«البيئة»: أهم أنواع الأسماك في تناقص مستمر

شدد المهندس سيف محمد الشرع المدير التنفيذي للموارد المائية والمحافظة على الطبيعة في وزارة البيئة والمياه على أهمية الالتزام بالقرار الوزاري حول حظر صيد وبيع وعرض وتداول (15) نوعا من الأسماك التي يقل طولها عن الحد المسموح به، وقال إن المختصين في الوزارة سيقومون بمتابعة العمل في الميدان وإمداد مفتشي الأسواق في الجهات المحلية بالإرشادات الفنية لغرض ضمان التطبيق السليم لهذا القرار.

وأكد أن الدراسات الفنية التي أجرتها الوزارة للأسماك القاعية «المخزون الحقيقي» بينت أن المخزون السمكي لبعض أنواع الأسماك في تناقص مستمر بسبب الصيد الجائر لصغارها موضحا أن هذه الأسماك تعتبر من أهم أنواع الأسماك المحلية التي يتم صيدها من مياه الدولة، وانه مع تزايد أنشطة الصيد أصبحت أعداد كبيرة من الأسماك الناضجة معرضة للصيد الجائر، الأمر الذي يؤدى إلى تقليل الأسماك الناضجة التي تسهم خلال موسم التكاثر في رفد المخزون السمكي .

جاء ذلك خلال ورشة عمل عقدتها الوزارة في مقرها حول آلية تطبيق القرار الوزاري رقم (16) لسنة 2010 بشأن عدم صيد وبيع وتسويق الأسماك التي يقل طولها عن الحد المسموح به، بحضور ممثلي البلديات والجهات المعنية بالرقابة على أسواق السمك بالدولة، وذلك بهدف حماية مخزون الثروة السمكية في الدولة من الاستنزاف واستدامته للأجيال القادمة.

وذكر المهندس سيف محمد الشرع أن هذه الورشة تأتي ضمن سلسلة من الدورات وورش العمل الموجهة لشركاء الوزارة الإستراتيجيين بهدف تعزيز مبادئ التكامل وبيان للمهام والمسؤوليات وتوزيعها بين الوزارة والجهات المحلية، وأكد للحضور على ضرورة العمل يدا بيد لتفعيل هذا القرار الذي يهدف إلى تنظيم المخازين السمكية لغرض المحافظة على الثروة السمكية والتي تعتبر ثروة وطنية متجددة وتمثل موردا غذائيا مهما للمجتمع وجزء مهم في منظومة الأمن الغذائي.

وأشار إلى دور الوزارة في إجراء الدراسات والمسوحات لتقييم المخازين السمكية بالدولة، حيث قامت الوزارة بوضع السياسات والتشريعات المناسبة للحفاظ على المخزون والتي يتم إصدارها استنادا إلى القانون الاتحادي رقم (23) لسنة 1999م بشأن استغلال وحماية وتنمية الثروات المائية الحية، وذلك بهدف حماية المخزون السمكي وتخفيف جهد الصيد لما يمثله من أهمية للأجيال الحالية وللأجيال القادمة كما تم إصدار قرارات تنظيمية لمنع الصيد في الخيران والتشجيع على إقامة المحميات الطبيعية بهدف تنمية مخزون الثروة السمكية.

وأكد المدير التنفيذي لشؤون الموارد المائية والمحافظة على الطبيعة على أن الوزارة حرصت على توطين حرفة الصيد بهدف المحافظة على مهنة الآباء والأجداد وضمان استمراريتها وأن الصياد المواطن أحرص من غيره في المحافظة على هذه الثروة مؤكدا أنه لوحظ وجود أسماك صغيرة غير ناضجة في أسواق السمك بالدولة مما يؤدي إلى هدر المخزون السمكي نتيجة لصيدها وعدم منحها فرصة للتكاثر وطرح البيض - الحبل - والوصول للأحجام الاقتصادية.

وتطرق إلى عدد من الإجراءات التي من شأنها المحافظة على الثروة السمكية من خطر الاستنزاف وعلى رأسها حظر صيد وبيع وعرض وتداول (15) نوعا من الأسماك التي يقل طولها عن الحد المسموح به الأمر الذي سوف يساهم في تنمية المخزون السمكي والمحافظة عليه بشكل مستدام ومع أهمية تقيد الصياد بالقوانين وأنظمة الصيد الرشيد خاصة في مواسم تكاثر الأسماك بما يعود بالربح على الصياد والفائدة على تنمية مخزون الثروة السمكية.

كما أشار إلى أن إصدار القرار جاء بناء على نتائج الدراسات البيولوجية للأسماك والتي قامت بها الوزارة من خلال مركز أبحاث البيئة البحرية بأم القيوين ونتائج أبحاث الهيئات البيئية بالدولة مثل هيئة البيئة أبوظبي، ونتائج الأبحاث المشتركة مع دول مجلس التعاون الخليجي من خلال المسح البحري الذي تم إجراؤه في 2009 وكذلك تمت استشارة كبار الصيادين من ذوي الخبرة والذين أكدوا على أهمية عدم صيد الأسماك الصغيرة وإتاحة الفرصة لها للنمو والتكاثر.