أجازتها هيئة المعرفة بدبي وغير قانونية في الشارقة وعجمان

مدارس خاصة تفرض 30 ٪ رسوماً على الطلبة الجدد

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكد أولياء أمور طلبة في مدارس خاصة بدبي وفي المناطق الشمالية أن مدارس خاصة تفرض رسوم تسجيل على الطلبة المستجدين الملتحقين بالمدارس بنسبة 30% من قيمة الرسوم المدرسية المقدرة في السنة، معتبرين أن هذه النسبة تزيد من أعبائهم في ظل وجود أقساط تدفع حالياً لأبنائهم الكبار في المدارس خلال شهر يناير، و تساءلوا عن أحقية حصول المدرسة على تلك النسبة.


جاء ذلك خلال جولة  لـ «البيان» في مدارس خاصة، في دبي والشارقة وعجمان. حول إقبال أولياء أمور على عمليات التسجيل، حيث تبين أن هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي أجازت ذلك، فيما منعتها منطقتا الشارقة وعجمان التعليميتين.


ومن جهتها أكدت هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، أن إطار ضبط الرسوم المدرسية أعطى الحق للمدارس بأن تفرض رسوم تسجيل وقبول بنسبة 30% كحد أقصى من الرسوم المدرسية، ويتم احتساب ذلك المبلغ من قيمة الرسوم الإجمالية،  وبحسب إطار عمل الرسوم المدرسية، فإنه بالنسبة للطلبة المسجلين، يجب ألاّ تتعدى رسوم إعادة التسجيل نسبة 10% من قيمة الرسوم الدراسية السنوية، في حين لاتزال هناك مدارس تأخذ المبلغ المتعارف عليه في إعادة التسجيل وهو 500 درهم.


آلية متكاملة
ويهدف الإطار، الذي سيتم العمل به لسنوات مقبلة أو لحين صدور قرار آخر بهذا الشأن، إلى وضع إطار عمل محدد لضبط الرسوم المدرسية يراعي مصالح الطلاب وأولياء أمورهم باعتبارهم مستفيدين من الخدمات التعليمية، علاوةً على توفير مناخٍ ملائم للمستثمرين في قطاع التعليم وتشجيعهم على الارتقاء بجودة التعليم في إمارة دبي، عبر إيجاد آلية متكاملة لتطبيق الرسوم الدراسية، ودراسة الجانبين التعليمي والاقتصادي، بما يحمي مصالح جميع أطراف العملية التعليمية من المستثمرين، مروراً بالطلبة وذويهم.


وحدد إطار الرسوم المدرسية النظام المتبع في رسوم تسجيل الطلبة الحاليين والمستجدين، وسياسة استرداد الرسوم المدرسية.


أعباء
وأكد عمرو الزيات أحد أولياء الأمور الذين التقت بهم «البيان»، أن نسبة 30% من قيمة الرسوم المدرسية تشكل عبأً عليه، موضحاً أنه حرص على تسجيل ابنته الصغرى في إحدى مدارس دبي، وفوجئ بالنسبة الموضوعة لتسجيل الطلبة المستجدين، مفيداً بأنه من سكان الشارقة ولكنه يجد في مدارس دبي رقابة حقيقة وحفظاً لحقوق أولياء الأمور؛ لذلك حرص على أن يدرس أبناءه في مدارس دبي، مطالباً المدارس والجهات المعنية بمراعاة أوضاع أولياء الأمور في رسوم التسجيل وتسهيل إجراءات دفع الرسوم.


وذكرت جيهان محمد، أن لديها 5 أبناء؛ منهم 3 يدرسون في المدارس واثنان على وشك الدخول خلال العام الدراسي 2015-2016، وتقدمت لتسجيل اثنين من أبنائها وحاولت الوصول لاتفاق مع المدرسة كون المدرسة تأخذ أقساطاً لثلاثة أبناء، فكيف لها أن تدفع تسجيل لأبنائها المستجدين مع تلك الاقساط المستحقة، متسائلة في حال لم يدخل الطالب المدرسة ما وضع القسط الذي تم دفعه؟.
 

استرداد الرسوم
وأكدت الهيئة أنه تم تحديد آلية استرداد الرسوم، حيث تنطبق شروط استردادها على كل من الطلبة الحاليين والجدد، ولا يتم إعادة المبلغ إلى ولي الأمر إلاّ في حال عدم رجوع الطالب للمدرسة، مع وجود حالات استثنائية، ومنها على سبيل المثال انتقاله إلى بلد آخر أو إلى إمارة أخرى، أو أيّ  ظروف استثنائية يتم تقديمها للهيئة للنظر فيها، ويتم استرداد الرسوم المدرسية في حال داوم الطالب لمدة أسبوعين أو أقل، يتم احتساب شهر من قيمة الرسوم المدرسية،  وإذا داوم الطالب لفترة تتراوح بين أسبوعين وشهر يتم احتساب شهرين من قيمة الرسوم المدرسية، وإذا داوم الطالب أكثر من شهر يتم احتساب ثلاثة أشهر من الرسوم المدرسية.


