لجنة ترخيص وإجازة المعلمين توصي باعتماد نموذج معايير المهارات الوطنية
أوصت "اللجنة العليا للإشراف على إعداد وتنفيذ برامج العمل الخاصة بتطبيق سياسة ترخيص المعلمين في الدولة".. باعتماد نموذج معايير المهارات الوطنية الذي طورته الهيئة الوطنية للمؤهلات والمطبق حاليا لدى العديد من الجهات لتطوير "معايير المهارات المهنية والوظيفية".. باعتباره نموذجا معياريا شاملا يغطي حقول التعلم والمهارات والكفايات المطلوبة لأي مهنة أو وظيفة.. فيما يصلح لأغراض التقييم والتدريب وتطوير المؤهلات ذات الصلة بمختلف مستوياتها.
كما أوصى الاجتماع الأول الذي ترأسته الهيئة الوطنية للمؤهلات وعقد في مقرها بتشكيل فرق فنية من الجهات المشاركة في الاجتماع لدراسة الاستفادة من التجربة الرائدة التي تمتلكها الجهات الوطنية والمحلية في تقييم وترخيص المعلمين تمهيدا لتطوير معايير موحدة على مستوى الدولة بشكل يبني على ما تم إنجازه ويتطلع للتطوير بحيث تصبح مهنة التعليم أكثر جودة وجاذبية.
وقرر المجتمعون دراسة الآليات التي من شأنها جعل مهنة التعليم مهنة جذابة للكوادر التعليمية الوطنية من الذكور والإناث ودراسة إمكانية زيادة الحوافز والامتيازات بما يحقق ديمومة ويرفع جودة التعليم على مستوى الدولة.
يأتي الاجتماع تنفيذا لما ورد في قرار المجلس الوزاري للخدمات والمتعلق بتطوير سياسة وطنية لترخيص المعلمين وإجازتهم للتعليم في جميع المدارس الحكومية والخاصة في الدولة وفي مبادرة هي الأولى على صعيد دولة الإمارات العربية المتحدة.
وشارك في الاجتماع ممثلون عن كل من وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي ومجلس أبوظبي للتعليم وهيئة المعرفة والتنمية البشرية.
وكان الاجتماع قد ناقش.. خطة العمل المقترحة وإطارها الزمني وفق مراحل مدروسة تأخذ بعين الاعتبار التباين القائم حاليا في معايير تقييم وترخيص المعلمين على المستويين المحلي والوطني وحجم القوى العاملة في قطاع التعليم والتدريب وأهمية وكيفية تأهيل الكوادر الوطنية من الذكور والإناث لولوج قطاع التعليم الذي يمثل حجر الزاوية لبناء اقتصاد المعرفة المنشود ولتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية.. كما وردت في رؤية واستراتيجية الدولة 2021.
كما ناقش الاجتماع أهمية الارتقاء ببرامج إعداد المعلمين بحيث تستند على معايير مهنية متميزة وتحديد أفضل الآليات والمعايير لاختيار المرشحين للعمل في قطاع التعليم واعتماد مسار مهني واضح يضمن ديمومة واستمرارية العمل في هذا القطاع وهو بالتالي يتطلب تشريع نظام الحوافز والترقية الوظيفية وغيرها.
وأشاد الدكتور ثاني المهيري مدير عام الهيئة الوطنية للمؤهلات بالتفاعل والاهتمام الذي أبدته جميع الجهات المشاركة وتطلعها إلى إنجاح هذه التجربة الرائدة التي ستضع دولة الإمارات العربية المتحدة في مصاف الدول المتقدمة بل الأولى عالميا في قطاع التعليم وهي الرؤية السديدة لقيادتنا الرشيدة في أن تكون دولة الإمارات العربية المتحدة الأولى على جميع الأصعدة.
