اللجنة الوطنية تقرر صياغة اطر استقاء الأخبار

قرقاش: احترام الخصوصية مرتكز أساسي للتعامل مع ضحايا الاتجار بالبشر

أكد معالي الدكتور أنور محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية ووزير الدولة لشؤون المجلس الوطني رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر أن الجهود الحثيثة التي تبذلها الدولة في مجال مكافحة الاتجار بالبشر، عززت من مكانتها على الخارطة العالمية للحد من هذه الآفة الخطيرة.

جاء ذلك خلال ترؤس معاليه الاجتماع التاسع عشر للجنة الذي عقد في مقر وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني في دبي.

واستعرضت اللجنة عدداً من المواضيع المحورية من أبرزها تقرير مشاركة وفد الدولة في الاجتماع الثاني للفريق العامل المعني بالاتجار بالبشر والذي تم عقده في فيينا عاصمة جمهورية النمسا في الفتره من 27 إلى 29 يناير الماضي، والذي تضمن المحاور التي تمت مناقشتها في الاجتماع، وهي تحليل المفاهيم الأساسية في بروتوكول الاتجار بالبشر، تحليل المفاهيم الأساسية الواردة في بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالبشر. الممارسات الجيدة والأدوات الموصى بها من أجل خفض الطلب على الخدمات الاستغلالية.

واستمعت اللجنة إلى تقرير مشاركة وفد الدولة في ورشة العمل الدولية الثانية المنعقده في مدينة عشق آباد بجمهورية تركمنستان بشأن تدعيم انفاذ القانون و التعاون القضائي لدول المصدر و العبور و المقصد للاتجار بالبشر. وتم الاطلاع على الدعوة المقدمة من المؤسسة القطرية لمكافحة الاتجار بالبشر بشأن للمشاركة في منتدى الدوحة لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر والمزمع عقده في مارس المقبل.

وقال الدكتور أنور قرقاش ان اللجنة تطرقت الى مسألة تعاطي وسائل الإعلام مع قضايا الاتجار بالبشر، وطريقة التعامل مع ضحاياه وتم التأكيد على ضرورة الموازنة بين الحصول على المعلومة والمعرفة والتي هي من صلب العمل الإعلامي، وبين الخصوصية التي تعد حقا أصيلا من حقوق ضحايا جرائم الاتجار بالبشر، ومراعاة التجربة المريرة التي مروا بها مشيرا الى ان اللجنة قررت بناء على ذلك العمل على وضع اطر لاستقاء الأخبار بالوجه الذي يحفظ خصوصية ضحايا جرائم الاتجار بالبشر، مع عدم الإخلال بحرية الصحافة والعمل الإعلامي.

وأكد أن مسألة احترام الخصوصية لكل أفراد المجتمع بشكل عام، وضحايا جرائم الاتجار بالبشر بشكل خاص تعتبر من الأمور المهمة في إعادة تأهيل الضحية لضمان اندماجه من جديد في النسيج المجتمعي، ولذا يجب أن يتم التعامل مع خصوصية الضحايا في إطار يضمن عدم التأثير السلبي عليهم.

واضاف ان اللجنة استعرضت أنموذج الإجراءات المتبعة في التعامل مع ضحايا الاتجار بالبشر، وذلك من خلال الإجراءات التي يتم فيها التعامل مع الضحية سواء في مرحلة جمع الاستدلالات في مراكز الشرطة والنيابات العامة إلى جانب استعراض إجراءات التعامل مع الضحايا في مراكز الإيواء في الدولة. و استعرضت اللجنة أيضا المراحل النهائية لإعداد التقرير السنوي لجهود الدولة في مجال مكافحة الاتجار بالبشر والذي سيصدر في مستهل مارس المقبل.

وشدد رئيس اللجنة على ضرورة توفير البيانات من الجهات ذات العلاقة ، لإخراج تقرير الدولة بالشكل الذي يعكس فيه الجهود المبذولة والاهتمام الكبير الذي توليه الدولة في هذا الصعيد، وتأتي أهمية جمع هذه البيانات من خلال تكوين قاعدة بيانات متأصلة لدى اللجنة يساعد الجهات المعنية بوضع استرتيجية وطنية لمكافحة الاتجار بالبشر بشكل علمي ومدروس.

أبوظبي ـ «البيان

طباعة Email
تعليقات

تعليقات