاجة ملحة ومستمرة لتطوير ورفع مستوى كفاءة الكوادر الوطنية لتكون قادرة على مواكبة متطلبات بيئة العمل الجديدة وما يقترن بها من تطور تكنولوجي متواصل لتوظيف الكوادر الوطنية.