وتقدر قيمة رسم الشهر الواحد بقيمة إجمالي الرسوم المدرسية مقسوماً على عشرة، ولا تسترد قيمة الكتب والزي المدرسي. أما رسوم المواصلات فينطبق عليها ما ينطبق على الرسوم المدرسية.
 

الشارقة وعجمان
ومن جهة الشارقة وعجمان، طالب أولياء أمور برقابة أشد على المدارس الخاصة، التي تطالب أولياء الأمور بدفع ثلث رسوم العام الدراسي المقبل لضمان مقاعد أبنائهم.
 

وكانت منطقة الشارقة التعليمية قد حذرت المدارس الخاصة من إلزام أولياء الأمور بدفع ثلث القسط المدرسي للعام المقبل على ضوء شكاوى وردت بهذا الصدد. وأكدت أن اللوائح التنظيمية تُلزم أولياء الأمور بدفع 500 إلى 1000 درهم كقيمة لحجز المقعد لكل طالب، تخصم من إجمالي الرسوم، موضحة أن السبب وراء الإجراء تنظيمي بحت، حيث تحصي من خلاله المدرسة أعداد الطلبة الملتحقين بها ومدى القدرة الاستيعابية لديها لقبول آخرين، علاوة على عدم ترك فراغ في الفصول إن انتقل الطالب دون إخطار مسبق.


أولياء الأمور
ويطالب الأهالي وزارة التربية بإحكام الرقابة على هذه «تلك» المدارس ومحاسبتها، لاسيما وأن القانون  واضح وفيه إلزام لإدارات المدارس الخاصة التي تتبع المنهاج الوزاري والمناهج الاجنبية بتقاضي 500 أو ألف درهم، كحد أقصى، لحجز المقعد عن كل طالب على أن تحسب من إجمالي قيمة الرسوم المدرسية المفروضة على الطالب، مؤكدين أن للمدرسة حق استلام كافة الاقساط المتعلقة بالعام ذاته وليس بالذي يليه.
 

وذكرت أم آدم وهي ولية أمر طالب في الصف الخامس بمدرسة خاصة في الشارقة، أن المدرسة تلزمها بدفع قسط دراسي كامل يعادل ثلث الإجمالي للرسوم المدرسية للعام الدراسي المقبل، وفي حال التخلف عن الدفع يفقد الطالب مقعده، مشيرة إلى أنه من غير الانصاف دفع مبلغ كبير كهذا لعام دراسي مقبل، في حين أننا لم ننتهِ من دفع ما علينا من مستحقات مالية للعام ذاته.


وأضافت أن المدرسة وجهت لهم رسالة بإعادة التسجيل للعام 2015-2016  مع «ملاحظة» في حال التعذر عن الدفع  خلال الفترة المحددة فمن الممكن بعد ذلك عدم وجود أماكن لأبنائكم، وسيتم البدء بتسجيل طلبة جدد.


واعتبرت لميس، وهي أم لثلاثة أطفال، هذا الشرط تعجيزياً، بخاصة أن لديها 3 طلاب، ما يعني دفع مبلغ خيالي لحجز المقاعد لهم يتعدى الـ27 ألف درهم. وطالبت بأن تكون رسوم حجز المقعد بسيطة إسوة بمدارس أخرى؛ على أن يُلزم ولي الأمر بدفع القسط الأول للعام الدراسي الجديد مطلع سبتمبر، وبحيث يكون لدى ولي الأمر القدرة والمدة الزمنية الكافيتين لتأمين ما عليه من مبالغ نظير الأقساط الدراسية.
واستغرب أحد أولياء الأمور، اصطحب طفله للتسجيل في مدرسة خاصة بمرحلة رياض الأطفال، أن الرسوم المفروضة على المقابلات  الشخصية تبلغ 700 درهم، ما أثار استياءه وجعله يتوجه على الفور إلى وزارة التربية وتقديم شكوى رسمية، مشيراً إلى أنه  تم تحرير مخالفة بحق المدرسة وغرامة مالية، حيث  أكد مسؤولو التعليم الخاص رفضهم لمثل هذه الممارسات، التي يقصد منها ابتزاز ولي الأمر والتربح منه، بغض النظر عن الوسيلة. وقالوا إنه يجب على المدارس عمل مقابلة شخصية من دون أي رسوم وهو ما لم تفعله المدرسة.


تقديم شكوى
في وقت سابق، دعا خلفان المطوع مسؤول قسم تراخيص المدارس الخاصة في منطقة الشارقة التعليمية أولياء الأمور إلى تقديم شكوى بحق المدارس الخاصة التي تلزمهم بدفع ثلث أقساط العام الدراسي المقبل، مطالباً أياهم بالتوجه إلى قسم التعليم الخاص في المنطقة وتسجيل شكواهم، لأن الإجراء غير قانوني. وأكد على أنه لا يمكن اتخاذ أي إجراء بحق مدرسة من دون أن يكون لدينا شكوى خطية من أولياء الأمور.

Email