مديرة إدارة المناهج في وزارة التربية والتعليم لـ «البيانب:

الاقتصاد الوطني في المناهج التعليمية 2015

كشفت الشيخة خلود القاسمي مديرة ادارة المناهج في وزارة التربية والتعليم، لـ"البيان" عن إدراج الاقتصاد الوطني في المناهج التعليمية، ليشمل كافة المرحل الدراسية ابتداء من المرحلة الابتدائية حتى الثانوية، على ان تبدأ بتأليف كتب التربية الوطنية والدراسات الاجتماعية عقب اعتماد وثيقة التربية الوطنية والدراسات الاجتماعية المطورين خلال الأيام القليلة المقبلة.

حيث سيتم بدء العمل بكتب الحلقة الاولى في مدارس الدولة بحلول 2015، وباقي المراحل الدراسية سيتم تأليف كتبها وفق خطة زمنية محددة، مشيرة الى ان العالم أشبه بقرية صغيرة بفضل التطورات العلمية والتقنية المتسارعة، خاصة في مجال الاقتصاد.

واضافت القاسمي، أن التطورات الاقتصادية أدت إلى إحداث تغيير جذري في نظام التعليم ومحتواه في مجال الاقتصاد، لذلك ارتأت وزارة التربية والتعليم وبتوجهات كريمة من القيادة السياسية بالدولة بتطوير وثيقة التربية الوطنية ووثيقة الدراسات الاجتماعية بما ينسجم مع تطلعات ورؤى الدولة وتوجهات وزارة التربية والتعليم وسعيها نحو مواكبة التطورات في مجال المعرفة بصفة عامة.

وقد ركزت وثيقة التربية الوطنية المطورة على تعريف المتعلمين الكثير من المفاهيم الأساسية للاقتصاد التنموي، وأيضًا القيم الاقتصادية اللازمة للتنمية المجتمعية، بالإضافة إلى تعريفهم بسياسيات النظام الاقتصادي في دولة الإمارات العربية المتحدة.

كما توضح الوثيقة في محور الاقتصاد الوطني، الثروات الاقتصادية في دولة الإمارات ومكونات اقتصادها والكثير من المفاهيم الاقتصادية من مثل (العمل ـ الإنتاج ـ الاستهلاك ـ الادخارـ التوفير ـ البيع ـ الشراء ـ الثراء ـ الازدهار ـ الاستثمار ـ والتنافس ـ الجرأة والريادة في الأعمال والمشاريع ـ المخاطرة ـ الابتكار ـ الإبداع في الأعمال والمشاريع ـ النمو الاقتصادي السريع ـ العلاقات التجارية لمجتمع دولة الإمارات ـ والمحافظة على الممتلكات الشخصية والعامة ـ ويبيّن دور المؤسسات الإنتاجية والخدمية )، وغيرها من الموضوعات المتعلقة بالاقتصاد الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة التي ترتبط بشكل كبير بحياة المتعلم.

وأشارت القاسمي، الى ان وثيقة الدراسات الاجتماعية المطورة راعت في موضوعاتها المتعلقة بمحور الاقتصاد الوطني في الصفوف الثلاثة للمرحلة الثانوية، التسلسل المنطقي في عرضها، بما يحاكي الأسس النظريّة لعلم الاقتصاد والمرحلة العمريّة للمتعلم ، مع ربطها بجوانب تطبيقيّة تمس حياة المتعلم وتجعله قادرًا على توظيف ما تعلمه في حل القضايا الاقتصاديّة التي يمكن أن تواجهه ، وتحليل وتفسير الظاهرات الاقتصاديّة المعاصرة بوعي وموضوعيّة.

ولاحظت القاسمي، أن محور الاقتصاد الوطني في هذه الوثيقة تم طرحه عن طريق دراسة الإنسان ونشاطه الاقتصادي ابتداء من حاجات الإنسان والموارد المتاحة له وعملية الإنتاج والاستهلاك والنقود والسلع والأسواق.

وأيضًا دراسة الموارد الاقتصادية بجميع أنواعها الحرة والطبيعية والصناعية والبشرية وطرق استخدامها في تحقيق التنمية، بالإضافة إلى دراسة قضايا التنمية الاقتصادية ابتداء من مؤشرات الاقتصاد الوطني، والنظام المالي، والمشاكل والأزمات الاقتصادية، والحلول المناسبة لها والتنمية البشرية.

طباعة Email
تعليقات

تعليقات