957 مليار درهم حجم الائتمان المصرفي للمقيمين

بلغ إجمالي قروض الرهن العقاري المقدمة من البنوك العاملة بالدولة للمقيمين 38 .143 مليار درهم بنهاية 2009 مقابل 71 .141 مليار درهم بنهاية ديسمبر الماضي، بارتفاع قدره 67 .1 مليار درهم، ونمو بلغت نسبته 18 .1%.

وأظهرت إحصاءات المصرف المركزي أمس أن إجمالي حجم الائتمان المصرفي للمقيمين الممنوح لكل الأنشطة الاقتصادية في الدولة بلغ 29 .957 بنهاية يناير الماضي، مقابل 59 .958 مليار درهم في نهاية ديسمبر الماضي.

وكشفت الإحصاءات أن إجمالي حجم القروض الشخصية الممنوحة من قبل المصارف العاملة بالدولة بلغ نحو 5 .236 مليار درهم بنهاية يناير الماضي، مقابل 91 .237 مليار درهم في نهاية ديسمبر الماضي.

وواصلت القروض الشخصية احتلالها للمرتبة الأولى من حيث حجم الائتمان الممنوح لها، إذ استحوذت على نحو 25% من إجمالي الائتمان المصرفي للمقيمين الممنوح لكل الأنشطة الاقتصادية في الدولة.

وأظهرت إحصاءات المصرف المركزي أن حجم الائتمان الممنوح في جانب القروض الشخصية لأغراض تجارية حتى نهاية يناير الماضي بلغ 39 .170 مليار درهم بنهاية يناير الماضي، في حين بلغ حجم الائتمان الممنوح للقروض الشخصية لأغراض استهلاكية نحو 26 .66 مليار درهم .

وأشارت إلى أن الائتمان المصرفي للمقيمين الممنوح في قطاع الأنشطة الأخرى التي تشمل القروض لقطاع الخدمات والمؤسسات التي لا تستهدف الربح جاءت في المرتبة الثانية من حيث حجم الائتمان الممنوح لها، بواقع 47 .216 مليار درهم مقابل 18 .212 مليار درهم بنهاية ديسمبر الماضي.

تلاها الائتمان الممنوح لنشاط قطاع التشييد بواقع 37 .124 مليار درهم مقابل 01 .126 مليار درهم. وأوضحت أن أجمالي الائتمان المصرفي للمقيمين الممنوح لنشاط التجارة بالدولة ارتفع إلى 72 .100 مليار درهم في نهاية ديسمبر الماضي مقابل 49 .100 مليار درهم في نهاية عام 2009، ما جعل نشاط التجارة يأتي في المرتبة الرابعة بين كل الأنشطة الاقتصادية من حيث حجم الائتمان الممنوح له.

أبوظبي ـ عبد الفتاح منتصر

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز